به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران در این نشست، با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص عوارض آب مجازی، خاطرنشان کرد: زعفران محصولی کم آب بر بوده و آب چندانی مصرف نمیکند و همچنین در زمان صادرات کاملا خشک می باشد. در نتیجه عوارض آب مجازی در مورد زعفران مفهومی ندارد و در این خصوص مکاتبات متعددی با ارگان های دولتی داشته ایم.
احتشام به موضوع برند ملی زعفران اشاره و اظهار کرد: به همت شورای ملی زعفران، نشان جغرافیایی زعفران و نشان جمعی زعفران ثبت داخلی شده ولی با توجه به هنگفت بودن هزینه و نبود بودجه لازم، ثبت برند بین المللی آن متوقف شده است.
وی همچنین از طرح جهش تولید و صادرات زعفران که در سال 89 توسط شورای ملی زعفران تهیه شده، گفت و افزود: در طرح مذکور پیشنهاد کسب نیم درصد ارزش صادراتی زعفران و واریز آن به صندوق توسعه زعفران به منظور صرف هزینه برای افزایش مصرف زعفران و همچنین معرفی جهانی آن شده بود که مورد موافقت واقع نشد.
زعفران، میراث و تمدن کشاورزی کشور
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز با بررسی جهش صادراتی زعفران در دهه 70، گفت: از سال 75 تا 84، صادرات زعفران 8 برابر شد که علت آن قیمت بالای ارز و افزایش تولید به دلیل گسترش کشت زعفران از مناطق جنوبیتر خراسان به مناطقی مانند تربت حیدریه بود.
وی با تاکید بر اینکه تاریخ قابل تکرار است، تصریح کرد: اکنون اگرچه کشت زعفران در کشور ما رو به زوال است و 30 کشور دیگر بر روی کشت آن کار میکنند؛ اما ما در این حوزه دارای مزیت هستیم و اقلیم و آب و هوای کشور به نوعی با زعفران سازگار است و این محصول به نوعی میراث و تمدن کشاورزی ما محسوب میشود.
شریعتی مقدم در ادامه افزود: اکنون مشکل حوزه زعفران، قیمت و بستهبندی نیست؛ بلکه معرفی و تبلیغ این محصول است و باید با شناخت کاملتر آن، جنبههای تحقیقاتی را کاملتر کرد.
این عضو شورای ملی زعفران، عنوان کرد: اکنون میتوان به صورت آزمایشی، به عنوان مشوق، محصول زعفران را از تعهد ارزی معاف کرد.
وی با انتقاد از دخالت افراد غیرمتخصص در صادرات زعفران، تصریح کرد: شرکتهای مستقر در خراسان جنوبی در حوزه زعفران، عمر و سرمایه خود را در استانداردسازی این حوزه صرف کردند و بخش خصوصی حوزه زعفران از اغلب محصولات پیشی گرفته است؛ برای مثال، در حوزه زیره سبز، خراسان سالها پیش مرکز تولید این محصول بود و کار تجاری و صادرات انجام می داد؛ اما این ظرفیت تا حد زیادی از بین رفت؛ زیرا سرمایهگذاریها فقط تجاری بود و عمق علمی نداشت.
این عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد: معتقدم باید در این باره تصمیمگیری شود که میزان صادرات را در 5 سال آینده با ارزش افزوده به 3 برابر برسانیم.
شریعتی مقدم افزود: حذف تعهد ارزی و جهش صادراتی مبتنی بر ارزش آفرینی و ارزش افزوده در حوزه زعفران، در واقع نقطه عطفی در صادرات خواهد بود که باید به عنوان یک مصوبه، راهکاری برای آن پیدا کرد و در آینده نیز میتوان آن را به محصولات دیگر تعمیم داد.
لزوم تناسب تولید و صادرات زعفران
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران نیز در این جلسه با انتقاد از وضع قانون انتزاع، اظهار کرد: طبق قانون انتزاع، اختیار صادرات محصولات کشاورزی از سازمان توسعه تجارت و صمت که سالها در این زمینه تجربه دارند، به سازمانی چون جهاد کشاورزی که تجربهای در این زمینه نداشت، واگذار گردید.
