به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست، با اشاره به اینکه دولت چهاردهم کار خود را در شرایط دشوار اقتصادی کشور آغاز نموده و از این حیث باید راهبردهای خود را بر اصلاح زیربنایی بعضی امور متمرکز سازد، عنوان کرد: از عمده چالش‌هایی که امروز اقتصاد ما را تهدید می‌کند و مسیر توسعه آن را دشوار می‌سازد، پیشی گرفتن نرخ استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری است. این امر منجر به فرسودگی صنایع و منابع تولیدی کشورمان شده است. ریشه این شرایط را می‌توان در دو عامل اصلی جستجو نمود که نخست، تحریم‌های خارجی و عدم پذیرش FATF و دیگری، تحریم‌های داخلی و مشکلات فراوانی است که در مسیر جذب و تحقق سرمایه‌گذاری وجود دارد.
وی ادامه داد: این عوامل نه تنها به اعتماد عمومی آسیب رسانده، بلکه موجب دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و بی‌میلی آنان نسبت به ورود به سرمایه‌گذاری‌های پُرریسک داخلی شده است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که به دلیل طولانی شدن فرآیند تحقق آنها، ممکن است از حیز انتفاع خارج شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشاهده شرایط داخلی و رتبه‌بندی نامطلوب محیط کسب و کار، تصمیم به عدم سرمایه‌گذاری در ایران می‌گیرند.
او عنوان کرد: ایران کشوری با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پُرشمار است. اما متأسفانه، در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه، بخش قابل توجهی از منابع مالی به ردیف‌هایی اختصاص می‌یابد که هیچ آثار فرهنگی یا توسعه اقتصادی بر زندگی شهروندان ندارد و یا بعضا فاقد فوریت هستند. این در حالی است که بسیاری از این منابع می‌توانند به توسعه، سرمایه‌گذاری، عمران و آبادی کشور اختصاص یابند.
توکلی‌زاده تاکید کرد: ضرورت دارد تا بودجه‌های غیرضروری با هدف تأمین رفاه عمومی و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور بازنگری شوند و به سرمایه گذاری عمرانی و توسعه ای اختصاص یابند.
وی یادآور شد: یکی دیگر از مسائل حیاتی، تضاد منافع میان برخی تصمیمات اقتصادی اثرگذار به نفع آحاد جامعه و منافع کاسبان تحریم است. در مواردی شاهدیم اگر تصمیمات درست اقتصادی در تضاد با این منافع قرار می‌گیرند، این منافع عمومی هستند که به حاشیه رانده شده و سود کاسبان تحریم غالب می‌شوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استاننمان خاطر نشان کرد: این همکاری میان کاسبان تحریم داخلی و شرایط تحریمی خارجی موجب شده است تا نتوانیم از حقوق ملت در حوزه همکاری‌های مشترک با همسایگان به درستی دفاع کنیم و قادر نباشیم تا منابع لازم جهت توسعه منافع مشترک به نفع مردم را فراهم نماییم.
وی در ادامه پیشنهاداتی را برای عبور از شرایط مورد اشاره مطرح نمود و بیان کرد: بازنگری در بودجه‌های سالانه و هدایت منابع به سمت بخش‌هایی که بتوانند در توسعه سرمایه‌گذاری برای رفاه عمومی مؤثر باشند، قطعا به گشایش ظرفیت‌های جدیدی منجر می‌شود.
توکلی‌زاده اقدام ضروری دیگر را پذیرش FATF و فراهم نمودن زمینه اجرای آن، به نحوی که هزینه‌های ناشی از عدم پذیرش آن کاهش یافته و حتی حذف شوند، عنوان کرد و گفت: درخواست سوم جامعه اقتصادی استان و کشور از رئیس محترم دولت چهاردهم، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی است که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند و زیان قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌نمایند و در رقابت با اقتصاد مردمی قرار می‌گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه عنوان کرد: باید شرایطی در کشور فراهم شود تا سرمایه‌گذاران داخلی با اطمینان و انگیزه لازم اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشاهده این انگیزه، تشویق به ورود به بازار ایران شوند. همچنین، سرمایه‌گذاری در منابع مشترک مرزی، به ویژه نفت و گاز، حتی با بهره‌‌گیری از منابع ولو اندک بخش خصوصی داخلی و حفظ حقوق ملت ایران، باید در زمره اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.
