به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: خراسان رضوی به یک شهرک تخصصی برای فرآوری مواد معدنی نیاز دارد؛ چرا که محدوده فعالیت‌های فرآوری روزبه‌روز کوچک‌تر شده و ممنوعیت‌ها و سختگیری‌ها در این حوزه افزایش می‌یابد. باید برای حل این معضل تدبیری اندیشید و جایگاهی برای فرآوری مواد معدنی در استان قائل شد؛ لذا ایجاد شهرک صنعتی تخصصی در حوزه معدن ضروری است.
نازپرور در ادامه، با بیان اینکه بیشترین مشکلات حوزه معدن مربوط به موضوعات منابع طبیعی و محیط زیستی است، تصریح کرد: در سال جهش تولید باید بستر فعالیت برای معدنکار فراهم شود این در حالی است که افزایش تولید در این حوزه مساویست با اعمال جریمه؛ البته ذکر این نکته هم ضروری است که معدنکار نباید محیط زیست را نادیده بگیرد.
لزوم تبیین دقیق مطالبات فعالان معدنی از دستگاه‌های اجرایی
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار داشت: معدن در کنار حوزه‌هایی مانند گردشگری، ترانزیت و کشاورزی از جمله پتانسیل‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود که باید حداکثر بهره برداری از این ظرفیت صورت بگیرد. در این میان، بخش خصوصی باید مطالبات خود را در راستای رفع مشکلات این حوزه، به صورت دقیق و کارشناسی شده ارائه کند و در مقابل، بخش حاکمیتی نیز به منظور رفع این مشکلات، همراهی لازم را داشته باشد.
امتی یادآور شد: امید می‌رود با تعامل کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با مجلس شورای اسلامی و بهره‌گیری از نظر نخبگان، خبرگان و… در سطح ملی و استانی، شاهد اتفاقات خوبی در حوزه بهره‌برداری از معادن و روان‌سازی امور در این حوزه باشیم.
هدفگذاری برای ایجاد فراکسیون کریدور صنایع استخراجی شرق کشور
در ادامه، «امیر توکلی رودی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که فراکسیون کریدور صنایع استخراجی شرق کشور را به عنوان بازوی فنی و اجرایی کمیسیون معادن و صنایع در مجلس ایجد کنیم. بدین ترتیب، در مرز ایران و افغانستان تا 10 سال آینده می‌توانیم نقطه صفر مرزی را به منطقه ویژه تبدیل کنیم تا مواد معدنی در آن منطقه فرآوری شده و ارزش افزوده ایجاد گردد. همچنین، می‌توان از مسیر ریلی ترانزیت به چابهار و بندرعباس برای دسترسی به بازارهای جهانی و فروش این مواد فرآوری شده استفاده نمود. برای راه‌اندازی این کریدور باید از ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان استفاده کنیم تا نوار شرقی کشور به ظرفیت ویژه تبدیل گردد.
وی از تلاش برای پایه گذاری انجمن فولاد خراسان با همکاری ایمیدرو خبر داد و گفت: از بخش خصوصی و فعالان معدنی خراسان رضوی به ویژه اتاق بازرگانی مشهد و کمیسیون معدن و صنایع معدنی این اتاق، انتظار همراهی در این زمینه را داریم. دغدغه ما صنایع معدنی و فعالیت‌های استخراجی است. معدنکاران ما را مدافع حقوق خود در سطح کلان بدانند؛ چرا که مسائل استانی را می‌توان در سطح خرد حل و فصل کرد؛ اما مسائلی که مربوط به رویکرد توسعه‌ای و تحول گرایی می‌شود را باید در سطح ملی پیگیری نمود.
توکلی رودی تصریح کرد: حمل 30 درصدی مواد معدنی از سنگان به اصفهان، شایگان خوزستان، اردکان و… با شرایط سختی همراه است؛ لذا انجمن فولاد باید زنجیره تامین فولاد را در شرق کشور ایجاد کند. در حال حاضر، کشورهای CIS و افغانستان بازار مصرف شمش فولادی هستند و در این زمینه سرخس به عنوان دروازه ورود به آسیای مرکزی حائز اهمیت است. اگر شهرستانی بتواند زنجیره تولید و تامین را برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی تعریف کند، باید مورد حمایت قرار گیرد.
تشریح چگونگی برخورد سازمان منابع طبیعی با فعالیت‌های معدنی
در ادامه، «سیدرضا ابوترابی»، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تصریح کرد: رسالت سازمان منابع طبیعی، حفظ عرصه منابع طبیعی به عنوان امانت برای نسل‌های آینده است. ماده معدنی در عرصه منابع طبیعی واقع شده و بهره برداری از معدن بدون استعلام از این سازمان مقدور نیست.
