پایین ترین نرخ بیکاری در زمستان های دو دهه اخیر
پیشتر از این در گزارش های متفاوت بیان کردیم که پایین بودن نرخ بیکاری به معنی کاهش تعداد بیکاران در استان نیست و واقعیت گونه ای دیگر است اما برای این که بتوان مستند این موضوع را تحلیل کرد گریزی به نتایج طرح آمارگیری می زنیم. در این طرح دو گزاره مهم وجود دارد. گزاره اول نسبت اشتغال است و گزاره دوم نرخ مشارکت. در تعریف نسبت اشتغال باید گفت عبارت است از: نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار ضرب در 100. این گزاره نشان می دهد چه نسبتی از جمعیت استان که در سن کار قرار دارند، مشغول کار هستند. نسبت اشتغال استان در یک دهه گذشته همواره بر مدار 40 درصد بوده یعنی 40 درصد جمعیت در سن کار استان مشغول هستند که البته در بازه زمانی بحران کرونا این نرخ رو به کاهش نهاد و تقریباً بیش از 200 هزار نفر از جمعیت شاغل استان از چرخه اشتغال خارج شدند و یکی از نقدهایی که همواره رسانه مطرح می کرد این بوده که تعداد شاغلان استان در فصول مختلف در سال 1400 اعلان نمی شد اما بعد از انتشار تعداد شاغلان استان در پایان سال 1401 مشخص شد بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل استان از چرخه خارج شده اند.
بهبود نسبت اشتغال استان
بعد از خروج استان از بحران کرونا و احیای بخش عمده اشتغال زایی استان یعنی خدمات به دلیل ورود مجدد زائران به استان و رونق گرفتن تولید و اصناف و گردشگری شاهد بهبود وضعیت اشتغال در استان به دلیل بازگشت جمعیت بیکار استان به شغل خود در این حوزه بودیم. در زمستان 1400 نسبت اشتغال استان به 37 درصد رسید و طی دو سال گذشته این نسبت رفته رفته بهبود پیدا کرد طوری که در زمستان 1402 نسبت اشتغال استان به 39.7 درصد رسید درحالی که در زمستان 1401 این نسبت 38.9 درصد بوده است. لذا بهبود این نسبت گویای افزایش تعداد شاغلان استان در پایان زمستان سال گذشته است.
کاهش نرخ بیکاری و افزایش نسبت اشتغال یعنی بهبود اشتغال
گزاره دیگر مربوط به مشارکت اقتصادی است. مشارکت اقتصادی بیانگر جمعیت جویای شغل در هر استان که دربرگیرنده جمعیت بیکار و شاغل به کل جمعیت در سن شغل است. این شاخص نشان می دهد چه نسبتی از افرادی که در سن کار هستند جویای شغل هستند که ممکن است شاغل شده باشند و ممکن است بیکار باشند. این شاخص همواره تابع وضعیت اقتصادی در هر استانی است و به نوعی متأثر از امید به یافتن شغل از یک سو یا ریزش نیروی کار از سوی دیگر است. در دوره مانند سال 98 نرخ مشارکت در استان افزایش یافت اما در دوره کرونا به دلیل نگرانی از ابتلا به این ویروس نرخ مشارکت نزولی شد. در پایان زمستان سال گذشته نرخ مشارکت استان به 42.4 درصد رسید که نسبت به زمستان 1401 کاهش داشته اما در کل مطلوب است. بنابراین با کنار هم قرار دادن بهبود نرخ بیکاری و بالا رفتن نسبت اشتغال در استان و از سویی ثبات در نرخ مشارکت می توان این گونه اذعان کرد که تعداد شاغلان استان در سال گذشته نسبت به سال های قبل تر بهتر شده است اما نباید این نکته را فراموش کرد که با تمام این اوصاف هنوز تعداد شاغلان استان به وضعیت سال 98 نرسیده است.
هر آن چه در بخش نخست به آن اشاره شد مربوط به داده های آماری کشور است که بر اساس نمونه برداری های طرح آمارگیری است و نتایج آن همیشه موردانتقاد کارشناسان حوزه اشتغال و آمار اشتغال در کشور بوده و هست؛ این که جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفته به درستی انتخاب شده اند یا نحوه ارزیابی به چه نحوی بوده و گستره آن قابل تعمیم به کل جامعه است و از همه مهم تر انطباق نداشتن شاخص جهانی شغل با وضعیت ایران، بیکاری پنهان یا ساختاری و امثال آن که مجال پرداختن به آن در گزارش نیست. اما این انتقادها همیشه مبین آن بوده که نرخ بیکاری واقعی در کشور بسیار بالاتر از آن است که در داده های رسمی مرکز آمار منتشر می شود.در استان خراسان رضوی در سال های گذشته همیشه یک اختلاف جدی بین دستگاه های متولی اشتغال زایی و دستگاه های ناظر وجود داشت. دستگاه های اشتغال زا بر اساس پروژه های اشتغال زایی حجم فرصت های شغلی خود را اعلام می کردند و استانداری بر اساس آن میزان فرصت های شغلی استان را برآورد می کرد که البته در نحوه برآورد این فرصت ها و این که این فرصت ها به شغل تبدیل شده اند یا خیر اختلافات جدی وجود داشته است. طی یکی دو سال گذشته برای رفع این اختلاف دولت اقدام به راه اندازی سامانه رصد اشتغال در کشور کرده است. کارکرد این سامانه بدین گونه است که هر کارفرمایی رسمی می تواند با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت تعداد افرادی که به کار گرفته اقدام کند. البته برای این کار باید علاوه بر مشخصات فرد به کار گرفته شده، شماره ملی و شماره تماس فرد را درج کرده تا صحت داده ها مورد ارزیابی قرار بگیرد. تا نیمه اول سال 1401 استانداری خراسان رضوی انتقادهای جدی به عملکرد این سامانه داشته مبنی بر این که این سامانه تعداد شغل های ایجاد شده در استان را ثبت نمی کند و اختلال در ثبت و کارایی آن باعث شده وضعیت اشتغال استان مطلوب ارزیابی نشود. در نیمه دوم سال 1401 این نواقص سرانجام برطرف شده و استان خراسان رضوی با ایجاد ثبت بیش از 116 هزار شغل در این سامانه بیش از 110 درصد تعهد اشتغال خود را عملیاتی کرد.