او از پزشکیان درخواست کرد تا با اتخاذ تدابیر لازم، از دانش و ظرفیت ایرانیان مهاجر که در اقصی نقاط جهان زندگی می‌کنند، در سیستم مدیریتی کشور بهره بگیرد. توکلی‌زاده در همین خصوص تاکید کرد: هجرت این افراد به معنای عدم وجود ظرفیت برای اثرگذاری و توان نقش‌آفرینی آنها در آینده سرزمینمان نیست؛ بلکه برعکس، با ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌سازی لازم، می‌توان از این پتانسیل عظیم به نفع توسعه و پیشرفت ایران عزیزمان بهره برد.
انتخاب دشوار میان رضایت و مصلحت
غلامحسین شافعی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست عنوان کرد: راهبردها و برنامه‌های توسعه‌ای گذشته به‌جای آنکه اولویت و ارزش را برای رویکردها و تحلیل‌های کارشناسی قائل باشد، بیشتر به دنبال جلب رضایت توده یا گروه‌های خاص بوده است.
وی ادامه داد: گاهی ممکن است که منافع کوتاه‌مدت توده مردم تأمین‌کننده نیازهای میان‌مدت و بلندمدت آنها نباشد و راهی به تعالی نبرد.
شافعی گفت: دولت برای تحقق یک اقدام موثر باید در انتخاب میان رضایت و مصلحت آحاد جامعه، آن نقطه مطلوب را انتخاب نماید و چه بسا دست به انتخاب‌ها و اصلاحات دشوار اما ضروری برای آینده اقتصاد کشور بزند که در بلندمدت منافعش، آحاد جامعه را بهره‌مند می‌سازد.
وی در ادامه خطاب به پزشکیان، از وی درخواست کرد تا در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، در انتخاب دو گروه از کارگزاران دولتی یعنی استانداران و سفرای ایران، دقت و وسواس مضاعفی به کار گیرد و توضیح داد: در موضوع انتخاب و اختیارات استانداران، باید تلاش شود تا سد بزرگ تمرکزگرایی عبور شود و افرادی به کار گمارده شوند که نه فقط یک مجری برای تحقق سیاست‌های مرکزمحور باشند اما تاکنون این رویکرد که بر مبنای چانه‌زنی و درخواست بودجه بیشتر برای استان‌ها بوده، نتوانسته است تحولی بنیادین در اقتصاد استان‌های ما ایجاد کند، درحالیکه شاید اگر افراد توانمند در این حوزه به کار گمارده شوند و اختیارات لازم را کسب کنند، این رویکرد هزینه‌ای به نگرش تولید درآمد توسط استان‌ها منتج شود.
وی با انتقاد از اقدامات اقتصادی مقطعی و ناکارآمد، عنوان کرد: احوال امروز اقتصاد ما به مثابه آن دیوار فرسوده ای است که مکرر بر آن نقش و رنگ زده اند تا برای بازه کوتاهی، ظاهری مطلوب ایجاد کند اما غافل از آنکه در زیر این سیمای مقبول، بنیان این دیوار مکرر فرسوده‌تر می‌شود و چه بسا روزی فرو بریزد. باید بپذیریم، تا زمانی که اصلاحات ما بنیان ها را نشانه نرود، شرایط دستخوش تغییر اساسی نخواهد شد.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی خراسان رضوی متذکر شد: قبل از انقلاب فرانسوی‌ها یک طرح 10گانه منطقه بندی را با عنوان ستیران پیگیری می‌کردند. در سنوات گذشته اتاق بازرگانی ایران مطالعاتی را با همین رویکرد در موضوع توسعه منطقه‌ای انجام داد. در این راهبرد، استعداد و پتانسیل هر منطقه را در امر توسعه مدنظر قرار گرفته بود. این بررسی و مطالعات و حتی طرح آن را در اختیار دولت‌های وقت قرار دادیم اما دریغ از اقدام در این حوزه. باور دارم اگر امر توسعه با تمرکز بر مزیت‌های منطقه ای دنبال شود، تعالی را در این بخش شاهد خواهیم بود.