وی افزود: برخورد سازمان منابع طبیعی با فعالیت معدنی، متاثر از چند عامل است؛ نخست، اعمال نظر بر اساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور است که در آن گونه‌های جنگلی مشخص شده و عنوان گردیده که برداشت این گونه‌ها بدون مجوز منابع طبیعی ممنوع است؛ متاسفانه در این قانون، گونه‌هایی مانند «شمشاد» در کنار گونه‌هایی مانند «گون» قرار داشته و از اهمیت یکسان برخوردارند. پیشنهاد این است که تمایزی میان گونه‌ها در این قانون صورت گیرد. مسئله دوم، جنگل‌های دست کاشت است که بر نظر سازمان نسبت به فعالیت معدنی اثرگذار است. در خراسان رضوی 400 هزار هکتار از عرصه استان تحت کشت جنگل‌های دست کاشت بوده و جزو نقاط ممنوعه است. بحث سوم، ممنوعیت برداشت ماده معدنی به روش پلاسری در مناطق بیابانی حساس به فرسایش است؛ این ممنوعیت مستند به بخشنامه بالادستی است؛ چنان که در بخشنامه سازمان جنگل‌ها و مراتع اشاره شده برداشت به روش پلاسری در این گونه مناطق ممنوع است. این مساله در خصوص منطقه خواف مصداق دارد.
ابوترابی افزود: برای رفع این محدودیت، میان اداره کل منابع طبیعی و اداره کل صمت استان تعاملی صورت گرفته و طرحی به کمک سازمان نظام مهندسی معدن در دست اقدام است تا برای این مسئله تدبیری اساسی اندیشیده شود. نکته اینکه این ممنوعیت برای پروانه‌های جدید اعمال می‌شود؛ چرا که حدود 50 هزار هکتار پروانه پلاسری قبل از این ممنوعیت صادر شده و دارندگان پروانه در حال برداشت هستند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی یادآور شد: در کشورهای اروپایی، معدنکار موظف است پس از اتمام کارش، ردپای خود را از طبیعت پاک کند و منابع طبیعی را به حالت نخست بازگرداند؛ البته در این کشورها اخذ حقوق دولتی معادن نیز مصداقی ندارد. نکته اینکه طبق قانون معادن کشورمان، 12 درصد از حقوق دولتی معادن باید به حساب سازمان منابع طبیعی واریز شود تا صرف اصلاح و احیای منابع طبیعی گردد؛ اما متاسفانه این مسئله اجرا نمی‌شود و باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
ضرورت اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون معادن
«آریوبرزن مافی»، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ادامه این نشست، با اشاره به بررسی کارشناسانه آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در کمیته حقوقی این کمیسیون تصریح کرد: ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیازمند اصلاح است؛ پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح گردد: «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز (به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده) در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به عنوان حقوق دولتی پرداخت نماید. مبنای محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معادن باید بر اساس استخراج واقعی سالیانه که توسط کارشناسان سازمان و مسئولان فنی معادن تایید شده است، باشد». همچنین، پیشنهاد می‌گردد در این ماده، محدودیت میزان افزایش استخراج سالیانه (که در حال حاضر 25 درصد میزان مندرج در پروانه است)، حذف گردد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون معادن اجرا نمی‌شود، افزود: توصیه می‌گردد این ماده بدین صورت اصلاح شود که در خصوص استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، توسط وزارت صمت، یک استعلام مقدماتی در حد محدوده صورت پذیرد و یک استعلام نیز در مرحله اکتشاف دقیق در مرحله بهره برداری از سینه کارها و محل فعالیت استخراجی، از اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی اکتشاف انجام گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر 3 ماه پس از استعلام صادر شود و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی شود. اعمال این اصلاحات سبب تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن خواهد شد.
مافی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز بدین صورت اصلاح گردد که «در صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی، تفویض تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا به استان‌ها، بلامعارض باشد». در صورت تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان، بسیاری از مشکلات این حوزه حل و فصل خواهد شد.
وی در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای ماده 56 آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز اذعان کرد: توصیه می‌شود «موارد خارج از ید و اراده دارندگان پروانه مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند و شامل: الف: بروز حوادث غیرمترقبه، ب: تصرف عدوانی، پ: مزاحمت های اشخاص حقیقی و حقوقی ت: سایر موارد است، با تشخیص و تایید به استان‌ها تفویض گردد».
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تکالیف مندرج در ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون معادن اظهار داشت: در این ماده به صراحت آمده است، «هر گونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صمت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.» متاسفانه این ماده اجرا نمی‌شود؛ این در حالی است که اجرای آن موجب بهبود محیط کسب و کار و فراهم نمودن مقدمات سرمایه گذاری ایمن در معادن خواهد شد.
در بخش دیگری از نشست، «عماد رجحانی»، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: کمیته حقوقی کمیسیون پیش نویس دستورالعمل جامع معدنی را مورد بررسی قرار داده و به واکاوی 100 ماده از آن پرداخته است که حاوی نکات مثبت و منفی است. ضروری است در خصوص مزایا و معایب این دستورالعمل با توجه به تاثیرپذیری ذی نفعان از این امر، تصمیم گیری صورت بگیرد. همچنین، برخی از مواد قانونی ظاهرا مدافع حوزه معدن است؛ اما در عمل فعالیت معدنی را در فرآیندی قرار می‌دهد که تعارضات را بالا می‌برد و در نهایت به ضرر معدنکاران تمام خواهد شد.
