به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد اثنی عشری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: در واقع باید مسیر تحقق شعار و وظایف و تکالیف دستگاه های مربوطه مشخص باشد. علاوه بر این، باید دستاوردهای شعار سال قبل را ارزیابی کنیم و نکته قابل توجه آن است که دستاوردها باید مستند و کمّی باشد.
اثنی عشری با بیان اینکه مهار تورم به معنای جلوگیری از افزایش تورم است، تصریح کرد: باید منتظر ماند و دید که آیا دولتمردان می توانند کاهش تورم را در سال جاری محقق سازند یا خیر.
وی به مقوله افزایش تولید در نامگذاری سال جاری اشاره و اظهار کرد: در خصوص افزایش تولید باید در وهله نخست به اثرگذاری حوزه خدمات در درآمد ملی بسیاری از کشورها توجه نمود. لذا منظور از افزایش تولید، صرفا تولید صنعتی نیست بلکه بحث نرم افزار و خدمات نرم افزاری نیز باید در توسعه تولید مدنظر قرار بگیرد و در همین راستا به بحث هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی نیز باید بیش از پیش توجه گردد.
به گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، بسترسازی برای تحقق شعار سال نیازمند آرامش در فضای داخلی و تعامل مثبت با کشورهای همسایه و جهان است که البته به نظر می رسد زمینه سازی در این زمینه آغاز شده است؛ اما بایستی این روند توسعه پیدا کرده و سرعت بگیرد.
وی تاکید کرد: به هر حال تعامل با دنیا و پیوستن به قوانین و مقررات بانکی دنیا، پذیرفتن استانداردها و مقررات بین المللی و رشد سرمایه گذاری داخلی، در تحقق شعار سال بسیار موثر است.
اثنی عشری معتقد است برای ترسیم هر چه بهتر چشم انداز 1402 باید روابطمان را با کشورهای همسایه بهبود داده و سطح تعامل مان با دنیا را ارتقا دهیم و نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین الملل وفادار باشیم و آنها را بپذیریم. توجه به این مباحث یک پیش شرط است.
وی به نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشورها اشاره کرد و یادآور شد: بانکهای مرکزی در تمام دنیا سازمان هایی مستقل از دولت هستند و در حقیقت دولت ها نمی توانند به صورت آزاد در فعالیت بانک مرکزی مداخله داشته باشند؛ اما این موضوع درباره کشور ما مصداق ندارد.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: چاپ بدون پشتوانه پول، تعیین نرخ بهره و رشد نقدینگی از عواملی است که اگر بانک مرکزی به آن ها توجه نکند، تورم مهار نخواهد شد.
*قوانین مخل کسب و کار، مانعی جدی در مسیر پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان، از قوانین مخل کسب و کار به عنوان یکی از موانع جدی در مسیر پیشرفت فعالیت های اقتصادی نام برد و تصریح کرد: ایرادات فراوانی به قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات، قوانین گمرکی، مقررات صادرات و واردات وارد است که این مسائل بر کاهش انگیزه های سرمایه گذاری اثرگذار است. قانون کار معایبی از لحاظ به کارگیری نیروی کار و قطع رابطه کاری دارد. همچنین، ایراداتی به مواد 38 و 28 قانون تامین اجتماعی وارد است مضاف بر این، مطالبات غیرمنطقی این سازمان از فعالان اقتصادی در خصوص دریافت حق بیمه از خریدها، حوزه حمل و نقل و بیمه بیکاری نیز مشاهده می شود.
اثنی عشری افزود: علاوه بر خلأ قانونی، بعضا قوانین موجود نیز به خوبی اجرا نمی شود. به طور مثال، در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مبحث خسارت ناشی از قطع برق و گاز مطرح است که براساس این ماده اصلا نباید قطع گاز و برق صنایع در اولویت باشد؛ اما متاسفانه به این قضیه توجه نمی شود و حتی پیشنهاد شده در صورت قطعی گاز صنایع با نظر شورای تامین استان، باید خسارت ناشی از این اتفاق به صنایع پرداخت شود که متاسفانه هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از صنایع 3 الی 4 ماه به دلیل قطعی برق و گاز نمی توانند فعالیت کنند که این مساله با شعار سال همخوانی ندارد و خسارت های جبران ناپذیری را به واحدهای صنعتی تحمیل می کند، چرا که این بنگاه ها باید حقوق کارگران خود را در ایام تعطیل پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به آثار دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات، گفت: ما در بسیاری از کالاها نیاز به دخالت دولت در قیمت گذاری نداریم. بایستی اجازه داده شود که بازار به توازن برسد. قطعا سرمایه گذار برای حضور در حوزه ای که سودآوری بیشتری داشته باشد، رغبت بیشتری دارد. این در حالی است که در کشور ما سازمان های عریض و طویلی برای کنترل قیمت ایجاد شده است که در مباحث قیمت تمام شده، قیمت بازار و حمل و نقل دخالت می کنند و رغبت سرمایه گذار به حضور در این حوزه ها را از بین می برند.
اثنی عشری با بیان اینکه باید به بحث بهره وری نیز توجه شود، تصریح کرد: امروز تکنولوژی‌های ما با تکنولوژی‌های رایج دنیا بسیار فاصله دارد. 2 الی 3 سال است که رشد سرمایه گذاری در این حوزه منفی شده و به بیان دیگر استهلاک مان بیش از سرمایه گذاری است و نمی توانیم در بازار رقابت کنیم. لذا تسهیلاتی باید فراهم شود که سرمایه گذار برای ورود به این حوزه تشویق شود و نگران مداخله و رقابت‌های ناسالم در این حوزه نباشد.
