به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «یعقوب علی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این نشست، با اشاره به اثر تصمیم دولت در خصوص مولدسازی اظهار کرد: تصمیم مسئولان ملی در مولدسازی برای برون‌رفت از بن‌بست‌های موجود تصمیمی ارزشمند است. ما اعلام کرده‌ایم اگر تصمیم مولدسازی جاری و ساری بشود، بسیاری از پروژه‌های متوقف شده، سرعت خواهند گرفت و مسیرشان باز خواهد شد. در شرایط کنونی به این دست تصمیمات نیاز داریم.
نظری با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط به منظور حل مشکلات کسب و کارها گفت: در حل مسئله باید کوشا باشیم و اگر در جایی موانع قانونی وجود دارد و اصلاح قانون به طول می‌انجامد، باید با همفکری، راهکارهای لازم را بیابیم و در عرصه عمل به آنها، به سرعت عمل کنیم و مجوزهای لازم از متولیان مربوطه را در بهبود فضای کسب و کار اخذ نماییم.
مشکلات ناشی از عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده شهری برای واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی
در ادامه این نشست، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به نخستین دستور کار این جلسه در خصوص مشکلات ناشی از عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده شهری برای واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده‌های شهری به مناطق روستایی، اظهار کرد: عوارض ماده 101 قانون شهرداری‌ها، ناشی از توسعه محدوده و حرایم شهری، یکی از موانع جدی کسب‌وکارهای بخش کشاورزی است که بدون اختیار و خواست مناطق روستایی در مجاورت کلان‌شهرها قرار می‌گیرد و هزینه‌های سنگینی را به روستاییان تحمیل کرده و مانع اجرای پروژه‌های بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: استنباط و برداشت شهرداری از پروژه‌های بخش کشاورزی که در محدوده شهر واقع شده این است که تفکیک اتفاق افتاده و شهرداری هرگونه مستحدثاتی اعم از دیوار، بلوکه، فنس و هرگونه مانعی که در زمینی قرار بگیرد را به منزله تفکیک می‌داند و عوارض ماده 101 را از فرد مورد نظر دریافت میکند بدون اینکه خدماتی به سرمایه‌گذار ارائه دهد. به بیان دیگر مجوزی موقت برای سرمایه‌گذار صادر می‌شود؛ اما عوارضی که دریافت می‌شود دائمی است.
لبافی در تشریح پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص، خاطرنشان کرد: نخستین پیشنهاد که با تایید همه اعضا در دبیرخانه شورای گفت و گو مواجه شد، اما شهرداری با آن مخالف کرده این است که شورا مقرر کند موضوع کسب‌وکارهای بخش کشاورزی که ماهیت موقت دارند ولیکن در محدوده شهری قرار گرفته‌اند تا زمانی که در محدوده خدماتی و حریم قرار نگرفته‌اند و خدمات خاصی توسط شهرداری‌ها به آنها ارائه نمی‌شود، با رعایت سرفصل‌های زیست‌محیطی عوارض موضوع تفکیک و افراز و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در خصوص این کسب و کارها لحاظ نشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: همچنین بر اساس پیشنهاد دوم، حسب پیشنهاد شهرداری به شورای شهر مقرر شود که صلح نامه‌ای با این نوع از مشاغل تنظیم و حقوق قانونی شهرداری بابت ماده 101 اصلاحی و ورود به محدوده مشخص شود، ولیکن با اخذ تعهد از مالک مقرر شود این حقوق در مراجعات بعدی که می‌تواند هر نوع تغییر و شکل‌گیری فعالیت دیگری باشد، ارزیابی و پرداخت شود.
در ادامه محمدرضا عباس‌زاده، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به توسعه شهر و ورود آن به مناطقی که پیش از این روستایی بوده‌اند، گفت: این مناطق قبلا روستا بوده‌اند و اکنون با توجه به توسعه شهر جزو محدوده شهری شده‌اند. با این وجود شهرداری می‌گوید این واحدها باید عوارض 80 درصدی را بپردازند.
