چکش‌کاری راهکار‌های رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این نشست، بر لزوم حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی در اقتصاد استان دارای اصالت است و بخش حاکمیتی تلاش می‌کند حمایت‌های لازم را انجام دهد تا در نهایت مسیر صحیحی در حوزه اقتصادی استان طی گردد. حرکت فعالیت‌های اقتصادی در استان رو به جلو است و اگر مانعی در این مسیر پیش می آید، بایستی در تعامل بخش دولتی و خصوصی برطرف گردد. این نخستین رویکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

نظری تاکید کرد: محوری دومی که برای فعالیت‌های شورای گفت‌وگو بایستی مدنظر قرار گیرد، شفاف‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌ای استان، فرصت‌های موجود و انتظارات سرمایه‌گذاران است. در شورای گفت‌وگو باید بدانیم چه پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد و انتظارات این بخش از استانداری و دولت چیست تا بر این اساس، با راهبردی معین، برای انجام اقدامات لازم برنامه‌ریزی نماییم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اعتقاد راسخ ما این است که اغلب امور در حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردد. به طور مثال، اختلافات کارگری و کارفرمایی در محیط کارخانه مرتفع شود.

وی با بیان اینکه در بحث اشتغالزایی، اشتغال مبتنی بر تولید و فعالیت اقتصادی مدنظر ماست، تصریح کرد: اعلام کرده ایم 115 هزار اشتغال در سال 1401 در استان ایجاد شود. این عدد بزرگی در مقایسه با هدف‌گذاری برخی استان‌هاست. در ارائه آمار مربوط به اشتغال ایجاد شده باید واقعیت‌ها را بگوییم و برای تحقق این امر نیازمند همراهی بخش خصوصی، دولتی، اصناف و تعاونی‌ها و… هستیم.

ضرورت پیگیری تسری مصوبه ساماندهی استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران به مشهد

در ادامه این نشست، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان پشت تریبون قرار گرفت. او به پیشنهاد مطروحه در نشست پیشین شورا در خصوص ساماندهی لکه‌های صنعتی استان اشاره و اظهار کرد: حسب اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان در جلسه شورا، در صورتی که مصوبه هیات وزیران درخصوص ساماندهی استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران، به استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد تسری یابد، علاوه بر رفع مشکلات پارک صنعتی مهتاب، موانع و مشکلات سایر صنایع از جمله صنایع عسکریه و خین عرب و لکه صنعتی امینیه نیز برطرف خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد، شورا مقرر کند به‌طور همزمان از طریق استانداری، مجمع نمایندگان استان، صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی از طریق مراجع ذیصلاح (هیئت وزیران) پیگیری لازم برای تسری مصوبه هیئت وزیران صورت پذیرد.

لبافی در تبیین دستورکار نخست این نشست و تشریح بسته پیشنهادی 10بندی رفع موانع و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان، گفت: محدودیت زمین قابل واگذاری در شهرکهای صنعتی مشهد، علیرغم وجود تقاضا برای سرمایه گذاری در مرکز استان و به ویژه شهرک صنعتی توس، از جمله مشکلات موجود در حوزه صنعت استان است. نبود زمین کافی در شهرکهای صنعتی مشهد و وجود موانع توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار، على رغم مصوبه هیئت دولت برای توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار و مصوبه شورای گفت‌وگو و کارگروه امور زیر بنائی برای توسعه شهرک ماشین ابزار با رویکرد استقرار صنایع دانش بنیان و کم آب‌بر، همچنان احساس می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد این است که شورا مقرر نماید در اجرای بند 2 مصوبه 27/4/1391 هیات وزیران از 200 هکتار مصوبه دولت وقت، 100 هکتار برای توسعه شهرک صنعتی توس با اولویت استقرار صنایع دانش بنیان و کم آب‌بر و تکمیل زنجیره‌های صنایع موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی اختصاص یابد.

