عواید حاصل از مالیات می تواند صرف ایجاد زیرساخت های تولیدی و بهبود تکنولوژی شود که هم زمینه ساز افزایش تولید و اشتغال خواهد بود و هم می تواند موجب کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری کل در جامعه شود. اما این موضوع نیازمند اجرای یک نظام مالیاتی مناسب و شفاف بودن اطلاعات است، در غیر این صورت افزایش مالیات در بخش تولید، هزینه را بالا برده و ممکن است موجب کاهش تولید و پیرو آن کاهش سطح اشتغال در جامعه شود. درحقیقت تضاد بین مالیات و تولید، زمانی بروز می کند که علاوه بر وجود قوانین دست وپاگیر، آن بخش از قوانینی که می تواند برای تولید کمک کننده باشد به درستی اجرا نشود و افزایش مالیات ستانی بر دوش عده ای خاص سنگینی کند. حالا در سال «مهار تورم، رشد تولید» براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار، فعالان اقتصادی استان چهارمین نمره منفی خود را از محیط کسب وکار به شاخص رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات دادند. چون نه فقط خراسان رضوی، بلکه در کل کشور شناسایی منابع جدید برای کسب مالیات چندان موفق نبوده است و عملا رسیدن به اهداف درآمدی دولت از منبع مالیات بیشتر برعهده واحدهای شناسنامه دار بوده است. از سوی دیگر باتوجه به نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم برای استفاده از ظرفیت تولید، باید راه صادرات هموار شود تا بازاری برای فروش کالاهای داخلی وجود داشته باشد که در این حوزه نیز صادرکنندگان مشکلات زیادی در حوزه مالیاتی دارند. همچنین وضع مالیات در محدوده ای که حساسیت تقاضا نسبت به آن زیاد باشد، موجب کاهش شدید تقاضا می شود که پیامد آن کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد بود.
چالش های مالیاتی در رشد تولید
در راستای بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی در تحقق شعار سال به سراغ نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی رفتیم. سید مصطفی شامل با تأکید بر اینکه هیچ کس مخالف دریافت مالیات بر درآمد نیست می گوید: باید درآمدی رخ داده باشد که فعال، بخشی از سود خود را به دولت پرداخت کند. مشکلی که هست در نحوه رسیدگی و برگه های تشخیص بیش برآورد در برخی واحدهای مالیاتی است که باعث می شود مالیات خیلی بیشتر از مبلغ واقعی برآورد شود و در عمل می تواند یک ترمز و سنگ اندازی برای تولید باشد.
او با اشاره به برخی کم کاری ها در اجرای برخی قوانین و مقررات مالیاتی می گوید: طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط صادرکنندگان باید یک ماه بعد از ثبت درخواست استرداد به آن ها بازگردانده شود. (صادرکنندگان مالیات بر ارزش افزوده کالای تولیدشده را در داخل پرداخت می کنند بنابراین پس از صادرات می توانند برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی درخواست دهند.) در صورت تأخیر در استرداد، سازمان باید به ازای هرماه تأخیر 2درصد خسارت به مؤدی پرداخت کند و مأمور متخلف مالیاتی که از این استرداد سر باز زده است باید به تخلفات اداری معرفی شود. با اینکه دو سال از اجرای قانون گذشته بسیاری از صادرکنندگان مدعی هستند که با وجود ثبت درخواست استرداد، هنوز مبلغ به آن ها بازگردانده نشده است. این درحالی است که یکی از مهم ترین نیازهای فعالان اقتصادی سرمایه در گردش است.
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان به یکی دیگر از موارد اجرانشدن قانون اشاره می کند و می افزاید: طبق قانون اگر صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در مدت چهار ماه رفع تعهد کند، شامل معافیت مالیاتی می شود. در این راستا در قانون مقابله با کالا و ارز قانون گذار در آیین نامه در نظر گرفته است به غیراز مواد پتروشیمی، پالایشی و فولادی اگر صادرکنندگان 90درصد ارز حاصل از صادرات را رفع تعهد کنند، برای آن ها 100درصد تلقی و 10درصد به عنوان تخفیف درنظر گرفته می شود و در نهایت صادرکننده از مالیات معاف می شود. باوجوداین اکنون اگر فعال اقتصادی مثلا 96درصد رفع تعهد ارزی انجام داده باشد به همان اندازه معاف می شود و این آیین نامه اجرا نمی شود.
