• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Tuesday - 16 April - 2024
کل 3004 امروز 0
3
چه باید کرد؛ چه نباید کرد؟

تاملی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران

  • کد خبر : 6739
  • ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۹:۵۱
تاملی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران
دکتر نیکلا گرجستانی نیکلا گرجستانی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال گذار است

این یادداشت برآیند تامل نگارنده درمورد رویدادهای اخیر ایران است. با پیشنهاد چند راهکار ایجابی درازمدت می‌خواهم خدمتی در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران کرده باشم. هدفم در این یادداشت شناسایی سازه‌های یک چارچوب مبنایی برای طرح برنامه‌های سیاستگذاری توسعه اقتصادی-اجتماعی برای آینده ایران است. به طور مشخص، چه شرایط و سیاست‌هایی می‌توانند کشور ما را از چاله رکود اقتصادی کنونی بیرون بیاورند و آن را در مسیر شکوفایی و توسعه فراگیر قرار دهند. از این رو، بحث خود را در دو بخش مطرح می‌کنم. بخش نخست، تجربه معاصر ایران با چالش مدرنیته و برنامه‌های توسعه را مرور می‌کند. بخش دوم نیز به چشم‌انداز اقتصاد سیاسی ایران می‌پردازد وچند ایده کلان را در این مورد پیشنهاد می‌کند.

20-03 copy

تجربه ایران با چالش مدرنیته و برنامه‌های توسعه

تجربه ایران آموخته‌های بسیار مهمی در بر دارد که می‌تواند به درک بهتر ما کمک کند و راهنمای ما برای «چه باید کرد» و«چه نباید کرد» در آینده باشد.

نخست، تجربه ایران با مدرنیته یا نوگرایی. دوران دو شاه پهلوی مملو از برنامه‌های توسعه بسیار مهمی بود. قابل‌انکار نیست که در آن دوران پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شد و فرتور(تصویر) و ساختار ایران از یک جامعه عقب‌افتاده عصر قاجار به طرف یک جامعه قرن بیستم تغییر شکل یافت. ولی با وجود برنامه‌های گوناگون و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای نوسازی یا مدرنیزاسیون، بخش بسیار مهمی از جامعه ایران به نوگرایی یا مدرنیته دست نیافت. به عبارت دیگر، در این دوره نوگرایی فراگیر نبود. اما، چرا؟

مدرنیزاسیون یک پدیده ساختاری است، در‌حالی‌که مدرنیته یک مفهوم فکری است. در مدرنیته ارزش‌ها و آرمان‌ها نقش کلیدی را بازی می‌کنند. در نتیجه می‌توان به دنبال مدرنیزاسیون رفت بدون آنکه زمینه‌های فکری- اجتماعی را تکامل داد. نام این حالت را می‌شود «نوگرایی وانمودین» گذاشت. برای دگرگونی واقعی یک جامعه به طرف مدرنیته نیاز به درک و قبول مفاهیم کلیدی جهان مدرن است، نه اینکه کورکورانه از بیرون الگو برداشت و بدون درک مفاهیمی که زیربنای آن الگو هستند در جامعه پیاده کرد.

نمونه بارز این پدیده فرمان کشف حجاب در دوران پهلوی اول است. این رویداد از نظر مدرنیزاسیون شاید کاری پیشرو بود و در نما جامعه را مدرن‌تر نشان می‌داد. ولی در این نوسازی با فرهنگ مردسالار در جامعه آن زمانه مبارزه نشده بود و آن اصلاحات در بسیاری از خانواده‌ها، به‌خصوص در شهرهای کوچک و در روستاها، به معنی تحمیل حرف زور بر مردم به حساب می‌آمد؛ به‌خصوص در بین خانواده‌های مذهبی و سنتی. حاصل این کسری نوگرایی واقعی را می‌توان در سایر تحولات آن زمان دید: با اینکه همسر و دختران رضاشاه حجاب را برداشتند، ولی هنوز برای خروج از کشور باید اجازه همسر یا پدر خود را دریافت می‌کردند! این رویکرد از بالا به پایین به اصلاحات و نوسازی بر مبنی الگوهای وارداتی در دوره پهلوی دوم هم ادامه یافت و وجه وانمودین آن پررنگ‌تر هم شد. این پدیده نوگرایی وانمودین هنوز هم در جامعه ایران رایج است و همچنان به اندازه کافی به مفاهیم مدرنیته توجه نمی‌شود.

دوم، تجربه ایران با برنامه‌های توسعه اقتصادی. در دهه ۱۳۴۰، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی، از جمله در زمینه آنچه شاه آن را «انقلاب سفید» نامید، انجام شد. ولی افزایش تولید و صادرات نفت، سازه کلیدی رشد اقتصادی بود. در پنج سال قبل از انقلاب، درآمد ایران از صادرات نفت به شدت افزایش یافت. در این سال‌ها ارزش سالانه صادرات نفت برای هر ایرانی به حدود ۵۰۰۰ دلار رسید (با معیار برابری قدرت خرید). سازه دیگر، رشد سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی در تولیدات صنایع بود که همراه با عملیات نفتی توانست اقتصاد ایران را به یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان سوق دهد. در بعضی از سال‌های بین ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶، رشد درآمد سرانه به ۱۰ تا ۱۵درصد رسید. اما ابتکارات و اصلاحات در آن زمان عموما از همان الگوی رضاشاهی – یعنی توسعه آمرانه – پیروی می‌کرد که به‌‌شدت گرایش شهری داشت و نهایتا، با وجود اصلاحات ارضی، نتوانست به توانمندسازی گسترده روستاها انجامد. در نتیجه، شکاف نابرابری شهری و روستایی به طور قابل‌توجهی افزایش یافت. به طور مثال، در سال‌های قبل از انقلاب در‌حالی‌که حدود ۸۰ درصد جمعیت شهری به آب بهداشتی  دسترسی داشتند، فقط کمی بیش از ۱۰ درصد جمعیت روستایی از چنین خدماتی برخوردار بودند.۱

پس از «انقلاب سفید»، شاه در مسیر حکومت استبدادی فزاینده و شبه‌مدرنیزه پیش می‌رفت، بدون اینکه مردم را وارد فرایند تحولات کند. شاه چنان به رویکرد خود اطمینان داشت که حتی انگاره‌های توهم‌آمیزی از یک «تمدن بزرگ» برای ایران و تبدیل شدن به پنجمین کشور صنعتی جهان – یا «ژاپن خاورمیانه»- را برانگیخت! اما، درآمدهای کلان ناشی از صادرات نفت به اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی ناپایدار انجامید. از خصوصیات آن تجربه، استراتژی رشد بخش صنعتی آن زمان بود که عمدتا تاکید بر تولیدات جایگزین واردات داشت. در مقابل، کشورهایی مانند کره جنوبی استراتژی رشد صادرات-محور را دنبال می‌کردند. به طور مثال، در سال ۱۳۵۶، صادرات کشاورزی و صنعتی (بدون نفت) فقط در حدود ۲ درصد کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد.