دریافت عوارض دائمی در مقابل خدماتی که ارائه نمی شود
مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه پیشروی شهرها موجب ایجاد مشکل برای بافت‌های روستایی شده است، بیان کرد: در بررسی موردی ما یکی از طرح‌ها که 9 کیلومتر خارج از حریم شهر قرار دارد، به دلیل ادعای شهرداری برای پرداخت عوارض ماده 101، دچار مشکل شده است. عوارض شهرداری عوارضی دائمی است در حالی که خدماتی به ویژه برای حرایم ارائه نمی‌کند. با این وضعیت مزیت اقتصادی طرح از بین می‌رود.
همچنین خلیل ولایتی، تولیدکننده ای که در این زمینه دچار مشکل شده است، گفت: زمینی به جهاد کشاورزی معرفی کرده‌ایم و مجوزهای آن را اخذ کرده‌ایم، اما شهرداری عوارض‌های مختلفی مانند عوارض مربوط به پارکینگ و ماده 101 را از ما درخواست میکند که شامل حال ما نمی‌شود. با وجود اعتراض به شهرداری، همچنان بلاتکلیف هستیم. حتی عوارض زیربنایی که به من تعلق گرفته است متناسب با موقعیت جغرافیایی ما نیست.
محمدرضا قوسیان‌مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: با وجود چنین عوارضاتی، سرمایه‌گذاری برای هیچ بهره‌برداری مقرون به صرفه نیست. در تولید محصولات غذایی و بهداشتی دیوارکشی متصل به طرح، از الزامات طرح است اما شهرداری نسبت به دیوار در طرح مذکور ایراد گرفته است.
هادی زیدانلو، مدیرکل حقوقی شهرداری مشهد نیز با بیان اینکه مطالبه حقوقات ماده 101 شهرداری مبنای قانونی دارد، خاطرنشان کرد: چگونه است که درباره 80 درصد سهم جهاد کشاورزی سخنی گفته نمی‌شود و فقط به عوارض شهرداری اعتراض می‌شود. اگر این عوارض را دریافت نکنیم به دلیل تضییع حقوق بیت‌المال دچار مشکل می‌شویم.
قوسیان‌مقدم، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ گفت: جهاد کشاورزی آماده است عوارض چنین طرح‌هایی را که سیار بوده و بعدا جمع‌آوری می‌شود، دریافت نکند.
رضا خواجه‌نائینی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: در پیشنهاد نخست شورا دو ابهام وجود دارد. نخست اینکه شهرداری چه خدماتی در قبال عوارض دریافتی ارائه میکند و آیا در صورت عدم پرداخت عوارض، شهرداری می‌تواند خدمات ارائه نکند و دوم اینکه موقت بودن طرح از طریق چه مرجعی مشخص می‌شود.
همچنین عباس یوسف‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه قانون در موضوع اخذ عوارض صراحت دارد، عنوان کرد: با این حال ثابت یا موقت بودن طرح خیلی مهم است. اگر موقت بودن طرح و مدت زمان پروانه آن مشخص شود، موضوع متفاوت می‌شود.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست، با اشاره به لزوم ایجاد فضای امن اقتصادی، گفت: همه مشکل ما در کسب و کار و عدم رونق سرمایه‌گذاری همین است که هر دستگاهی به فکر درآمد خود است و کسی به فکر سرمایه گذار نیست. شهرداری و جهاد کشاورزی چه خدمتی به کسب و کار ارائه می‌دهند که عوارض و هزینه دریافت می‌کنند. باید با حذف این عوارض سرمایه‌گذار را حمایت و او را ترغیب به اشتغال‌زایی کنیم.
