تاکید بر تداوم ارائه خدمات تامین اجتماعی به کارگران در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «جواد نیشابوری»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار كرد: هم اکنون بسیاری از بنگاه‌های تولیدی دچار بحران مالی بوده و در پرداخت حقوق و حق بیمه و تامین هزینه خرید مواد اولیه، دچار چالش هستند؛ اما این وضعیت دلیل بر این نمی‌شود که سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، ارائه خدمات به کارگران را قطع کند؛ این موضوع خلاف رویه ماده 36 قانون تامین اجتماعی است و از سویی، عدم پرداخت حق بیمه توسط بنگاه‌های اقتصادی عمدی نیست.

وی در ادامه در خصوص مشکلات کارگران بیکار شده ناشی از رویه خلاف قانون ادارات کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است، درخواست از کارفرما برای ارائه نامه مبنی بر عدم نیاز به کارگر مذکور است؛ این موضوع برخلاف قانون بیمه بیکاری است و بایستی در خصوص رفع آن چاره‌اندیشی شود. مسئله دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که جهت برقراری حقوق ایام بیکاری اعلام می گردد که کارگران قراردادی می بایست حداقل یکسال سابقه کار در آخرین کارگاه خود داشته باشند که این موضوع نیز خلاف قانون بیمه بیکاری است؛ چرا که در این قانون صراحتا اعلام گردیده مدت سابقه کار 6 ماه می‌باشد.

وی با اشاره به ظرفیت کمیته صنعت ذیل کمیسیون اصل 90 مجلس برای طرح چنین مباحثی و راهکاریابی برای حل آن‌ها گفت: پیشنهاد می‌شود مباحث حوزه خدمات تامین اجتماعی برای کارگران به ویژه کارگران بیکار شده، با هماهنگی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، در این کمیسیون با رئیس آینده سازمان تامین اجتماعی در میان گذاشته شود.

تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، نافی مسئولیت تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود

در ادامه «میرشهریار شماخی»، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد در خصوص اعمال رویه خلاف ماده 36 قانون تامین اجتماعی برای کارفرمایان و کارگران و قطع خدمات تامین اجتماعی به کارگران در صورت عدم پرداخت حق بیمه آنان عنوان کرد: مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و می‌بایست در زمان پرداخت مزد و حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه نماید.

وی افزود: طبق این ماده قانونی، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری نماید، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن، نافی مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود؛ اما در حال حاضر در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی بیمه شدگان نیست. این رویه خلاف ماده 36 قانون تامین اجتماعی است.

شماخی خاطرنشان کرد: قطع خدمات تامین اجتماعی برای کارگران از طریق دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخشی خصوصی استان پیگیری و جلساتی در این خصوص به منظور حل مسئله برگزار خواهد شد.

سپس «امیرحسین صالح»، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان در این باره خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی چند ماه است بر خلاف مفاد ماده 36 قانون تامین اجتماعی عمل می‌کند بدین صورت که در صورت عدم پرداخت حق بیمه پرسنل توسط کارفرما، کارگر حق بیمه و حمایت‌های قانونی خود را از دست می‌دهد. این موضوع به‌دلیل افزایش فشار بر کارفرما جهت پرداخت حق بیمه است.

وی افزود: مطابق تبصره 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی، حق بیمه سهم کارفرما، 20 درصد مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه‌شده که 7 درصد است و کمک دولت که 3 درصد است، کل حق بیمه به 30 درصد مزد یا حقوق افزایش پیدا می‌کند. طبق تبصره 2 این ماده دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا و در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

وی گفت: بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در زمان پرداخت مزد، حقوق و مزایای سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان پرداخت کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. نکته اینکه تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

صالح ادامه داد: بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه قبل به سازمان بپردازد، همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده، به سازمان تسلیم کند. سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلال یا مغایرت، اقدام و ما‌به‌التفاوت را وصول می‌نماید. طبق ماده 40 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 این قانون خودداری کند، سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید که پیرو این ماده، آیین‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامين اجتماعى در تیرماه سال 1378 ارائه گردید.

وی عنوان کرد: در بهمن‌ماه 1390، طرح استفساريه شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس به منظور رفع معضل عملی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و رعایت آن توسط سازمان به مجلس تقدیم شد. بر اساس پاسخ این استفساريه، پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی می‌باشد؛ اما در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بر خلاف این مورد عمل کرده و خدمات درمانی خود به بیمه‌شده و افراد تحت پوشش را متوقف می‌کند.  آرای متعددی نیز از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی بر خلاف آن‌ها نیز عمل می‌کند.