گفتمان حاکمان ایران آن روز حکایت از ایرانی می‌کرد که در حال صنعتی شدن فراگیر بود. در واقع، رشد اقتصادی عمدتا توسط بخش نفت ایجاد می‌شد که سهم آن به بیش از یک‌سوم تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۵۷ رسید، یعنی تقریبا سه‌برابر سهم آن در پانزده سال قبل. در مقابل، سهم بخش کشاورزی از بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۴۲ به کمتر از ۱۰درصد در پانزده سال بعد کاهش یافت. بنابراین، در آستانه دروازه‌های «تمدن بزرگ»، تولید همه کالاهای کشاورزی و تولیدات صنعتی و معدنی (جدا از تولیدات نفتی و ساختمانی) در کنار هم فقط در حدود یک‌پنجم کل تولید ملی «ژاپن خاورمیانه» را تشکیل می‌داد. ۲

تجربه رویکرد به توسعه اقتصادی رایج در دوران قبل از انقلاب ۵۷، سه آموخته کلیدی را در بر داشت. نخست، اتکای بیش از حد به صنعت نفت به عنوان محرک اصلی رشد. دوم، استراتژی توسعه شهرمحور و بی‌توجهی به شکاف شهر و روستا و مشارکت شهروندان در فرایند توسعه. سوم، استراتژی توسعه سرمایه‌بر و مصرف‌محور و بی‌توجهی به ایجاد مشاغل پایدار.

تنها دوره‌ای در عصر پهلوی که نفت محرک اصلی رشد اقتصادی نبوده، همان ۲۷ ماه نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۳۰ بود. از ویژگی‌های آن دوران، ابتکارات سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه استراتژی اقتصاد بدون نفت بود که در مواجهه با تحریم‌های شدید انگلیس به کار گرفته شد تا بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را بهتر مدیریت کند. به طور خلاصه، هدف دولت مصدق تعدیل ساختار اقتصاد و اداره آن با نادیده گرفتن نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی و تامین‌کننده مالی هزینه‌های عمومی بود. ابزارهای سیاستی این برنامه شامل نرخ ارز منعطف، تجهیز درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک‌های مالی و ترتیبات نهادی جدید بود. نتایج کوتاه‌مدت این تعدیل ساختاری و مدیریت بحران مثبت بود. به طور مثال، حجم صادرات غیرنفتی دو برابر شد و واردات، به‌خصوص واردات کالاهای لوکس، بسیار کاهش یافت، و گرچه رشد اقتصادی محسوس نبود، ولی از تورم شدید جلوگیری شد. ۳

بعد از انقلاب ۵۷ و پس از حدود یک دهه چالش‌های گذار به نظام جدید و مشکلات اقتصادی وابسته به جنگ با عراق و سقوط تولید و قیمت نفت در بازار جهانی، اقتصاد ایران دوباره در مسیر توسعه قرار گرفت و در دو دهه بعد، یعنی بین سال‌های ۱۳9۰-۱۳7۰ به پیشرفت‌های بسیاری نایل شد. به‌خصوص، تولید ناخالص داخلی به مقیاس برابری قدرت خرید رشد قابل توجهی داشت و همچنین درصد جمعیت زیر خط فقر به طور قابل‌ملاحظه‌ای پایین آمد، سطح نابرابری کمتر شد، و سطح خدمات اساسی از جمله برق و آب در روستاها به طور قابل‌توجهی بالا رفت. ۴ البته در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، به‌خصوص سیاست‌های اقتصادی و مالی ناکارآمد دولت، فساد، موانع ساختاری توسعه بخش خصوصی و همچنین مشکلات مربوط به تشدید تحریم‌ها و کووید، اقتصاد ایران در بسیاری از موارد از پیشرفت‌های چند دهه قبل عقب نشسته است. به طور مثال، در طول دهه گذشته رشد سرانه تولید ناخالص در حدود صفر درصد بوده و فرار سرمایه و فرار مغزها به شدت افزایش یافته است. در همین مقطع زمانی، درصد جمعیت زیر خط فقر از ۱۹درصد به ۲۸درصد افزایش یافته که حدود ۲5-۲2 میلیون ایرانی را شامل می‌شود. ۵ به علاوه، سهم طبقه متوسط در جمعیت نزول کرده و سهم طبقه کم‌درآمد دوباره بالا رفته است. ۶

همچنین، در سال‌های اخیر کسری‌های کلان پی‌در‌پی در عملکرد بودجه دولت از عوامل مهم رشد شدید نقدینگی بوده که خود عامل اصلی تورم بالاست. در پنج سال اخیر، نرخ تورم سالانه به حدود ۴۰درصد رسیده، و این روند سبب نزول شدید قدرت خرید خانوارها شده است. یک پدیده دیگر چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران، روند تولید سرمایه است. رشد تشکیل سرمایه در چند سال اخیر بسیار کم یا حتی منفی بوده که منجر به کاهش نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص شده است. به علاوه، در دهه اخیر، انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز هم سیر نزولی داشته است. ۷ همچنین، در این سال‌ها شاخص توسعه انسانی ایران به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و ایران اکنون در رتبه ۷۶ این شاخص در جهان قرار دارد که حتی پایین‌تر از هفت کشور دیگر منطقه (امارات، عربستان سعودی، بحرین، قطر، ترکیه، کویت و عمان) است. البته، بیشتر کاهش معیار ایران در این شاخص به دلیل افت رشد اقتصادی است. 8

در سطح کلان، روندهای مهم پس از انقلاب ۵۷ چندین نکته مثبت و همچنین چندین صحنه بسیار غم‌انگیز و بحرانی زیر را ترسیم می‌کنند: در چهار دهه گذشته جمعیت ایران بیش از دو برابر شده؛ تعداد زنان ایرانی امروز بیش از کل جمعیت کشور قبل از انقلاب است؛ تعداد دانشجویان از ۱۵۰هزار نفر به حدود ۴میلیون افزایش یافته است (یعنی بیش‌از۲۰ برابر شده)؛ در‌عین‌حال، تعداد دانشجویان زن در این چهار دهه ۴۰برابر افزایش یافته است؛ حدود ۸۰ درصد خانوارها در ایران به اینترنت دسترسی دارند، و اینترنت همراه بیش از ۹۰درصد کشور را پوشش می‌دهد؛ به موجب افزایش امکانات تحصیلی در ده‌ها دانشگاه نوظهور، و همچنین دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی، جوانان امروز بسیار تحصیلکرده‌تر و آگاه‌تر از قبل از انقلاب هستند؛ ۹ با سرمایه‌گذاری‌های کلان، اقتصاد ایران متنوع‌تر شده و در اکثر بخش‌ها ظرفیت بنیادین را ایجاد کرده است، حتی اگر کیفیت تولید آن در مواردی بسیار پایین‌تر از سطح رقابتی بین‌المللی باشد؛ به دلیل اصلی یارانه‌های کلان انرژی، شدت مصرف انرژی اقتصاد ایران 2برابر میانگین جهانی و استفاده انرژی در ساخت خودرو در ایران بیش از ده‌برابر آن در ژاپن است. ۱۰ در حوزه محیط‌زیستی هم ایران با مشکلات بسیار شدیدی مواجه است. ۱۱

