به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه با اشاره به اینکه در سال گذشته جلسات متعددی درباره موضوع آب برگزار شد، اظهار کرد: در آن نشست‌ها در جمع‌بندی پیشنهادات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی پیرامون تحلیل چالش‌های توسعه اقتصادی استان با محوریت محدویت‌های منابع آب و انرژی و ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای سند سازگاری آب استان، سند مذکور به عنوان یک سند جامع تهیه شده در مدیریت بحران آب استان که وظایف و تکالیف هفت دستگاه اجرایی متولی حوزه آب در آن به تفکیک قید شده، مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: در نشست کنونی، دلایل عدم موفقیت اجرای طرح و بررسی و مقایسه تحقق برنامه‌ها و تکالیف دستگاه‌های متولی حوزه آب و فعالیت‌های اجرایی آنها با انتظارات پیش بینی شده در سند بررسی می‌گردد و جمع‌بندی پیشنهادات اصلاحی به منظور تحقق اهداف و تکالیف دستگاه‌های متولی و مدیریت بحران آب استان و ارائه به جلسه اصلی شورای گفت‌وگو صورت می‌پذیرد.
لبافی گفت: حوزه آب استان بایستی به طور ویژه پای کار بیایند. عمده مشکلات موضوع آب در حوزه شرکت‌های خدمات‌رسان و بخش کشاورزی است.
اهمیت ارسال گزارش کاری در پیشبرد اهداف سند سازگاری با کم آبی
«کامران داوری»، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست عنوان کرد: بعد از تصویب تشکیل «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» و ابلاغ به کارگروه‌های استانی در اواخر سال 1397، اولین جلسه در رابطه با این ابلاغیه در 26 اسفند 1397 با دعوت استانداری برگزار شد و عنوان «همیاران آب استان» در این جلسه مطرح گردید. دومین جلسه یازدهم فروردین 1398 در استانداری برگزار شد که طی آن دبیرخانه «همیاران آب استان» و موارد بسیار دیگری به دانشگاه فردوسی مشهد سپرده شد. ضمنا مشخص شد که «همیاران آب استان» یک حرکت اجماع‌ساز است که در حمایت از «سازگاری با کم آبی» فعالیت خواهد نمود.
وی افزود: بر این اساس اولین سند «سازگاری با کم آبی» استان خراسان رضوی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از دستگاه‌های اجرایی شامل: آب منطقه‌ای، آبفاهای مشهد و استان، و جهاد کشاورزی توسط دبیرخانه تدوین و نهایتاً در خرداد 1398 با حضور وزیر نیرو در دفتر استاندار وقت از آن رونمایی شد. توضیح اینکه سند مزبور یک سند حداقلی برای تسهیل آغاز کار بوده است. در گزارش‌های بعدی دبیرخانه، پیشنهادهای لازم برای تکمیل کار داده شده که برخی از آنها تا حدودی عملیاتی شده و برخی دیگر رها ماندند.
داوری با بیان اینکه اجرای سند سازگاری با کم آبی باتوجه به تغییر دولت و مسئولان بالادستی معلق مانده است، تصریح کرد: بایستی باور به تکلیف و انتظار از دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور در این زمینه وجود داشته باشد. دستگاه قضا، نیروی انتظامی و ائمه جمعه نیز وظایفی در قبال بحران آب استان دارند. متاسفانه تاکنون دستاوردی در حوزه آبی استان حاصل نشده است. برنامه جاری و پیشنهادات وجود دارد اما برای سازگاری با کم آبی کفایت نمی‌کند. لذا برنامه آینده، بایستی نسبت به برنامه گذشته مقایسه درآمدی گردد. ارسال گزارش کاری فعالیت‌ها برای پیشبرد اهداف سند بسیار با اهمیت است و راه‌اندازی بانک تخصصی برای تخصیص منابع از دیگر الزامات است.
داوری خاطرنشان کرد: هر دستگاه اجرایی در حال فعالیت‌های متعدد در زمینه آب است؛ اما نتیجه لازم حاصل نمی‌شود. فعالیت‌ها به صورت فوریت انجام می‌گیرد اما اثرگذاری چندانی ندارد زیرا به صورت دستگاهی انجام می‌شود. درحال حاضر، آب شرق مشهد شور و آب منطقه غرب خشک شده و در سال‌های آینده در مشهد با بحران همدان مواجه خواهیم شد.
آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌ها خود اظهاری است
رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: داده‌های موجود اثربخشی لازم و اصلی را ندارد. آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌ها خود اظهاری بوده و بازدید محلی و میدانی نیز انجام نمی‌گیرد.
میزان ذخایر آب سد دوستی به 164 میلیون مترمکعب رسیده است
سپس «اکبر علی‌پور»، مدیر طرح سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه‌ای استان اذعان کرد: وضعیت آب استان نامطلوب نیست و شهر مشهد با بحران کم‌آبی دست و پنجه نرم میکند. میزان ذخایر آب در سد دوستی تنها 164 میلیون مترمکعب است. هر لحظه امکان برداشت صفر از سد دوستی وجود دارد. قرارداد توجیه شهرستان‌ها برای طرح همیاران آب منعقد و طرح سازگاری با کم آبی مجددا آغاز شد؛ اما متاسفانه روند پیشرفت آن بسیار کند است. براساس برنامه در نظر گرفته شده، کاهش مصرف در بخش خانگی و شرب باید رخ دهد؛ اما متاسفانه مصرف درحال افزایش است.
علی‌پور با بیان اینکه در حوزه صنعت نیازمند کاهش ۸۳ میلیون مترمکعبی مصرف آب هستیم، خاطرنشان کرد: میزان مصرف در این بخش نیز درحال افزایش است. درحال حاضر، از اشکالات سند سازگاری، محاسبه میزان آب است. براساس افق برنامه سازگاری با کم آبی تا سال 1405 مصارف استان‌ها باید کاهش پیدا کند که در این زمینه برداشت از منابع آب زیرزمینی اهمیت بیشتری دارد؛ اما نکته این است که سدهای استان نیز به میزان انتظارات و پیشرفت‌ها، رشد داشته است؟ پاسخ منفی است. استان خراسان رضوی در رشد چاه‌های غیر مجاز رتبه اول و از طرفی در شناسایی و پر کردن چاه‌های غیر مجاز رتبه یک کشوری را دارد. در شناسایی چاه‌های غیرمجاز موفق هستیم؛ اما مردم مجددا چاه حفر می‌کنند.
وی ادامه داد: براساس کارشناسی صورت گرفته، تنها ۶ درصد صرفه جویی در مصرف آب شرب صورت گرفته که نسبت به انتظارات بسیار پایین است. آخرین آمار ارسالی از پیشرفت دانشگاه فردوسی در سند سازگاری با کم آبی نیز مربوط به مهر 1401 است. علی پور با بیان اینکه موضوع برقی‌شدن چاه‌های آب کشاورزی از دیگر موضوعات با اهمیت است، گفت: براساس وعده داده شده، دو درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به این امر بایستی اختصاص پیدا کند اما این وعده اجرایی نشد.
مجازات بازدارنده برای حفر چاه غیرمجاز وجود ندارد
سپس «امیر جواد دانش‌پژوه»، معاون حفاظت شرکت آب منطقه‌ای خراسان با اشاره به اینکه نصب کنتور آب هوشمند و اصلاح چاه غیرمجاز هرساله توسط شرکت آب منطقه‌ای خراسان انجام می‌شود، بیان کرد: نصب کنتور آب بر روی چاه در حوزه صنعت بسیار مهم است. گروه‌های شناسایی در تلاش هستند که چاه‌های غیر مجاز را شناسایی و آن را پر کنند اما مجازات بازدارنده‌ای برای مجرمین وجود ندارد و افراد مجددا اقدام به حفر چاه می‌کنند. اگر مجازات بازدارنده باشد، تکرر در جرم رخ نمی‌دهد.
وی ادامه داد: نصب کنتور آب هوشمند بر چاه‌های حوزه صنعت از تلاش‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان است . هرسال حدود ۷ هزار چاه غیرمجاز شناسایی می‌شود و ممکن است چاه‌های غیرمجازی وجود داشته باشد که به دلیل نداشتن مجوز ورود به حریم‌های شخصی افراد و منازل امکان پر کردن آنان نیست.
