ضرورت بازنگری در قوانین و حذف رویه‌های خلق‌الساعه برای تسهیل واردات کالا

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تفاهم‌نامه میان اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان در راستای تسهیل واردات اظهار کرد: با اجرای موفق این تفاهم‌نامه به صورت پایلوت در خراسان رضوی، بسیاری از آزمایش‌های تکراری حذف شد و علاوه بر کاهش هزینه‌ها و تسریع در ترخیص کالاها، از تشکیل بسیاری پرونده‌های قضایی جلوگیری به عمل آمد. به طوری که اکنون اتاق بازرگانی ایران نیز خواستار تعمیم این الگو به سایر استان‌ها شده است.

انتقاد از سیاست‌های محدودکننده واردات

وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از قوانین و بخشنامه‌ها در سطح ملی به صورت خلق‌الساعه صادر می‌شوند و این موضوع، فعالان اقتصادی را با سردرگمی و مشکلات متعددی مواجه کرده است. از سوی دیگر، تغییر قوانین نیز از اختیارات مدیران استانی خارج است.

بامشکی همچنین به سیاست اخیر وزارت صمت درباره ممنوعیت واردات برخی کالاها در صورت تامین داخلی اشاره کرد و آن را عاملی برای حذف واردکنندگان تخصصی، ایجاد رانت در ثبت سفارش و ایجاد انحصار دانست.

به گفته او، تاکنون پاسخ شفافی از سوی وزارتخانه در این زمینه ارائه نشده است.

او همچنین یادآور شد که در حال حاضر، واحدهای تولیدی امکان طرح شکایت در کارگروه‌های مربوطه را دارند، اما واردکنندگان و تجار از چنین امکانی برخوردار نیستند.

ضرورت وحدت رویه در عملکرد گمرکات و بررسی علت حذف آزمایشگاه‌های همکار

مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در ادامه جلسه با اشاره به تفاوت عملکرد گمرکات در الزام به دریافت گواهی تعیین ماهیت و گواهی استاندارد برای برخی کالاها، گفت: برخی اقلام به دلایل مختلف نیازی به اخذ این گواهی‌ها ندارند اما به‌دلیل نبود وحدت رویه میان گمرکات، همچنان واردکنندگان ملزم به ارائه این مجوزها هستند. درخواست ما، وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف از سوی دستگاه‌های ذیربط است.

وی همچنین به حذف ناگهانی برخی آزمایشگاه‌های همکار استاندارد در استان اشاره کرد و گفت: مشخص نیست این حذف‌ها ناشی از عدم احراز صلاحیت‌های تخصصی بوده یا حاصل تصمیماتی خلق‌الساعه در سطح مدیریتی است.

به گفته قندچی، در برخی گمرکات، آزمایشگاه تخصصی برای برخی اقلام وجود ندارد و به‌دلیل حجم پایین واردات آن کالاها، ایجاد چنین آزمایشگاه‌هایی نیز توجیه اقتصادی ندارد.

او پیشنهاد کرد: برای حل این مشکل، باید استانداردهای تخصصی برای فعالیت آزمایشگاه‌ها تعریف و اعلام شود تا مراکزی که از صلاحیت‌های لازم برخوردارند بتوانند با اخذ مجوز لازم، در حوزه‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت کنند. همچنین انتظار می‌رود سازمان استاندارد ارتباط مؤثرتری با آزمایشگاه‌های همکار برقرار کند و به ارتقای سطح فنی و کیفی آن‌ها کمک کند.

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی به چالش‌های استاندارد در حوزه واردات

سپس، سید حامد حکم‌آبادی، دبیر این کمیسیون، به ارائه گزارشی از اقدامات اخیر کمیسیون پرداخت و گفت: طی دو تا سه هفته گذشته، تلاش شده است تا چالش‌های موجود در زمینه استاندارد شناسایی شود. در همین راستا از اعضای کمیسیون خواسته شد مسائل و دغدغه‌های خود را در این حوزه منعکس کنند و اکنون فهرستی از این مشکلات تهیه شده که قرار است به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده شود.