بعد از انقلاب، بعضی از اشتباهات دوران قبل از انقلاب – از جمله اتکای بیش از حد به صنعت نفت و گاز به عنوان اهرم مهم رشد اقتصادی – تکرار شد. البته، پس از بیش از ۱۰ سال تحریم تجاری و مالی، نفت و گاز اهمیت بسیار کمتری نسبت به قبل پیدا کرده، ولی هنوز درآمدهای نفتی به عنوان اهرم مهم رشد اقتصادی و به‌خصوص تامین منابع بودجه دولت باقی مانده است. گرچه بعد از انقلاب استراتژی توسعه روستامحور توانست تا حدی از شکاف شهر-روستا بکاهد، ولی هنوز نتوانسته در حل مشکل نابرابری درآمدها پیشرفت قابل‌توجهی داشته باشد. به علاوه، این مدل رشد نتوانسته به اندازه کافی شغل ایجاد کند و مشکل بیکاری، به‌خصوص در بین جوانان و بانوان، یکی از پیامدهای مهم ادامه روند گذشته است.

در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری بانوان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. همچنین، نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار برای بانوان حدود ۱۵درصد است، که یکی از پایین‌ترین معیارها در جهان است؛ این در حالی است که زنان ایرانی‌ای که در نیروی کار هستند از تحصیل‌کرده‌ترین نیروهای کار در جهان هستند (بر اساس آمار بانک جهانی ۵۰ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند). یک دلیل مهم وجود بیش از۲۰ محدودیت قانونی مبتنی بر جنسیت برای اشتغال و کارآفرینی زنان است که یکی از بالاترین معیارها در جهان است. یک پدیده عجیب و ناراحت‌کننده دیگر، نرخ بیکاری جوانان تحصیل‌کرده است که بالاتر از نرخ بیکاری جوانانی است که تحصیلات پایین‌تر دارند. این پدیده به‌خصوص در بین زنان جوان دیده می‌شود. به طور مثال، بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵، نرخ بیکاری در میان زنان 24-15ساله در میان تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به حدود ۶۰درصد می‌رسد، ولی نرخ بیکاری زنان جوان در میان کسانی که فقط تحصیلات ابتدایی دارند فقط حدود ۳۰درصد است، یعنی نصف نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده! ۱۲

در پایان، می‌توان نتیجه گرفت که جو اجتماعی- سیاسی در حالتی بسیار ناپایدار و ملتهب قرار گرفته که در آن مشکلات معیشتی و شغلی و همچنین نارضایتی‌های بسیاری وجود دارد. به استناد نظرسنجی‌های اخیر، بیش از ۸۰درصد مردم ایران ناراضی هستند. جوانان امروز با سطح تحصیلات و آگاهی و توانمندی بالاتر، انتظار دارند در نحوه زندگی خود حق انتخاب بیشتری داشته باشند. آنها از هر نوع تبعیض بیزارند – این مصداق برجسته‌ شعار «زن، زندگی، آزادی» است. این انبار محترقه می‌تواند با کوچک‌ترین جرقه‌ای شعله‌ور شود. در نتیجه، باید هرچه زودتر ریشه‌های این بحران‌ها را از اساس برطرف کرد.

ولی آیا می‌توان با روش‌های قبلی به این اهداف رسید؟ رویکرد امروز مسوولان به سیاستگذاری و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی همواره مانند دوران قبل از انقلاب بر محور نفت و گاز متمرکز است. در این مدل توسعه نفت‌محور، سرمایه‌گذاری‌های کلان بیشتر در عملیات سرمایه‌بر انجام می‌شوند و کمتر در عملیات کاربر یا دانش‌بر به کار گرفته می‌شوند. به علاوه، بخش خصوصی که قبل از انقلاب به‌سرعت در حال رشد بود پویایی کمتری پیدا کرده است. چالش مهم دیگر که اگرچه اقتصاد ایران در اصل بازارمحور است ولی در عمل به جای یک ساختار رقابتی بیشتر شبیه به یک ساختار رفاقتی است و در آن نهادهای دولتی و شبه‌دولتی سهم عمده عملیات اقتصادی را مدیریت می‌کنند. در نتیجه، بخش خصوصی نقش فرعی را در اقتصاد بازی می‌کند. به علاوه در این ساختار، رانت‌خواری و فساد ابعاد وسیعی پیدا کرده است. این پدیده با تحریم‌ها تقویت شده و حتی به اصطلاح «مشروعیت» یافته است (در چهره «کاسبان تحریم») و سالانه میلیاردها دلار زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند. تمرکز قدرت اقتصادی در دست بخش دولتی وشبه‌دولتی و پدیده رانت‌خواری موانع مهمی برای توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر، به‌خصوص در بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.  در جمع‌بندی بخش نخست، می‌توان نتیجه گرفت که با وجود منابع غنی انسانی و طبیعی و بازار نسبتا وسیع داخلی، اقتصاد امروز ایران از یک بیماری جدی رنج می‌برد که با چند قرص آسپرین درمان نخواهد شد و نیازمند جراحی جدی و طولانی است.

چشم‌انداز اقتصاد ایران

برای ترسیم چارچوب اصولی یک چشم‌انداز بلندپروازانه برای ایران فردا چند موضوع کلیدی را باید مرور کرد. هدف این یادداشت ترسیم فرتور(تصویر) ایده‌آل جامعه مدرن ایران با یک اقتصاد توانمند و قابل‌رقابت در بازارهای جهانی است. در آغاز باید تاکید کرد که ایجاد شغل بزرگ‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در میان‌مدت و بلند‌مدت خواهد بود. این مشکل اشتغال به‌خصوص در مورد زنان بسیار نگران‌کننده است. در طول یک دهه آینده، اقتصاد ایران نیازمند 12-10 میلیون شغل جدید است تا بتواند بیکاران، بیکاران پنهان و تازه‌واردان به بازار کار را جذب کند. این سطح از ایجاد شغل با توجه به عملکرد اخیر بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود. ۱۳

اولویت‌های سیاستگذاری در آینده چندگانه هستند. در فاز نخست، برای به وجود آوردن فضای اقتصادی مناسب و سیاست‌های کارآمد تکمیلی مانند منطقی‌سازی یارانه‌ها و سیستم بانکی برای متوقف کردن لغزش اخیر نیاز به برقراری ثبات اقتصاد کلان و ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی است. البته، به دلیل انحراف‌های شدید ساختاری موجود (یارانه‌های غیرمنطقی، فساد، ناترازی نرخ ارز و غیره) نمی‌توان در یک یا دو سال به این اهداف رسید. در اصلاح ساختاری لازم باید آماده باشیم سختی‌های زیادی را متحمل شویم تا بتوانیم به مرحله بهره‌وری برسیم.

