لزوم تسریع در اصلاح سامانه هوشمند تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست گفت: کمیسیون‌های صنعت و کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان نگرانی‌های کارفرمایان را درباره مغایرت‌های قانونی سامانه هوشمند تامین اجتماعی با مواد 36 و 39 قانون به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس کرده‌اند. بنابراین، پیگیری این مسئله برای حل و فصل چالش‌ها در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.

در ادامه، اشکناز اورعی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تصریح کرد: یکی از مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان تبعی سازمان تامین اجتماعی مربوط به قطع خدمات درمانی افراد به دنبال تاخیر در پرداخت حق بیمه کارفرمایان است.  سامانه هوشمند تامین اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی شده که کارفرمایان باید حق بیمه مربوطه را تا ساعت 24 همان روز پس از بارگذاری لیست بیمه‌شدگان پرداخت کنند که عملاً این امکان میسر نیست.

اورعی خاطرنشان کرد: به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تاخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، مسئولیت و تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شده را رفع نمی‌کند. با توجه به رسالت اصلی سازمان در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، این اقدام مغایر با اهداف سازمان و مفاد ماده مذکور به شمار می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند. بنابراین، کاهش مهلت پرداخت در نرم‌افزار لیست هوشمند، مغایر با این ماده است. در نتیجه، توقف ارائه خدمات درمانی به کارگران، نتیجه تخلف سازمان تامین اجتماعی بوده و کارفرما در این خصوص مقصر نیست.

قوانین تامین اجتماعی به معضل کمبود کارگر در واحدهای صنعتی دامن زده است

سپس جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: تاکنون کمیسیون کار چندین جلسه درباره مغایرت سامانه هوشمند تامین اجتماعی با قوانین موجود برگزار کرده و این موضوع را با رسانه‌ها نیز در میان گذاشته است.

به گفته وی، کارفرمایان و کارگران نیز بر این مساله صحه گذاشته‌اند، اما سازمان تامین اجتماعی منکر این موضوع شده است.

نیشابوری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی 15 روز قبل از مهلت رد لیست، به کارفرمایان پیامک ارسال می‌کند و در واقع از همان زمان، خدمات درمانی کارگران به دلیل تاخیر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی قطع می‌شود. قوانین فعلی تامین اجتماعی به معضل کمبود کارگر در واحدهای صنعتی دامن زده است.

وی افزود: یکی از مشکلات دیگر این است که سامانه هوشمند تامین اجتماعی مانع از ارائه لیست بیمه می‌شود. چنانچه نیروی کاری در سال 1403 به هر دلیلی از مجموعه جدا شود و دوباره تمایل به بازگشت به کار داشته باشد، کارفرما نمی‌تواند برای او لیست بیمه رد کند. براساس لیست سنوات در سامانه، نیروی کار باید در این فاصله زمانی در مجموعه دیگری مشغول به فعالیت شده باشد، در غیر این صورت تامین اجتماعی فرض می‌کند که کارگر در همان مجموعه فعالیت داشته و کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه او است. اثبات این ادعا که کارگر در آن بازه زمانی در مجموعه کارفرما مشغول نبوده، دشوار است.

رئیس کمیسیون کار و تاکین اجتماعی اتاق مشهد گفت: پیشنهاد می شود تا زمانی که ایرادات نرم افزاری سامانه مرتفع می گردد، این امکان فراهم شود تا کارفرمایان لیست را به صورت CD  به سازمان ارائه دهند تا علاوه بر پرداخت حقوق تامین اجتماعی خدمات درمانی کارگران قطع نشود.

در ادامه نشست، علی‌اکبر عابدینی، از فعالان صنعتی استان، ضمن گلایه از ایرادات وارده به سامانه هوشمند تامین اجتماعی، اظهار کرد: گاهی اوقات کارگری با واحد صنعتی قطع همکاری کرده، اما پس از مدتی در سمت دیگری در همان مجموعه مشغول به کار می‌شود. در این مواقع، پایه سنوات معنایی ندارد، زیرا قرارداد جدید در محل جدید و عنوان شغلی جدید منعقد شده است. این در حالی است که تامین اجتماعی عنوان می‌کند نیروی کار چندین سال در این کارگاه مشغول به فعالیت بوده و باید مبلغ مشخصی به عنوان پایه سنوات لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون، به کارگری که حداقل یکسال در کارگاه سابقه فعالیت داشته باشد، پایه سنوات تعلق می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی دارای کارگران فصلی هستند و نمی‌توان پایه سنوات برای این نیروی کار در نظر گرفت. به نظر می‌رسد باید در این زمینه چاره‌ای اندیشیده شود.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود که پایه سنوات براساس وضعیت فعلی سنجیده شود و نه اینکه نسبت به گذشته ارزیابی گردد. همچنین، سازمان پایه سنوات را یک بار از کارفرما دریافت کرده و محاسبات را مطابق با لیست کارفرما انجام دهد.