راه حل پیشنهادی برای توسعه 100 هکتاری شهرک ماشین سازی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: با توجه به موانع موجود توسعه 100 هکتاری شهرک ماشین سازی، کارگروه زیر بنایی موضوع توسعه این شهرک برای محدوده 30 هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده 70 هکتاری در ضلع دیگر شهرک را مصوب نموده است، که اجرای عملیات آن مستلزم  تخریب ویلاهای موجود در آن محدوده هاست؛ لذا پیشنهاد می‌شود شورای گفت و گو مقرر کند حسب گزارش کارشناسی شرکت شهرکها مبنی بر «توسعه شهرک با اراضی واقع در شرق یا غرب شهرک فعلی بر پایه اراضی ملی از طریق منابع طبیعی که در ظاهر متصرف کمتری دارد» مجدد در کارگروه زیر بنایی مطرح و مصوب شود.

لبافی اذعان کرد: صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط‌زیستی در سقف منابع آب تخصیص‌یافته بلامانع است.

روند کاهشی تخصیص سهم شرکت شهرک‌ها از اعتبارات عمرانی استان

وی به روند کاهشی تخصیص سهم شرکت شهرک‌ها از اعتبارات عمرانی استان در طول سالهای اخیر (علیرغم افزایش شدید قیمت ها) و انتقال هزینه ها و تعهد ها به واحدهای صنعتی به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود نام برد و گفت: طبق اعلام شرکت شهرکها بر اساس مصوبه هیات دولت و دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور، سازمان مدیریت  و برنامه ریزی در سایر  استانها حدود 30 درصد اعتبار مربوط به زیرساخت شهرکهای صنعتی را تامین می‌کند، (سهم شرکت شهرکهای صنعتی نیز 30 درصد و سهم شرکت توانیر 40 درصد است)؛ اما در استان خراسان رضوی، سهم دولت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود، 15درصد است و 45درصد از سوی شرکت شهرکها پرداخت می شود. این موضوع باعث افزایش هزینه صنعتگران شده است. لذا پیشنهاد می شود شورا مقرر نماید این موضوع برای خراسان رضوی مانند دیگر استان‌ها اجرا شود.

لبافی اضافه کرد: همچنین، با توجه به تعیین سهم دولت در زیر ساخت ها و تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی استان به نسبت مساوی توسط سازمان برنامه بودجه و شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای 1401 و 1402، همه توافقات قبل در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفته و به نسبت مساوی تقسیم شود.

فرایند طولانی ارائه مفاصا حساب از سوی اداره کل تامین اجتماعی برای نقل و انتقال واحدها در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، یکی دیگر از مشکلاتی بود که رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به آن اشاره کرد.

لبافی گفت: پیشنهاد این است که شورا مقرر کند اداره کل تامین اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا در بررسی مطالبات تامین اجتماعی از طریق قرارداد با شرکت های حسابرسی، این مدت زمان به هر طریق ممکن برای صدور گواهی تعیین و تکلیف و کاهش داده شود. (براساس آمادگی تامین اجتماعی 20 روزه پاسخ داده خواهد شد.)

پیشنهاد واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی واحدهای صنعتی به شرکت شهرک‌های صنعتی

وی در تبیین موضوع واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه‌های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی، به عنوان یکی دیگر از مسائل مرتبط با حوزه شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: در این خصوص پیشنهاد می شود شورا مقرر نماید با توجه به نوع و ماهیت سازه های صنعتی که اصولا در واحدهای صنعتی داخل شهرکها تولید و استانداردسازی و نصب می‌شوند و با سازهای ساختمانی کاملا متفاوت هستند، این موضوع به شهرکهای صنعتی و با نظارت شرکت شهرکها واگذار گردد.

لبافی، همچنین از افزایش چشم گیر هزینه های ارائه خدمات در شهرک های صنعتی (هزینه انشعابات)، به عنوان یکی از موانع اساسی کسب و کارهای جدید نام برد و گفت: پیشنهاد دبیرخانه شورا این است که مقرر گردد از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ظرف دو هفته برای افزایش اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی استان پیگیری شود. همچنین، اجرای تعهدات موضوع ماده 54 قانون احکام دائمی و آئین نامه اجرایی آن از طریق استانداری، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های استانی به صورت ملی و وزارتخانه ای پیگیری شود.