وی یکی از گلایه‌های مطرح‌شده را تکرار آزمایش‌ها برای کالاهای مشابه از یک برند عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی از الزام به انجام آزمایش‌های یکسان برای یک کالای مشخص در هر نوبت واردات انتقاد دارند.

به گفته حکم‌آبادی، بر اساس گزارش‌ها، در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان فرآیند نمونه‌گیری و آزمایش کالاها حتی در روزهای تعطیل و بدون معطلی در جریان است. بر این اساس، مطالبه فعالان اقتصادی خراسان رضوی آن است که چنین تسهیلاتی در این استان نیز فراهم شود. او در پایان پیشنهاد کرد که برای پیگیری تخصصی‌تر این موضوع، می توان کمیته‌ای ذیل کمیسیون مدیریت واردات تشکیل داد.

انتقاد از عملکرد سامانه استاندارد و روندهای موازی

در ادامه نشست، «محمد نجاریان»، مسئول کمیته امور گمرکی و مشاور این کمیسیون، به چالش‌های به‌وجودآمده در پی راه‌اندازی پایلوت سامانه استاندارد در بندرعباس پرداخت و گفت: کندی عملکرد و قطعی‌های مکرر این سامانه، از جمله مشکلات جدی است؛ به‌ویژه آن‌که اغلب تعمیرات سامانه خارج از ساعات اداری انجام می‌شود.

او با اشاره به نبود شفافیت در روند بررسی پرونده‌ها افزود: مشخص نیست پرونده ثبت‌شده در چه مرحله‌ای قرار دارد و پیگیری آن نیازمند مراجعه حضوری است؛ در حالی که اساس طراحی این سامانه، بارگذاری غیرحضوری مدارک بوده است.

نجاریان همچنین از روندهای تکراری و اصلاحات مکرر تعهدنامه‌های محضری گلایه کرد و گفت: اگر حتی نام کالا در اظهارنامه و تعهدنامه اندکی متفاوت باشد، تعهدنامه بازگردانده شده و نیازمند امضای مجدد همه صاحبان امضا خواهد بود؛ امری که باعث اتلاف زمان و پیچیده‌شدن روند می‌شود.

وی همچنین به موضوع الزام درج امضای مدیر کنترل کیفی در تعهدنامه‌ها پرداخت و اظهار کرد: بر اساس بخشنامه‌های موجود، اگر واحد تولیدی فاقد مدیر کنترل کیفی باشد، باید این موضوع در تعهدنامه قید شود. با این حال، در عمل برخی محضرها این امضا را نمی‌پذیرند و تنها امضای صاحبان مجاز را قبول دارند، در نتیجه فرآیند ثبت و تایید با چالش مواجه می‌شود؛ به‌ویژه در مواردی که محصول نهایی مشمول استاندارد اجباری نباشد.

ادامه روندهای موازی در نمونه‌برداری

در بخش دیگری از این نشست، عباس ملت‌خواه، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به تفاهم‌نامه‌ میان اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طبق این توافق، مقرر شده بود که نمونه‌برداری صرفاً توسط اداره استاندارد انجام شود و همان نمونه‌ها مورد تایید معاونت غذا و دارو نیز قرار گیرد تا از دوباره‌کاری جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: این رویه همچنان در سایر استان‌ها و بنادر رعایت نمی‌شود و نمونه‌برداری به‌صورت موازی توسط دو نهاد انجام می‌گیرد. این روند، عامل اتلاف وقت و افزایش هزینه‌های واردکنندگان است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش فرآیندهای تکراری و هزینه‌زا بیش از پیش ضرورت دارد.

