به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: در روزهای پایانی سال گذشته و در اسفندماه ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های 1401 و 1402 با ارز 28500 یا 4200 تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.
وجود ابهامات در بخشنامه بانک مرکزی
وی ادامه داد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسئولین دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی 35 درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت پذیرد. از سوی دیگر، شرکت‌های واردکننده کار زمان‌بری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور، محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.
بامشکی با بیان اینکه ابهاماتی که در خصوص این بخشنامه جمع آوری کرده‌ایم را به اداره کل صمت ارائه نموده‌ایم، گفت: ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز 28500 تومان وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است. ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: تعیین مهلت 60 روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند، کار پسندیده‌ای نیست. در این میان، تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟
وی تاکید کرد: ضروری است اعضا کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم از طریق اتاق بازرگانی و ارتباط با سازمان‌ها رفع این مشکلات را پیگیری کنیم.
تشریح چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز برای مواد اولیه صنایع
در ادامه «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد در پاسخ به بخشی از این ابهامات اظهار کرد: اگر کسی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید. واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد. واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.
وی با بیان اینکه اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز، پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، ادامه داد: این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسئولند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از 28500 و 41000 تومانی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است. در واقع، واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.
روشنک یادآوری کرد: در هر سال میلیاردها دلار سوبسید ارزی و سوختی در کشور ارائه می‌شود تا در نهایت نتیجه آن به نفع مصرف کننده باشد؛ اما اگر منافع حاصل از این سوبسیدها تنها برای افرادی خاص باشد، مسیر به درستی طی نشده است؛ زیرا امتیازها فقط مخصوص یک گروه خاص نیست.
چند نکته در خصوص بخشنامه بانک مرکزی
در ادامه این جلسه، «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به جلسه اضطراری کمیسیون واردات اتاق ایران به منظور بررسی بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرد: ما نیز با کلیات این موضوع موافق هستیم که به ارزی که اخذ شده، باید رسیدگی گردد. مطالبات هم در این زمینه به حق است و باید حسابرسی شود؛ اما اقدام و بخشنامه اخیر بانک مرکزی دارای چند نکته است که در جلسه کمیسیون واردات اتاق ایران به آنها پرداخته شد.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات این است که به چه دلیل با این میزان تاخیر به این زمینه ورود شده است. همچنین ایرادات حقوقی نیز به این بخشنامه گرفته شد. گذشت زمان، نبود قیمت مصوب و برخی کالاهای استثنا نیز از دیگر مواردی است که در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مطرح می‌باشد.
وی افزود: در آن جلسه برخی از فعالان اقتصادی هم نظرات مختلفی در این خصوص مطرح نمودند که در نهایت موضوع اعلام نظر و مخالفت با این بخشنامه به صورت شخصی (از طرف واحدهای درگیر با موضوع) و به صورت جمعی (از طرف تشکل‌های مرتبط و اتاق ایران و اتاق‌های استانی) با شکایت به دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان قابل پیگیری است و باید به صورت جدی و فوری مکاتبات با مشورت واحد حقوقی اتاق ایران، در خصوص تمدید مدت و ابطال بخشنامه صورت پذیرد.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد گفت: به هر حال موضوع ارزی بوده و بخشنامه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ممکن است در صورت عدم اقدام در این زمینه، با مسدود شدن 35 درصد از حساب واردکنندگان توسط بانک‌ها روبه‌رو شویم.
عدم شفافیت در ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان
«علیرضا گرجی‌نیا»، رئیس کمیته ارزی و اجرایی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از جزئیات و چگونگی اجرای این بخشنامه در دست نیست و سوالات زیادی در این خصوص وجود دارد. در واقع این ابلاغیه در روزهای پایانی سال 1402 صادر شده است که نشان می‌دهد این تصمیم برای بانک مرکزی اهمیت زیادی داشته ولی در مقابل، دردسرهای زیادی نیز ایجاد کرده است.
وی همچنین گفت: بانک‌ها نیز اختلاف نظرهایی برای نحوه اقدام در این زمینه دارند و شرایط در این خصوص شفاف و مشخص نیست. این سوال نيز پیش می‌آید که چرا بعد از گذشت مدت زمان نسبتا طولاني بانك مركزي اقدام به صدور اين بخشنامه كرده است و در همان موعد پرداخت ارز با متخلفين برخوردي صورت نپذيرفته است. واقعيت اين است كه امروز به اثبات رساندن نرخ فروش مواد اوليه و محصولات و حتي ماشين آلات وارد شده به طوري كه مورد تاييد سازمان‌هاي ذيربط باشد، با چالش‌هاي فراواني همراه است و اثبات آن براي واردكننده بسيار سخت خواهد بود و ممكن است واردكنندگان را دچار ضرر و زيان هنگفتي نمايد. بايستی در نظر داشت كه اين نرخ ارز به كالاهاي اساسي پرداخت مي‌شود و اين قبيل بخشنامه‌ها ممكن است در آينده، تامين كالاهاي اساسي را نيز با چالش روبه‌رو کند.