بحران آب و خاک در خراسان رضوی
در ادامه «رضا براتی»، رئیس گروه تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: مجموع مصارف آب برای تمامی بخش‌های استان پنج میلیارد مترمکعب است. از این میزان سه میلیارد مترمکعب حجم آب تجدیدپذیر، یک میلیارد مترمکعب آب برگشت‌پذیر و یک میلیارد مترمکعب کسری مخزن برای سال‌هایی است که بارندگی کمتری وجود دارد. سهم بخش کشاورزی از حجم آب مصرفی 82 درصد است. بهره‌وری اقتصادی به ازای هر یک مترمکعب آب در کشورهای متوسط، 50 دلار است. در حوزه خلیج فارس 65 دلار، کشور امارات 100 دلار، کویت 150 دلار و در ایران تنها 6 دلار است. در حوزه کشاورزی به ازای هر 10 هزار مترمربع یک اشتغال و در صنعت 66 اشتغال ایجاد می‌شود.
وی افزود: براساس آمار در حوزه بهره‌وری فیزیکی کشاورزی در دنیا، به ازای هر یک مترمکعب مصرف آب در حوزه کشاورزی سه کیلوگرم محصول تولید می‌شود. در کشت گلخانه‌ای این میزان به 17 کیلوگرم افزایش پیدا میکند. در ایران به ازای مصرف هر یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی، 1.2 کیلوگرم بهره‌وری تولید وجود دارد. این در حالی است که با کاشت گلخانه‌ای و با تمرکز بر یک محصول مشخص می‌توان 14 برابر مصرف آب را کاهش داد.
براتی در خصوص بروز بحران آب و خاک در استان طی دو دهه آینده هشدار داد و گفت: در بیست سال آینده نمی‌توانیم آب را از خلیج فارس به استان انتقال دهیم. از سویی، برای حفر چاه غیرقانونی مجازات زندان در نظر گرفته شده؛ اما هیچ‌گاه این اتفاق رخ نمی‌دهد. در جرم دست‌کاری کنتور آب در حوزه صنعت، مجازات تعدیل پروانه وجود دارد؛ اما ضمانت اجرایی قانونی برای آن نیست.
22 پهنه فشاری آب در مشهد
سپس «محمد تفضلی»، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: ۲۲ پهنه فشاری در مشهد وجود دارد که میزان فشار در برخی پهنه‌ها زیاد و برخی کم است.
وی با بیان اینکه باید اصلاح شبکه آب انجام گیرد، خاطرنشان کرد: هتل‌های اطراف حرم اقدام به بای‌پس آب می‌کنند. چه ایرادی در قطع آب برخی از ارگان‌ها و مکان‌هایی که دارای چمن هستند وجود دارد؟ آب‌های خاکستری نیز موضوع مهمی است که باید بررسی شود. نظام مهندسی نیز بایستی به صورت کامل در کنار ما قرار گیرد.
تفضلی تاکید کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، در مکان‌هایی خانه ساخته می‌شود که آب ندارد. ساخت خانه در گلبهار و رضویه عملاً مهاجرت به مکان‌های نامناسب و بدون امکانات است. شهر مشهد دارای سه میلیون و 600 هزار مشترک آب و یک میلیون مشترک آب پنهان است. روستاهای اطراف مشهد، مکان‌هایی برای مهاجرت هستند. آب‌های رشته‌کوه هزار مسجد به سمت ترکمنستان می‌رود و استان قابلیت بهره‌برداری ندارد و وزارت نیرو تامین مالی مورد نیاز برای استفاده از این ظرفیت را ندارد و بایستی در این زمینه برای استان تعیین تکلیف شود.
با اصلاح شبکه آبی بحران حل نخواهد شد
معاون برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در مطالعات فعلی آماری، جمعیت مردم مشهد به چهار میلیون و 700 هزار نفر رسیده است. برای تامین آب مورد نیاز این افراد چه برنامه‌ای وجود دارد؟ تفکیک آب شرب و غیر شرب در اطراف حرم از سال ۹۶ آغاز شد. هتل‌های اطراف حرم جزء گروه هدف بودند و سرمایه‌گذار آن نیز پیدا شد؛ اما طرح در این زمینه عملیاتی نشد؛ چرا که سامانه وزارت نیرو، استانداردی برای آب شرب و غیرشرب ندارد. مطالعات دانشگاه تهران در این زمینه نیز درست نبوده و وزارت بهداشت، سلامت این آب را تایید نمی‌کند. با اصلاح شبکه آبی استان، موضوع استفاده ۱۳ هزار مترمکعبی از آب در هر ثانیه از فصل تابستان در مشهد، رفع نخواهد شود.