اما باید دید در سال گذشته دستگاه های متولی اشتغال استان چه کرده اند. سال 1401 تعهد اشتغال ایجادشده برای 39 دستگاه متولی اشتغال استان معادل 115 هزار شغل بوده که در پایان سال بیش از 116 هزار شغل توسط این دستگاه ها در سامانه رصد به ثبت رسید که تحقق بالای 100 درصدی بوده است. سال 1402 اما این موضوع به گونه ای دیگر رقم خورد. طوری که در ابتدای سال گذشته تعهد اشتغال برای دستگاه های استان از رقم 115 هزار شغل به 74 هزار شغل تنزل پیدا کرد که می توان دلیل اصلی آن را در این واقعیت جست وجو کرد که تقریباً تمام پایه های شغلی از دست رفته در دوران کرونا در سال 1401 احیاشده اند و ظرفیت اشتغال مازادی وجود نداشته که بر اساس آن دستگاه ها پیش بینی شغل بیشتری داشته باشند. اما داده ها چه می گوید؟
تحقق 116 درصدی تعهد اشتغال
بر اساس آخرین داده های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، سال گذشته 41 دستگاه متولی ایجاد 74 هزار شغل و ثبت آن در سامانه رصد اشتغال بوده اند که تا پایان اسفند بیش از 86 هزار شغل رسمی در سامانه رصد اشتغال کشور به ثبت رسانده اند که این عدد بیانگر تحقق 116 درصدی تعهد دستگاه ها در اشتغال زایی در استان است. در این دستگاه ها حوزه صنعت و معدن به مانند سال گذشته و سال های قبل تر بخش عمده اشتغال استان را در سامانه رصد به ثبت رسانده است.
پسرفت شغلی در بخش صنعت و معدن
تحلیل جدول تعداد شغل های ایجادشده توسط دستگاه های مختلف استان در سال گذشته نشان می دهد سازمان صمت استان در سال 1402 معادل 18 هزار و 238 شغل در سامانه رصد ثبت کرده که بالاترین میزان اشتغال است اما این دستگاه نسبت به سال 1401 بیش از 5700 شغل کمتر ثبت کرده است که دلیل اصلی آن همان گونه که بارها و در گزارش ها به آن اشاره کردیم متأثر از تطابق نداشتن میزان دستمزد نیروی کار ماهر با وضعیت تورم است طوری که بخش عمده از واحدهای تولیدی استان در سال گذشته با مشکل کمبود نیرو مواجه شده بودند به دلیل این که حداقل دستمزد قانون کار 8 میلیون تومان بوده ولی نیروی کار ماهر به حداقل بالای 15 میلیون تومان رضایت نمی داد هرچند برخی متولیان مانند رئیس خانه صمت معتقد بودند که کارخانه ها بیش از قانون کار به نیروهای خودپرداخت می کنند و موافق افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم هستند به همین دلیل بخشی از نیروی کار این بخش تولید استان یا از چرخه خارج شد یا انگیزه ای برای جذب مجدد نداشته و به شغل های غیررسمی روی آورده است.
کمیته امداد امام خمینی(ره) که در سال 1401 بیش از 25 هزار شغل در سامانه رصد ثبت کرده بود در سال گذشته 15 هزار شغل ثبت کرده و عقب نشینی حدود 9 هزارنفری در ایجاد اشتغال در سال گذشته داشته است.
عقب نشینی اصناف از اشتغال 1401
دستگاه بعدی اتاق اصناف است که در سال گذشته معادل 13 هزار و 229 شغل در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت کرده است درحالی که در سال 1401 بیش از 20 هزار شغل توسط اصناف استان در سامانه رصد ثبت شده بود و سال گذشته عقب نشینی 7 هزار شغلی در اشتغال زایی اصناف استان وجود داشته که تایید کننده این مسئله است که در سال 1401 تمام ظرفیت های راکد شده به دلیل بحران کرونا در سال 99 و 1400 احیا شد و ظرفیت راکدی وجود نداشته است. از سویی دیگر می توان برخی سخت گیری ها در حوزه اصناف را دلیل کاهش اشتغال زایی این بخش اقتصادی استان در سال گذشته دانست که مجال پرداختن به آن در این گزارش وجود ندارد.
بیکاریابی ادامه دار کاریابی ها
کاریابی های استان نیز سال گذشته تنها 417 شغل در سامانه رصد ثبت کرده اند که نسبت به سال 1401 حدود 600 شغل کاهش را نشان می دهد درحالی که در آمارهای رسمی اداره کار استان، کاریابی ها تعداد متقاضیان بالایی را در سال گذشته ثبت نام کرده اند که کمتر از 25 درصد آن ها جذب شده اند درحالی که فرصت های شغلی معرفی شده به کاریابی ها تقریباً معادل ثبت نام کنندگان است.