پیشنهادهایی برای رفع مشکلات شهرک شماره 5 مشهد

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در بخش دیگری از سخنانش به موانع و مشکلات شهرک شماره 5 مشهد اشاره کرد و گفت: اراضی شهرک شماره 5 از منابع ملی تملک شده و 1500 هکتار در سال 1389 به شرکت شهرکهای استان تحویل شد و سال 1391 صدور سند مالکانه این اراضی صادر گردیده است؛ اما تاکنون مشکلات شهرک علیرغم تلاش دستگاه قضایی در حوزه معارضین و تامین زیر ساخت ها و همزمان اجرای پروژه حل نشده است.

وی اذعان کرد: به دلیل محدودیت های تامین زمین و متوقف بودن عملیات اجرایی در این شهرک، به دستگاه قضایی پیشنهاد می‌گردد اتخاذ تصمیم در خصوص «اجازه دسترسي و بهره برداری از مسیر دسترسی شهرک صنعتي مشهد 5 و همچنین انجام کلیه اقدامات عملياتي عمرانی تامين زيرساخت و واگذاري فاز عملیاتی اين شهرك صنعتي» با مساعدت شورای تامین استان اقدام گردد.

لبافی در توضیح پیشنهادهای دبیرخانه برای حل مشکل ایجاد شهرک های صنفی- صنعتی نیز گفت: پیش‌بینی های اولیه حاکی است شکل گیری و راه اندازی این شهرک جعبه سازی با آورده اصناف که سهامدار هستند، زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از 4300 نفر و سرمایه گذاری اولیه  600  میلیارد تومانی توسط خود اصناف در شهرک، فراهم می کند و نظر به اینکه طبق جدول زمان بندی مورد نظر، میزان گاز مورد نیاز طی حدود 2.5 سال و تدریجا تا 6 سال آینده مورد نیاز شهرک می باشد و کلیه مقدمات لازم جهت اجرای فعالیت های شهرک فراهم آمده است، پیشنهاد می شود شرکت گاز استان به استعلام تامین گاز پاسخ مثبت ارائه نماید.

درخواست شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای تخصیص 100 هکتار به منظور استقرار واحدهای دانش بنیان

در ادامه این نشست، جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در توضیح موانع موجود در مسیر تخصیص زمین برای توسعه شهرک صنعتی توس گفت: با توجه به اینکه مصوبه اختصاص 100 هکتار به واحدهای دانش بنیان و کم آب بر در شهرک صنعتی توس وجود دارد، تقاضای ما این است که این مصوبه برای استقرار صنایع دانش بنیان و پاک و هایتک اجرایی شود و 100 هکتار یاد شده، اختصاص یابد. این اتفاق مشکلات زیادی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد.

طاهری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز اظهار داشت: نظر شرکت آب منطقه ای در این زمینه، همراهی بوده است؛ اما تاکید ما بر استقرار واحدها در شرق مشهد است.

مهدی مدنی بجستانی، رئیس انجمن شرکتهای دانش بنیان استان نیز در این خصوص گفت: صنایع دانش بنیانی که قرار است در شهرک توس استقرار یابند، فاقد آلایندگی هستند و کمترین مصرف آب را دارند. لذا تمامی مسائل مدنظر شرکت آب رعایت خواهد شد.

در این زمینه، استاندار با قید اینکه صنایع دانش بنیان و فاقد آلایندگی باشند و آب بر هم نباشند، مصوبه پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگو را تایید کرد.

فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خصوص مصوبه اختصاص 100 هکتار زمین به شهرک ماشین سازی نیز ابراز کرد: 70 تا 80 درصد فضای مربوط به آن مصوبه در اختیار ویلاهاست و موضوع اختصاص اراضی برای توسعه آن شهرک مشکل زا شده است. لذا پیشنهاد این بود که در اراضی مقابل شهرک، توسعه را پیگیری نماییم و معاون عمرانی استاندار هم قول مساعد برای بررسی موضوع را به ما داد.

