ضرورت بازنگری در شاخص های تعدیل به منظور رونق گرفتن صنعت ساختمان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، دستور کار این نشست، بررسی  و تحلیل شاخص های تعدیل شش ماهه دوم سال 1400 حسب درخواست انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی و ارائه گزارش کارشناسی و جمع‌بندی آن برای طرح در جلسه شورای گفت و گو به عنوان پیشنهادات شوراهای گفت و گوی استان‌های شرق و شمال شرق کشور بود. (تعدیل عبارت است از به‌روز کردن تعرفه خدمات مهندسی و قیمت پیمان‌های ساخت و اجرا در زمان واقعی انجام کارها. در پروژه‌های عمرانی که بر مبنای فهرست‌بها عقد قرارداد می شوند، اغلب به دلیل تغییرات و نوسانات قیمت در زمان واقعی اجرای کارها شاهد تغییر دستمزد نیروی انسانی، هزینه اجاره یا خرید ماشین‌آلات و ابزار مربوطه، قیمت مصالح و حمل نسبت به زمان پیشنهاد قیمت هستیم؛ بنابراین برای جبران این تغییر قیمت‌ها صورت وضعیت تعدیل مطابق با آخرین بخشنامه تعدیل تهیه می‌شود.)

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: شاخص های تعدیل باید متناسب با نرخ تورم به منظور رونق گرفتن صنعت ساختمان مورد بازنگری قرار گیرند. اخیرا دستورالعمل تعدیلی که سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده، چالش هایی را برای شرکت های ساختمانی و تاسیساتی شرق و شمال کشور به دنبال داشته است که این موضوعات توسط کارشناسان ذی ربط و روسای انجمن های شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان ها به بحث گذاشته می شود.

افزایش دستمزد و قیمت ماشین آلات در شاخص های تعدیل لحاظ نشده است

در ادامه، مرتضی مقری، رئیس انجمن پیمانکاران عمران خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر تفاوت های فاحشی میان آمار نرخ مصالح ساختمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه لحاظ شده، با نرخ واقعی مصالح ساختمانی در بازار وجود دارد که این مساله مشکلات فراوانی را برای تمامی استان ها به وجود آورده است.

مقری خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از پیمانکاران در استان ما با مشکل مواجه شدند و بسیاری از پروژه های این استان به دلیل غیرواقعی شدن نرخ های اعلامی و اعلام مجدد همین شاخص ها به عنوان شاخص موقت برای 6 ماه دوم دیگر سال، چالش های عدیده ای را برای پیمانکاران رقم زده است.

وی یادآور شد: پروژه نهضت ملی مسکن در استان خراسان جنوبی آغاز به کار کرده است؛ اما به دلیل شرایط فعلی، طرح‌های مرتبط با این پروژه متوقف شده اند.

وی تصریح کرد: از طرفی، دستمزد در حوزه صنعت ساختمان از سال گذشته روند افزایشی داشته است و قیمت ماشین آلات هم حدود 70 درصد در سطح استان فزونی یافته است؛ اما این نکات در جمع بندی شاخص های هر ردیف، پیش بینی نشده است؛ بلکه تنها نرخ برخی از مصالح ساختمانی که در بورس کاهشی بود، لحاظ شده است.

مقری افزود: تقاضای ما این است که موضوع عدم اعمال ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای برای مواردی که شاخص تعدیل آن ها منفی می شود، مدنظر قرار بگیرد.

در تعیین شاخص تعدیل، قیمت مصالح در بازار ملاک قرار بگیرد نه در بورس

در بخش دیگری از نشست، علی لطیفی، مدیر نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: مصالح مصرفی در استان ها معمولا از فروشندگان بومی تهیه می شود. این در حالی است که احتمالا در برآوردها و ابلاغ شاخص های تعدیل، قیمتهای بورسی لحاظ می گردد؛ اگر ملاک شاخص‌ها بورس است، قیمت‌های بورس بعد از مدتی بر استان‌ها تاثیر خواهد گذاشت؛ لذا بازارهای محلی باید در تهیه و ابلاغ شاخص‌ها مدنظر قرار بگیرد.