در فاز بعدی، می‌توان با کمک سیاست‌ها و دگرگونی‌های ساختاری جسورانه شروع به افزایش سطح زندگی و رفاه جمعیت کرد. مهم‌ترین اهداف در میان‌مدت و بلندمدت باید کاهش فقر و نابرابری درآمد و ثروت باشد. برای رسیدن به این اهداف، نیاز به سیاست‌هایی شامل: فراگیرتر کردن روند رشد، برقراری برابری فرصت‌ها برای همه ایرانیان و به‌خصوص بانوان، افزایش قابل‌ملاحظه مشارکت مردم و به‌ویژه زنان در نیروی کار، تقویت حاکمیت قانون و مطبوعات آزاد، بهبودی فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری در دیجیتالی‌تر شدن عملیات اقتصادی، در توسعه سیستم‌های هوش‌مصنوعی و همچنین بهبود کیفیت آموزش برای رقابت در دنیای جدید اقتصاد دانش‌محور؛ رسیدگی جدی به مسائل زیست‌محیطی، به‌خصوص چالش کمبود آب، و همچنین گذار اقتصاد به انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰  است. در‌ ترسیم یک چشم‌انداز اقتصاد سیاسی ایران در میان‌مدت و درازمدت، باید تحولات ژئواستراتژیک، اقتصادی و فناوری جهانی در سال‌های پیش رو و راهکارهای لازم برای رسیدن به یک جامعه آزاد، آباد و عادل را در نظر گرفت.

پرسش فراگیر این است که ایران چگونه می‌تواند با پیروی از سیاست‌های اقتصاد کلان مناسب و حامی رشد و با استفاده خردمندانه از منابع غنی انسانی و طبیعی جایگاه برجسته‌ای را برای خود به عنوان یک اقتصاد نوظهور پیشرو (یک کره جنوبی قرن بیست‌ویکم) ایجاد کند؟ در دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران در مقیاس تولید ناخالص به قدرت خرید برابر، در حدود رتبه بیستم در جهان قرار گرفته است. آیا ایران می‌تواند برای تبدیل شدن به دهمین اقتصاد جهانی تا اواسط قرن بیست‌و‌یکم هدف‌گذاری کند؟ در این صورت، آیا هنوز هم اقتصاد کشور می‌تواند وابسته به نفت، گاز و صنایع سنگین سنتی سرمایه‌محور متمرکز در بخش دولتی یا شبه‌دولتی بماند؟ آیا می‌توان جامعه‌ای هوشمند را متصور شد که در آن خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فعالیت‌های دانش‌محور متمرکز در بخش خصوصی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور باشد؟ ۱۴

برای رسیدن به این اهداف بلندپروازانه، جامعه نیازمند اقدامات جسورانه، گسترده و سازگار در چند جبهه است. نخست، تدوین یک برنامه بلندمدت در راستای تغییر الگوی حکمرانی و ساختار اقتصاد ایران با هدف دگرگونی و تبدیل جامعه به یکی از اقتصادهای نوظهور پیشرو و دموکراتیک در جهان تا اواسط قرن بیست‌ویکم است. اقتصاد ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری و ارتقای بیشتر پایه‌های اقتصاد دانش‌‌محور به سرعت توسعه یابد، مشروط بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی مناسب اتخاذ شود و دگرگونی‌های ساختاری جسورانه برای شفاف‌تر کردن سیستم حکومتی و فضای سیاسی- اجتماعی، گسترش بخش خصوصی وکارآمدترکردن عملیات اقتصادی برای رقابت بهتر در سطح جهانی دنبال شود. این بهترین راه برای تولید به اندازه کافی شغل برای جذب بیشتر پتانسیل فروخفته نیروی انسانی و همچنین نیروی کار جوان و بسیار تحصیلکرده‌ای که سالانه وارد بازار کار می‌شود خواهد بود.

نیروی کار بالقوه امروز شامل تعداد زیادی از جوانان تحصیل‌کرده است که به دلیل فقدان امکانات شغلی سال‌های سال به تحصیلات خود ادامه می‌دهند. این پدیده، نرخ قابل‌توجه بیکاری پنهان را تشکیل می‌دهد. افزون بر آن، تعداد زیادی از نیروی کار بدون شغل هستند، و بسیاری دیگر، به‌خصوص جوانان، آنقدر که مایل باشند کار ندارند. با ورود صدها هزار نفر در سال به بازار کار این چالش انباشت بیکاری بدون شک بدتر خواهد شد، مگر با دگرگونی رادیکال مدل توسعه به طرف شغل‌آفرینی بیشتر.

یک هدف بلندپروازانه برای میان‌مدت و دراز مدت بالا بردن نسبت نیروی کار به جمعیت است. ایران امروز با حدود ۴۰درصد جمعیت در نیروی کار، در رده‌های بسیار پایین این شاخص در جهان قرار گرفته است. زنان تحصیل‌کرده ایران منبعی عظیم و دست‌نخورده برای رشد و بهره‌وری اقتصادی هستند. آیا می‌توان ایرانی را متصور شد که حدود ۶۰درصد جمعیت آن یعنی در حد میانگین کنونی این شاخص در بین کشورهای با درآمد متوسط در جهان، در بازار کار شرکت کند؟ با رسیدن به چنین هدفی، حدود ۱۵میلیون نفر بیشتر از جمعیت کشور وارد بازار کار خواهند شد. چنین دستاوردی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تا چند درصد در سال افزایش دهد.۱۵ به علاوه، این دستاورد نه‌تنها به بهبود رفاه و معیشت انبوه مردم کمک خواهد کرد، بلکه از نظر روانی هم می‌تواند به آسایش خاطر به‌خصوص نسل جوان‌تر منجر شود و اوضاع اجتماعی را تا اندازه زیادی تسکین بخشد.

