• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Monday - 26 February - 2024
کل 2747 امروز 0
4
در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد

10 برنامه اجرایی برای تحقق راهبردهای شعار سال در خراسان رضوی

  • کد خبر : 7222
  • ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵
10 برنامه اجرایی برای تحقق راهبردهای شعار سال در خراسان رضوی
اولین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، با دستورکار «ارائه پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی در راستای فرمایشات رهبری پیرامون تحقق شعار سال 1402 (مهار تورم و رشد تولید) و تهیه بسته پیشنهادی استانی» برگزار شد. «بررسی بخشنامه بانک مرکزی درخصوص الزام مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به عنوان یکی از عوامل مخل محیط کسب و کار»  نیز، دیگر دستور کار این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست با اشاره به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری و راهبردهای تعیین شده برای تحقق شعار سال، گفت: آنچه در کلام رهبری وجود دارد تحول در حوزه سرمایه گذاری و تولید و مهار و کاهش تورم است و همه سرفصل ها حول چند محور خلاصه می شود از جمله: بستر سازی به تقویت و توسعه بخش خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، تدوین نقشه راه واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی، جلوگیری از ایجاد رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی. لذا آنچه مسلم است امسال فضای گفت و گوی بخش دولتی با بخش خصوصی در یک همگرایی بیشتر می‌بایست ایجاد تحول نماید.

لبافی تاکید کرد: هریک از این سرفصل ها نیاز به یک برنامه اجرایی دارد که می‌بایست پیاده سازی شود؛ مسئله ای که در گذشته به نوعی حلقه مفقوده بوده است.

وی عنوان کرد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو 10 موضوع و سرفصل مهم برگرفته از بیانات رهبری در ابتدای سال را استخراج کرده و به دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی ارسال نموده تا پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص موضوعات و راهبردهای ابلاغی به دبیرخانه منعکس کنند تا در نهایت برنامه اجرایی مطابق با آن تدوین شود.

لبافی در تشریح 10  سرفصل استخراج شده، به یافتن راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی گری دولت، به حداقل رساندن رقابت شرکت های شبه دولتی با بنگاه های بخش خصوصی، ترغیب مردم به ایفای نقش مولد در اقتصاد، افزایش تحرک در تجارت خارجی، تدوین نقشه راه واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی در استان به بخش خصوصی، شناسایی موانع کسب و کار در تمامی حوزه ها، شناسایی حوزه های قابل واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و بررسی میزان آمادگی بخش خصوصی برای اجرای طرح های نیمه تمام اشاره کرد.

وی اظهار کرد: رشد تولید از طریق بسترسازی برای سرمایه گذاری های جدید، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های موجود و رفع موانع فعلی امکان پذیر است.  مهار تورم نیز از طریق افزایش بهره وری، واگذاری مشاغل غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت، مولدسازی و… امکان تحقق دارد.

لبافی ادامه داد: استان خراسان رضوی در راستای تحقق شعار سال باید به مباحث زیرساختی مانند توسعه خطوط انتقال گاز و تامین گاز مورد نیاز صنایع توجه کند. علاوه بر این موضوع تامین برق صنایع، ضرورت دستیابی به منابع آب جهت انتقال به استان، لزوم توسعه محورهای ارتباطی شهرک های صنعتی، افتتاح و راه اندازی خطوط ریلی خواف هرات و اتصال آن به شبکه سراسری، استفاده از ظرفیت های مضاعف نهادهای اقتصادی کشور (بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق های بازنشستگی و شستا) برای سرمایه گذاری موثر و پیشران، تعیین تکلیف 1800 واحد صنعتی و تولیدی مستقر در غرب مشهد نیز بایستی جز اولویت های مباحث زیرساختی استان باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: در حوزه مبادلات مرزی نیز باید واگذاری و توسعه فاز دو تجاری منطقه ویژه به تشکل های بخش خصوصی، اجرای طرح جامع پایانه های مرزی دوغارون، شبانه روزی کردن مرز، نوسازی ناوگان باری، تفویض اختیار از مرکز به گمرک استان در کانون توجه قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: همه اختیارات غیرحاکمیتی در قوه مجریه و به ویژه حوزه اقتصادی باید به استان تفویض گردد و علاوه بر آن میزان استفاده دستگاه‌های اجرایی از موارد تفویض شده هر سه ماه مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد.