اصلاح شبکه آبی استان 200 سال طول خواهد کشید
سپس «کتایون دل زنده»، معاون برنامه‌ریزی آبفا خراسان رضوی افزود: تعرفه‌های آب استان بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری است و انتظارات مدنظر را جبران نمی‌کند. هرساله هزینه‌ها نیز افزایش پیدا میکند. شبکه آب استان هرساله تنها 5/. درصد رشد میکند و با این وضعیت، اصلاح و به روزرسانی آن ۲۰۰ سال طول خواهد کشید. این در حالی است که شبکه آبی هر ۲۵ سال باید اصلاح شود.
دل زنده خاطرنشان کرد: دوسال است که وعده اختصاص ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین منابع مالی مورد نیاز در حوزه آب را داده؛ اما تاکنون این مبلغ اختصاص پیدا نکرده و در صورت تخصیص هم ارزش چندانی ندارد.
راه‌حل دیگری جزء اصلاح شبکه آبی استان نیست
«فرشید رحمان‌فر»، مدیر دفتر توسعه پایدار شرکت آبفا خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در شرایط فعلی اصلاح شبکه آبی رشد کمی داشته است، اظهار کرد: هیچ راه‌حل دیگری به جزء اصلاح شبکه به وضعیت آب استان کمک نمی‌کند. اصلاح شبکه آبی، موارد فرهنگی را نیز رفع میکند. در تعویض کنتورهای فرسوده، ۲۵ درصد رشد وجود داشته اما عقب‌افتادگی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. شرکت‌های خوبی در زمینه آب‌های خاکستری شناسایی شده که می‌توان از آنان استفاده کرد؛ اما منابع مالی در این زمینه وجود ندارد. در ساختمان گروه «ج و د» یک ناظر آبفا باید حضور داشته باشد که نظارت لازم انجام گیرد. در خصوص مکان‌های مذهبی و اماکنی که مصرف آب داشته و پرداختی آنان صفر است، بایستی از آب‌های مصرفی آنان برداشته و برای آبیاری استفاده کنیم. این کار شدنی است. آب خاکستری نیز باید عملیاتی شود.
یکی از موضوعات مهم در بحران آب، تبخیر در سدهاست
در ادامه، «حمیدرضا نوری»، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: نکته مهم در حوزه مصرف آب استان این است که حدود هشت هزار میلیارد مترمکعب مصرف آب به پنج هزار میلیارد مترمکعب رسیده؛ اما کماکان، بیلان در این زمینه منفی است. کاهش برداشت از سفره‌های زیر زمینی در حوزه کشاورزی رخ داده است. این کار سبب پایداری تولید و در بعضی از محصولات، اضافه بر تولید شده است. بعضی از باغات استان در راستای بهره‌وری اقداماتی را انجام داده‌اند.
وی افزود: موضوع اصلی، تبخیر آب از سدهای استانی و برنامه برای کاهش تبخیر است. به نقل از اداره آب منطقه‌ای، میزان تبخیر از سطح سد دوستی دو برابر مصرف دو سال گذشته مردم مشهد است.
کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم در فضای سبز شهر
در ادامه «حمید تقی‌زاده»، از حوزه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر شهرداری تلاش کرده که مدیریت درست در زمینه کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم داشته باشد. این موضوع در کنار تحقق سرانه‌های فضای سبزی صورت می‌گیرد که راه و شهرسازی هرساله بر دوش ما می‌گذارد.
وی تاکید کرد: جمعیت مشهد روز به روز درحال افزایش است. با توجه به سخت‌گیری‌های موجود در ساخت و ساز و توانایی مالی اندک مردم، ساخت و ساز غیرمجاز رونق پیدا کرده است. مهمترین چالش شهرداری در خصوص زمین‌های دولتی است. ارگان‌ها برای تغییر کاربری زمین‌های مازاد خود اقدام کرده و برای زمین‌هایی با متراژ ۲۰۰ یا ۳۰۰ هکتار، مجوز ساخت و ساز دریافت می‌کنند و به ازای آن نیازمند خدمات هستند.