منوچهری تاکید کرد: قطعا تولید و صادرات هر یک مقولهای جدا هستند و هر کدام دانش و تجربه خاص خود را میطلبد و اجرای توامان آن از سوی یک دستگاه قطعا مشکلات فراوانی را به همراه دارد.
دبیر شورای ملی زعفران اظهار امیدواری کرد که قانون انتزاع در خصوص تولید و صادرات در مجلس و هیئت دولت مطرح و از یکدیگر تفکیک گردد.
منوچهری با تاکید بر لزوم توجه به تجربیات گذشته افزود: نباید اجازه دهیم بلایی که بر سر فرش و پسته آمد، در حوزه زعفران هم اتفاق بیفتد. اکنون یک شرکت ایتالیایی در ازبکستان در سال اول 600هکتار و در سال دوم یک هزار هکتار را زیر کشت زعفران قرار داده و محصول آن نیز وارد بازار ایتالیا شده است. همچنین بلغارستان که زمانی از ما برای آموزش کشت و برداشت زعفران تقاضای کمک میکرد، اکنون به یک صادرکننده در این حوزه تبدیل شده است. انگیزه کشت زعفران در بسیاری از کشورها ایجاد شده و بیم آن میرود که به تدریج در آینده ایران جایگاه خود در این حوزه را از دست بدهد.
دبیر شورای ملی زعفران در ادامه گفت: این تصور برخی تصمیم گیران درباره اینکه با افزایش قیمت زعفران، سود صادرکننده نیز بیشتر خواهد شد، اشتباه است.
انتقاد از روش کنونی کشت و برداشت زعفران
وی با انتقاد از روش کنونی کشت و برداشت زعفران، عنوان کرد: چرا در شرایط فعلی با وجود محدودیت منابع آبی و گرانی دستمزدها و زیر ساختها، حدود 3 کیلوگرم زعفران در هر هکتار برداشت میشود؛ در حالیکه یک کشاورز به راحتی میتواند تا 10 و حتی 41 کیلوگرم برداشت کند؟ اگر 8 کیلوگرم زعفران در هر هکتار برداشت شود، هزینهها به 35 تا 40 درصد کاهش مییابد. در این صورت ما در بازارهای جهانی رقیبی نخواهیم داشت که برای کشت زعفران توجیه اقتصادی داشته باشد.
منوچهری با انتقاد از سیاستهای مربوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: این وضعیت سبب تضعیف صادرکننده شده و صادرات زعفران را به سمت قاچاق سوق داده است که دارای تقلب و ناخالصی بسیاری بوده و به نام ایران وارد بازار میشود.
دبیر شورای ملی زعفران این گونه اقدامات را تهدیدی برای حیثیت و اعتبار کشور دانست و گفت: ما هنوز برای زعفران یک علامت تجاری ثبت شده در دنیا نداریم و حتی از برندهای خصوصی نیز در صورت مواجهه با مشکل حمایت نمیکنیم. امیدواریم در سازمان توسعه تجارت موضوع برندینگ تقویت شود و حوزه زعفران دارای یک برند زیربنایی و زیرساختی شود.
علل قاچاق زعفران به افغانستان
محمدعلی امیرفخریان، رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در خصوص قاچاق زعفران به افغانستان، اظهار کرد: با وجود مزیت تعرفه تجارت ترجیحی هند و چین به افغانستان، همچنین ایفای تعهدات ارزی در کشورمان با این وضعیت ارزش گذاریها، مشخص است که زعفران به افغانستان قاچاق میشود.
امیرفخریان دریافت عوارض نیم درصدی آب مجازی از محصول زعفران را اقدامی غیرکارشناسی دانست و افزود: چرا یک گیاه کم آببر به جای حمایت باید بیشترین عوارض را بپردازد؟ از طرفی، این امر موجب افزایش قاچاق زعفران به افغانستان میشود.