انتقاد از اعمال رویه‌هایی خلاف قانون بیمه بیکاری برای کارگران بیکار شده

سپس جلسه وارد دستور کار دوم با موضوع بررسی مشکلاتی شد که ادارات کار و تامین اجتماعی با رویه‌ای خلاف قانون برای کارگران بیکار شده ایجاد کرده‌اند.

صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون عنوان کرد: قانون بیمه بیکاری فعلی مصوب 24 خرداد‌ماه سال 1366 در مجلس شورای اسلامی است که برای مدت 3 سال به صورت آزمایشی اجرا و در سال 1369 به صورت دائمی عملیاتی گردید. آیین‌نامه اجرای قانون بیمه بیکاری نیز در دی‌ماه 1369 توسط هیئت وزیران مصوب شد.

وی اضافه کرد: بیکاری از جمله آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی است که پیامد‌های آن از یک سو دربرگیرنده کاهش رونق اقتصادی و از سوی دیگر موجب گسترش فقر و نیازمندی در سطح خانوار‌ها است. بیمه بیکاری یکی از انواع بیمه‌های اجتماعی است و برای حمایت از خانوار‌ها و اقشار جامعه در برابر بحران‌های نظام اشتغال و رویداد‌هایی مانند اخراج کارگران، تعطیلی واحدهای تولیدی و مانند آن به وجود آمده است. چندین سال قبل تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی منعقد گردید و مواردی خلاف قانون بیمه بیکاری در آن عنوان شد که با توجه به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آن تفاهم نامه ابطال شد؛ اما بعضاً همچنان مواردی خلاف قانون اجرا می‌شود.

صالح در خصوص اشتغال مجدد نیروهای بیکار شده نیز خاطرنشان کرد: دستورالعمل شماره 58 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در 31 تیرماه سال جاری منتشر شد، با توجه به تبصره 3 ماده 9 قانون بیمه بیکاری، دستورالعمل اجرایی ماده 14 تفاهم‌نامه مشترک فی‌مابین معاونت روابط کار و سازمان تامین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را ارائه کرده است که در صورت اجرایی شدن، راهکار مناسبی برای اشتغال نیروی آماده به کار بیکار است. در ابتدای مرداد‌ماه امسال نیز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان طی مکاتبه‌ای با چند تشکل کارفرمایی، در جهت تامين نیروی کارگری مورد نیاز کارفرمایان از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سطح مشهد اعلام آمادگی کرد که اقدامی مثبت جهت کاهش تعداد مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری و تامين نیروی انسانی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است.

سپس «سعید شامل»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان در خصوص این دستور کار بیان کرد: قانون بیمه بیکاری به شدت نیاز به اصلاح دارد و یکی از اشکالات اصلی آن، نحوه تامین منابع بیمه بیکاری است. در گذشته تامین منابع مالی به صورت مشترک بر عهده کارگر و کارفرما بود؛ اما اکنون در ایران تمام بار مالی بیمه بیکاری به عهده کارفرما است.

وی اضافه کرد: ماده 9 قانون بیمه بیکاری بستر مناسبی برای کاهش معضلات در این حوزه است. براساس دستورالعمل شماره 58 سازمان تامین اجتماعی، زین پس مقرری‌بگیرانی که حداقل 6 ماه از مقرری آن‌ها باقی مانده است، به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی خواهند شد. هزینه‌های آموزش این افراد نیز از محل 3 درصد حق بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی تامین می‌شود. 80 درصد مقرری بگیران فاقد مهارت هستند و با کمی آموزش می‌توانند آینده بهتری داشته باشند.

عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: بخشنامه‌ای در سال 1394 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد که بسیاری از افراد با آن دست به گریبان هستند و مشکلاتی برای کارگران و کارفرماها به‌وجود آمده است. بر اساس این بخشنامه ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کار‌های با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد بیکار می‌گردد، به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آن‌ها الزامی خواهد بود. با وجود اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را رد کرده و عنوان کرده است که این افراد نیازی به داشتن نامه عدم نیاز ندارند؛ اما کماکان صدور این نامه ازسوی تامین اجتماعی تقاضا می‌شود.

