به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد؛ «محمدرضا توکلی زاده»، که در نخستین نشست کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسب و کار اتاق مشهد و در جمع فعالان اجتماعی، مسئولان نهادهای متولی در حوزه آسیبهای اجتماعی و نمایندگان تشکلهای و NGOهای مرتبط با این حوزه عنوان کرد: شرایط اقتصادی امروز جامعه ما، وضعیتی را ایجاد نموده که بخشی از اقشار کمبرخوردار را تحت فشار مضاعف قرار داده است و هر انسان آگاه و نیکاندیشی اگر ظرفیتی در اختیار داشته باشد، تلاش میکند تا به مدد آن از این دردها و آلام بکاهد.
وی تاکید کرد: ورود فعالان بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی به عرصه مسئولیتهای اجتماعی میتواند با تاکید بر برنامهها و اقداماتی باشد که ارزش افزوده و بهره پایدار برای جامعه و اقشار کمبرخوردار ایجاد میکند و میتواند برای نمونه به رشد اشتغال و توسعه آموزشها و توانمندسازی این بخش کمک نماید.
توکلی زاده با بیان اینکه در توسعه رویکردهای مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، باید از نگاه و تحلیل نخبگان و صاحبنظران مرتبط با مسائل این بخش بهره گرفته شود، متذکر شد: طبیعتا حل بعضی مسائل با تحقق بعضی گشایشها در بخش اقتصاد کلان ممکن میشود اما این به معنای توقف ما نیست. وظیفه انسانی ما حُکم میکند که به این حوزه ورود نماییم و رسالت خود را ایفا نماییم.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد، در ادامه، با ابراز تاسف از افزایش موج مهاجرت نخبگان از ایران در سالهای اخیر، خاطرنشان کرد: سرمایههای انسانی ما امروز در عرصههای جهانی، به فعالیت و خلق ارزش مشغول هستند و دریغ که پارهای عوامل باعث شده تا این سالها موج خروج این سرمایههای فکری و مهارتی، افزایش بیشتری پیدا کند. اگرچه عمدتا عوامل کلان بسترساز مهاجرت بوده اما تلاش ما در بخش خصوصی باید پیدا کردن راهکارهایی باشد که انگیزه افراد را برای ماندن و نقشآفرینی در عرصه های مختلف اقتصادی در کشورمان، افزایش دهد.
ضرورت تجمیع واحدهای خیریه کوچک در قالب واحدهایی بزرگتر، بهمنظور اثرگذاری بیشتر
«رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد نیز در این جلسه، بر لزوم تجمیع واحدهای خیریه کوچک بهمنظور گام برداشتن در عرصهای بزرگتر و تأثیرگذاری بیشتر آنان تأکید و ابراز کرد: هماکنون بیش از 300 واحد خیریه کوچک در کشور در حال فعالیتاند که تجمیع آنها در قالبی بزرگتر بهمنظور فعالیتی قدرتمندتر ضروری است.
حمیدی در ادامه، به بخشی از آسیبهای اجتماعی در وضعیت کنونی کشور اشاره کرد و از افزایش نگرانکننده حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ بهویژه مشهد بهعنوان یک از معضلات کنونی سخن گفت و اظهار داشت: رشد جمعیت در حاشیه کلانشهرها، تبعات زیادی را در جامعه پدیدار میکند و باید در راستای پیشگیری از افزایش حاشیهنشینی اقدامی اساسی نمود. از سویی، بایستی توجهی ویژه به گسترش آموزشهای فنی و مهارتی در مناطق حاشیهای در راستای مهارتآموزی حاشیهنشینان و مهاجرانی که فاقد شغل هستند، گام برداشت؛ زیرا مهارتآموزی در اشتغال حاشیهنشینان میتواند اثرگذار باشد.
حمیدی در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت بهینهسازی مصرف ضایعات بهمنظور جلوگیری از هدر رفت بیشتر منابع تأکید و ابراز کرد: امروز اکثر کشورهای دنیا به این سمتوسو سوق یافتهاند و لازم است ما نیز در قالب مسئولیتهای اجتماعی، هر یک در این راستا اقدام نماییم.
وی به آبیاری در کشاورزی و مسئولیتهای اجتماعی در این عرصه اشاره کرد و گفت: در کشوری که با کمبود شدید آب مواجهیم، شاهد کشت غرقابی هستیم و این موضوع نگرانکننده است. ضروری است فعالان بخش کشاورزی در راستای ایفای مسئولت اجتماعی خود بهسوی بهرهوری بیشتر آب و تولیدات کشاورزی گام بردارند.
رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسبوکار اتاق استان بابیان اینکه توجه به رشد بهرهوری امری ضروری است، تصریح کرد: طبق محاسباتی که صورت گرفته، شاخص بهرهوری در ایران، برخی سالها منفی بوده است.این در حالی است که در صورت موفقیت در این عرصه و افزایش بهرهوری، درآمدی بیش از درآمد نفت نصیب کشورمان خواهد شد.
حمیدی، سوق یافتن به سمتوسوی خدمات مولد را یکی از راههای نجات اقتصاد ایران دانست و گفت: در کنار تشویق به فعالیتهای مولد و حمایت از این بخش، باید در راستای پیشگیری از افزایش میزان مهاجرتها بهویژه کوچ شرکتهای دانشبنیان از کشور تلاش شود. وجود نخبگان و متخصصان و رشد فعالیتهای مولد با تدبیراندیشی از سوی آنان، در رشد اقتصادی کشور بسیار اثرگذار خواهد بود.
رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد همچنین، اظهار کرد: بیتوجهی به نیاز کشور در حوزه آموزش عالی یکی از دلایل بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی است. در کشورهای توسعهیافته حدود 70درصد جوانان، آموزشهای عملی و مهارتی میبینند و 30 درصد جوانان، آموزشهای علمی. درواقع، این دو گروه لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اما یکی از معضلات کشور ما تولید بیش از نیاز دکتر و مهندس و کمتوجهی به مقوله مهارتآموزی است.
ضرورت همافزایی تمام نخبگان و چهرههای شاخص برای اصلاح آسیبهای اجتماعی
«محسن شرکا»، نایبرئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقا اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد نیز پس از پخش نماهنگی تکاندهنده از آسیبهای اجتماعی در ایران و خراسان رضوی تصریح کرد: باور اینکه کشور ما امروزه با چنین وضعی روبروست برای ما سخت است. امروز با حضور نخبگان و چهرههای شاخص استان گرد هم آمدهایم که راهکاری پیدا کنیم تا فردای بهتری برای فرزندان این مرزوبوم رقم بخورد و شاهد وجود چنین آسیبهای تأسفباری در شهرهای ایران نباشیم.
شرکا خاطرنشان کرد: هر یک از ما باید تلاش کنیم تا وضعیت را در حد توان خود و باهماندیشی لازم بهبود دهیم و در آینده افتخار کنیم در ایران بهعنوان یکی از ثروتمندترین کشورها با کمترین میزان آسیبهای اجتماعی زندگی میکنیم. قطعاً با عشق و علاقهای که به ایران داریم میتوانیم کشوری بهتر را به آیندگان تحویل دهیم.
ضرورت راهاندازی مدرسه کار و مهارت
«جواد حسینی»، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد و عضو انجمن علمی حقوق کودک خراسان نیز در این نشست، خواستار ایجاد نظام ارتباطی بین اتاق بازرگانی و انجمن علمی حقوق کودک و نیز راهاندازی مدرسه کار و مهارت برای کودکان کار با پیگیری کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق خراسان رضوی شد.
وی با اشاره به ۴ اولویتی که در ایران باید به آن پرداخته شود، تصریح کرد: آموزش توأم بامهارت، اشتغالزایی، بهداشت و حل آسیبهای اجتماعی موضوعاتی هستند که باید بدانها توجهی ویژه نمود. این مسئله را باید از کارهای زودبازده و مشارکتی آغاز کنیم.
حسینی بابیان اینکه کرونا حدود یکمیلیون بازمانده از تحصیل را به دنبال داشته، گفت: خروجی این بحران افزایش تعداد کودکان کار است. بدون شک کودکان کار باید توانمند شوند. پیشنهاد ما ایجاد مدرسه کار و مهارت است تا کودکان در آن آموزش ببینند و بامهارت به جامعه بازگردند.
وی ادامه داد: اگر بین اتاق، کمیسیون و انجمن حقوق کودک نظام ارتباطی شکل بگیرد، گامهای خوبی در جهت مسئولیتهای اجتماعی برداشته میشود.
«علیاکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: این کمیسیون میتواند مدلی در بحث مسئولیتهای اجتماعی ارائه دهد که درنهایت به مدلی فراگیر تبدیل شود و نهادهای دیگر نیز از آن استفاده کنند. امروز نهاد اقتصاد مقاومتی استان در حال پیگیری برای توانمندسازی مردم در روستاهاست و بهعنوان عامل توسعه روستا توفیقات خوبی داشته است. در این راستا، بیش از ۴۰۰ کسبوکار در روستاها تعریفشده، منابع مربوط به آن تعیینشده و آموزشها نیز ارائهشده است.