تقی زاده ادامه داد: در خصوص آب‌های خاکستری نیز بایستی تاکید کنیم که پروانه و پایان‌کار در ساختمان‌های بالای دو هزار مترمربع در صورت عدم اجرای قوانین صادر نمی‌گردد.
«محمود پور اکبر»، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی نیز در این نشست تاکید کرد: هرساله اعتبارات اداره کل منابع طبیعی محدود است. باتوجه به این اعتبارات محدود، اقدامات و توان ما برای اقدامات جدی بسیار کم شده است و تحقق آن حدود ۵۰ سال به طول می‌انجامد.
وی خاطرنشان کرد: کارگروه مدیریت جهادی در استانداری تاسیس شده که ردیف اعتباری خوبی به اداره کل منابع طبیعی اختصاص خواهد داد. سالانه ۶۰۰ هزار هکتار آب‌رسانی به منابع طبیعی انجام می‌گیرد و باید به این توجه کرد که تقویت منابع آبی به تغذیه دشت کمک خواهد کرد.
«مهدی امیدوار»، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: در سند سازگاری با کم آبی، تقریبا اعتباری وجود ندارد. دولت در این سال‌ها اعتبارات در این زمینه را محدود کرده است. مسئله اصلی شهر مشهد در حوزه آب، آهنگ سریع رشد جمعیت و مهاجرت به این کلانشهر است.
سوء مدیریت در مدیریت بحران آب
در ادامه «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکید کرد: حدود 10 سال است که این موارد تکرار می‌شود اما تا زمانی که شاهد سوء مدیریت هستیم و آمار و ارقام درستی وجود نداشته باشد، موضوع رفع نخواهد شد. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی بایستی به عنوان مرجع علمی، الگوی مصرفی را با دو پیش فرض «عدم تعادل در عرضه و تقاضا» و «میزان درآمد اقتصادی» ارائه کند. به دلیل نداشتن منابع مالی برای ایجاد شبکه، حفر چاه در مناطق مختلف صورت می‌گیرد. مادامی که چاه حفر و مجددا پر شود، در سال‌های آینده چاه‌دار مجاز نیز به غیر مجاز تبدیل خواهد شد.
در بخش پایانی این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به اینکه پیشنهاداتی در راستای اجرایی شدن سند سازگاری با کم آبی و طرح همیاران آب استان در جلسه امروز مطرح و جمع‌بندی شد، گفت: با نظر متولیان امر، پیشنهادات ارائه شده در جلسه امروز به عنوان کار کارشناسی به شورای گفت‌وگو استان ارائه خواهد شد. تکالیف هفت دستگاه اجرایی در سند سازگاری با کم آبی استخراج و میزان اقدامات و فعالیت‌های مورد انتظار از دستگاه‌های اجرایی براساس سند عنوان شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه موضوعات متعددی بیان گردید که از جمله آن می‌توان به آب‌های خاکستری، تفکیک آب شرب و غیرشرب در فضای سبز، تفکیک آب در منازل، بازچرخانی آب، بهسازی و اصلاح شبکه، مهاجرت به شهر مشهد و قرار گرفتن مهاجرین در حاشیه شهر مشهد و افزایش مصرف آب، جانمایی نهضت ملی مسکن، استفاده از پساب به خصوص در صنایع و صنایع بزرگ استان، تامین اعتبارات برای اصلاح شبکه‌های موجود آب‌رسانی و پایش و نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی با احداث سامانه برای رصد اقدامات اشاره کرد.
لبافی تاکید کرد: موضوع اصلی اجرای سند سازگاری با کم آبی بوده که سال‌ها برای این سند تلاش شده است. بنا بر اتفاق نظر جمعی متولیان این امر، بایستی مسئولان استان سند سازگاری با کم آبی را هرچه سریع‌تر اجرایی، به روزرسانی و جزء تعهدات استان قلمداد نمایند. طرح همیاران آب از موضوعات بااهمیتی است که با مشارکت هرچه بیشتر مردم و فرهنگ‌سازی صورت می‌گیرد. باتوجه به استخراج کامل این موضوعات و انجام کار کارشناسی بر روی آن، جمع‌بندی این پیشنهادات در دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ارائه خواهد شد.