لطیفی با بیان اینکه قطعا 4 محور مصالح، حمل و نقل، ماشین آلات و نیروی انسانی باید در شورای فنی مورد بازنگری قرار بگیرد، افزود: مقرر شد کلیه بررسی های ما در کمیته های تخصصی و کارگروه ها به حوزه نظام فنی و اجرایی کشور منعکس شود که موارد ارسال گردیده اما تاکنون هنوز جمع‌بندی در این خصوص به ما اعلام نشده است.

عدم تمایل بسیاری از انبوه سازان به طرح نهضت ملی مسکن به دلیل غیر واقعی بودن شاخص ها

در ادامه، محمد خوشنام، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی، از ورود بخش خصوصی حوزه مسکن به اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی سخن گفت و اظهار کرد: سهم خراسان جنوبی از این پروژه، 40 هزار واحد معادل یک درصد از مجموع طرح است و با توجه به مشارکت خوبی که در پروژه مسکن مهر با اداره کل راه و شهرسازی در قالب تفاهم نامه داشتیم، به عنوان بخش خصوصی به مبحث نهضت ملی مسکن ورود پیدا کردیم. در فاز نخست، برای ساخت 4 هزار و 200 واحد در قالب تفاهم نامه به توافق رسیدیم و عقد قرارداد صورت گرفته است؛ اما در حین اجرای انعقاد قراردادهای فی مابین راه و شهرسازی و انجمن انبوه سازان، شاخص ها ابلاغ شد و پس از ابلاغ شاخص ها به دلیل غیرواقعی بودن آن، بسیاری از انبوه سازان استان، تمایلی به ادامه مسیر ندارند و وارد مرحله عقد قرارداد نشدند.

وی تصریح کرد: اگر روند کنونی تعیین این شاخص ها در سنوات آینده تداوم داشته باشد، قطعا دچار مشکل خواهیم شد و پروژه به سرانجام نخواهد رسید.

خوشنام یادآور شد: شیوه نامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در رابطه با طرح ملی نهضت مسکن به همه استان ها ابلاغ شده است و هزینه برای هر متر مربع احداث بنا 4 میلیون و 400 هزار تومان (براساس شاخص های 3 ماهه سوم سال 1400) در نظر گرفته شده است.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گفت: این شاخص‌ها غیرواقعی است و استدعا داریم برای اینکه بتوانیم شرکت‌های قدرتمند را در کنار خود داشته باشیم، برای فازهای بعدی طرح نهضت ملی مسکن، شاهد اصلاح و واقعی شدن شاخص‌ها باشیم تا به حداقل‌هایی که مد نظر جامعه انبوه سازان است برسیم.

ضرورت توجه به نرخ تورم حاکم بر جامعه در تعیین شاخصهای تعدیل

در بخش دیگری از نشست، امید اکبرزاده، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران خراسان شمالی تصریح کرد: نرخ تورم حاکم بر اقتصاد کشور بایستی در کنار نرخ واقعی مصالح ساختمانی در بازار در شاخص های تعدیل مدنظر قرار بگیرد. اگر شاخص های تعدیل درست نباشد، پیمانکار قیمت تمام شده محصول نهایی را بایستی از سرمایه خود بپردازد. امید می رود بازنگری در شاخص های تعدیل رقم بخورد تا آسیب اصلی متوجه پروژه ها و زیرساخت های کشور نشود.

وی با بیان اینکه برای دریافت نتیجه لازم از برگزاری این نشست، هر استان باید مستندات خود را به مرکز منعکس کند، تصریح کرد: بخشی از مشکلات ناشی از آن است که مرجعی برای اعلام نرخ فروش یک کالا به قیمت روز وجود ندارد. در واقع، یکی از ایرادهایی که به  سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اعلام شاخص های غیرواقعی وارد است، نبود مرجع برای اعلام نرخ واقعی کالاهاست. به بیان دیگر، باید ساختاری باشد که تفاوت قیمت تمام مصالح را در بازه زمانی 3 ماهه مدنظر قرار دهد و مستندات آن را به سازمان مدیریت اعلام کند.

در ادامه، نماینده سازمان مدیریت و برنامه خراسان شمالی تصریح کرد: نخستین موضوعی که در مبحث شاخص تعدیل باید مورد توجه قرار گیرد، ابلاغ به موقع نرخ تعدیل است و مبنای آن نیز بایستی به طور واضح مشخص شود. نکته دوم اینکه مرجع احراز کننده شاخص ها باید مشخص باشد. همچنین، قیمت تمام شده کالا با محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته شود.

