ضرورت آسیب شناسی طرح‌های پژوهشی گذشته به منظور تدوین سند جامع توسعه صادرات استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست در خصوص طرح پژوهشی با موضوع سند توسعه صادرات استان اظهار کرد: آن چه مسلم است در وهله نخست، باید هدف از تدوین چنین طرح پژوهشی مشخص باشد، همچنین باید چرایی عدم نتیجه بخش بودن طرح های قبلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد تا بدین ترتیب بتوان طرح جامع تری را تدوین کرد. به طور مثال، فعالین اقتصادی چندین سال است که با مشکل کمبود واگن مواجه هستند؛ سوال این است که آیا به چنین چالش هایی در این طرح پرداخته شده است؟ به رغم آن که برای حل چنین معضلاتی مصوبه دولتی موجود است؛ اما این مسائل به قوت خود باقیست. در بررسی چالش ها باید وظایف و قصور هر یک از دستگاه های اجرایی، دستگاه دیپلماسی و… مورد بررسی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل آن است که کاهش و افزایش صادرات، محصول دستکاری دولت ها در ساختار اقتصادی است، چنان که هر زمان دولت ها در ساختار اقتصادی مداخله کردند، ما شاهد روند نزولی و یا تصاعدی صادرات و تولید بودیم. به طور مثال، ارائه مشوق ها و جوایز صادراتی می تواند به افزایش صادرات کمک کند؛ اما در مقابل، سیاست هایی مانند رفع تعهد ارزی منجر به روند نزولی صادرات می‌شود.

روشنک افزود: برای توسعه صادرات استان به نظر می رسد ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و بنادر خشک ضروری است. در گذشته مقرر بود، نهادهای متولی، ایستگاه سلام را به عنوان بندر خشک تجهیز کنند، این طرح مصوبه دولت بوده و وظایف هر یک از دستگاه ها در آن تعریف شده است؛ لذا پیشنهاد می شود طرح پژوهشی کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد، به آسیب شناسی عدم تحقق این مهم ورود پیدا کند.

چالش تامین مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط

«سيد هادي نبي زاده»، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی نیز در بخش ابتدایی این نشست اظهار کرد: عمده صنایع استان خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و افت صادرات طی سال های گذشته ناشی از چالش ها و موانع پیش روی این صنایع بوده است و علی رغم این که بسیاری از مواد صنایع پتروشیمی، صنایع معدنی و صنایع مادر در بورس عرضه می شود؛ متاسفانه هنوز واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با معضلات بسیاری در تامین مواد اولیه خود مواجه هستند؛ به طوری که بعضا مواد پتروشیمی کارخانجات در آن طرف مرز بسیار ارزان تر از داخل کشور است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

در ادامه، «مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح مطالعاتی توسعه صادرات استان به درخواست اتاق بازرگانی، کمیسیون توسعه صادرات و به کوشش تیم مطالعاتی دکتر سعید ملک السادات، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در کمتر از یک سال گذشته تدوین شده است، تصریح کرد: بحث توسعه صادرات یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان و کشور است و توجه به آن می تواند زمینه ساز یک رشد اقتصادی پایدار باشد. هدف ما از تدوین این سند، دستیابی به فرآیند توسعه صادرات و یافتن راهکار برای برون رفت از چالش های فعلی این حوزه است.

وی یادآور شد: اولین گزارش این طرح در مردادماه ارائه گردید و پیرو آن پیشنهاداتی توسط فعالان بخش خصوصی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع شد که برای تکمیل گزارش در اختیار دست اندرکاران طرح قرار گرفت.

نیم‌نگاهی به چالش‌ها و الزامات توسعه صادرات استان

در بخش دیگری از نشست، «سید سعید ملک‌الساداتی»، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: تحریم های بین‌المللی، مشکلات ناشی از سیاست ها، قوانین و فرآیندهای بخش دولتی و مشکلات ناشی از عملکرد بخش خصوصی از جمله مشکلات و موانع صادرات استان خراسان رضوی است. در این میان، مشکلات مربوط به حوزه سازمان‌دهی صنعتی، سرمایه گذاری ناکافی در تحقیق و توسعه، عدم شناخت از بازارهای صادراتی، حضور سطحی در در بازارهای صادراتی، قدرت رقابت پذیری کم محصولات صادراتی، عدم بهره مندی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، عدم بهره‌مندی از ظرفیت های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان، ناشی از عملکرد ضعیف بخش خصوصی است.

وی یادآور شد: افغانستان، ترکمنستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان از جمله بازارهای سنتی و کشورهای پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، چین، روسیه و هند از جمله بازارهای جدید با بیشترین پتانسیل توسعه صادرات برای استان محسوب می شود.