لبافی بر ضرورت ایجاد پایانه های پروتئینی شرق کشور در استان خراسان رضوی برای تنظیم بازارهای داخلی کشور تاکید کرد و یادآور شد: باید برای سرفصل های موجود تقسیم کاری میان بخش خصوصی و دولتی انجام بگیرد و کارگروه‌هایی تشکیل شود و به موضوعات ورود پیدا کنیم. برخی دستگاه‌ها برنامه‌های خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس کرده‌اند.

دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد

در ادامه، «عبدالله یزدان بخش»، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های کارفرمایی صنایع استان با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی باید در استان هزینه شود، تصریح کرد: دولت باید از طریق قانون‌گذاری تصدی خود را به استان واگذار کند، در این صورت بسیاری از مسائل حل و فصل می شود.

وی یادآور شد: وظیفه بخش خصوصی سرمایه گذاری، اشتغالزایی و فعالیت اقتصادی است. اگر دولت به مباحث زیرساختی توجه کند، بخش خصوصی به خوبی می تواند رسالت خود را انجام دهد.

یزدان بخش تصریح کرد: متاسفانه دستورالعمل های اجرایی صادره بعضا مخل کسب و کار است. دستگاه ها در صدور دستورالعمل‌ها بایستی به ظرفیت بخش خصوصی و امکان اجرای آن دستورات توجه نمایند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های کارفرمایی صنایع استان با تاکید بر لزوم توجه خاص به بخشی خصوصی از طریق تشکل ها و اتاق بازرگانی یادآور شد: اتاق بازرگانی در دوره جدید پیگیر اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.

وی افزود: دبیرخانه شورای گفت و گو 60 مورد از موانع کسب و کار استان را احصا کرده است که مجموع این موانع را می توان در قالب دفترچه موانع کسب و کار تدوین کرد.

«حمید آهنی»، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: دبیرخانه شورای گفت و گو باید کارگروه های مرتبط با موضوع شعار سال را مشخص کند و البته باید این مساله را مدنظر قرار داد که از موازی کاری به شدت پرهیز شود. دستگاه های اجرایی هر سال برای سازمان برنامه و بودجه گزارشاتی را در خصوص کاهش تصدی گری ارسال می کنند حال اگر این آمار را جمع آوری کرد می توان گزارش موثق تری در خصوص کاهش تصدی‌گری در استان ارائه داد.

ضرورت ایجاد کارگروهی به منظور رفع مشکلات مشاغل خرد

«آذر کیانی نژاد»، رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز یادآور شد: ایجاد ثبات اقتصادی مهم ترین پارامتر در جهت تحقق شعار سال است. نکته قابل توجه آن است که راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه شده است اما دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های خلق الساعه مانع از فعالیت اقتصادی می شود. زنان در حوزه مشاغل خانگی با سرمایه اندک و ریسک بالا پا به میدان گذاشته اند. حال برای رونق این فعالیت ها باید راهکارهای لازم اندیشیده شود. شاید ایجاد یک کارگروه در خصوص مشاغل خرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: سرفصل های موجود نقشه راهی را پیش روی بخش دولتی و بخش خصوصی ترسیم می کند. در قانون بهبود محیط کسب و کار آمده است که قبل از صدور بخشنامه و دستورالعمل باید نظر بخش خصوصی اخذ شود. اگر دولت از بخش خصوصی در ابلاغ بخشنامه ها نظرخواهی نکند حداقل نظرخواهی از بدنه کارشناسی وزارتخانه صورت بگیرد، چرا که آنان از کار اجرایی، مشکلات و چالش ها مطلع هستند.

کیانی نژاد افزود: در اغلب موارد با صدور بخشنامه موانعی ایجاد می شود که آن موانع باید برطرف شود. به واسطه بعضی از بخشنامه های خلق الساعه بخش خصوصی مجبور به پرداخت جریمه می شود و خسارت های زیادی را متحمل می‌گردد.

وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: متاسفانه دولت در حوزه واگذاری تصدی گری ها اقدام چندان مطلوبی انجام نداده است، چرا که در غیر این صورت باید شاهد دستاوردهای برجسته ای در این حوزه بودیم.

وی ادامه داد: سازمان های نظارتی برای اخذ حقوق دولتی از بخش خصوصی بسیار پیگیر هستند و بخشنامه ها در این رابطه به سرعت ابلاغ می شود اما هنوز آیین نامه ای بابت تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی هایشان ابلاغ نشده است. ابلاغ این آیین نامه نیازمند پیگیری بسیار است.

 

اثر بخشنامه بانک مرکزی درخصوص الزام مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی بر کسب و کارها

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان درخصوص دیگر دستور کار جلسه با موضوع الزام مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد تمدید گواهی ثبت آماری گفت: این بخشنامه بانک مرکزی در سطح ملی ابلاغ شده و تمامی کسب و کارها را شامل می شود. نکته قابل توجه آن است که صدور این بخشنامه مانعی برای کسب و کارها ایجاد کرده است؛ در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی با مساله تامین نقدینگی مواجه هستند؛ اما براساس این بخشنامه بخشی از سرمایه در گردش بنگاه ها مسدود سازی می شود که این مساله توان کارکرد بنگاه اقتصادی را به حداقل می رساند. تقاضای بخش خصوصی آن است که بخشنامه فعلی ملغی و یا اصلاح شود.

لبافی با بیان اینکه مسدود سازی سپرده یکی از شرکت‌های فعال استان در حوزه تولید کنترل‌های هوشمند در بانک ها، مشکلات جدی برای این شرکت به وجود آورده است، و از طرفی این شرکت و سایر شرکتهای بخش خصوصی مطالبات فراوان از شرکت های دولتی و شبه دولتی دارند که تاکنون نتوانسته اند وصول کنند و مشکلات این شرکتها با این گونه بخشنامه ها مضاعف می گردد

وی با انتقاد از اینکه در صدور این بخشنامه ها هیچگونه مذاکره ای بین بخشنامه نویسان و اجرا و متاثرین از این بخشنامه ها وجود ندارد، گفت این موضوع یکی از موانع جدی و مخل کسب و کار در کشور است که به آن پرداخته نمی شود.

دپوی محصولات در گمرک به خاطر مشکل ارزی

در ادامه، «سیامک فارسیان»، مدیرعامل یکی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه تولیدات برقی گفت: شرکت ما یکی از تولیدکنندگان کنتورهای هوشمند برق وزارت نیرو است. در گذشته 12 کنتور ساز در این حوزه فعالیت داشتند که در حال حاضر این تعداد به 3 شرکت  تقلیل یافته است. امیدواریم که این سه شرکت بتوانند نیاز وزارت نیرو را تامین کنند؛ زیرا این محصولات را نمی توان وارد کرد. استانداردهای وزارت نیرو هر ساله در حال تغییر است و در صورت واردات نیز، این محصولات قاعدتا الزامات وزارت نیرو را پوشش نمی دهند.

وی ادامه داد: شرکت ما طی 25 سال فعالیت خود نه با چالش های مالیاتی و نه بدهی بانکی و نه با مسائل تامین اجتماعی مواجه بوده است و تمام تحریم های بین المللی چندین ساله را به خوبی مدیریت کرده است؛ اما تحریم های داخلی مانع فعالیت ما شده است. تحریم های خارجی و افزایش هزینه تامین مواد اولیه از دیگر چالش هایی است که شرکت ما با آن مواجه بوده است؛ اما در این حوزه از هیچ ارگانی کمکی دریافت نکردیم و این حوزه را به خوبی مدیریت کردیم.

وی اظهار کرد: کلیه خطوط تولید بردها در داخل راه اندازی شده و هیچ وابستگی در این حوزه به خارج نداریم. مواد اولیه و ماشین آلات و خطوط تولید مان نیز از خارج خریداری می شود و علی‌رغم این که ثبت سفارش صورت می گیرد، امکان ترخیص به دلیل عدم اختصاص ارز وجود ندارد مسئولین گمرک عنوان می کنند که ارز این محصولات باید توسط بانک مرکزی  تخصیص پیدا کند تا بتوانیم محصول را دریافت کنیم. به بیان دیگر محصولات خریداری شده در گمرک دپو شده اند فارسیان اظهار کرد: به رغم آن که مطالبات دولتی را تمام و کمال پرداخت می‌کنیم،  ارزی به شرکت تخصیص پیدا نمی کند. عدم ثبات قیمت ارز مساله دیگری است که ما با آن دست به گریبان هستیم. بدهی های دولت به شرکت نیز مزید بر علت شده است.

