اما در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه 28 خرداد سال 1402 هیات وزیران مصوب شده، به مجلس پیشنهاد شده تا تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخشهای آن حذف شود. طبق جزئیات مصوبه مذکور (بند10)، درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیتهای بخش کشاورزی (کلیه زیربخشها) تا 4 برابر نرخ پایه (40 میلیون تومان) به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات خواهد شد.
در تحلیل پیامدهای این موضوع از دو منظر باید نگریست:
از منظر نخست: در حال حاضر نابسامانی بازار فروش محصولات، نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک، سود پایین سایر محصولات تولیدی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و تأثیرات خشکسالی‌های متوالی باعث شده اشتیاق ادامه کار در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند؛ بنابراین حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش کشاورزی میشود.
تاکنون معافیت‌های مالیاتی در بین روستاییان مولد و ساختار خرده پای زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، تاثیرات غیرمستقیمی بر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمدها در جامعه کشاورزی داشته است. در شرایطی که حمایت‌های بخش کشاورزی یعنی نظام «بیمه محصولات و ادوات کشاورزی» و «نظام تامین اجتماعی کشاورزان» قادر به پوشش حداکثری ریسک‌های متنوع و مترتب بر جامعه کشاورزی ایران و مناسبات و ابزار تولید کشاورزی نیست، دریغ کردن معافیت‌های مالیاتی از جامعه کشاورزی، به واسطه کاهش جریان های نقدینگی واحدهای کشاورزی، در کنار سایر پرداخت‌های تحمیلی، تاب آوری و ثبات را در زنجیره ارزش کشاورزی هدف قرار داده و پایداری حلقه های پسین و پیشین (تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، نگهداری) را از طریق کاهش بازتولید مازاد ارزش افزوده و انباشت زیان در تراز مالی واحدهای کشاورزی تضعیف کرده و ارتباط بین ذی مدخلان و ذی نفعان جامعه کشاورزی را دچار چالش خواهد کرد.
لغو معافیت های مالیاتی در بخش کشاورزی در زمانه تحریم ها، رکود و تورم بالا در فرایندهای زنجیره های پیشین و پسین کشاورزی، بدون طراحی دقیق قواعد مالیاتی متناسب این بخش، به رشد زیان انباشته، پیچیدگی ترازنامه ای، مداخله حداکثری دولت از طریق تکثیر گسترده قواعد جدید در زنجیره های ارزش بخش کشاورزی و ضربه به جهش تولید خواهد انجامید و میتوان گفت به مصلحت امنیت غذایی کشور نیست.
نکته مهم اینکه وقتی درآمد، مشمول مالیات و تبدیل به پرداخت می شود، ارقام پرداختی جزء هزینه های تولید لحاظ می شود و آن موقع در قیمت تمام شده کالا و خدمات اثر می گذارد؛ ضمن اینکه مصرف کننده نهایی هم مشمول اثرات مالیات می شود؛ زیرا مالیات پرداخت شده در هزینه برآوردشده و میزان هزینه تولید بیشتر می شود.
باید توجه داشت که بخش کشاورزی ایران، همچنان بخش سنتی بوده و مکانیزه نیست، در نتیجه ظرفیت و توان تاب آوری لازم را ندارد. همچنین، اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین‌های زراعی خواهد بود؛ چراکه کشاورزان با درآمد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در سال، باید مالیات پرداخت کنند و همین مساله موجب میشود کشاورزان برای بهره مندی از معافیت مالیاتی، بخشی از اراضی خود را واگذار کنند تا از شمول پرداخت مالیات معاف شوند.
از منظر دوم: سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده اقتصاد ایران در سال 1400 معادل 10.7درصد بوده و در مقابل، این بخش بیش از 25 درصد جمعیت را دربرمی‌گرد، این امر نشان می‌دهد که این بخش از نظر درآمد یا تولید سرانه در مقابل سایر بخش ها و کل اقتصاد بخشی آسیب پذیر است. به عبارتی بخش كشاورزی فراتر از سهم آن در تولید، در صادرات نقش دارد. لذا میتوان گفت که بخش كشاورزی با توجه به زمینه آسیب پذیری از پتانسیل كمی برای دریافت مالیات برخوردار است؛ اما به اعتقاد برخی پژوهشگران در برخی از استان‌ها، بخش كشاورزی سهم مهمی در اقتصاد استان داشته و توان پرداخت مالیات را داراست، لذا ممكن است دریافت مالیات از این بخش (كمتر از سایر بخشها) چندان دور از واقعیت نباشد.
البته در میان زیربخش های کشاورزی نیز تفاوت وجود دارد؛ حدود 73 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی به زیربخش زراعت و باغبانی تعلق دارد و زیربخش دام نیز بیش از 20 درصد ارزش افزوده این بخش را تولید می‌کند. کمتر از 1 درصد سهم بخش جنگلداری بوده و سهم زیربخش شیلات اندکی بیش از 6 درصد است.