چالش کلیدی دیگر حول محور شفاف‌تر، عادلانه‌تر، فراگیرتر و پاسخگوتر کردن نهادهای سیاستگذاری خواهد بود. با توجه به چالش‌های سیاسی- اقتصادی پیش ‌رو، آیا می‌توان جامعه‌ای را متصور شد که در میان‌مدت تا درازمدت بتواند به آزادی، رفاه و عدالت دست یابد و نهادهای حکومتمداری کشور را بر محور اصول دموکراتیک زیر متحول کند: حاکمیت ملت؛ نمایندگی مردم به وسیله انتخابات آزاد (یعنی کلیه نهادها و روسای حکومتی منتخب مردم باشند)؛ تفکیک سه قوه حکومتی مستقل؛ نظارت مردم بر کارآیی ارکان حکومتی و پاسخگویی آنها به مردم از طریق نمایندگان آنها و رسانه‌های آزاد؛ و همچنین، شرکت مستقیم شهروندان در رده‌های مختلف در زندگی سیاسی کشور؟

پاسخ به این پرسش کلیدی دشوار است و نیاز به تامل دارد. سرنوشت آزادی در ایران، همانند سایر جوامع جهانی، به تعادلی ظریف در کشمکشی بی‌پایان بین «جامعه» و «حکومت» بستگی دارد؛ جایی که «جامعه» خواهان آزادی، اما «حکومت» عمدتا خواهان نظم است. محصولات جانبی این فرآیند در دو نوبت در طغیان‌های انقلابی فوران کرد (یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب ۵۷). به همین ترتیب، این فرآیند را در ابعاد کوچک‌تر آن در بحران‌های اجتماعی دیگر ایران در قرن گذشته هم ملاحظه می‌کنیم، مانند قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱. این کشمکش بین «جامعه» و «حکومت» در قرن بیست‌ویکم هم همچنان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت، همان‌طور که تحولات اخیر اجتماعی مرتبط با مطالبات جوانان با شعار «زن، زندگی، آزادی» نمایانگر آن است.

در طول بیش از یک قرن از زمان انقلاب مشروطه، جامعه ایران با جنبش‌های مردمی متعددی روبه‌رو شده که مطالبه‌گری آزادی در آنها یک پدیده استوار بوده است. احساس فقدان مشارکت و آینده‌داری و ناامیدی، یا تحمیل سبک زندگی از دغدغه‌های عمده جامعه بوده و هست. هرچند، ملت از سلطنت استبدادی قاجار و پهلوی خلاص شد، اما شوربختانه به آزادی، حکومت قانون و عدالت به‌طور کامل نرسید. چرا؟ از خصوصیات تجربه ایران در آن دوران می‌توان به درک مفهوم شهروندی اشاره کرد که برای سازندگی یک جامعه دموکراتیک و اقتصاد مدرن بسیار مهم هستند. در دوران قاجار، حاکمیت به مردم به عنوان رعیت می‌نگریست. در دوران پهلوی، گرچه مردم ایران از آزادی‌های اجتماعی بسیار بیشتری برخوردار شدند، ولی نگاه حاکمیت به مردم مانند رویکرد آن به سیاستگذاری و اصلاحات بود، یعنی از بالا به پایین. در چنین رویکردی مردم عمدتا به عنوان ابژه در نظر گرفته می‌شدند، نه سوژه‌هایی که دارای اختیار هستند و می‌توانند به یک عنصر سرنوشت‌ساز تبدیل شوند و عاملیت داشته باشند. به علاوه، بعد از انقلاب ۵۷، در تقابل با پدیده «خودی و ناخودی» در جامعه نمودار شد که در ذات خود بوی تبعیض می‌دهد.

یک تحلیل جامع تاریخی جهانی اخیر نشان می‌دهد بین نیروهای مردمی که جامعه را به سمت بی‌نظمی می‌کشانند و نیروهای حکومتی که آن را به سمت نظم سوق می‌دهند یک «دالان باریک» ۱۶ وجود دارد که موجد جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک است. اما قرار گرفتن در آن «دالان» و‌ ماندن در آن مستلزم تلاش زیاد، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، وضع قوانین شفاف، حکومت قانون و فرهنگ سیاسی کثرت‌گراست که همه بازیکنان کلیدی به آن احترام گذاشته و از آن پیروی ‌کنند.

به نظر این نگارنده، در تاریخ معاصر ایران بهترین شانس ورود به آن «دالان باریک» در دوران زمامداری دکتر محمد مصدق بود و احتمالا در چند سال نخست سلطنت رضاشاه در زمان نخست‌وزیری محمدعلی فروغی و چند سال اول سلطنت محمدرضا‌شاه، آن هم در زمان نخست‌وزیری فروغی، و همچنین سال نخست بعد از انقلاب ۵۷ بود. سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰ دوره نادری در تاریخ معاصر ایران است که در آن سیاست‌های دولت بر مفهوم کامل حاکمیت ملی و به‌خصوص اولویت شهروند آزاد به عنوان محور کلیدی در جامعه پایه‌ریزی شده بود. مصدق می‌گفت «اگر می‌خواهید جامعه را اصلاح کنید باید مردم را در آن فرآیند قرار دهید. نه اینکه بگوییم این اصلاحات را انجام می‌دهم و به نظر مردم اهمیت نمی‌دهم.» در مقابل، پهلوی دوم می‌گفت «من به حرف مردم اهمیت نمی‌دهم، هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می‌دهم.»  فرق بارزی بین رویکرد یک دموکرات و یک خودکامگی نهفته در این اصل بسیار ساده است.

توانمندسازی شهروندان یک پدیده نوین در ایران آن زمان بود. حمایت از آزادی بیان، قلم و زندگی اجتماعی شهروندان از ویژگی‌های بخصوص آن دولت بود. به طور مثال، در پاسخ به روحانیون و فداییان اسلام درباره محدود کردن آزادی‌های اجتماعی، مصدق بیان کرد: «برخی از روحانیون از من می‌خواهند حجاب اجباری برقرار کنم و کاباره‌ها را ببندم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد.» همچنین، دولت وقت پیش‌نویس قوانین اصلاحات ساختاری مهم خود را در روزنامه‌ها منتشر می‌کرد تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند؛ اقدامی که در آن برهه زمانی نه‌تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای پیشرفته هم بی‌سابقه بود. مصدق با این ابتکار بی‌نظیرش به مردم حقوق شهروندی مدرن را آموزش می‌داد که یعنی مردم شما حقی دارید، مسوولیتی دارید، شما باید وارد مقوله‌های این جامعه شوید، اگر اصلاحاتی می‌کنم می‌خواهم با نظر شما جلو بروم.