وی تصریح کرد: تمام این ابزارها سبب تقویت قاچاق میشود و در این زمینه باید با تصمیمگیری ورود پیدا کرد. ضمن اینکه بر اساس قانون انتزاع دست ما در سازمان صمت کمی بسته شده و موضوع باید از سوی شورای ملی زعفران پیگیری گردد.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران جهان، روزی با عنوان روز ملی زعفران و جشنواره این محصول نداریم، در حالی که جشنواره زعفران میتواند با جذب گردشگر، برای کشور ارزآوری داشته باشد.
کمبود کنسرسیوم صادراتی زعفران
در بخش پایانی این نشست، محمدعلی ضیغمی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به مباحث مطروحه اظهار کرد: به نظرم کمبود وجود کنسرسیوم صادراتی زعفران در کشور احساس میشود و ما در این حوزه به سرنوشت فرش دچار میشویم. متاسفانه شاهد برخوردی سنتی با مقوله زعفران هستیم.
ضیغمی تاکید کرد: اگر کنسرسیوم تشکیل شود، موضوع ثبت برند به راحتی انجام خواهد شد. لازم است مقوله تولید زعفران از صادرات تفکیک شود و روشهای جدید کشت برای بازدهی بیشتر زمینهای زیر کشت نیز مدنظر قرار گیرد.
ضیغمی افزود: اسپانیا در حوزه تولید، به صورت منطقی ورود پیدا نکرده است. واضح است که این کشور به عنوان هاب برند زعفران و ادویهجات، 15 سال پیش در زمینه اختراعات، افشانههای نانو زعفران را با هزینههای گزاف 40 هزار دلاری ثبت کرده است؛ در حالی که ما در کشور میتوانیم با حدود 8 هزار دلار آن را ثبت کنیم.
وی در ادامه گفت: گروهی برای رفع مشکلات و گروهی برای ارائه راهکارهای جدید در حوزه زعفران باید فعالیت کنند و تا زمانی که در حوزه دانش صنایع تبدیلی اقدام نشود، توسعه اتفاق نمیافتد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران بر ملی کردن حوزه زعفران تاکید کرد و گفت: برگزاری اجلاس زعفران در مشهد مفید است؛ اما زمانی این اجلاس دیده می شود که به صورت ملی اجرا شود. به هرحال سازمان برای برگزاری این اجلاس با حمایت نمایشگاه بینالمللی کمک خواهد کرد؛ اما از اکنون باید برای آن برنامهریزی شود.
ضیغمی خاطر نشان کرد: همزمان با کارهای توسعهای میتوان برای صادرات فرآوردههای تبدیلی زعفران با استفاده از ظرفیتهای سایر کشورها مانند اندونزی، کارهای زیادی انجام داد. به هرحال برای موضوعاتی چون شورای ملی زعفران، بحث کنسرسیوم و بازارهای جدید باید به صورت مجزا و جدی وقت گذاشت. در سطح کشوری نیز افرادی در سازمان توسعه تجارت هستند که حوزه زعفران را پیگیری میکنند.
بازاری، سرپرست دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست اظهار کرد: امسال بودجه خوبی از ITC (مرکز تجارت بینالملل) به ایران اختصاص یافته که میتوان در حوزه معرفی زعفران و ثبت برند از این کمک استفاده کرد. امیدواریم حوزه شناسه ملی زعفران که شورا قبلا درباره آن کارکرده، به یکی از پروژههای ITC تبدیل شود تا در فصل جدید در زمینه آموزش، تولید و توانمندسازی از کمکهای آن بهرهمند شویم.
وی افزود: معرفی زعفران در چند ماه پایانی سال بسیار مهم است و میتوان از ظرفیت ITC در ثبت برند بین المللی در کنوانسیون سوییس و شرکت در نمایشگاههای پیش رو برای معرفی زعفران ایران، استفاده کرد.
بازاری پیشنهاد تهاتر ارزی در راستای رفع تعهد صادرکنندگان حوزه زعفران را اقدامی مطلوب دانست و گفت: میتوان از ظرفیت تهاتر ارز صادراتی با واردات شمش طلا استفاده کرد.