به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «محمدرضا توکلی‌زاده» در سومین جلسه از سلسله نشست‌های «شنبه‌های اقتصادی» که با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از فعالان اقتصادی و تشکلی حوزه طلا و جواهر و سنگهای قیمتی برگزار شد، نقش فراگیرترین تشکل بخش خصوصی را مشورت‌دهی به ارکان نظام در موضوعات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده دانست و افزود: در استان خراسان رضوی، منابع ارزشمندی در حوزه سنگهای قیمتی وجود دارد که با توجه به جایگاه گردشگری شهر مشهد، پتانسیل پیوند با بازارهای جهانی این محصولات نیز به خوبی فراهم است اما وجود پاره‌ای موانع و مشکلات باعث شده تا این ظرفیت مطلوب، آنچنان که شایسته است به بهره‌وری اقتصاد استان منتج نشود و عدم تکمیل زنجیره ارزش سنگهای قیمتی نیز مزید بر علت شده و خام فروشی را در این بخش تشدید نماید.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان، واکاوی مسائل شاخص حوزه صادرات را یک ضرورت برشمرد و یادآور شد: در مسیر این بررسی‌ها ضرورت دارد تا هم موانع داخلی که در مسیر فعالیت‌های صادراتی دست‌انداز ایجاد می‌کنند؛ شناسایی و چاره‌جویی شوند و هم مسائل خارجی مورد بررسی و مداقه قرار بگیرند. چه بسا گشودن بعضی از گره‌ها در داخل، بخشی از مسیر را هموار سازد.
او به مصادیق این بحث هم پرداخت و تاکید کرد: در حال حاضر شاهدیم بعضی قوانین بازدارنده، صادرات رسمی گوهرسنگ ها را با مشکلات متعدد مواجه نموده و خروج آنها را از مبادی غیررسمی، منجر شده است.
توکلی زاده، پیچیدگی قوانین و بعضا بازدارندگی آنها را به جای تسهیل‌گری و نظارت صحیح، عاملی برشمرد که باعث می‌شود تا فعالیت و کسب و کار در مسیر رسمی دشوار شود و عرصه‌های سوداگری از این ضعف بهره‌مندی سوء داشته باشند.
ضرورت زمینه سازی برای جلوگیری از خام فروشی فیروزه
«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت: در راستای حل مشکلات فعالان حوزه طلا، نقره و سنگهای قیمتی استان باید مشکلات دو بخش را مدنظر قرار دهیم؛ نخست، موضوع صادرات طلا و مشکلات موجود در این عرصه و دوم، مباحث صادرات نقره و فراوری سنگهای قیمتی همچون فیروزه نیشابور در راستای جلوگیری از خام فروشی این سنگها.
وی تصریح کرد: فیروزه نیشابور، خود برندی در سطح کشورمان است و باید از خام فروشی آن به دیگر کشورها جلوگیری نمود تا ارزش افزوده ناشی از صادرات سنگهای فراوری شده، نصیب اقتصاد استان گردد. بر این اساس، لازم است بررسی‌های لازم و کارشناسانه صورت گیرد تا بدانیم در استان و در نیشابور چه اقدامی می‌توان انجام داد که درجه اهمیت این سنگ در استان افزایش یابد و فیروزه نیشابور، سهم خود را در بازار جهانی به دست آورد.
چمندی اذعان کرد: یک راهبرد ما در حل مشکلات صادرات طلا و نقره و سنگهای قیمتی از استان باید بر حل مسئله به صورت کلی و به شکلی فرایندمحور تاکید داشته باشد و در این زمینه نباید به آسانی از تلاش دست بکشیم. از سویی، برخی مسائل و مشکلات این حوزه را می‌توان به صورت آنی حل نمود؛ به طور مثال، در برخی مباحث گمرکی می‌توان به سرعت ورود کرد و چالش را برطرف کرد. همه این مباحث و راهکارها بایستی به طور دقیق کارشناسی شود تا بتوانیم با بسته راه حلی جامعی نسبت به حل مشکلات در استان یا با پیگیری از مرکز کشور اقدام نماییم.
لزوم تدوین بسته پیشنهادی به منظور حل مشکلات فعالان حوزه طلا، نقره و سنگهای قیمتی استان
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست اذعان کرد: صادرکنندگان طلا از استان در زمینه صدور موقت این فلز گرانبها با چالش‌هایی مواجه هستند. از سویی، در بحث ارزش پایه صادراتی نقره که بخش عظیمی از صادرات آن از استان خراسان رضوی صورت می‌گیرد، ارزش‌گذاری در مرکز انجام می‌شود. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد ظرف یک هفته با تجمیع نظرات فعالان اقتصادی این حوزه و با بررسی جوانب مختلف امر، بسته پیشنهادی در خصوص تسهیل صادرات طلا و نقره و سنگهای قیمتی استان را مهیا خواهد کرد.
وی افزود: فعالان حوزه طلا، نقره و سنگهای قیمتی استان هم اکنون در سه حوزه دغدغه دارند؛ نخست، تکمیل زنجیره ارزش سنگهای قیمتی؛ دوم، صادرات طلا، نقره و این سنگها و مبحث سوم، سنگتراشی. تمامی زوایای این موضوعات از طرح موضوع گرفته تا راهکار و راه حل به طور کارشناسی باید دسته‌بندی شود.