این اصل سنگ بنایی برای یک جامعه دموکراتیک در ایران و یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش ‌رو برای بازیگران سیاسی کشور، یعنی حاکمان، نخبگان، احزاب و جامعه مدنی است. ولی، آیا بازیگران «جامعه» و «حکومت» ایران امروز آماده چنین چالشی هستند و این تمایل یا شجاعت را دارند تا وارد چنین فرآیندی شوند، همدیگر را بشنوند و دیدگاه‌های مختلف را تحمل کنند؟ ایران جامعه‌ای متکثر، ولی عموما فاقد فرهنگ سیاسی کثرت‌گراست. تجربه صدساله نشان می‌دهد ما عمدتا به دیدگاه‌های دوقطبی موضوعات تمایل داریم؛ به قول معروف یا با من هستی، یا دشمن من هستی. تحمل دیگری و دیدگاه‌های مختلف هنری است که برای سازندگی یک جامعه آزاد و یک اقتصاد مدرن بسیار مهم است. شوربختانه، ما ایرانیان هنوز در این مورد باید بسیار بیاموزیم.

از ویژگی‌های دیگر فرهنگ ما گرایش آن به اصطلاح سه شین است: شور، شعر و شعار. شور، به جای منطق و تعامل؛ شعر، به جای علم و حل مشکلات؛ و شعار، به جای اهداف و برنامه‌های مشخص. همچنین می‌توان به نقاط ضعف نسبی دیگری هم از جمله گرایش به مسوولیت‌پرهیزی در جبهه کار و پشتکار کم برای رسیدن به اهداف اشاره کرد. بعضی از تحلیلگران ایران را یک جامعه کوتاه‌مدت یا به‌اصطلاح «جامعه کلنگی» عنوان می‌کنند. برای اینکه سو‌ءتفاهم نباشد، منظورم این نیست که همه ما این‌طور هستیم. بلکه می‌خواهم بگویم در مقایسه با جوامع دموکراتیک و توسعه‌یافته، ما هنوز راهی طولانی در پیش داریم و باید بسیار واقع‌بین باشیم.

برای گذار به یک جامعه مدرن و اقتصاد قابل رقابت در بازارهای جهانی قرن بیست‌و‌یکم، این ویژگی‌ها باید تغییر یابند. همچنین، امیدها باید در توازن با واقعیت‌ها باشند. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، یک جامعه دموکراتیک در ایران، حتی یک نسخه ناقص آن در یک یا دو سال میسر نخواهد شد و در این مسیر فرازونشیب‌های متعددی بروز خواهند کرد. رسیدن به هدف فقط با صبوری، پشتکار و قطب‌نمای روشن اصول راه میسر خواهد شد.

جبهه دوم اقدامات لازم، آمیختگی مجدد ایران در اقتصاد جهانی است. برای جلوگیری از لغزش بیشتر اقتصادی و اجتماعی که به‌خصوص در دهه اخیر مشاهده شده، ایران نیاز به یک توافق سیاسی پایدار با غرب و همسایگان منطقه‌ای دارد. این امر نیازمند رهایی از سیاست‌های غرب‌ستیز و انعقاد قراردادهای جسورانه با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای با سه هدف مشخص است. نخست، رها کردن اقتصاد ایران از همه تحریم‌ها؛ دوم، ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، قبول FATF و جلب سرمایه‌های خارجی کلان برای کمک به بازآفرینی اقتصاد ایران؛ و سوم، تثبیت ایران صلح‌جو به‌ عنوان یک بازیگر سازنده اصلی در معماری ژئواستراتژیک جهان و منطقه. در این مقوله دکترین موازنه منفی دکتر مصدق می‌تواند الهام‌بخش باشد، یعنی تعامل با جهان ولی بدون دادن امتیاز به این یا آن قدرت.

جبهه سوم، بیان یک روایت دوراندیش توسط نخبگان سیاسی و مدنی برای رسیدن به اهداف چندگانه زیر است. نخست، الهام بخشیدن به نسل‌های جوان‌تر و توانمندسازی آنها به وسیله دفاع از آزادی‌های اجتماعی و به‌خصوص آزادی تفکر برای شکوفا کردن خلاقیت فروخفته‌‌ای که در جامعه نهفته است. در اینجا باید از یک مقاله تاریخی که در جوانی توجه من را جلب کرده بود بازگویی کنم. در پاییز ۱۳۴۵، یعنی ۵۵ سال پیش، مقاله‌ای پیشگو با عنوان «مغزهای متفکر را دریابید» در مجله نگین منتشر شد و به‌زودی در مجله خواندنیها با عنوان «به مردم حق اظهار وجود بدهید» تجدید چاپ شد. این مقاله ماهیت مخمصه نسل جوان، امثال خود من، را در آن زمان نشان می‌داد و به نظر من با دغدغه‌های بسیاری از جوانان امروز در ایران هم‌خوان است.

نویسنده مقاله پس از اشاره به پیشرفت اخیر کشورش، مدعی می‌شود که برای «مغزها» (منظور جوانان تحصیل‌کرده) خلأ وجود دارد. سپس، نگارنده مقاله از مخاطبِ نوشته، یک «شما»ی عام (که البته منظورش شاه بود) می‌پرسد: «برای این متفکران چه کرده‌اید؟» نگارنده سپس التماس می‌کند: «مغزها را برای آینده آموزش دهید. مغزهایی که باید کشور را به شیوه‌ای بهتر، مدرن‌تر و آزادتر اداره کنند. اگر به آنها اجازه دهید آزادانه فکر کنند، آزادانه صحبت کنند و آزادانه تصمیم بگیرند، جامعه‌ای پررونق و شکوفا را برای تاریخ به ارث خواهید برد.»

این چالش امروز هم پابرجاست و نیاز به سیاست‌های منسجم برای رها کردن خلاقیت فروخفته و ترویج کارآفرینی دارد. پتانسیل بکر و گسترده‌ای برای کارآفرینی در ایران وجود دارد که می‌توان با کاهش تشریفات اداری و گشودن فضای سیاسی و سرمایه‌گذاری و دادن مشوق‌های مناسب آن را باز کرد. اولویت مهم بالا بردن سهولت کسب‌و‌کار است؛ با در نظر داشتن اینکه ایران از نظر سهولت کسب‌و‌کار در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. به طور مثال، برای ثبت یک ملک یا کسب‌و‌کار در ایران باید حدود 6 مرحله را طی کرد که حدود ۳۰ روز طول می‌کشد. در گرجستان، همسایه ایران، این کار را می‌توان در یک مرحله و در یک روز انجام داد! همچنین، گرجستان سالانه حدود ۲۰هزار شرکت خصوصی ثبت می‌کند ولی ایران با جمعیتی ۲۰برابر گرجستان، در سال گذشته فقط حدود ۳۵هزار شرکت ثبت کرده است، یعنی کمتر از ۱۰درصد معیار گرجستان با تعدیل به نسبت جمعیت. ۱۷

هدف دوم، ترویج ریسک‌‌پذیری و کارآفرینی با حمایت از نوآوری در بخش خصوصی و بخصوص گسترش شبکه استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های دانش‌محور و از میان برداشتن محدودیت‌های قانونی برای کارآفرینی و دسترسی برابر برای اشتغال و کارآفرینی زنان است. به طور مثال، ایران بیش از۲۰ محدودیت قانونی مبتنی بر جنسیت برای اشتغال و کارآفرینی زنان دارد که یکی از بالاترین معیارها در جهان است. ۱۸

هدف سوم، توقف فرار مغزها و بازگرداندن مغزهای گریخته به وسیله سیاست‌های مناسب، از جمله تغییر دورنمای امکانات حرفه‌ای، معیشتی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران است.