عابدینی همچنین به این نکته اشاره کرد که کارگران تحت شمول قانون سخت و زیان‌آور بخشی از سال را به دلیل فصلی بودن فعالیت برخی کارخانجات بیکار هستند. این قشر پس از کسب تجربه لازم در سنی بازنشسته می‌شوند که هنوز توان فعالیت دارند و واحد صنعتی به آن نیروی کار ماهر نیاز دارد. از این رو، تقاضا می‌شود کارگروهی متشکل از انجمن‌ها و تشکل‌ها به منظور هم‌اندیشی و پیگیری حل این مساله ایجاد شود.

محرومیت کارگران از خدمات درمانی به دلیل قصور تامین اجتماعی منطقی نیست

محسن فلکی، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز، با تأکید بر لزوم اصلاح سامانه هوشمند تامین اجتماعی گفت: هنگامی که کارفرمایان لیست بیمه را ثبت می‌کنند، پایه سنوات به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود، در حالی که در طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در مزد دریافتی لحاظ شود.

وی افزود: محرومیت کارگران از خدمات درمانی به دلیل قصور تامین اجتماعی غیرمنطقی است و پیشنهاد می‌شود که در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، فقط جریمه‌ای برای کارفرما در نظر گرفته شود و نه اینکه کارگران از خدمات درمانی محروم شوند.

سپس، فرید سعادتیان، نایب رئیس انجمن صنایع غذایی همگن خراسان رضوی با انتقاد از نحوه محاسبه سهم حق بیمه کارفرما توسط اداره کل تامین اجتماعی، تأکید کرد: این اداره باید به‌جای عطف به ماسبق قوانین، بر اصلاح سامانه هوشمند تمرکز کند.

سید حسین ساداتی، معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز اعلام کرد: پس از اجرای آزمایشی، پروژه لیست هوشمند حق بیمه در چند استان، از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در استان خراسان رضوی اجرایی شده است و همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌ اجتماعی که ملزم به تنظیم و ارائه ماهانه لیست حق بیمه به سازمان تامین‌ اجتماعی هستند، باید لیست حق بیمه کارکنان کارگاه را در قالب لیست هوشمند تنظیم و به این سازمان ارسال کنند و پرداخت حق بیمه را هم در همین قالب انجام دهند. هوشمندسازی لیست حق‌بیمه، مزایای متعددی برای کارفرمایان و کارگران در بر دارد، این طرح با هدف افزایش شفافیت، اطلاع بیمه‌شدگان از حقوق خود و همچنین حمایت از حقوق بیمه‌ای کارگران از سوی سازمان تأمین‌ اجتماعی اجرا شده تا سه موضوع مهم دستمزد مبنای کسر حق بیمه، تعداد روزهای کارکرد در ماه و همچنین عناوین شغلی به‌صورت ماهانه به اطلاع بیمه‌شدگان برسد. درصورتی‌که بیمه‌شده مغایرتی در اطلاعات دریافتی مشاهده کند، می‌تواند با مراجعه به شعب سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌‌ اجتماعی اعتراض خود را ثبت کند.

وی افزود: بیش از 90درصد در آمد سازمان از لیست های بیمه است حال با توجه به اینکه مجموع مطالبات این اداره کل از کارفرمایان به 5 هزار و 600 میلیارد تومان می‌رسد که 60 تا 70 درصد آن ناشی از عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه است در صورت ادامه این روند سازمان با مشکلات فراوانی مواجه می شود.

او همچنین از بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها و مراکز درمانی خصوصی به میزان یک هزار و 500 میلیارد تومان خبر داد و خواستار همکاری کارفرمایان در پرداخت حق بیمه شد.

ساداتی اضافه کرد که اداره کل تامین اجتماعی حدود  1000 همت از دولت مطالبه دارد و اگر این مبلغ وصول شود، فشار بر روی این اداره کاهش خواهد یافت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیشنهاد اصلاح سامانه هوشمند تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با مواد قانونی 36 و 39 تامین اجتماعی و نیز لحاظ جریمه برای کارفرمایانی که در مهلت مقرر حق بیمه را پرداخت نکنند را مطرح کرد.

او همچنین بر لزوم تسریع در اصلاح پایه سنوات تاکید کرد و پیشنهاد داد کمیسیون کار و تامین اجتماعی، معایب مشاغل سخت و زیان‌آور را مورد بررسی قرار دهد.