وی همچنین در خصوص سهم دولت و شرکت شهرک‌های صنعتی در تامین زیرساخت‌های شهرک‌ها اظهار داشت: در مصوبه ریاست جمهوری دو مبحث زیرساختها و تصفیه خانه ها آمده است. در استان‌های دیگر، تامین 30درصد از زیرساخت ها برعهده شرکت شهرکهای صنعتی است؛ اما در استان ما این رقم متفاوت است. در جلسه ای با استاندار این رقم 30 درصد در استان ما هم محقق شد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: ما مشکلی در تامین زیرساخت شهرکها نداریم و در جلسه اخیرمان با وزیر نیرو، همه مباحث مطرح شده است. اصل بر این است که مشکل برطرف شود. تعیین درصدبندی به عنوان سهم ارگان ها در تامین زیرساخت، در این نشست موضوعیت ندارد؛ زیرا موضوع در نشست با وزیر نیرو مصوب شده و تکلیف روشن است.

سید محمد محمودی هاشمی، معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آبفای مشهد نیز در خصوص تامین آب شهرکهای صنعتی گفت: مصوبه جلسه استاندار با وزیر نیرو به ما ابلاغ شده و باید پیگیر اجرای آن باشیم. اخیرا وزارت نیرو مصوبه ای درباره بازتخصیص آب داشته است و با توجه به محدودیت منابع آبی در استان، تاکید بر استفاده از پسابها و آب دریا برای استفاده در بخش صنعت است.

وی تصریح کرد: با لحاظ سختگیری های منطقی که صنعت دارد، همراهی خود را با کل استان و به ویژه صنایع شرق مشهد اعلام می کنیم.

اما در بخش دیگری از این نشست، سید محسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی استان در پاسخ به موضوع فرایند طولانی اخذ مفاصا حساب واحدهای صنعتی در هنگام نقل و انتقال واحد اظهار کرد: در خصوص نقل و انتقال واحدها، تنها مشکل تسویه بدهی خود همان واحد برای صدور مفاصا حساب وجود دارد؛ در صورتی که محل جدید، فاقد مشکل حسابرسی باشد، در کمتر از 20 روز میتوان روند کار را برای صدور مفاصا حساب طی نمود.

وی افزود: اگر فردی دارای چند شرکت باشد و قرار بر انتقال یکی از شرکت‌ها باشد، در صورت عدم بدهی همان یک واحد، مشکلی با جابجایی آن نداریم.

نظام خیرآبادی گفت: در این موضوع ما تنها به اسم شخصیت حقوقی توجه می‌کنیم و مفاصا حساب همان یک شرکت کافی است. در واقع، اگر شرکت مستقل باشد، تسویه باید توسط همان شرکت صورت گیرد.

جزئیات صدور مفاصا حساب در پروسه انتقال واحد صنعتی

مهران مرشد، کارشناس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی موظف است ظرف 15 روز استعلام دفترخانه را در خصوص بدهی یا عدم بدهی واحد و صدور مفاصا حساب برای جابجایی واحد پاسخ دهد؛ در غیر این صورت دفترخانه ملزم به ارائه مجوز برای جابجایی است. لذا عدم پاسخگویی سازمان ظرف 15 روز، بایستی باعث اقدامات بعدی گردد؛ اما مسئله این است که دفترخانه ها از اجرای این قانون هراس دارند.

استاندار خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع گفت: اینکه دفترخانه و اداره ثبت به وظیفه خود در این زمینه عمل نمیکنند، مرحله دیگری از کار است. حل این مشکل نیازمند مدیریت است و قانون بایستی در این زمینه اجرا گردد.

ضرورت تصویب طراحی و اجرای نقشه سازه های صنعتی توسط شرکت شهرکها

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان به موضوع طراحی و اجرای نقشه سازه های صنعتی توسط این شرکت شهرکها اشاره کرد و گفت: با توجه به روند طولانی این کار در نظام مهندسی ساختمان، قرار شد کار به شکل مقطعی توسط شرکت شهرک‌ها انجام شود؛ اما قطعی شدن این موضوع نیازمند مصوبه است.

فرشچی همچنین در خصوص افزایش هزینه‌های انشعابات در شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از مشکلات شهرکها تصریح کرد: هزینه هر دو لیتر جبرانی آب در گذشته در شهرک های صنعتی، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بود؛ اما امروزه این هزینه برای شهرک‌ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. همچنین، متوسط هزینه هر کیلووات برق نیز بین ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود که این هزینه‌ها نیز فشار مضاعفی بر شهرک‌های صنعتی وارد کرده است‌.