ملک‌الساداتی  افزود: حرکت به سمت نظام ارزی تک نرخی، لغو آیین نامه رفع تعهد ارزی یا تعدیل میزان تعهدات آیین نامه رفع تعهدات ارزی، پذیرش FATF ، بهره گیری از فناوری های مالی نوین، توسعه بنادر و زیرساخت های ترانزیت داخلی، تقویت شرکت های دانش بنیان، افزایش انعطاف پذیری سیاست های تنظیم بازار، تشکیل کنسرسیوم صادراتی، ایجاد و توسعه برند در بازارهای هدف، استفاده از ظرفیت شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در جهت بهبود صادرات مستمر و … از جمله الزامات پیشنهادی برای توسعه صادرات استان است.

پیش بینی افزایش صادرات به روسیه با توجه به پتانسیل کریدور شمال- جنوب

در ادامه، «امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: بررسی وضعیت هشت کشور مقصد که در پژوهش به آن اشاره شده، بسیار حائز اهمیت است، چرا که ممکن است، اتفاقاتی که ایران به آن مبتلا است برای کشورهای مقصد نیز مصداق پیدا کند؛ به طور مثال، می توان به تنش های موجود بین افغانستان و پاکستان اشاره کرد که سبب افزایش سهم صادرات استان به افغانستان شده است.

رجبی خاطرنشان کرد: پیش بینی افزایش صادرات به روسیه قطعا بیش از آن چه در طرح پژوهشی پیش بینی شده، خواهد بود؛ چرا که تمایل کشورها به کریدور شمال- جنوب به ویژه بخش شرقی که دارای سه مسیر ریلی، هوایی و زمینی است در آینده افزایش چشمگیری خواهد یافت. لذا به نظر می رسد متغیرهای دیگری نیز بر توسعه صادرات استان تاثیرگذار باشد. نکته قابل توجه دیگر آن است که ظرفیت پیمان های منطقه ای مانند اوراسیا، بریکس و… در پژوهش مغفول مانده که باید مدنظر قرار بگیرد، چرا که کاهش تعرفه های گمرکی نقش مهمی در توسعه صادرات خواهد داشت.

در بخش دیگری از نشست، «کیهان کاووسی»، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: افزایش بهره وری یکی از عوامل تاثیرگذار بر حوزه توسعه صادرات است؛ لذا  ابتدا باید تعریفی از آن ارائه شود. توجه به مقوله شاخص رقابت پذیری کالاها، به مشخص کردن میزان بهره وری کمک می کند. در حال حاضر رتبه کالاهای ایرانی در شاخص رقابت پذیری 138 است و این بدین معناست که کالای ایرانی آنچنان که باید، قابلیت رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند؛ لذا به نظر می رسد این مهم باید در سبد صادراتی محصولات مدنظر قرار بگیرد. مهم‌تر آن که صرفا نمی توان بر توسعه صادرات 297 قلم کالا تمرکز کرد؛ بلکه باید کالاهای جدیدی که قابلیت عرضه در عرصه بین المللی دارد را نیز شناسایی کرد و برای توسعه بازارهای آن کوشید.

لزوم تنوع بخشی به سبد صادراتی استان

«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز افزود: برای اقلام مزیت دار صادراتی استان 4 سناریو (بازندگان در بازارهای رو به رشد، برندگان در بازارهای رو به رشد، بازندگان در بازارهای رو به افول و بازندگان در بازارهای رو به افول) در طرح پژوهشی مشخص شده است که در این میان بخش موثر در توسعه صادرات استان مربوط به برندگان در بازارهای رو به رشد است که  سهم این اقلام از کل صادرات استان معادل 5.3 درصد ارزیابی می شود. در مقابل، بیشترین سهم اقلام از کل صادرات استان مربوط به دسته بازندگان در بازارهای رو به افول است که این سهم معادل 44.8 درصد است.

غفوری مقدم با بیان اینکه تنوع بخشی به سبد صادراتی از مقولات مهمی است که باید آن را مدنظر قرار داد، ادامه داد: سوال اینجاست در صادرات یک کالای خاص که تعرفه‌های صادراتی برای رقبای ایران به کشور مقصد یکسان است، دلیل پایین  بودن سهم ایران در آن بازار چیست؟ آیا قیمت مواد اولیه در این حوزه تاثیرگذار است یا عوامل دیگری نیز در این حوزه تاثیرگذار است. اگر بتوان دلیل این مساله را در بازار کشور افغانستان مورد ارزیابی قرار داد، قطعا به نتایج خوبی دست می یابیم.