در ادامه «سید رحیم کابلی»، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در قانون بیمه بیکاری، غیرارادی بودن بیکاری به صراحت ذکر شده و اگر در طول دوره اجرای قرارداد، فردی بیکار شود به منزله اخراج است و باید در هیئت‌های حل اختلاف، غیرارادی بودن آن تایید گردد. اگر قرار بر این باشد که این موضوع نیز حذف شود، تشخیص آن برای تامین اجتماعی سخت خواهد بود؛ بنابراین گواهی عدم نیاز از سوی کارفرما، در این حوزه لازم است.

بررسی زوایای یک بخشنامه چالشی مالیاتی

صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، در ادامه این نشست به یکی دیگر از دستورکارهای جلسه پرداخت و در خصوص دادنامه شماره 1065411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مالیات امور رفاهی و انگیزشی بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد: طبق ماده 35 قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در تبصره 3 ماده 36 قانون کار نیز آمده است که مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک‌ هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود. از سویی، بر اساس ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، در درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

وی افزود: مطابق ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نیز، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق اعم از مقرری، مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر پیش از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون. همچنین، بر اساس مفاد آرای شماره 601 و 73 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مسائل حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و در زمره عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…  به عناوین مصادیق ماده 40 قانون فوق‌الذکر موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج است.

رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان اضافه کرد: به موجب جزء 5 بند الف تبصره 12 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ثبت معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در سال 1401 تعیین شده است.

صالح با اشاره به طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری در خصوص یکی از بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس مفاد بند 1 بخشنامه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ مدیرکل دفترفنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور که با آراء ۱۰۶۵۴۱۱ و ۱۰۶۵۴۲۲ و ۱۰۶۵۴۴۴ و ۱۰۶۵۴۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مردادماه امسال ابطال گردید و با توجه به جزء 5 بند الف تبصره 12 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر عناوین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه، مشمول مالیات می‌باشد.

وی با بیان اینکه پس از طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون بودن مفاد این بخشنامه، چندین رأی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد، عنوان کرد: تمامی آرا تصدیق کرده‌اند که از تاریخ صدور این نامه، این نامه ابطال شود.

لزوم عدم اخذ مالیات از مزایای مزدی

«مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: تمام آرای دیوان عدالت اداری در ارتباط با سال 1401 است. به همت کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی در خرداد‌ماه 1400 چنین مطالبه‌ای از سازمان امور مالیاتی نموده و اعلام کردیم نبایستی از سایر مزایای مزدی، مالیات اخذ شود و مدیرکل وقت سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به اتاق بازرگانی اعلام کرد که هیچکدام از این مزایا مشمول مالیات نیست.

وی در ادامه به برخی ابهامات موجود در بحث مالیات پرداخت و گفت: در سال گذشته، عناوین مزایای شغلی تحت عنوان حق شغل و حق شاغل توسط قانون بودجه مشمول مالیات شد و دیگر موضوع کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نگردید و اگر فردی کارفرمای غیراصلی داشت، مشمول نرخ ثابت 10 درصد در پرداخت مالیات می‌شد. دیگر ابهام موجود در بحث مالیات 1402، موضوع تعریف حق شغل و حق شاغل است. ما تعریفی درباره حق شاغل در قانون کار نداریم و حق شاغل در قانون مربوط به کارکنان دولتی است و به نظر نمی‌رسد این موضوع به بخش خصوصی تسری پیدا کند.

«سیدمصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 70 به شماره 4946 صادر نمود که در بند ب این بخشنامه اعلام شده است در موارد ناشی از اشتباه در برداشت از قانون، مانند موضوع حق شاغل، بدون رعایت ماده 87 می‌توان درخواست استرداد مالیات را ارائه داد. در سال گذشته زمانی که دیوان عدالت اداری چند بخشنامه را باطل کرد و سازمان امور مالیاتی با حجم این درخواست‌ها رو‌به‌رو شد، بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مطرح شده شرط اساسی برای استرداد، درخواست کتبی حقوق‌بگیر به اداره محل سکونت است و تمام بخشنامه‌های مغایر با آن باطل است. این به معنای ابطال بخشنامه سال 70 است. در همین نامه آمده است که اگر استرداد حقوق‌بگیر از طرف سازمان امور مالیاتی رد شود، این پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.