فرشچی در بحث مشکلات ناشی از وجود معارضین در اجرای عملیات شهرک شماره 5 مشهد نیز اظهار داشت: در بحث معارضین، جلساتی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی برگزار نمودیم و مقرر شد این مسئله طی رایزنی با دستگاه قضا مرتفع گردد؛ اما در کنار آن، به تملک زمین‌های دارای سند ششدانگ در اطراف شهرک نیز می بایست اقدام کنیم تا روند کار ادامه داشته باشد و بعد از حل مشکل معارضین، اراضی را به یکدیگر الحاق نماییم.

افزایش هزینه انشعابات صنعتی، خطر کاهش صادرات را به دنبال دارد

در ادامه، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در خصوص این موضوع گفت: اگر قرار باشد سازمان آب یا وزارت نیرو بر قیمت آب و برق و… واحدهای صنعتی بیفزایند، شاهد افزایش هزینه تمام شده تولید و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش قاچاق خواهیم بود. تقاضای ما این است که مستندات این موضوع اخذ شود و از سوی استانداری بررسی گردد که این افزایش قیمت توسط سازمان آب اتفاق افتاده است؟ و بررسی شود که آیا این افزایش قیمت‌ها منطقی است؟

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص اجرای نقشه سازه های صنعتی توسط شرکت شهرکها گفت: لازم است این ظرفیت در شهرکهای صنعتی ایجاد شود و مسیر مورد نیاز طی گردد. در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی در خصوص هزینه انشعابات در شهرک های صنعتی نیز اظهار داشت: در این زمینه باید به شکل قاعده مند رفتار نمود. اگر براساس قانون می‌توان فرمولی در این زمینه درنظر گرفت، بایستی به آن استناد کرد؛ در غیر این صورت و در صورتی که مشکل اجرایی وجود دارد، شکل اجرایی براساس قاعده و قانون بایستی اصلاح گردد. البته اگر قیمت‌ها طبق قانون دچار نوسان است، نمی‌توان اقدامی انجام داد؛ زیرا این نوسان قیمت‌ها برای مردم هم اتفاق افتاده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: براساس سند بالادستی، بایستی فرمول اجرایی برای هزینه انشعابات در شهرکها وجود داشته باشد. اگر مشکل، استانی است باید براساس فرمول عمل کنیم و پیشنهاد هم بر همین اساس به مرکز داده شود.

نظری در پاسخ به موضوع شهرک شماره 5 مشهد نیز تاکید کرد: اقدامات و زمینه سازی های لازم برای تسریع در روند فعالیت شهرک شماره 5 بایستی انجام گیرد و همزمان، برگزاری جلسات مربوط به معارضین تسریع شود تا در نهایت، تسریع در حل مشکل معارضین و اجرای کار را شاهد باشیم.

موانع ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی و مجتمع های صنفی

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد قرار گرفت. او در توضیح مشکلات شهرکهای صنفی- صنعتی گفت: اتاق اصناف مشهد دارای حدود 100 اتحادیه است که حدود 25 درصد این اتحادیه ها قابلیت ساماندهی در قالب شهرک یا مجتمع را دارند. در حال حاضر حدود 6 شهرک صنفی-صنعتی با تملک زمین در حال اقدام جهت احداث و 6 شهرک توسط اتحادیه ها و شرکت تعاونی ها در حال برنامه ریزی و پیگیری تملک زمین است. همچنین، 20 شهرک صنفی تخصصی دارای پتانسیل ایجاد در حوزه شهرستان مشهد می باشند. (مجموعا 32 شهرک صنفی-صنعتی) البته این شهرک‌ها می توانند در قالب چند شهرک محدود در چند نقطه مشهد تجمیع شوند و رفع موانع ایجاد این شهرکها و تسهیل در صدور مجوزات لازم می تواند مشهد را به قطب شهرک‌های صنفی یا مجتمع های صنفی کشور تبدیل نماید.

وی افزود: 3هزار میلیارد تومان برآورد سرمایه گذاری خودجوش و مردمی در این شهرک هاست که 7هزار اشتغال مستقیم را به دنبال دارد؛ اما موضوع شهرک صنفی-صنعتی جعبه سازان علیرغم اخذ پاسخ مثبت کلیه استعلامات 20 گانه اعضای کارگروه امور زیربنایی از جمله محیط زیست و موافقت اولیه شرکت گاز جهت تامین گاز شهرک تا سقف 2400 متر مکعب در ساعت، در حال حاضر فقط با پاسخ منفی شرکت گاز مواجه شده و در کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی متوقف مانده است.