درخواست ارائه مستندات فنی از سوی بخش خصوصی برای معافیت برخی کالاهای وارداتی از استاندارد

در ادامه این جلسه، حامد محمدی، مدیرکل استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به حجم بالای ترخیص کالا از گمرک بندرعباس توسط فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: در شرایطی که گمرک بندرعباس بسیار پرتردد و شلوغ است، توصیه می‌شود فعالان اقتصادی نسبت به ترانزیت کالا به مشهد و ترخیص آن از گمرک استان اقدام کنند. اداره‌کل استاندارد و گمرک استان آمادگی کامل برای همکاری با فعالان اقتصادی در این زمینه را دارند و پاسخگویی به مشکلات آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد، البته در چهارچوب قوانین و در مواردی که انعطاف قانونی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه سال‌هاست برخی اقدامات در کشور با موازی‌کاری همراه است، گفت: تلاش کرده‌ایم در حد اختیارات قانونی، این مشکلات را برطرف کنیم.

به گفته او، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دستگاه‌های مرتبط، از سال ۱۳۸۵ در تهران به امضا رسیده و در دوره‌های مختلف تمدید شده است. این تفاهم‌نامه هم‌اکنون در حال اجرا است و نمونه‌برداری از برخی کالاهای وارداتی از جمله برنج، تنها یک‌بار انجام می‌شود. سایر کالاها نیز بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه مشمول همین روند خواهند شد.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به گلایه برخی واردکنندگان نسبت به تکرار آزمایش برای کالاهایی که از یک برند مشخص وارد می‌شوند، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در مواردی اجازه انجام یک‌بار آزمایش را داده است، اما برخی کالاها به‌دلیل حساسیت‌های ایمنی و سلامت، ملزم به نمونه‌گیری در هر نوبت واردات هستند.

وی افزود: در صورت ارائه مستندات فنی قانع‌کننده از سوی بخش خصوصی، این موضوع از طریق سازمان ملی استاندارد قابل پیگیری خواهد بود.

محمدی ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای ملی در دست تدوین است که پس از ابلاغ آن، دیگر تفاهم‌نامه‌های استانی از حیز انتفاع خارج خواهند شد. با این حال، تا زمان اجرایی شدن نسخه ملی، تفاهم‌نامه استان خراسان رضوی مبنای عمل خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع تعیین ماهیت کالاها، تصریح کرد: این امر بر عهده گمرک است و ارتباطی با سازمان استاندارد ندارد. گمرک براساس نوع کالا و مطابق مقررات، نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام می‌کند. بر اساس بخشنامه گمرک، کالاها باید در آزمایشگاه‌های دارای گواهی ایزو 17025 که زیرمجموعه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هستند، مورد آزمایش قرار گیرند.

محمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک با اتاق بازرگانی استان در حوزه واردات و صادرات خبر داد و گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد و مدرس آن از سازمان ملی استاندارد انتخاب می‌شود؛ چراکه اشراف بیشتری به مسائل گمرکی دارند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به تداوم برخی چالش‌ها در حوزه تعهدنامه‌های محضری گفت: ممکن است به‌دلیل تفاوت نظر کارشناسان، این مشکلات هیچ‌گاه به‌طور کامل برطرف نشوند، مسئله‌ای که در بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز وجود دارد. پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی نامه‌ای رسمی درباره مشکلات سامانه استاندارد به اداره‌کل استان ارائه دهد تا امکان پیگیری موضوع از مراجع ملی فراهم شود.

تاکید بر مزایای ترخیص کالا از گمرکات خراسان رضوی و پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌های تسهیل‌گر

در ادامه این نشست، حسین عنایتی‌راد، کارشناس گمرک خراسان رضوی ،با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و بازرگانی در استان، خاطرنشان کرد: علی‌رغم ظرفیت‌های موجود در گمرک مشهد، عمده فعالان اقتصادی همچنان کالاهای خود را از گمرک بندرعباس ترخیص می‌کنند. این در حالی است که فرآیندهای ترخیص در گمرکات استان به‌مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود و ضروری است که اطلاع‌رسانی در این خصوص افزایش یابد.