تأکید بر لزوم همکاری ۴ نهاد تشکلی بزرگ در کاهش آسیبهای اجتماعی استان
«محمدحسین پاپلی یزدی»، جغرافیدان، محقق و نویسنده برجسته کشور نیز کاهش آسیبهای اجتماعی موجود در استان را درگرو طرح و برنامهای بزرگ در سطح استان دانست و گفت: به اعتقاد من ۴ نهاد تشکلی بزرگ شهر در این زمینه باید دستبهدست هم بدهند. اتاق بازرگانی، کانون وکلا، نظاممهندسی و نظام پزشکی باید باهم اندیشی و همافزایی راهکارهایی بیندیشند و ارائه دهند تا در آینده کمتر شاهد آسیبها باشیم.
پاپلی یزدی بابیان اینکه ایجاد اشتغال تأثیر بسیار زیادی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته است، افزود: در صورت ایجاد سازوکاری بین خیرین مدرسهساز و آموزشوپرورش، میتوان به ایجاد مهارتهای فنی در کودکان بهواسطه این همکاری امیدوار بود و نتایج مثبت این امر در کل جامعه نمود خواهد یافت. همچنین میتوان پیشنهاد داد که با همکاری شهرداری، کودکان کار حدود ۳، ۴ ماه از طریق هنرستانها یک مهارت را بیاموزند.
مطالبه گری برای ایفای نقش دولت در حل آسیبهای اجتماعی نادیده گرفته نشود
«محمدرضا لطفعلی پور»، استاد دانشگاه فردوسی نیز به نقش دولتها در حل آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص ما نسبت به ۴۰ سال گذشته کمتر از نصف شده و درآمد خانوارها نیز به همین میزان کاهشیافته است. کاهش فقر و بیکاری و ایجاد اشتغال جزو سیاستهای کلانی است که باید دغدغه دولت باشند؛ زیرا ابزارهای لازم برای این مسائل در اختیار دولتهاست. در این میان اتاق بازرگانی میتواند به مسئولین تلنگر بزند و مطالبه گری نماید. زیرا با سیاستگذاری صحیح بسیاری از مشکلات حل میشود.
«اکبر فلاح»، عضو مجمع خیرین مدرسهساز نیز با اشاره به اقدامات خوبی که در بحث ساخت مدارس توسط خیران استان صورت گرفته گفت: در سال ۷۷ برخی مدارس بهصورت سه نوبت فعال بودند؛ اما با ورود خیرین تا به امروز، ۲۶ هزار کلاس در قالب ۵ هزار و ۵۰۰ پروژه ساخته شد که تعداد نوبتها به دو و حتی یک نوبت کاهش پیدا کرد. بااینحال همچنان در بحث سرانه آموزشی مشهد با استانداردها و سرانه کشوری فاصله زیادی داریم.
«احمد نوروزی»، فعال اجتماعی و شهردار سابق مشهد نیز در این نشست، با انتقاد از محدودیتهایی که در مسیر اجرای پروژههای سرمایهگذاری در مشهد وجود دارد، اظهار کرد: بسیاری از پروژههای بزرگ به دلایل گوناگون تعطیلشدهاند. این در حالی است که ارزش کارآفرینی ناشی از اجرای این پروژهها بوده و نباید نادیده گرفته شود.
لزوم توجه به حوزههای انرژی و اقتصاد زنان
«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، پرداختن به مباحثی چون بحران انرژی، ضرورت صرفهجویی در این عرصه و حرکت در مسیر انرژیهای پاک را بخشی از وظایف کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق مشهد دانست.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای این کمیسیون میتواند به اقتصاد زنان و ایجاد کسبوکار زنان سرپرست خانواده و بچههای کار اختصاص یابد.
پیشنهاد برنامهریزی برای اهدای جایزه نیکویی
«علیمحمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد با اشاره بهضرورت تعریف جایزه نیکویی در استان تصریح کرد: میتوان بهمنظور قدرشناسی از افرادی که سابقه نیکوکاری دارند، جایزهای را برای نوجوانان و جوانانی که در یک فرایند آموزشی یکساله به نتایج مطلوبی دست یافتند، اختصاص داد و این اهدای جایزه به یاد آن نیکوکاران صورت گیرد.
وی ادامه داد: کار مهم دیگری که بهصورت پروژه مشترک بین کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال میتوان انجام داد، طرح احداث مدرسه دیجیتال در استان است که طبق آن، بهجای فضای فیزیکی در بحث آموزش، پلتفرمها و روشهای نوین آموزشوپرورش را خواهیم داشت.