او تصریح کرد: تغییر نوع مطالبات و یا نوع نگاه کشورهای هدف یکی از عوامل تاثیر گذار بر روند صادرات است. به عبارتی واضح تر، اگر تاکنون افغانستان یکی از کشورهای مصرف کننده کالاهای ساخته شده بود، در حال حاضر خط تولید، ماشین آلات، دانش و تکنولوژی آن کالا را خریداری کردند و دیگر در این حوزه به میزان گذشته، نیاز به برخی کالاهای ایرانی ندارند.

افزایش 29 درصدی میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته

در بخش دیگری از نشست، «جواد جعفری»، مدیرکل گمرکات خراسان رضوی تصریح کرد: آمار صادرات استان حاکی از  آن است که در 10 ماه نخست سال جاری 1 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشتیم و  به لحاظ ریالی شاهد 29 درصد افزایش و به لحاظ وزنی نیز شاهد 20 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

جعفری در ادامه به یکی از چالش های صادرکنندگان استان اشاره و اظهار کرد: پراکندگی گمرکات در سطح شهر مشهد برای بخش خصوصی چالش آفرین شده است؛ لذا تجمیع گمرکات یک امر ضروری است که این مهم با حمایت استانداری به تازگی کلید خورده است. امید می رود گره این مساله در استان باز شود. همچنین، گمرکات استان تمام توان خود را برای توسعه صادرات و واردات ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی به کار خواهد گرفت.

توجه به سهم بخش خدمات فنی و مهندسی در توسعه صادرات استان

«حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: به رغم آن که در گذشته در تدوین سندهای توسعه صادرات استان در خصوص الزامات رسیدن به توسعه صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی پیشنهاداتی ارائه گردید اما هیچ یک از آن پیشنهادات عملیاتی نشد. لذا تقاضا می شود سهم بخش خدمات فنی و مهندسی در توسعه صادرات استان در طرح پژوهشی جدید پیش بینی گردد.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت ها برای تحقق اهداف مبتنی بر توسعه صادرات ضروری است، افزود: هم راستا با تدوین سند توسعه صادرات استان، تدوین سند راهبردی نیز ضروری است. در واقع باید چگونگی اجرایی شدن سند توسعه صادرات بیش از گذشته مدنظر قرار بگیرد.

لزوم توجه به پیمان های منطقه ای در سند توسعه صادرات استان

«شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه پیش بینی میانگین افزایش صادرات به کشورهایی مانند روسیه در طرح پژوهشی باید مورد بازنگری قرار بگیرد، چرا که ارقام کنونی در پژوهش بسیار پایین است، تصریح کرد: الزامات طرح قبلی، اعم از وظایف دستگاه ها در طرح پژوهشی جدید باید مطرح و درصد تحقق آن نیز ارزیابی شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به پیمان های منطقه ای در سند توسعه صادرات استان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی دو هفته گذشته پیوستن به پیمان اوراسیا را مصوب کرد که جمعیت حدود 185 میلیون نفری (شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان) را در خود جای داده است. میزان تجارت این کشورها با جهان حدود یک هزار میلیارد دلار است و قطعا این پیمان مهم‌تر از بریکس و شانگهای است.

وی افزود: 8 هزار و 850 قلم کالا برای این پیمان تعریف شده است که برای 800 قلم کالا تعرفه وجود دارد و برای 8 هزار قلم کالای دیگر تعرفه حذف شده است. بدین ترتیب، 87 درصد تجارت ایران با روسیه، بلاروس، قزاقستان، قیرقیزستان و ارمنستان بدون تعرفه خواهد بود.

آمار گمرکات تخصصی در طرح پژوهشی درج شود

سپس، «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: از آن جا که برخی از کالاهای استان از گمرکات تخصصی صادر می شود، در صورت امکان ترتیبی لحاظ شود تا آمار گمرکات تخصصی در طرح پژوهشی درج شود.

وی با تاکید بر اینکه جامعه آماری خبرنگان منتخب جهت مصاحبه در این طرح پژوهشی مناسب است تا افزایش یابد، افزود: علاوه بر این، مصاحبه شوندگان باید طیف مختلفی از فعالان اقتصادی را شامل شوند و مهم تر آن که باید توصیه های کاربردی در طرح گنجانده شود تا بازارهای هدف صادراتی را از دست ندهیم.

در بخش دیگری از نشست، «محمود کیانی»، از فعالان اقتصادی استان، پیشنهاد تشکیل چهار کمیته تخصصی از صادرکنندگان برای موفقیت در کشورهای هدف صادراتی شامل افغانستان و پاکستان، روسیه، اوکراین و بلاروس، آسیای میانه و عراق را مطرح کرد.

«علیرضا کیوانی»، عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد نیز تاکید کرد: به نظر می رسد باید در حوزه استاندارد منطقه ای تلاش بیشتری صورت بگیرد، چرا که این مهم می تواند به توسعه صادرات استان کمک کند.