اما برحسب ارزش تولید، تفاوت گسترده در سهم دو زیربخش زراعت و باغبانی و زیربخش دام دیده میشود. به این ترتیب که سهم زیربخش زراعت و باغبانی کمتر از 57 درصد است و سهم زیربخش دام بیش از 37 درصد است. همچنین، بر اساس داده‌های مرکز آمار، 72.8درصد جمعیت شاغل کشاورزی کشور در زراعت و باغداری، 20.5درصد در دامپروری، پرورش آبزیان و… فعالیت دارند. 6.1درصد در حوزه ماهیگیری فعال بوده و 0.6درصد نیز در جنگلداری فعالند. این تفاوت ها، از منظر نوع مالیات مورد نظر حائز اهمیت است. به این ترتیب که دریافت مالیات بر ارزش تولید به طور نسبی زیربخش دام را بیشتر در تیررس خود قرار خواهد داد و مالیات بر ارزش افزوده به طور نسبی زیربخش زراعت و باغبانی را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین علیرغم سهم بالاتر ارزش افزوده در ارزش تولید زیربخش زراعت و باغبانی، اما جمعیت بهره بردار در این زیربخش در مقایسه با سایر زیربخشها بیشتر است و از نظر تحمیل بار مالیاتی به گروه‌های کم درآمد حائز اهمیت خواهد بود. با توجه به اهمیت این سیاست در بخش كشاورزی، لازم است پیامدهای احتمالی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
لذا در جمع‌بندی موضوع و ارائه پیشنهادات در این بخش میتوان بیان نمود که:
سناریوی مالیات بر تولید یا فعالیتهای کشاورزی تنها از منظر سطح بالای درآمد مالیاتی حائز اهمیت است در حالیکه در مقایسه با سناریوهای دیگر از منظر کاهش تولید و کاهش رفاه و افزایش شکاف شهری-روستایی نامطلوب است. حتی اجرای آن در سطوح بسیار پایین مانند ۵ درصد نیز، تغییرات جدی را در حوزه رفاهی و قیمتها ایجاد می‌کند. افزون بر این، دریافت مالیات از فعالیتهای کشاورزی به دلیل اینکه امکان اجرای آن برای تمامی فعالیتهای کشاورزی وجود ندارد و ناگزیر سیاستگذاران را به محصولات مشخصی محدود خواهد کرد، می‌تواند موجب تغییرات نامطلوب در الگوی کشت شود و این امر می‌تواند با هدف فرار از پرداخت مالیات صورت بگیرد.
تنها ممکن است با تفکیک برخی از فعالیتهای مدرن کشاورزی که از نظر ماهیت تولید به فعالیتهای صنعتی نزدیکتر است بتوان این سناریو را اعمال نمود. لذا در صورتی که هدف، اجرای یکنواخت سناریو در تمام زیربخشهای کشاورزی باشد این سناریو از امکان کمی برای توصیه به سیاستگذار برخوردار خواهد بود. بر این اساس، اکیداً توصیه می شود دریافت مالیات با نرخ‌های پایین و برای بنگاه‌های با مقیاس بالا اجرا شود.
همانطور که پیشتر نیز عنوان شد میان زیربخشهای کشاورزی از نظر سهم ارزش افزوده و هزینه های واسطه تفاوت گسترده وجود دارد. لذا اعمال نرخ‌های مشابه یا حتی اعمال یک نوع یکسان مالیات در میان زیربخشها الزاما ً قابل طرح نیست. توصیه میشود در دریافت مالیات به میزان ظرفیت مالیات ستانی و همچنین پیامدهای آن در هر زیربخش نیز توجه شود.
در روش حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی این معافیت‌ها باید با روش‌های نوین معافیت مثل اعتبار مالیاتی، نرخ ترجیحی به اشخاص و فعالیتهای هدف دار جایگزین شوند. اعتبار مالیاتی نوعی امتیاز است که دولت تحت عنوان مشوق در حوزه‌ای مشخص، به شرکت‌ها می‌دهد و تفاوت اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی در این است که اعتبار مالیاتی، مالیات تعلق گرفته به شرکت را کاهش می‌دهد به جای آن که درآمد مشمول مالیات را کاهش دهد.
همچنین، سناریوهای مالیاتی بیش از آنکه از نگاه اشتغال به عنوان یکی از دغدغه های سیاستگذاران حائز اهمیت باشد، از حیث افزایش قیمتها و کاهش رفاه ممکن است مورد توجه باشد. در مجموع میتوان گفت اشتغال عوامل تولید و از جمله اشتغال نیروی کار چندان متأثر نخواهد شد و لذا توصیه میشود در خصوص کاهش پیامدهای نامطلوب، بر روی کاهش رفاه یا به طور مشخص بر روی مصرف و قیمتها تمرکز صورت گیرد.
نکته مهم اینکه عمدتا ً افزایش هزینه های تولید موجب افزایش قیمتها در اقتصاد میشود. لذا توصیه میشود آهنگ افزایش مالیات با آهنگ افزایش بهره وری عوامل تولید که عامل کاهنده هزینه است تنظیم و هماهنگ شود. دوم اینکه در شرایطی که اقتصاد در شرایط نسبتا مطلوب و مساعد قرار دارد اجرای این سیاست آغاز شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که: امروزه، جهان به سمت و سوی باز طراحی بسته های بین المللی حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی و به سمت استفاده از مشوق های مالیاتی، معافیت ها و مکانیزم های ترجیحات مالیاتی دو سطحی (در سطح بنگاه کشاورزی و در سطح سرمایه گذار بخش کشاورزی) و سازوکارهای کاهنده هزینه های تمکین (عمدتا به شیوه حسابداری نقدی و تکیه بر دفاتر فروش) به پیش می رود.
در عمده کشورهای توسعه یافته دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اصلاح نظام مالیاتی در مورد سرمایه گذاری برای بخش کشاورزی، از طریق کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری، زمینه لازم را برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش و به تبع آن، تولید بیشتر فراهم کنند تا منجر به حفظ ارزش های تولید، تثبیت جمعیت و ثبات در سکونت‌گاه های روستایی، افزایش اشتغال و همچنین بهبود ارزش مبادله به نفع بخش کشاورزی و رفاه روستایی شود.