وی از توسعه زیرساخت‌های گمرکی استان طی سال‌های اخیر سخن گفت و افزود: در دو سال گذشته، ۸۰ انبار اختصاصی در گمرکات استان احداث شده که نشان‌دهنده تحولات مثبت در این حوزه است. همچنین هزینه حمل کالا از بنادر به مشهد در مقایسه با مزایای ترخیص محلی، بسیار اندک است.

در ادامه، علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی استان، با تاکید بر تاثیر تفاهم‌نامه‌های دوجانبه مانند استاندارد و معاونت غذا و دارو بر کاهش هزینه‌ها، اظهار کرد: انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره کل استاندارد، اداره کل دامپزشکی و گمرک استان می‌تواند گام مؤثری در تسهیل فرآیند واردات باشد.

وی در ادامه به هزینه بالای ترانزیت کانتینر اشاره کرد و گفت: زمانی که کانتینر در مسیر برگشت خالی باشد، برای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد. لذا برخی فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند کالا را مستقیماً از بندر ترخیص کنند. از این رو، پیشنهاد می‌شود فرآیند ترانزیت به شرکت‌هایی با مجوز حمل و ترانزیت واگذار شود تا مسیر انتقال کالا به استان تسهیل شود.

میرشکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، با اشاره به تجربه موفق چهار تا پنج‌ساله در انتقال کالا از بندر به گمرک مشهد، اظهار کرد: این روش نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها و توقف کالا منجر می‌شود، بلکه ترخیص کالا در نزدیک‌ترین محل به واحد تولیدی نیز انجام می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر به‌دلیل تفاوت برداشت‌ها میان گمرک و بانک مرکزی، برخی چالش‌ها در حوزه بانکی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود در قالب نشست‌های مشترک با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و حل شود.

در ادامه نشست، میترا رضایی، مدیر امور فرآورده‌های غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعلام کرد: با توجه به هزینه بالای دریافت گواهی بهداشت از طریق سفارتخانه‌ها و پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی، مقرر شده است صدور تاییدیه وزارت بهداشت به‌صورت موقت توسط اتاق بازرگانی ایران انجام شود. این روال تا زمان صدور اطلاعیه رسمی، برقرار خواهد بود.

راهکارهایی برای بهبود فرآیندها در سامانه استاندارد

ابوالحسن لگزیان، رئیس دفتر صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست به ضعف‌های سامانه استاندارد اشاره کرد و گفت: اداره کل به کندی و قطعی مکرر سامانه واقف است و در برخی موارد، برای همکاری با بخش خصوصی، اقدامات به‌صورت دستی انجام می‌شود.

وی افزود: فعالان اقتصادی می توانند در این سامانه از وضعیت پرونده خود اطلاع حاصل کنند.

لگزیان در ادامه اظهار کرد: اگرچه مراجعه حضوری در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است، اما با ارتقاء سامانه در آینده، این مسئله نیز برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: تعهدنامه‌های ارائه‌شده در بندرعباس در سطح ملی مورد قبول هستند و استان‌ها نیز آن‌ها را می‌پذیرند. همچنین، اگرچه قوانین محضر اجازه امضای تعهدنامه توسط مدیر کنترل کیفی را نمی‌دهند، اما می‌توان با اتخاذ تدابیر مناسب این مشکل را مرتفع ساخت.

چالش تامین سرمایه در گردش تجار استان

بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در بخش دیگری از نشست با انتقاد از سیاست‌های انقباضی نظام بانکی، اظهار کرد: متاسفانه فعالان اقتصادی در تامین سرمایه در گردش با چالش جدی مواجه‌اند. دلیل اصلی این وضعیت، اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی و تحمیل وام‌های تکلیفی به بانک‌های عامل است.

