سال ۱۴۰۳ قرار است درآمد‌های عمومی دولت از طریق دریافت مالیات حدود ۵۰ درصد رشد داشته باشد. در میان اجزای درآمد‌های مالیاتی، رشد مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۵۳ درصد و مالیات بر کالا و خدمات بیش از ۵۴ درصد است. این موضوع باعث نگرانی و انتقاد برخی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف شده است تا جایی که بعضی این بخش از آلبوم اقتصادی را ضدتولید دانسته اند.
البته دولت اعلام کرده که نرخ مالیات ستانی بخش‌های تولیدی ثابت می‌ماند و این رشد از طریق شناسایی اشخاص حقوقی جدید و همچنین فرار‌های مالیاتی محقق خواهد شد، اما منتقدان می‌گویند که در شرایط رکود، تحریم، مشکلات تأمین سرمایه و تنگنای بخش تولید، احتمال ایجاد سرمایه گذاری‌های تازه و شناسایی اشخاص حقوقی جدید کم است و این راهکار نمی‌تواند تأمین کننده میزان رشد مالیاتی در سال آینده باشد.
شاید اگر به این ماجرا از دریچه کسانی که قبل از رسیدن حقوق به حسابشان مالیات از آن کسر می‌شود نگاه کنید، بگویید هرکه مال بیشتری دارد، مالیات بیشتری هم باید بپردازد. درست است همه باید مالیات پرداخت کنند، اما عادلانه. اکنون بار این رشد مالیاتی در استان‌هایی نظیر خراسان‌رضوی که دارای صنایع بزرگ نیستند، بیشتر برعهده صنایع کوچک و متوسط خواهد بود که در شرایط رکود باعث ایجاد فشار مضاعف بر آن‌ها خواهد شد، درست مثل استان ما.
فشار مالیات بر صنایع استان
چرا فشار رشد مالیاتی بر صنایع خراسان رضوی بیشتر خواهد بود؟ به چند دلیل پیوسته به هم. تصورش را بکنید که امسال بیش از ۹۶ درصد درآمد مصوب استان از طریق مالیات بوده است که احتمالا باتوجه به اینکه منبع درآمدی جدیدی به استان ما اضافه نشده، این میزان امسال نیز تکرار خواهد شد. پس خراسان رضوی برای رسیدن به اهداف درآمدی خود به طور مستقیم به مالیات ستانی وابسته است.
از طرفی بیش از ۹۰ درصد مجموع صنایع استان ما در بخش خصوصی قرار دارد و از نظر تعداد بیش از ۹۶ درصد صنایع تولیدی خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند؛ بنابراین در صورت نیافتن منابع جدید و کشف نشدن فرار‌های مالیاتی، درنهایت برای رسیدن به سقف درآمدی استان بر این بخش فشار مضاعفی وارد خواهد شد و بدیهی است که نارضایتی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.
بد نیست این را هم اضافه کنیم که براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار، فعالان اقتصادی استان چهارمین نمره منفی خود را از محیط کسب وکار به شاخص رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات دادند. نمره این شاخص در تابستان امسال، ۶.۹۳ (بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است) بوده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته نامساعدتر است.
دومینوی رشد مالیات تا کاهش فروش
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اعداد و ارقام درآمد‌های مالیاتی در بودجه و رشد ۵۳.۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی می‌گوید: این موضوع باعث افزایش فشار بر واحد‌های تولیدی خواهد شد. هرچند دولت مدعی است که این رشد از طریق شناسایی پایه‌های جدید خواهد بود، اما باتوجه به شرایط اقتصادی در پایش‌های محیط کسب وکار گسترش فعالیتی دیده نمی‌شود که بخواهد مالیات بیشتری از شرکت‌های جدید دریافت شود. اگر هم قرار بر شناسایی فرار‌های مالیاتی باشد که باز هم این رشد، فقط از این طریق امکان پذیر نخواهد بود.