مزیت‌ها و ظرفیت‌های صادرات سنگها و فلزات گرانبها مغفول مانده است
در بخش دیگری از این نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه حوزه فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی ظرفیتی است که در این سال ها در خراسان رضوی از آن غافل و بی بهره بوده ایم، از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی این صنعت در ایران گفت.
امیرفخریان، از ترکیه به عنوان بازاری با ظرفیت مطلوب برای صادرات طلا، نقره و سنگهای قیمتی ایران نام برد و در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود مزیت همجواری با ترکیه، نتوانسته ایم از ظرفیت این بازار آنطور که باید استفاده کنیم. در صادرات به ترکیه، کشورهای ایتالیا، امارات، بحرین و هند در رتبه های نخست قرار دارند و ایران هنوز به جایگاه قابل قبولی دست نیافته است. این در حالیست که در مقایسه ایران با کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌بینیم که تعرفه صادرات این کالاها از ایران به ترکیه صفر است؛ اما بسیاری از صادرکنندگان از این مزیت بی‌اطلاعند.
وی با اشاره به سایر پتانسیل های بازار صادراتی طلا، نقره و سنگهای قیمتی ایران تا سال ۲۰۲۷ اظهار کرد: در صادرات این کالاها به امارات متحده عربی حدود ۴.۹ میلیون دلار ظرفیت وجود دارد که ۴.۷ میلیون دلار آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. از سویی، حدود ۲ میلیون دلار فرصت صادراتی در عراق داریم. کویت، قطر، چین، هنگ کنگ، تایلند و سوئیس هم کشورهایی هستند که ظرفیت صادرات سنگهای قیمتی ایران به آنها وجود دارد.
سهم 94درصدی خراسان رضوی از صادرات سنگها و فلزات گرانبهای کشور در سه ماهه امسال
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین تشریح کرد: در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، ایران ۹۸ هزار دلار صادرات سنگها و فلزات گرانبها داشته است که در مدت مشابه سال گذشته، مقدار آن ۲۰ هزار دلار گزارش شده بود. از مجموع صادرات سه ماهه امسال، ۹۲ هزار دلار به خراسان رضوی تعلق داشت که حدود ۹۴ درصد کل صادرات ایران در این حوزه را شامل می شود. اما سال گذشته سهم خراسان رضوی فقط ۱۳ درصد از کل صادرات از کشور بود.
امیرفخریان در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات صادرات این کالاها اشاره کرد و گفت: در بحث ارزش گذاری نقره بیش از شش سال است که در حال پیگیری هستیم؛ اما همچنان قیمت گذاری در تهران انجام می شود که این امر مشکلات زیادی را برای خراسان رضوی به همراه داشته است. همچنین، فلزات و سنگ های گرانبها جزو کالاهای لوکس و گرانبها هستند که برای حمل تجاری، تعرفه هایی به آن تحمیل شده که باعث شده تا این کالا به صورت چمدانی جابه‌جا شود تا دردسر و هزینه کمتری داشته باشد. در این خصوص باید از تجار حمایت بیشتری شود تا صادرات از مسیر تخصصی صورت گیرد.
وی افزود: واحدهای سازنده مصنوعات فلزی گرانبها نیز در تامین برخی اقلام و مواد اولیه خود با مشکل روبرو شده اند. نوع خاصی از گچ برای قالب سازی استفاده می شود که در بین کالاهای ممنوعه جای گرفته و حالا تولیدکننده به روش های غیر رسمی و گران آن را تامین و وارد می کند. از سوی دیگر مشهد شهر گوهرسنگ ها بوده اما ورود سنگ های قیمتی به خصوص از افغانستان که همجوار با خراسان رضوی است برای تاجران ایرانی ممنوعیت دارد.
امیرفخریان با اشاره به یکی دیگر از مشکلات اظهار کرد: صادرات فیروزه نیاز به عودت ارز ندارد زیرا در زمره کالاهای صنایع دستی است؛ اما زمانی که فیروزه روی نقره کار می شود، ارز حاصل از صادرات آن باید به کشور بازگردد.
پروسه ارزش‌گذاری صادراتی سنگهای قیمتی نفس‌گیر است
در ادامه این نشست، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات فلزی گرانبها و سنگهای قیمتی استان به ایراد سخن پرداختند.
«عبدالصمد رحیمی مقدم» صادرکننده سنگهای قیمتی، درباره مشکلات صادرات این حوزه از محدودیت های ارزی تا نفس گیر بودن پروسه ارزش گذاری گفت و تصریح کرد: در گذشته، ارزش‌گذاری ها در بانک مرکزی صورت می‌گرفت تا اینکه سال ۹۷ اعلام شد صادرات سنگ ها باید از وزارت صمت و زیورآلات از طریق بانک مرکزی پیگیری شود و از همان زمان مشکلات ما شروع شد؛ زیرا زیورآلات ترکیب شده از فلز و سنگها بلاتکلیف ماند و کار برای صادر کننده سخت و دشوار گردید.