شافعی در پایان بار دیگر رئیس جمهوری را خطاب قرار داد و از وی درخواست کرد تا جراحی اقتصادی خود را به دست خُبرگان آگاه و حاذق و توانمند بسپارد و تکرار تجارب گذشته که در آن افراد فاقد تخصص متولی اصلاح‌گری می‌شدند و تبعات سنگینی را برای اقتصاد رقم می‌زدند، پرهیز نماید.
*بخش کشاورزی زیر تیغ مشکلات
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت: این استان به واسطه اقلیم مناسبی که دارد، یکی از قطب‌های کشاورزی کشور به شمار می‌آید و یک میلیون هکتار زمین زیر کشت در حوزه زراعی و باقی دارد.
احمد سلحشور با تشریح ظرفیت‌های بخش کشاورزی استانمان بیان کرد: بر اساس آخرین امارها سهم بخش کشاورزی خراسان رضوی از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور 6.9 درصد بوده است و بخش کشاورزی با سهم 40 درصدی از تولید ناخالص داخلی استان به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی و حیاتی در این حوزه مطرح است اما متاسفانه به رغم ظرفیت‌های موجود، با چالش های متعددی در حوزه کشاورزی مواجه هستیم.
وی نرخ های دستوری در حوزه کشاورزی را نیز مانند بخش های دیگر به عنوان یک معضل بزرگ دانست و عنوان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در کنار قوانین خلق الساعه، تولیدکنندگان بخش کشاورزی را با چالش‌های جدی مواجه نموده است.
وی به دستورالعمل وزارت جهات کشاورزی در خصوص تخصیص ارز و واردات دانه، روغن خام و کنجاله در قبال خرید دانه داخلی و پرداخت پول کشاورزان اشاره کرد و تبعات آن را برای شرکت‌های فعال در این حوزه تشریح نمود و خواستار بازنگری در رویه موجود شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های موجود در تسویه بلندمدت دولت با کشاورزان در موضوع خریدهای تضمینی خاصه در این استان، گفت: امید است با پرداخت مطالبات گندم کاران بتوان رغبتی برای آنان جهت کشت دوباره گندم در سال آینده ایجاد نمود.
وی بیان کرد: شوری 40 درصدی خاک کشاورزی که نتیجه خشکسالی و کم آبی در خراسان رضوی است و کیفیت خاک در این استان را کاهش داده است، همچنین هدررفت بخش بزرگی از منابع آبی در مسیر انتقال آن تا اراضی کشاورزی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی استان به شمار می‌آیند.
سلحشور به تغییر وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی و بدمصرفی در این بخش اشاره کرد و گفت: اجرای سیستم های نوین آبیاری نیز کمکی به صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی نکرده و وزارت جهاد کشاورزی می بایست از فناوری‌های به‌روزتری در این حوزه بهره بگیرد.
وی به بحث استفاده از ظرفیت آب مجازی برای مدیریت بحران در این بخش اشاره کرد و گفت: کشت هندوانه در استانی مانند خراسان رضوی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد، باید الگوی کشت اصلاح شود، در کنار آن عدم گسترش خصوصی سازی از موضوعات مهم دیگر بخش کشاورزی استان است که باید برای آن تدبیر ویژه اتخاذ گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قطعی برق را چالش مهم بخش کشاورزی این استان دانست و افزود: امسال به دلیل قطعی برق با 40 درصد پوسیدگی پسته های تولیدی مزارع در استان مواجه شدیم.