شهرام عیدی زاده در ادامه به رشد ۵۴.۵ درصدی مالیات بر کالا و خدمات اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی مالیات بر کالاوخدمات افزایش پیدا کند، فشار بر مصرف کننده بیشتر می‌شود و در ادامه مصرف کالا و خدمات کاهش می‌یابد و این دومینو تا کاهش فروش و تولید ادامه خواهد داشت.
او درباره شرایط صنایع استان در حوزه مالیاتی می‌گوید: دولت هر سال برای استان‌ها مقادیر درآمد مالیاتی در نظر می‌گیرد، در استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان بخش مهمی از این مالیات برعهده شرکت‌های دولتی بزرگ است، اما باتوجه به اینکه بخش زیادی از صنایع استان ما کوچک و متوسط و در بخش خصوصی هستند، بار تأمین درآمد‌های مالیاتی استان برعهده این بخش خواهد بود.
مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد ادامه می‌دهد: بنا بر گلایه فعالان اقتصادی؛ باتوجه به اینکه وضعیت بازار روبه رشد نیست، تجارت مشکل است، تحریم وجود دارد و کارخانه‌ها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند، حتی اگر نرخ مالیات ستانی ثابت باشد، نباید در شرایط رونق و رکود مالیات یکسانی دریافت شود.
چاره چیست؟
عیدی زاده یکی از راهکارهای کاهش فشار بر بخش تولید را مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند. او دراین باره می‌گوید: موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را دولت باید به طورجدی پیگیری کند. مالیات ستانی در سال گذشته از این بخش بسیار اندک بود، درصورتی که اگر مالیات واقعی از این بخش دریافت شود، فشار کمتری بر بخش تولید وارد خواهد شد و بخش تولید آسیب کمتری می‌بیند.
به گفته مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی در رکود کمتر خواهد بود، اما می‌شود با وضع قوانین جلو فرار مالیاتی را گرفت. بخش خصوصی باید مالیات پرداخت کند، اما عادلانه. دولت باید به دنبال کشف درآمد‌های افرادی مانند واسطه گر‌ها و دلال‌ها باشد تا از این طریق بتواند درآمدش را تأمین کند.
باتوجه به اهمیت معقول بودن مالیات ستانی و تناسب نرخ‌های مالیاتی با نوع بنگاه در سطح خرد اقتصادی و شرایط رکود و رونق در سطح کلان اقتصادی، دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده است که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از ۹۰ درصد مالیات دهندگان را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد درآمد مالیاتی را تأمین می‌کنند.
مسئله اصلی این است که چنانچه بر مشارکت بیشتر این ۹۰ درصد در تأمین درآمد‌های مالیاتی تأکید شود، به احتمال زیاد کسب وکار‌ها به سمت بخش غیررسمی حرکت می‌کنند یا حتی بدتر از آن، فعالیت خود را متوقف می‌کنند. با درک چنین فرایندی از جانب دولت ها، کشور‌های در حال توسعه‌ای بوده اند که فقط به افزایش مالیات ستانی به شکل معمول فکر نکرده اند، بلکه مسیری معکوس را در پیش گرفته و صنعتی شکوفاتر ساخته اند.
مثلا در سال۲۰۱۰ دولت برزیل با اجرای برنامه «سمپل نشنال» یک رژیم مالیاتی آسان گیر را درقبال شرکت‌های کوچک و متوسط به اجرا درآورد و با تجدید ساختار در نرخ و پایه مالیات‌های صنایع کوچک و متوسط، هزینه‌های مالیاتی آن‌ها را در کل ۸ درصد پایین آورد، اما باعث شد که درخواست مجوز برای ایجاد کسب وکار‌های جدید ۱۱.۶ درصد، درخواست ثبت شرکت‌های کوچک ۶.۳ درصد و تعداد شرکت‌های ثبتی در سامانه امور مالیاتی ۷.۲ درصد افزایش پیدا کند.