وی معتقد است انجمن‌های صنفی و پیمانکاران باید نرخ ها را شناسایی کنند و اظهارات این افراد باید در محاسبه نرخ واقعی تورم اخذ شود. قیمت کالاهای اساسی نیز بایستی توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده ثبت گردد تا به عنوان اسناد معتبر به رسمیت شناخته شود. همچنین مشخص شود که این کالاها در بازه زمانی 3 ماه آینده با چه قیمتی به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید.

ضرورت درنظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمانی به شکل پلکانی

در بخش دیگری از نشست، احمد دهباشی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان گلستان تصریح کرد: راهکارهای پیشنهادی خود را طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم که در این نامه درخواست شده که افزایش قیمت مصالح ساختمانی به صورت پلکانی مدنظر دولتمردان قرار بگیرد؛ همچنین، تامین امکانات زیرساختی مانند آب، برق و گاز در بخش مسکن بر عهده دولت باشد و نیز، الگوی ساخت مسکن از متراژ  45، 55، 65، 75 و یکصد متر تبعیت کند و هزینه ها و کنترل مصرف مصالح در این متراژها نظر گرفته شود.

وی افزود: اهم پیشنهادات ما در زمینه تعیین شاخص تعدیل عبارتند از: تسریع در ارسال شاخص های سه ماهه سوم و چهارم 1400 براساس نرخ واقعی تورم، تسریع در ارسال شاخص های سه ماهه 1401، اصلاح بخشنامه تعیین فهرست بها 1382، ابلاغ ضرایب مناسب برای نرخ قراردادها، تشکیل کارگروه با حضور اعضای انجمن های ساختمانی برای تهیه گزارش و ارائه آن به سازمان مدیریت کشور و تحلیل شاخص ها هر سه ماهه مصالح ساختمانی از بازار.

در ادامه، بهرام سیفی، رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان گلستان تصریح کرد: زمانی که شاخص های تعدیل اعلام شد، تمامی استان ها متفق القول حول این مساله اعتراض کردند. انجمن ما نیز 26 خردادماه با سازمان مدیریت در این خصوص مکاتبه کرد و همچنین مکاتباتی با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما درخواست بازنگری در اصلاح شاخص های 3 ماهه سوم و چهارم را داریم اما با گذشت یک ماه هنوز شاهد اتفاقی در این حوزه نیستیم. در واقع باید این شاخص ها متناسب با نرخ تورم اصلاح گردد و در سه ماهه سوم باید نسبت به سه ماهه دوم سنجیده شود.

رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان گلستان تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای فنی و اجرایی، شاخص ها را به صورت قطعی اعلام کرده اند. این در حالی است که متولیان امر باید بپذیرند که این شاخص ها باید اصلاح شود.

در بخش دیگری از نشست، نائب رئیس هیات مدیره شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان عنوان کرد: بررسی شاخص ها حاکی از آن است که مطالعه کارشناسی برای محاسبه شاخص های تعدیل صورت نگرفته است و صرفا عددسازی همراه با اعمال یکسری سیاست ها بوده است. در سال 1400 که با بحران کرونا مواجه بودیم، شاید حدود 4 مرحله با افزایش قیمت مواجه شدیم؛ به بیان دیگر در هر فصل سال با 25 درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی رو به رو شدیم؛ اما برخی از این موارد در تعیین شاخص های تعدیل در نظر گرفته نشده است.

ضریب جداگانه ای مشابه ضریب منطقه ای برای مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود

در ادامه، مهدی زاده، دبیر انجمن پیمانکاران و سازندگان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان در حوزه کرایه حمل مصالح ساختمانی با مشکل مواجه است. در واقع کرایه های حمل مصالح بسیار بالاست که البته این مساله در خصوص  دستمزدها نیز صدق می کند. به طور مثال، کارگر در روز 450 هزار تومان و استاد کار 750 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند که این مسائل در شاخص های تعدیل مدنظر قرار نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اقلام تاسیساتی در استان ما وجود ندارد و کرایه حمل آن به سیستان و بلوچستان بسیار بالاست و این مسائل هزینه های بسیاری را به پیمانکاران تحمیل می کند . هر چند که این مسائل به گوش مسئولین رسانده شده اما به این موارد اعتنایی نشده است.