گرجی نیا تاکید کرد: یکی دیگر از نکات مطرح در این زمینه این است که ارز 28500 تومانی معمولا ظرف مدت کمتر از 6 ماه پرداخت نمی‌شود و اغلب واردکنندگان باید در گام نخست به نرخ ارز آزاد يا با استفاده از اعتبار خود در خارج از كشور، کالا را خریداری و وارد کنند تا بعد از مدت زمان طولاني ارز 28500 تومانی به آنان اختصاص یابد. در اين شرايط، واردكننده عملا دو بار بايستی مبلغ خريد كالا را پرداخت كند. يكبار به فروشنده و بار دوم به بانك مركزي كه اين موجب افزايش هزينه هاي واردات مي‌شود و هيچ سازمان مسئولي به آن توجهي ندارد.
«محمد نجاریان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست از عدم پاسخگویی سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه سخن گفت و اذعان کرد: پس از مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اعلام شد برای کالای ما نرخ مصوب وجود ندارد و به طور کتبی هم در این خصوص پاسخی ارائه نگردید. در صورتی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پاسخی در این زمینه ارائه ندهد، به معنای عدم هماهنگی بین سازمان‌هاست و فعالان اقتصادی نمی‌دانند از چه طریقی موضوع را پیگیری کنند.
کاظمی، نماینده اداره کل صمت نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت؛ اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، 10 مورد مکاتبه با سازمان حمایت داشته ایم و منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها نیز هنوز اقدامی صورت نخواهد گرفت.
نگاهی به عملکرد کمیسیون در سال 1402
در بخش دیگری از این جلسه، «مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این کمیسیون در سال 1402 پرداخت و گفت: هشت جلسه در سال گذشته برگزار شد و بر اساس اهداف و برنامه‌های کمیسیون نیز اقداماتی صورت گرفت که یکی از اقدامات، بررسی سازوکارهای مناسب جهت تسهیل واردات بود و به همین منظور جلساتی با مدیران سازمان‌های دخیل در فرآیند واردات برگزار گردید.
بهرام زاده با اشاره به چالش‌های اصلی حوزه واردات اظهار کرد: چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات حمل و نقلی، مسائل موجود در امر پرداخت‌های بین‌المللی و تعرفه‌های گمرکی و بررسی فرآیند واردات استان، ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های موجود از جمله موضوعاتی بود که کمیسیون به آنها پرداخت.
وی با بیان اینکه کمیته هایی نیز برای رسیدن به اهداف ذیل این کمیسیون تاسیس شد، به مهم ترین اقدامات صورت گرفته در کمیته ها پرداخت و افزود: تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت‌های فعالان اقتصادی مرتبط با حوزه واردات و بازرگانی داخلی و بررسی مشکلات حوزه بازرگانی داخلی و ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب از دیگر اهدافی بود که در سال گذشته پیگیری شد.
بهرام زاده با بیان اینکه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد در سال 1402 دستاوردهای خوبی داشت، افزود: طرح مطالعاتی «تبیین مدیریت پیشرو و جامع واردات کالا، پایش چالش‌ها، راهکارها و آینده نگری» ذیل کمیسیون در حال انجام است. موضوع ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک و پذیرش کد ساتای اعتباری نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور ریاست بانک مرکزی طرح و تصویب شد.
وی ادامه داد: تشکیل کمیته مشترک بین اداره کل استاندارد و کمیسیون مدیریت واردات جهت بررسی علت طولانی شدن فرایند تایید کالاهای وارداتی در اداره کل استاندارد، طرح و اخذ مصوبه یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در خصوص درخواست کمیسیون مبنی بر ضرورت اصلاح اخذ 2.5 درصد از ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهار نامه و اعاده کالای متروکه و نیز، طرح ضرورت پذیرش نمونه برداری و آزمایشات اداره کل استاندارد در محموله وارداتی و تسری استاندارها به همان نوع کالا در ورود محصولات در مراحل بعد محصولات صنعتی، از دیگر اقدامات و دستاوردهای کمیسیون در سال گذشته بود که پیگیری آنها ادامه خواهد داشت.