استاندار دستور داد حل این موضوع در دستور کار معاونت استانداری در همکاری با اتاق اصناف قرار گیرد و در این زمینه تقدم و تاخر مدنظر قرار گیرد و با اولویت بندی، موضوع بررسی و ارائه شود تا در نهایت در اسرع وقت براساس پیشنهادها پیگیری لازم صورت گیرد.

نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکتهای تجاری

سپس، جلسه وارد بررسی دستورکار دوم شد. مرشد، کارشناس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در خصوص نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکتهای تجاری، اظهار کرد: در تاریخ 8 مرداد امسال، سازمان صمت بخشنامه ای درباره نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکتهای تجاری تصویب کرد. مشکلی که وجود دارد این است که طبق این مصوبه، ارائه هر گونه خدمات ثبتی به شرکتهای ثبت شده از جمله ثبت تغییرات، پلمب دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجارتی، مستلزم به روزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و در صورت عدم تسلیم تاییدیه های مذکور، پس از اخطار 15روزه از طریق سامانه ثنا یا پایگاه اطلاعات سازمان ثبت، ارائه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف می‌گردد. اعاده آن به وضعیت سابق نیز، صرفا با ارائه تاییدیه های مذکور یا صدور حکم قضایی مجاز است.

مرشد افزود: همچنین، سازمان مالیاتی در خصوص شرکتهایی که به مدت 5 سال فعالیت در زمینه مستندات مالی نداشته‌اند، باید به سازمان ثبت اعلام کند و جلوی فعالیت آنها را بگیرد؛ اما در مصوبه قیدی وجود ندارد مبنی بر اینکه چه مشکلی در مباحث بانکی باید وجود داشته باشد تا دفاتر قانونی به متقاضی ارائه نگردد. این وضعیت معضل ایجاد کرده و شرکتها ولو با مشکلات کوچک مالیاتی و بانکی در اخذ دفاتر قانونی دچار مشکلند. تقاضای ما از استاندار این است که موضوع را شخصا از تهران پیگیری نمایند؛ زیرا اگر شرکتها در سال 401 نتوانند دفاتر قانونی را دریافت نمایند، در سال 402 در بحث پرداخت‌های مالیاتی و… مشکلات زیادی خواهند داشت.

طلعت سادات شریعت زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد استان نیز اظهار داشت: ما این مسئله را پیگیری کردیم و در دستور کار تهران است و امیدواریم تا پایان این ماه، این بند اصلاح و برای کل کشور اعمال گردد.

بررسی موضوع شیوه نامه شورای سازش

دستور کار سوم این نشست درباره دستورالعمل شیوه نامه شورای سازش (اجرای بند الف تکالیف قانونی ماده 157) بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در توضیح ماده 157 قانون کار گفت: طبق این ماده، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادکارآموزی،‌ موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها در ‌شورای اسلامی کار مرتفع می گردد و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد. در صورت عدم سازش نیز موضوع از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز ر این خصوص گفت: درخواست ما این است که کارگاه ها به تشکیل تشکلهای کارگری قانونی در کارگاه خود کمک کنند تا این بند قانونی اجرایی شود و بخش زیادی از مشکلات ناشی از اختلافات بین کارگر و کارفرما مرتفع گردد.

وی گفت: اشتغال ایجادی سال 401 میبایست در سامانه رصد دستگاه های اجرایی ثبت گردد و در این زمینه تقاضا داریم همراهی لازم صورت گیرد. هم اکنون در این حوزه، پس از استان تهران، در رتبه دوم قرار داریم.

گفتنی است در بخش پایانی این نشست، به چگونگی انتخاب نمایندگان بخش خصوصی عضو شورای گفت‌وگو اشاره شد و به دبیرخانه تاکید گردید تا ارزیابی از طرح موضوعات ارائه شده از سوی تشکل‌ها را تهیه کند و میزان اثرگذاری اعضای عضو تشکل‌ها را برای انتخابات بعدی به شورا ارائه نماید.