مغایرت بین سامانه ها، یکی دیگر از مواردی است که در نهایت به ضرر مؤدیان مالیاتی در حوزه صادرات منجر می شود. شامل در این باره می گوید: بین سامانه جامع تجارت و سامانه ای که سازمان امور مالیاتی بر اساس رفع تعهد ارزی صادرکننده را درنظر می گیرد، مغایرت وجود دارد. سامانه تجارت رفع تعهد را 100درصد نشان می دهد، اما سازمان امور مالیاتی بسیار کمتر. این موضوع را بارها مطرح کرده ایم سازمان امور مالیاتی می گوید که داده آن ها بر اساس اطلاعات دریافت شده از بانک مرکزی است و سازمان بر اساس آن عمل می کند.
به گفته او رسیدگی به تراکنش های بانکی و درنظرگرفتن مالیات برای تراکنش هایی که با ارائه اسناد جزو درآمد فرد نیستند، یکی دیگر از موارد اجرانشدن بخش نامه های مالیاتی توسط خود سازمان است. چون بر اساس این بخش نامه ها اگر مؤدی مدارکی ارائه کند که تراکنش جزو درآمدش نبوده و سازمان نتواند مدارکی خلاف ادعای مؤدی به دست آورد، برای آن تراکنش ها نباید مالیات در نظر گرفته شود.
فرار مالیاتی در حوزه تولید و صنعت بسیار کم است
نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی استان با تأکید براینکه اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است می افزاید: تصمیم‌گیری درباره چگونگی بخشودگی و تخصیص مالیات به مدیران استانی سازمان امور مالیاتی تفویض شده که اتفاق خوبی است. شامل ادامه می دهد: زمانی که فعالان اقتصادی قصد تمدید کارت بازرگانی خود را دارند باید گواهی مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی از حوزه امور مالیاتی خود بگیرند، پیش از این سقف مجاز بدهی برای اشخاص حقیقی 200میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 500میلیون تومان بود. اکنون این سقف به ترتیب به 500میلیون تومان و 900میلیون تومان افزایش یافته است.
او با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در حوزه تولید و صنعت بسیار کم است می افزاید: فرارهای مالیاتی شناسایی شده در حوزه بازرگانی بیشتر است و صنعت و تولید فرار مالیاتی کمی دارند. اکنون بر اساس بودجه 1403 سهم درآمدهای مالیاتی کشور و به تبع آن استان ها افزایش یافته است. حالا اگر سازمان امور مالیاتی نتواند برای رسیدن به اهداف بودجه ای، فرارهای مالیاتی و منابع جدید مانند خانه ها و خودروهای لوکس را شناسایی کند، بار این تصمیم بر دوش واحدهای شناسنامه دار صنعتی خواهد بود که این موضوع باعث کاهش تولید می شود.
کشف فرارهای مالیاتی در راستای حمایت از تولید
همچنین مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت کشف فرارهای مالیاتی در راستای کمک به حوزه تولید می گوید: مالیات وصول شده از محل کتمان فروش 800میلیارد تومان و بدهی های مالیات محاسبه شده از محل کارت های بازرگانی اجاره ای 600میلیارد تومان و از محل شناسایی 142مورد شرکت کاغذی 1200 میلیارد تومان بوده است. این اقدامات با توجه به عملکرد مؤثر اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی این اداره کل بوده است که توانسته در این راستا رتبه یک کشوری را به دست آورد.
شاکررضا مریدی با اشاره به بازدید چهره چهره از بخش های تولیدی و رسیدگی به مشکلات مالیاتی آن ها می افزاید: پنجشنبه هر هفته برنامه بازدید از کارخانه های تولیدی و دوشنبه ها برگزاری میز خدمت در مساجد را در راستای رفع موانع، طرح مشکلات مالیاتی داشتیم و دستورات لازم در همان زمان برای رفع مشکلات و پیگیری های لازم صادر می شد.
میزان وصولی مالیات استان
او اظهار می کند: برگزاری 297کارگاه آموزشی مربوط به قانون پایانه ها و سامانه مؤدیان، 66جلسه با اصناف، اتحادیه ها و اتاق بازرگانی در راستای بررسی موارد مالیاتی، بخشودگی 100جریمه مالیاتی برای اعضای اتاق اصناف، اتحادیه ها و اتاق بازرگانی، تقسیط بدهی تا شش ماه در راستای تسهیل پرداخت مالیات، کاهش مدت زمان فرایند دادرسی مالیاتی، درنظرگرفتن مشوق های مالیاتی، جلسات مستمر با شرکت های دانش بنیان در راستای اجرای قوانین بخشودگی مالیاتی این شرکت ها و… گوشه ای از اقدامات این اداره کل درراستای رفع موانع و رشد تولید است که به زودی تفضیل آن در یک گزارش کلی منتشر خواهد شد.
مریدی می افزاید: در یازده ماهه نخست امسال میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر 19هزارو943 میلیار تومان بوده، در حالی که میزان وصولی مالیات در مدت مشابه سال قبل 11هزارو847میلیارد تومان بوده است که این نشان از رشد ۶۸درصدی وصول مالیات در امسال دارد.