وی ادامه داد: به دلیل ارزش گذاری این کالاها در مرکز، این پروسه طولانی شده و بعضا 70 روز به طول انجامیده تا این اتفاق رقم بخورد. در این وضعیت، بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهیم.
رحیمی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر در حوزه ارز است؛ صادرکننده بیشتر از ۵ هزاردلار نمی‌تواند ارز همراه خود به خارج از کشور ببرد؛ درحالیکه ممکن است تمایل داشته باشد در ازای نقره یا طلایی که می‌فروشد، کارهای مشابه خود را خریداری کند. اگر نتوانیم کالا را در مقصد بفروشیم و جنسی که در حرفه‌مان مصرف می‌کنیم و به آن نیاز داریم را تهیه کنیم چه فایده‌ای دارد؟ در نتیجه همه این مشکلات، قاچاق صورت می‌گیرد.
«اسماعیل صمدی» تولیدکننده مصنوعات طلا نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به مشکلات پیش روی این صنف اظهار کرد: پروسه مربوط به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان طلای استان به تازگی به بانک کارگشای مشهد تفویض شده است. در بانک کارگشای مشهد اعلام کردند که نیروی کافی ندارند و فقط دو کارشناس برای رسیدگی به همه متقاضیان حضور دارند و با توجه به اینکه هفته ای هفت کیلوگرم صادرات داریم، اعلام شد که ارزش گذاری از عهده نیروهای این بانک بر نمی‌آید. ما می‌توانیم از تهران که پروسه کار راحت‌تر است، صادرات را انجام دهم؛ اما به دنبال این هستیم که این صادرات به نام مشهد و خراسان رضوی ثبت شود و در چرخه اقتصادی استان اثرگذار باشد.
صمدی در خصوص واردات شمش طلا به صورت عبور موقت نیز گفت: کشور ترکیه در حوزه صادرات شمش طلا همکاری زیادی با ایران دارد. یکی از راه حل های موجود در حوزه تامین شمش طلا با توجه به تحریم‌ها علیه کشورمان این است که شرکتی در ترکیه ثبت کنیم و شمش طلا به صورت عبور موقت و از طریق این شرکت، طی 6 روز وارد ایران گردد تا محصول ساخته شود و سپس از شرکت مذکور به مقصد مورد نظر صادر شود. این موضوع در اصفهان حل شده است؛ اما زمانی که ما در این حوزه اقدام کردیم گمرک اعلام کرد که باید پروانه بهره برداری داشته باشیم تا مجوز را دریافت کنیم و مجوز تولیدی برای این امر کافی نیست. این در حالی است که برای کارگاه‌های تولیدی طلا پروانه بهره برداری صادر نمی‌شود.
«شهرام اسدی مرصعی»، رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی خراسان رضوی هم در این نشست، منبع اصلی مشکلات را در زنجیره تامین دانست. او تصریح کرد: برای تولید مطلوب در ایران باید فرآیند زنجیره تامین طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی از ابتدا تا انتها به صورت فنی بررسی شود؛ البته حضور متخصصان مشهدی به عنوان شهر اثرگذار در این حوزه بایستی پیش بینی گردد.
وی ادامه داد: متاسفانه کسانی پیش نویس قوانین آیین نامه سنگ ها و فلزات قیمتی را می نویسند که مربوط به حوزه های مختلف هستند و تنها دو نفر از حرفه ما در جلسات آن حضور دارند در حالی که این کار کاملا تخصصی است.
سامانه جامع تجارت، تنها راه حل جلوگیری از قاچاق و واردات کالای بی‌کیفیت
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، پس از استماع اظهارات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ورود همه صنایع و صادرکنندگان به سامانه جامع تجارت را تنها راه باز شدن گره هایی همچون بروز قاچاق و ورود کالای بی کیفیت دانست.
رجبی گفت: در صورت جمع بندی موضوعات مطروحه در این نشست، حاضر هستیم با ارگان های کشوری، مسئله را با محوریت حل مشکلات صادرات فلزها و سنگهای قیمتی، پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه قرار است میزهای کشوری طلا و نقره و سنگ های قیمتی به سرپرستی اداره کل صمت استان‌ها ایجاد شود، گفت: برای مشکل گشایی از صادرات هر کالا، باید در خصوص تمامی زنجیره از مواد اولیه گرفته تا تولیدکننده ها و خرده فروش ها و… شفافیت وجود داشته باشد تا این فرآیند در انتها موفق باشد. این همان مسیر سامانه جامع تجارت است که اگر همه به این سامانه بپیوندند، شفافیت مورد نیاز ایجاد می شود. سامانه جامع تجارت برای ارتباط زنجیره تامین است تا مشکلات موجود در این عرصه مرتفع گردد. بدین ترتیب مشکل پدیده قاچاق و واردات کالای بی کیفیت نیز به مرور رفع خواهد شد. در واقع، سامانه جامع تجارت بستری برای شناسایی افرادی است که در فرایند زنجیره تامین و صادرات و واردات اختلال ایجاد می‌کنند.