وی اظهار کرد: علاوه بر این، تورم کمر کشاورز را شکسته است و دولت برای حل چالش عدم نقدینگی و ضعف منابع مالی به دلیل سیاست های انقباضی، هیچ اعتبار و تسهیلاتی را به کشاورزان اختصاص نیافته نداده است. در مجموع این موارد چالش‌های عمده ما در بخش کشاورزی هستند که البته تشکل‌های متولی برای اصلاح و رفع آنها نیز پیشنهادات لازم را در اختیار دارند و می‌توانند در این راستا همراه دولت برای حل این موضوعات، یاری‌رسان باشند.
سلحشور خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی یکی از ستون های اقتصاد مقاومتی و زیربنای بخش تولید است و لذا میطلبد که بخش دولتی نگاه متفاوت به این حوزه داشته باشد.
* افزایش 130درصدی حقوق معدن طی یک دهه
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ما 8 درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار داریم اما از این ظرف بزرگ منابع تنها 20درصد آن به فعلیت رسیده است.
وی ادامه داد: در قانون، بخش معدن با نگاه توسعه‌ای مورد توجه بوده است اما به واقع این رویکرد با وجود تاکید نص قانون، دنبال نمی شود.
وی ادامه داد: در بازه سال‌های 1391 تا 1402، حقوق دولتی معادن 130درصد افزایش یافته است و این وضعیت در حالی بوده که به موازات آن حمایت‌ها و توسعه لازم در این بخش رقم نخورده است و همین امر بخش معدن ما را با چالش مواجه نموده و از ظرفیت واقعی خود دور کرده است.
نازپرور از رئیس دولت چهاردهم درخواست کرد که رویکردی جدید در دوره جاری در قبال حوزه معدن، اتخاذ شود.
* ام‌المسائل اقتصاد کشور، سیاست های دستوری است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: حذف اقتصاد دستوری از نظام اقتصادی کشور که ام‌المسائل این بخش به شمار می‌آید، مهمترین خواسته ما از دولت چهاردهم است.
فیروز ابراهیمی اظهار داشت: امروز تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم مالی فعالان اقتصادی را به مشکلات متعددی گرفتار نموده است. بسیاری از تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه ناگزیر از واردات هستند اما مسیر سختی که برای دور زدن تحریم ها طی می‌شود، قیمت تمام شده تولید را گاها تا 30 درصد افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به لزوم چاره‌اندیشی برای تحقق برنامه هفتم توسعه در کشور متذکر شد: تحقق کامل این برنامه همان طور که رئیس جمهوری نیز پیش‌تر بر آن تاکید داشتند به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری نیازمند است و مقدمات آن نیز با رفع تحریم‌ها ممکن می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی متذکر شد: موضوع رفع تعهدات ارزی، از آن جنس رویههایی است که نظر به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های موجود، مشکلات فعالان اقتصادی کشورمان را دوچندان نموده است.
ابراهیمی پیشنهاد داد اگر برای دولت برداشتن تکلیف رفع تعهد ارزی از گرده اقتصاد کشور دشوار است، لااقل ارز را تک نرخی نماید.
وی عنوان کرد: تراز تجاری کشور در سال گذشته به شدت منفی شده و با غلبه واردات بر صادرات، کسری 17 میلیارد دلاری رقم خورد اما واکنش درخوری را در این رابطه شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه نظام بانکی کشور به صورت قطره چکانی به بخش تولید تسهیلات پرداخت می‌کند، متذکر شد: 50 درصد از سهم تسهیلات دهی بانکها به حوزه تسهیلات تکلیفی اختصاص دارد، پارسال در استان خراسان رضوی میزان پرداخت تسهیلات 27 درصد افزایش داشت اما بخش عمده آن مربوط به تسهیلات تکلیفی بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه سهم بخش صنعت از اقتصاد کشور 35 درصد است، عنوان کرد: با این حال بخش صنعت مالیات بیشتری نسبت به بخش های دیگر پرداخت می‌کند، درخواست ما این است که عدالت مالیاتی در این حوزه جاری و سهم مالیات بخش صنعت با سهم آن از اقتصاد برابر شود.