«مجید طهوریان»، عضو شورای شهر مشهد هم در این نشست تأکید کرد: در بحث مسئولیتهای اجتماعی، از اهمیت ورزش نیز غافل نشویم؛ زیرا پرداختن به ورزش و ایجاد زیرساختها در این حوزه تأثیر مستقیمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد.
تأکید بر تمرکز برای تزریق امید و نشاط به جامعه
«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی نیز خواستار تمرکز کمیسیون بر روشهای تزریق امید و نشاط به جامعه بهمنظور پیشگیری از افزایش مهاجرت نخبگان به دیگر کشورها شد.
«سحر امینی»، مسئول کمیسیون بانوان خانه صنعت خراسان رضوی نیز خواستار همراهی فعالان اقتصادی در راستای غربالگری سرطان برای زنان شاغل در واحدهای صنعتی استان شد.
در ادامه، «حمید مستشاری»، رئیس هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد نیز گفت: مطالبه گری قانونی وظیفه هرکسی در جامعه است. همه ما در همان جایگاهی که هستیم باید در قبال کم و کاستیها و مشکلات مطالبه گری کنیم. مسئولیتهای اجتماعی نیز یکی از همین عرصههاست. در حال حاضر، هنرستانهای استان با محدودیت نیروی کار متخصص و بهروز و دستگاهها و تجهیزات جدید و سالم روبهرو هستند و باید در این خصوص مطالبه گری کنیم.
تلاش برای ایجاد الگویی مسئولانه در پرداختن به کاستی ها و معضلات اجتماعی
«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقا اخلاق کسبوکار اتاق خراسان رضوی نیز با اعلام خط مشی کمیسیون اعلام کرد: این کمیسیون در تلاش است تا سرمشق و الگویی مسئولانه را در پرداختن به کاستیها و معضلات اجتماعی ایجاد نماید و با یافتن راه حلها در چهارچوب فکری و خرد جمعی بتواند تاثیر مثبت خود را بر جامعه بگذارد.
وی در ادامه افزود: کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسبوکار در رسالتهای خود به دنبال ارتقاء اخلاق کسبوکار است تا در قالب یک پارادایم با به اشتراکگذاری افکار و اندیشههای ژرف و مرور اقدامات و تجربیات موثر، به پیادهسازی اهداف والای مسئولیتهای اجتماعی شرکتی، بپردازد.
پروازی در خصوص تعیین اولویتهای کمیسیون نیز توضیحاتی ارائه داد و تشریح کرد: ۶ موضوع بهعنوان اولویتهای کمیسیون مشخصشده است که شامل موارد ذیل است: توجه به آسیبهای اجتماعی (خانواده، طلاق، همسر آزاری، کودکان کار، خودکشی، فرار دختران، اعتیاد و سرقت)، توجه به بحران محیطزیست (بحران آب، هوای پاک، کشاورزی، صرفهجویی، حیاتوحش و درختکاری)، توجه به آموزش و مهارت پروری (در زمینههای توسعه مدارس فنی و حرفهای، هنرستانها، توسعه فرهنگ مهارت ورزی)، توجه به اشتغال و معیشت (با رویکرد کمبود اشتغال شایسته، مشکلات معیشت زنان سرپرست خانوار، دستمزدها، اشتغال توانیابان و معیشت خانواده زندانیان)، توجه به فقر و حاشیهنشینی (بحران مهاجرت به شهرها و حاشیهنشینی و افزایش خط فقر، معتادین و بزهکاران) و درنهایت، موضوع بحران سلامت و درمان (با پرداختن به حوزه بهداشت و سلامت، مشکلات بیماران خاص، تغذیه و سلامت سازمانی).
گفتنی است در پایان این نشست، حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسبوکار اتاق بازرگانی مشهد، پس از استماع نظرات اعضای کمیسیون اظهار کرد: ضروری است ظرف 10 روز به جمعبندی و فهرست بندی نظراتی که در این نشست مطرح شد بپردازیم تا مسیر فعالیت کمیسیون بهطور دقیق مشخص گردد. همچنین، پیشنهادم به بنگاههای اقتصادی این است که در بخشی از درآمدها و سود خالص شرکت خود را در زمینه ایفای مسئولیتهای اجتماعی هزینه کنند. این ارقام تجمیع میشود و سرمایهای بزرگ را تشکیل میدهد و میتوان گامهای بزرگی در مسیر ایفای مسئولیتهای اجتماعی بخش خصوصی در استان برداشت.