وی افزود: در حال حاضر، ملاک اصلی برای ارائه تسهیلات ریالی یا ارزی فقط معدل حساب متقاضی است؛ این در حالی‌ست که عواملی نظیر سوددهی شرکت، اهلیت و سابقه حرفه‌ای فعال اقتصادی عملاً نادیده گرفته می‌شود. از این رو، پیشنهاد می‌شود فعالان اقتصادی شرایط و مقررات بانک‌های مختلف را به‌طور مستمر رصد کنند تا از ساده‌ترین مسیر، موفق به دریافت تسهیلات شوند.

بامشکی همچنین از وجود نوعی «رانت پایتخت‌نشینی» انتقاد کرد و گفت: در تهران حتی کوچک‌ترین شعب بانکی بازرگانان را به‌راحتی تامین مالی می‌کنند، در حالی‌که شعب بزرگ بانک‌ها در استان خراسان رضوی از چنین اختیاراتی برخوردار نیستند. لذا بایستی مطالبه‌گری جدی برای رفع این تبعیض صورت گیرد.

در ادامه نشست، علی‌محمد نمازی فیروزآبادی، مدیر منطقه خراسان بانک شهر، ضمن اشاره به پشتوانه اعتباری این بانک، بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد سهام بانک شهر متعلق به شهرداری‌های کلان‌شهرهاست که حدود ۹ درصد آن نیز در اختیار شهرداری‌های خراسان قرار دارد. به‌رغم آن‌که بانک شهر یک بانک خصوصی نوپا به شمار می‌رود، از چابکی قابل توجهی در ارائه خدمات برخوردار است.

وی افزود: بانک شهر همانند سایر بانک‌ها محصولات بانکی عمومی نظیر ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی و انواع تسهیلات را ارائه می‌دهد، اما در عین حال برخی خدمات انحصاری نیز دارد. یکی از این محصولات «برات‌کارت» است که متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی آن را با برات الکترونیک اشتباه می‌گیرند. در حالی که برات‌کارت بر پایه قوانین تجارت طراحی شده و پشتوانه حقوقی معتبری دارد.

نمازی همچنین از وجود محصولات خاص ارزی در بانک شهر خبر داد که می‌توانند مورد بهره‌برداری ویژه بازرگانان و واردکنندگان قرار گیرند.

از تامین ارز تا ایفای تعهدات صادراتی

محکی، معاون ارزی سرپرستی منطقه خراسان بانک شهر نیز، با بیان اینکه این بانک به‌عنوان نخستین بانک خصوصی فعال در عملیات ارزی کشور شناخته می‌شود، گفت: بانک شهر در استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان به ارائه خدمات ارزی مشغول است و به‌عنوان بزرگ‌ترین فروشنده ارز صادراتی کشور، با سرعت و دقت نیاز ارزی فعالان اقتصادی را تامین می‌کند.

وی افزود: بانک شهر دارای یکی از قدرتمندترین شبکه‌های تراستی کشور است و در تعامل با سیستم بانکی کشورهای مختلف از جمله چین و دبی، قادر به تامین ارزهایی مانند دلار، یورو، درهم و یوآن است.

محکی ادامه داد: در حوزه واردات کالای اساسی نیز بانک شهر، چه از طریق کارگزاری‌ها و چه در سطح بنادر، خدمات ویژه‌ای به واردکنندگان ارائه می‌دهد. انعطاف‌پذیری و اختیارات بانک منطقه موجب تسهیل روند ارائه این خدمات شده است.

وی همچنین به قابلیت بانک در خرید ارز به‌منظور ایفای تعهدات صادراتی و ثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره و اظهار کرد: در مواردی که بازرگانی دارای منابع ارزی خارج از تعهدات رسمی باشد و امکان ورود رسمی این ارز به کشور را نداشته باشد، بانک شهر این ارزها را به‌صورت قانونی دریافت و با تاییدیه سامانه جامع تجارت، آن را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساند، به‌طوری‌که امکان ثبت آن در صورت‌های مالی نیز فراهم می‌شود.