چهارم، بالا بردن اعتماد و ثبات فضای سرمایه‌گذاری و ساده‌سازی تعامل بین دولت و شهروندان است. اولویت مهم تنظیم سیاست‌های اقتصادی مالی مناسب، سازگار و توسعه‌محور است. در مورد منطقی‌سازی خدمات اداری یک راهکار سودمند ایجاد تالارهای خدمات عمومی و مراکز اجتماعی است. ۱۹

پنجم، ترویج بخش خصوصی با تنظیم چارچوب قانونی نظارتی هدفمند و سیاست‌ها و مشوق‌های منسجم و حمایت‌گرا، و همچنین کاهش نقش عمده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد کشور به وسیله برنامه‌های جسورانه خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی است. هر استراتژی بلندمدت برای دگرگونی اقتصاد سیاسی ایران باید تحولات جاری جهانی را به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و مشارکت شهروندان، با در نظر گرفتن پیچیدگی‌ها و عدم‌قطعیت‌ها در مورد اقتصاد جهانی، منطقه خاورمیانه و ایران مدنظر قرار دهد. نخست، مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی از آمریکای شمالی و اروپا به سمت آسیا در حرکت است. در چنین شرایطی افزون بر آمیختگی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، کارآفرینان ایران باید در تصمیمات سرمایه‌گذاری با مقتضیات بازارهای در حال رشد سریع در آسیا آشنا شوند و روندهای جهانی را در نظر بگیرند تا بتوانند در بازارهای جهانی و به‌خصوص آسیایی رقابت کنند.

دوم، ظهور یک جامعه شبکه‌ای جهانی که بر نحوه دسترسی شرکت‌ها و فعالان به دانش و به‌کارگیری آن تاثیر می‌گذارد. بهره‌گیری حداکثر از این پدیده وابسته به فضایی باز و پایدار در روابط اقتصادی فعالان در درون و بیرون از کشور، بهره‌برداری از هم‌افزایی‌های ممکن در تلاش‌های مشترک و همچنین ارتباطات تکنولوژیک پایدار و قابل‌اطمینان است.

سوم، جوامع هوشمند قرن بیست‌و‌یکم به طور فزاینده‌ای حول محورهای نوآوری، همکاری شبکه‌ای و پایداری خواهند چرخید. در این راستا، اصل توانمندسازی شهروندان سنگ‌بنای یک نظام سیاسی اقتصادی ایده‌آل است. وجود فضای باز و پایدار اقتصادی همراه با مشوق‌های نوآوری‌محور در سیاست‌های اقتصادی می‌توانند محرک‌های مهمی برای تشویق کارآفرینی در بخش خصوصی باشند.

چهارم، برای «حکومت» و «جامعه» مهم است بدانند که به‌رغم وجود همه «داشته‌های» ایران (سرمایه انسانی، منابع غنی، موقعیت ژئواستراتژیک وغیره)، ممکن است زمان برای‌ رقابت در عرصه جهانی رو به پایان باشد؛ چون بسیاری از کشورهای رقیب تیر استارت را خیلی وقت پیش زدند. علاوه بر این، با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انتشار کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ تقریبا همه این اقتصادها، از جمله اقتصاد ایران، با چشم‌انداز زیان‌های قابل‌توجه اقتصادی روبه‌رو هستند. مطالعات اخیر تخمین می‌زنند که منابع و دارایی‌های سوخت فسیلی به ارزش ده‌ها تریلیون دلار در جهان می‌توانند تا اواسط قرن بیست‌و‌یکم به عوامل «سرگردان» (یعنی بی‌ارزش) تبدیل شوند. ۲۰

بنابراین، برنامه‌های اقدام جامعی مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در این کشورها، از جمله ایران، تنوع اقتصادی را به دور از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و به سمت بخش‌های فناوری جدید و کم‌کربن ارتقا می‌دهد. در این راستا، گرچه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد در ایران پتانسیل بسیار قابل‌توجهی دارند، ولی میزان تولید این نوع انرژی فقط حدود یک‌درصد تولید کل انرژی کشور است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در این بخش موردنیاز خواهد بود. ۲۱ 

در پایان سخن، تحقق چنین چشم‌اندازی نیازمند اراده سیاسی، زمان زیاد و پشتکار است. باید پارادایم فضای اقتصادی ایران را بر 3 پایه اساسی تغییر داد. آن 3 پایه عبارتند از برابری، آزادی و استقلال؛ یعنی برابری امکانات، آزادی خلاقیت، و استقلال کارآفرینی. با بیان و انتشار یک چشم‌انداز بلندمدت و الهام‌بخش می‌توان این فرآیند را برای آینده ایران آغاز کرد. در فرآیند پیش رو، نخبگان سیاسی – اقتصادی باید راهبری را به شیوه «سکانداری» ایفا کنند ولی «پاروزنی» را به دیگر بازیگران اجتماعی-مدنی، به‌خصوص کارآفرینان نوظهور واگذار کنند. همانطور که زنده‌یاد دکتر مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، باید جامعه درگیر جریان اصلاحات شود.»

امیدوارم که این پیشنهادها مفید باشند و بتوانند به ادامه بحث در باب توسعه ایران و همچنین به انشای یک گفتمان فراگیر و تدوین برنامه‌های سازنده برای آینده کمک کنند. این هدیه من به جوانان امروز ایران است.


۱ .Djavad Salehi Isfahani, “Iran’s economy ۴۰ years after the Islamic Revolution,” Brookings, March ۱۴, ۲۰۱۹; World Bank Data Base; Djavad Salehi Isfahani, “Poverty and Income Inequality in the Islamic Republic of Iran,” Revue internationale des etudes du developpement, ۲۰۱۷/ ۱, No. ۲۲۹, pp. ۱۱۳-۱۳۶.

۲. Homa Katouzian, The Political Economy of Moden Iran, MACMILLAN, ۱۹۸۱, pp. ۲۵۷, ۳۲۵.

۳. در باب سیاست‌های اقتصادی و حکمرانی نفت دولت مصدق رجوع کنید به: نیکلا گرجستانی، «مذاکرات نفتی با بانک جهانی: دام یا شروعی دوباره»، دنیای اقتصاد؛ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، و همچنین نیکلا گرجستانی، «نهادسازی عصر مصدق»، دنیای اقتصاد، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱.