در بخش دیگری از نشست، «قاسم کیومرثی»، رئیس اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایط فعلی بانک مرکزی باید در صدور بخشنامه های خود تجدیدنظر کند. اداره کل صمت نیز در این حوزه مطالبه گر است.

کیومرثی یادآور شد: بیش از 90 درصد سرمایه گذاری در استان توسط بخش خصوصی صورت گرفته است؛ لذا ضروری است که موانع پیش روی این بخش به خوبی احصا و از میان برداشته شود. در غیر این صورت امکان رشد و توسعه بخش خصوصی در استان وجود نخواهد داشت.

موانع مخل کسب و کار باید به صورت موردی حل و فصل شود

در ادامه، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی یادآور شد: موانع مخل کسب و کار باید به صورت موردی و دقیق استخراج شود تا مشکلات و تداخلات موجود مرتفع گردد.

وی ادامه داد: بخش دولتی باید در حوزه بخشنامه ها از بخش خصوصی نظرخواهی کند تا بخشنامه ها مطابق با نظرات کارشناسی بخش خصوصی که در این عرصه فعالیت دارند، صادر شود.

آیین نامه اجرایی تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بدهی هایشان هنوز ابلاغ نشده است

در بخش دیگری از نشست، «سید حمید حسینی»، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: این امکان در سال 1402 فراهم شده است که شرکت های بخش خصوصی بتوانند مطالبات دولتی خود را با بدهی هایشان تهاتر کنند، به طوری که بخشنامه های صادره حاکی از آن است که در حوزه وزارت نیرو می توان مطالبات دولتی را با بدهی تهاتر کرد؛ اما آیین نامه های اجرایی آن هنوز ارسال نشده است. اداره کل امور دارایی باید در این رابطه حداکثر مساعدت را با بخش خصوصی داشته باشد، چرا که آیین نامه اجرایی آن هنوز ابلاغ نشده است. از آن جا که پرونده بخش خصوصی تا پایان تیرماه منجر به تشخیص مالیات می شود، اداره کل امور دارایی باید تنفس لازم را تا ابلاغ آیین نامه اجرایی به بخش خصوصی بدهد.

در ادامه، «مهدی نخعی مقدم»، کارشناس اعتباری شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی تصریح کرد: ما با اظهارات بخش خصوصی موافقیم؛ اما موظف به اجرای بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی هستیم. این مساله باید از طریق استانداری پیگیری شود، چرا که ما در سطح استان اختیاری برای حل این مساله نداریم.

در بخش دیگری از نشست، «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر کسی به صورت مستند ثابت کند که مطالبات دولتی خود را دریافت نکرده است مساعدت های لازم صورت می پذیرد. از سویی، بخش خصوصی و دولتی زمانی که تقاضای خود را برای تقسیط بدهی مطرح می‌کنند، تقاضایشان مورد موافقت قرار می گیرد.

لبافی در جمع بندی این دستور کار اظهار کرد: تبعات منفی بخشنامه به اتفاق توسط بخش خصوصی و دولتی و مجریان بیان و به عنوان مخل کسب و کار مورد تاکید قرار گرفت که در شورا مطرح خواهد و از طریق مکاتبه استانداری محترم پیگیری خواهد گردیدشد و این همان فاصله بین بخشنامه نویسان و اجرکنندگان و متاثران از بخشنامه است

وی تصریح کرد: علاوه بر این بستر برای تهاتر مطالبات دولتی شرکت های خصوصی با بدهی هایشان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی در سال 1402 فراهم است.  با این حال ما به صورت پیشنهاد ضرورت انجام این تهاتر را پیشنهاد می کنیم. پیشنهاد دیگر این است که بخش خصوصی باید از تمام امتیازات بخش دولتی در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی برخوردار باشد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=7222

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.