مهدی زاده عنوان کرد: ما تقاضا داریم که ضریب جداگانه ای مشابه ضریب منطقه ای برای مناطق دور افتاده در نظر گرفته شود و همچنین در زمان شاخص های منفی، بیمه و مالیات کمتری از پیمانکاران اخذ گردد.

شاخص های تعدیل باید به صورت ماهانه ابلاغ شود

در ادامه، منوچهری، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تصریح کرد: درخواست ما بازبینی شاخص های ابلاغی سه ماهه سوم و چهارم است تا با قیمت های بازار منطبق باشد. از طرفی، بخشنامه مربوطه در این حوزه، مربوط به سال  1382 است که از آن زمان 20 سال گذشته و ضروری است این وضعیت اصلاح گردد. از طرفی، هر چه به سمت مناطق محروم تر حرکت کنیم، تاثیر شاخص های منفی برای این مناطق بیشتر از مناطق برخوردار است؛ چرا که ضریب منطقه بر شاخص ها اعمال می شود. نکته دیگر اینکه، ابلاغ شاخص های سال 1401 نیز باید تسریع و به روز شود؛ همچنین پیشنهاد می گردد که شاخص ها به صورت ماهانه ابلاغ شود.

ضرورت همخوانی نرخ مالیات پیمانکاران با نرخ شاخص ها

در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: پیمانکاران با توجه به وضعیت فعلی در یک مدت زمان محدود قادر خواهند بود به این روند ادامه دهند، اگر این روند تداوم یابد شاهد بیکاری چشمگیری خواهیم بود و این روند قطعا در سال 1402 نیز تشدید می شود. لذا ضرورت همخوانی نرخ مالیات پیمانکاران با نرخ شاخص ها، در راستای بهبود این وضعیت، احساس می‌شود.

در ادامه، حامد اسماعیلی، دبیر کارگروه پیمان و ضوابط فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: نقطه نظرات تشکل های بخش خصوصی را به مرجع صدور بخشنامه منعکس کردیم و امیدواریم شاهد اصلاح شاخص ها و بهبود وضعیت در این حوزه باشیم. ممکن است.

اسماعیلی افزود: قطعا اگر شاخص ها به درستی محاسبه شوند، ذی نفع اصلی پروژه ها دولت و بخش عمومی خواهد بود؛ در غیر این صورت، بخش دولتی نیز متضرر می شود.

وی تصریح کرد: موضوعات تغییر نرخ حقوق، دستمزد، مالیات و… مواردی است که مرتبط با شاخص های کلان اقتصاد کشور است و باید در تدوین بودجه و مطالعات کارشناسی در وزارتخانه های مربوطه، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی و… مدنظر قرار بگیرد.

در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: موضوعات پیشنهادی شورای گفت و گوی مرکز در این حوزه با مباحث مطرح شده توسط استان های شرقی و شمالی متفاوت است. در واقع، موارد مطرح شده در استان های مذکور همراه با مطالعات کارشناسی و ارائه اعداد و ارقام است.

وی افزود: پیشنهادات مطرح شده توسط شورای مرکز حول 3 محور است؛ تسهیل در ابلاغ شاخص های 3 ماهه نخست سال 1401، بازنگری در شاخص ها ( بازنگری در تعیین شاخص های سه ماهه سال 82 به عنوان معیار بعد از 20 سال) و بازنگری در سرفصل ها با توجه به نرخ تورم.

وی خاطرنشان کرد: مرجع تصمیم گیری فهرست بها یک مرجع است که باید این مساله مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد. تاثیرپذیری شاخص های منفی بسیار است که این مسائل باید مورد مطالعه کارشناسی قرار بگیرد.

لبافی تصریح کرد: جمع بندی های نظرات استان ها را به شورای مرکز و به شوراهای استانی منعکس می کنیم. در این رابطه از ظرفیت نمایندگان استان ها در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد و در همین راستا، قطعا دستگاه های ذی ربط در استان ها حول این موضوع همراهی خواهند کرد. همچنین این مسائل با جدیت در مرکز دنبال می شود.