پیشنهاد لحاظ 30 درصد از مجموع حقوق و مزایا به عنوان «شاگردانه» در طرح مهارت‌آموزی

اما در بخش دیگری از این جلسه، تبصره 1 بند 6-5 «دستورالعمل اجرایی طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و آموزش‌های دوگانه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوید سالاری، کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در خصوص طرح مهارت‌آموزی گفت: بر اساس تبصره 1 بند 5.6 دستورالعمل اجرایی مذکور، پرداخت وجه به کارآموز به عنوان «شاگردانه» باید بلامانع باشد؛ اما این موضوع در عمل با چالش‌هایی مواجه است.

او افزود: پیشنهاد می‌شود که مبلغ مشخصی تحت عنوان «شاگردانه» تعیین شود تا هزینه‌های کارآموزان به حداقل برسد. در حال حاضر، 909 کارگاه صنعتی و واحد تولیدی مجوز جذب کارآموز و 7 هزار و 253 نفر در استان در این کارگاه ها بصورت کارآموز مشغول به فعالیت هستند.

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران، باید سالانه 50 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی دوره مهارت‌آموزی را سپری کنند. در حال حاضر سه نهاد اصلی در این زمینه فعال هستند؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی، آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان هنرستان و سازمان فنی و حرفه‌ای که سیاست‌گذاری ذیل شورای برنامه ریزی در این حوزه را برعهده دارد. به منظور جلوگیری از چالش‌های آینده در حوزه تامین اجتماعی، برگزاری جلسه‌ای با کمیسیون‌های مرتبط در این امر ضروری است.

فلکی، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز، پیشنهاد داد که سازمان تامین اجتماعی ضریبی را برای پرداخت «شاگردانه» براساس ضوابط طرح مهارت‌آموزی تعیین کند.

ساداتی، معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی اشاره کرد که اگر رقم «شاگردانه» مشخص نباشد، برخی واحدها از پرداخت حقوق به کارآموزان سرباز خواهند زد.

زهرا صبوحی، کارشناس حوزه وصول اداره کل تامین اجتماعی استان نیز یادآور شد: کارگاه‌های دارای کارآموز در بازرسی‌ها با چالش خاصی مواجه نمی‌شوند؛ اما زمانی که حسابرسان، پرداخت به کارآموزان را هزینه تلقی می‌کنند، مشکلاتی ایجاد می‌شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در پایان این نشست و در جمع بندی مباحث دستور کار دوم اظهار کرد:  در این جلسه مقرر گردید پیشنهاد لحاظ 30 درصد از مجموع حقوق و مزایا به عنوان «شاگردانه» به شورای عالی اشتغال کشور منعکس گردد.

لبافی رئیس دبیرخانه حمایت از کسب و کارهای خراسان رضوی در جمع بندی مباحث این جلسه عنوان کرد: کارکرد سامانه لیست هوشمند مغایر با مفاد 39 و 36 قانون تامین اجتماعی است و علاوه بر ایجاد مشکل برای کارفرما، بیمه‌شدگان را نیز برای دریافت خدمات دچار مشکل می‌کند.

وی هم‌چنین عملکرد این نرم‌افزار را مغایر با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دانست و از نماینده سازمان تامین اجتماعی حاضر در جلسه خواست تا اصلاح این نرم‌افزار در دستورکار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نرم‌افزار مذکور به‌گونه‌ای طراحی گردیده که کارفرمایان به محض بارگذاری لیست بیمه‌شدگان در سامانه لیست هوشمند، مهلت دارند حق بیمه را تا ساعت 24 همان‌روز پرداخت نمایند که باتوجه به شرایط نامطلوب حاکم در حوزه کسب‌وکار این اقدام سازمان یک مانع جدی برای فعالان اقتصادی به‌وجود آورده است.

وی خاطرنشان کرد: بنا به آنچه در این نشست مطرح شد، مقرر گردید ضمن طرح موضوع در شورای گفت و گوی استان به تامین اجتماعی اعلام گردد تا نسبت به انطباق نرم افزار هوشمند سازمان تامین اجتماعی با مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی در رعایت مهلت های قانونی برای ارائه لیست های بیمه و پرداخت حق بیمه نسبت به رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اقدام نماید.

لبافی یادآور شد: در ارتباط با موضوع چگونگی پرداخت شاگردانه در قراردادهای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار با توجه به توضیحات داده شده و بعضا ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد توافق شد تا به شورای عالی اشتغال کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام گردد تا پرداخت حداکثر معادل 30 درصد حداقل حقوق و مزایای سالانه تحت عنوان شاگردانه تلقی گردد و از این بابت رفع ابهام گردد.