Nicolas Gorjestani, Ahead of their Time: The Leacies of Mohammad Mosaddegh in Iran and Zviad Gamsakhurdia in Georgia, Book I: Mosaddegh, Mage Publishers, ۲۰۲۱, Chapters ۶ & ۷.

۴. در مورد سطح نابرابری، شاخص جینی که قبل از انقلاب به حدود بالای ۵۰/ ۰ رسیده بود، در سه دهه بعد از انقلاب به تدریج افت کرد و به حدود ۴۰/ ۰ رسید، ولی پس از آن در همان سطح راکد مانده و نشان‌دهنده ادامه مشکل نابرابری است. همچنین، شکاف بین درآمد شهرنشینان و روستاییان از حدود ۵۰٪ در سال‌های قبل از انقلاب، به حدود ۴۰٪ در دهه اخیر رسیده. یک شاخص دیگر از تحولات اقتصادی معاصر روند سهم طبقات مختلف درآمدی در جامعه است. به طور مثال، طبقه کم‌درآمد (یعنی با درآمد روزانه حدود ۵۰/ ۵ دلار به قدرت خرید برابر) از حدود یک‌سوم جمعیت در دهه قبل از انقلاب به کمتر از ۱۰٪ در اوایل دهه گذشته نزول کرده بود. در مقابل، طبقه متوسط (یعنی با در آمد روزانه حدود ۵۰-۱۱ دلار) از حدود یک‌سوم جمعیت در دهه قبل از انقلاب به حدود ۶۰٪ جمعیت در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ رسید. رجوع شود به مطالعه جامع جواد صالحی اصفهانی در مورد فقر و نابرابری (بالا).

۵. خط فقر به تعریف بانک جهانی (معادل ۸۵/ ۶ دلار قدرت خرید برابر در روز).

۶. رجوع شود به مقاله جواد صالحی اصفهانی درباب اقتصاد ایران چهل سال بعد از انقلاب اسلامی (بالا) .

۷. World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲.

۸. سازمان ملل، گزارش توسعه انسانی (۲۰۲۲-۲۰۲۱).

۹. بیانیه اخیر پنج اقتصاددان ایران (محمدمهدی بهکیش، حسین درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، و مسعود نیلی).

۱۰. بانک داده بانک جهانی.

۱۱. به طور مثال، منابع آب تحت تنش شدید هستند زیرا مصرف سالانه آب (حدود ۱۰۰میلیارد متر مکعب) حدود ۸٪ بیشتر از کل آب تجدیدپذیر سالانه برآورد شده است.

۱۲. به طور مثال، زنان متاهل برای شروع کسب‌وکار باید از شوهر خود اجازه بگیرند  (قانون مدنی ایران- ۱۱۱۷).  رجوع شود به مطالعات زیر: World Bank, “Iran Economic Monitor,” Spring ۲۰۲۲. World Bank, “Women, Business, and the Law ۲۰۱۶: Getting to Equal.  IMF, ‹›Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran››.

۱۳ . به طور مثال، در پنج سال آخر دوران دولت آقای احمدی‌نژاد، ایران سالانه فقط حدود ۱۵۰۰۰ شغل جدید اضافه کرد. در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۴ دوران دولت آقای روحانی، سالانه حدود ۷۰۰- ۶۰۰ هزار شغل و در سال ۱۴۰۰ دولت آقای رئیسی، حدود ۳۷۰هزار شغل ایجاد شد. اما در بیشتر مواقع انواع مشاغل با مهارت‌های تازه‌واردان در بازار شغل هم‌خوان نبود. به طور مثال در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۱۴هزار شغل ایجاد شد اما اکثریت آنها در بخش کشاورزی و خدمات با مهارت‌های پایین‌تر بودند و با مجموعه مهارت‌های فارغ‌التحصیلان به‌خصوص زنان با تحصیلات عالی کشور مطابقت نداشت. این در حالی است که ایران نیاز به ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل جدید دارد و به‌خصوص با مهارت‌های بالاتر. رجوع شود به IMF, ‹›Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran››.

۱۴. اقتصاد دانش‌محور، اقتصادی است که در آن دانش به پیشران توسعه تبدیل می‌شود. همان‌طور که در اقتصاد صنعتی، کاربر یا سرمایه‌بر بودن تولیدات عامل اصلی رشد بود، در عصر دانش قرن بیست‌ویکم، دانش‌بر شدنِ تولید عامل اصلی رشد و توسعه می‌شود. چالش پیش رو دگرگونی ذهنیت‌ها و پارادایم توسعه است؛ دگرگونی در ذهنیت‌های فردی، مدیریتی و سازمانی. در عصر صنعتی چالش مدیریت استفاده کارآمد از منابع کمیاب مانند زمین، نیروی کار و سرمایه بود.  به طور مثال، اگر شخصی زمینی داشته باشد و آن را با شخص دیگری تقسیم کند، زمین کمتری برای شخص اول باقی خواهد ماند. اما با دانش، این قوانین اساسی اعمال نمی‌شوند، چون اگر آن شخص دانش خود را به اشتراک بگذارد کمتر از آن دانش نخواهد داشت. بنابراین، کل مفهوم مدیریت که میراثی از پارادایم منابع کمیاب است باید تغییر کند، زیرا دانش یک منبع فراوان است، وقتی آن را به اشتراک می‌گذاریم چند برابر می‌شود.

۱۵. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌هند که اصلاحات کاهش شکاف دستمزد جنسیتی به نصف، و سیاست‌هایی که هزینه‌های زنان برای کار در خارج از خانه را کاهش می‌دهد، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را تا چند درصد افزایش دهد. رجوع شود به: IMF, ‹›Fostering Incentives for Women to Work to Promote Long-Term Growth in Iran››.

۱۶. نوشته عجم اوغلو و رابینسون با عنوان «دالان باریک، چگونه کشورها برای آزادی مبارزه می‌کنند»

۱۷. بانک جهانی (بانک داده و گزارش سهولت کسب‌و‌کار).

۱۸. World Bank, “Women, Business, and the Law ۲۰۱۶: Getting to Equal.

۱۹. به طور مثال، پیاده کردن مدل «یک توقف‌گاه» برای ارائه خدمات عمومی (One-Stop-Shop).

۲۰. Kyra Bos, Joyeeta Gupta, “Stranded Assets and stranded resources: Implications for climate change mitigation and global sustainable development,” Energy Research & Social Science, Vol ۵۶, October ۲۰۱۹.

۲۱. توانش انرژی باد بیش از ۳۰۰۰۰ مگاوات برآورد شده، ولی میزان تولید این نوع انرژی فقط حدود ۲۰۰ مگاوات است. رجوع شود به:   https:/ / www.eurasian-research.org/ publication/ renewable-energy-potential-of-iran/

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=6739

برچسب ها

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.