برآورد وصول حقوق دولتی 10 همتی برای سال جاری
در ادامه، «محمد توکلی»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: اولین دغدغه ما در شرایط فعلی بخش معدن، مربوط به حوزه اکتشاف است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از بحث اکتشاف برعهده بخش دولتی مانند ایمیدرو و بخشی از آن برعهده شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان قرار گیرد. این مساله برنامه ریزی برای مدیران استانی را تسهیل می‌کند. همچنین، به دنبال فعال نمودن معادن کوچک نیز هستیم.
وی یادآور شد: توسعه فعالیت‌های مرتبط با فرآوری مواد معدنی، یکی از برنامه‌های در دستور کار اداره کل صمت است که متاسفانه در این زمینه شاهد مشکلاتی به ویژه در منطقه خواف و سنگان هستیم که باید برای آن تدبیری اندیشید.
توکلی در ادامه، از چالش‌های موجود در بحث تامین زیرساخت‌ها به ویژه حوزه برق برای صنایع معدنی سخن گفت و اذعان کرد: در حال حاضر، ظرفیت 10 مگاواتی برق در منطقه خواف وجود دارد؛ لذا تقاضا می‌شود برای افزایش استفاده از ظرفیت تونل بادی این منطقه در تولید برق، لازم است بخش خصوصی و شرکت‌های داوطلب در این زمینه برای سرمایه گذاری ترغیب شوند.
وی تصریح کرد: استان خراسان رضوی از لحاظ ذخایر معدنی رتبه سوم و از لحاظ وصول حقوق دولتی رتبه دوم کشور را داراست. در سال جاری وصول حقوق دولتی 10 هزار میلیارد تومانی در استان برآورد شده است که امید می‌رود طبق قانون، 15 درصد از این مبلغ به استان بازگردد تا بتوانیم پروژه‌هایی را در منطقه خواف و سنگان در راستای توسعه فعالیت‌های معدنی اجرایی کنیم.
توکلی افزود: خراسان رضوی بیشترین معادن را در سطح کشور دارد و لذا بیشترین معادن غیرفعال نیز مربوط به استان ماست. در حال حاضر، 580 پروانه بهره‌برداری فعال در این استان وجود دارد. در خصوص برخی از معادن غیرفعال، امیدی به فعال شدن دوباره آنان نیست، اما برخی از معادن را می‌توان فعال کرد و راهکار آن نیز، ارائه تسهیلات و حمایت دولت در زمینه واردات ماشین آلات و توسعه واحدهای فرآوری است.
در ادامه، «جواد نباتی»، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تصریح کرد: در سال 90 و 91 که اصلاحیه قانون معادن ابلاغ شد؛ مطابق ماده 24 این قانون، در خارج از مناطق 4 گانه محیط زیست، لزومی به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست نیست. در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، بهره بردار ملزم شده تا ضوابط محیط زیستی معادن را رعایت کند؛ اما تا زمانی که بهره بردار از این ضوابط آگاه نیست، چگونه می‌توان انتظار رعایت آن را داشت؟
نباتی افزود: در ماده 24 قانون معادن، برخی از موارد مانند فاصله معدن از سکونتگاه‌های کوچک مانند روستا دیده نشده است. بحث آب سطحی و آب شرب نیز در این ماده پیش بینی نشده و فقط به موضوع سد و شبکه توزیع آب اشاره شده است.
وی با بیان اینکه مکاتباتی برای اصلاح قانون معادن صورت گرفت؛ اما پاسخی دریافت نگردید، اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست ملزم به اجرای قانون در ارتباط با ارزیابی‌های زیست محیطی است و در صورت وقوع تخلف در حوزه اکتشاف، این اداره کل باید پاسخگو باشد.
کاهش 70 درصدی صادرات صنایع معدنی
در ادامه این جلسه، «بهروز اسماعیلی»، مدیر بومی‌سازی و توسعه تکنولوژی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ایراد سخن پرداخت. او به مشکلات صنایع فولادی متاثر از موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی باعث تحمیل خسارت جبران ناپذیری در یک الی دو سال اخیر به صنایع معدنی شده است. وزارت نیرو از صنایع معدنی بزرگ از جمله فولاد تقاضای احداث نیروگاه کرد این درخواست با تضمین این بود که انرژی تولیدی، صرف تولید فولاد شود. از این رو، شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی به‌این حوزه ورود کردند؛ اما زمانی که قصد وارد نمودن برق تولیدی وارد مدار تولید خود را داشتند، مجوز به آنان داده نشد. این مساله در خصوص صنایع استان کرمان و یزد مصداق دارد.
وی، به چالش ایفای تعهد ارزی صنایع معدنی به ویژه صنعت فولاد نیز اشاره کرد و اظهار داشت: میزان صادرات صنایع معدنی در 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل 70 درصد کاهش پیدا کرده است.
لازم به ذکر است، لزوم تامین زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه برق، تسهیل واردات ماشین‌آلات، کاهش هزینه حمل مواد معدنی، ایجاد شهرک تخصصی صنایع معدنی، حذف دستورالعمل‌ها و قوانین متناقض در حوزه معدن، حمایت از صنعت فولاد و… از مهم‌ترین مطالبات فعالان معدنی حاضر در این نشست بود.