عوارض ماده 101 در صورت تغییر کاربری اراضی اخذ شود
فرزاد بهشتی، معاون دادستان مرکز استان نیز در این خصوص، بیان کرد: عوارض ماده 101 شهرداری‌ها حکم قانونی درستی است، اما نحوه اجرای آن باید بررسی شود. در خصوص کسب‌وکارها و واحدهای صنعتی که مجوز گرفته‌اند و مشغول به کار هستند، ماده 101 اعمال نمی‌شود، اما این عوارض باید از مجموعه‌هایی که می‌خواهند تغییر کاربری دهند اخذ شود. بر این اساس پیشنهاد دوم مناسب است یعنی در هنگام استفاده غیر کشاورزی از اراضی مذکور، حق و حقوق شهرداری اخذ شود.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این‌باره عنوان کرد: سه موردی که در تصمیم‌گیری صحیح اهمیت دارد در نظر گرفتن افزایش ارزش یک ملک با ورود آن به محدوده شهری، نوع و زمان فعالیت آن واحد و همچنین خدماتی است که شهرداری می‌خواهد به آن واحد ارائه دهد.
وی ادامه داد: ما با رونق کسب‌وکار موافق هستیم، اما در صورت عدم اجرای قانون سوءاستفاده‌‌هایی نیز انجام می‌شود. در ضمن این قانون است و ما نمی‌توانیم قانون را تغییر دهیم. بنای ما بر رونق اقتصادی در چهارچوب قانون و تسهیل امور تا جایی است که از آن سوءاستفاده نشود.
استاندار تصریح کرد: اگر شهرداری مکلف به ارائه خدمت نبوده و نوع فعالیت و زمان پروژه موقت است، بر این اساس و با این ملاحظات موضوع دریافت عوارض ماده 101 از این نوع کسب‌وکارها لزومی ندارد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به مصوبه شورای شهر در خصوص عدم دریافت عوارض ماده 101 از کسب‌وکارهای کشاورزی تا زمان تغییر کاربری، گفت: متأسفانه این مصوبه با مخالفت شهرداری به تصویب نرسید، اما مجددا در شورا مطرح خواهد شد تا شهرداری تا زمان تغییر کاربری این عوارض را دریافت نکند.
بررسی اعطای اسناد مالکیت اعیانی به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری
در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در تشریح دستور کار دوم این نشست با اشاره به اینکه امسال مصوبات خوبی در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب شده که تاکنون 80 درصد آنها اجرایی شده است، اظهار کرد: با این حال به منظور رفع مشکل دریافت تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناروی در بند «چ» ماده ۴ قانون جهش تولید آمده است که با توجه به اینکه زمین این املاک به نام پارک است برای این شرکت‌ها سند مالکیت اعیانی صادر شود؛ اما این امر تاکنون محقق نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز در این خصوص گفت: سه سال است که پیگیر اعطای سند مالکیت اعیانی هستیم؛ اما با وجود تاکید قانون جهش تولید بر روی این موضوع، معاونت حقوقی وزارت علوم به علت اینکه پارکها با هیات امنا اداره می‌شود، تاکید دارد که در این خصوص باید در هیات امنا تصمیم‌گیری شود.
همچنین ابوذر امینی، مدیر پارک علم و فناوری خراسان خاطرنشان کرد: عدم اعطای سند مالکیت اعیانی برای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری برای پارک هم مشکلاتی ایجاد کرده است. مطابق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید سند مالکیت اعیانی برای این شرکت‌ها صادر شود. ما از هر مسیری که سند مالکیت اعیانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک اعطا شود استقبال می‌کنیم، اما اگر وزارت علوم را درگیر این موضوع کنیم به جایی نمی‌رسیم.
سیدمرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای اجرای قانون حدنگار به دنبال تحقق این موضوع است، گفت: بر این اساس اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آمادگی کامل دارد در صورت ارائه مدارک لازم برای اعطای سند مالکیت اعیانی، اسناد این شرکت‌ها را صادر کند.
استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: سوال این است از آنجا که شرکت‌های دانش‌بنیان تنها تا زمانی که جنبه دانش‌بنیانی دارند می‌توانند در پارک‌های علم و فناوری فعالیت کنند، در صورت تغییر ماهیت دانش‌بنیانی این شرکت‌ها پس از صدور این اسناد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
وی افزود: این موضوع یک ابهام اساسی دارد و باید بر روی آن کار کارشناسی صورت گیرد. همچنین باید این موضوع از طریق وزارت علوم و سایر نهادها پیگیری شود.
بر این اساس حسب مصوبه شورا، استانداری خراسان رضوی از طریق مکاتبه با وزارت علوم رفع توقف اجرای صدور اسناد را پیگیری خواهد نمود. همچنین، مدیر پارک علم و فناوری استان طی مکاتبه‌ای با وزارت علوم مجددا پیگیری‌های لازم در خصوص اخذ نظر موافق مسئولان ملی را به عمل خواهد آورد.
پیشنهاداتی برای تفویض اختیار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده
دستور کار سوم این نشست، پیشنهادات اصلاح بخشنامه شماره 10/1401/200 سازمان امور مالياتي در خصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401 بود.
لبافی در این زمینه گفت: مشکلات ناشی از یکسان نبودن مواجهه با بدهی های مالیاتی در مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده برای تقسیط بدهی که در بند 10 این بخشنامه ذکر شده، از جمله ایراداتی است که کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد اعلام نموده است. در این بند آمده است: «حداكثر تفويض اختيار زمان تقسيط بدهي، از تاريخ ابلاغ برگ بدهي قطعي سال /دوره مربوط براي مالياتهاي مستقيم به مدت سه سال و براي ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده يك سال تعيين مي گردد.» و در مواردی که مودی وجوه ناشی از ارزش افزوده را دریافت ننموده و این موضوع به تایید امور مالیاتی نیز رسیده باشد مشکلاتی به لحاظ نقدینگی برای مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می نماید.
وی افزود: اکثر فعالان اقتصادی در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه هستند و لذا تعیین 20 % به عنوان حداقل سهم نقدی مندرج در بند 11 این بخشنامه با این شرح اینکه «حداقل معادل بيست درصد (20 %) از اصل ماليات و عوارض هر دوره / سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسيط وصول گرد.»، برای فعالان اقتصادی ایجاد مشکل می نماید.
مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۱۹۱ قانون، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بخشی از جرائم و همه جرائم قابل بخشش را ببخشد و از شورا می‌خواهیم این اختیار قانونی به ستاد تسهیل محلی سپرده شود تا نیاز به ارجاع به ستاد تسهیل مرکزی نباشد و بخشودگی جرایم سرعت گیرد.
استاندار خراسان رضوی نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسید.
ضرورت افزایش بهره‌وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین‌آلات معدنی
دستور کار چهارم این نشست، موضوع افزایش بهره‌وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین‌آلات معدنی بود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این خصوص گفت: هنوز موضوع اجاره ماشین‌آلات معدنی در کشور محقق نشده است. می‌توان با مذاکره با کشورهای حوزه خلیج فارس و اجاره این ماشین‌آلات برای فعال کردن معادن کوچک‌مقیاس استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برای فعالیت معادن کوچک باید از این روش استفاده کنیم، گفت: شبکه بانکی هم آمادگی دارد در این خصوص همکاری کند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات بخش معدن ما به شدت فرسوده و میانگین سنی آنها ۱۵ تا ۲۵ سال است. قیمتها به شدت افزایش یافته و امکان خرید ماشین‌‌الات جدید توسط معدنکاران وجود ندارد.
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص گفت: ما با هرگونه روشی که معادن را فعال کنند موافقیم، اما در خصوص اجاره ماشین آلات معدنی با ابهامات و تعارضاتی در قوانین مواجهیم که باید حل و فصل شود تا از آن سوءاستفاده نشود.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز ضمن موافقت با اجرای این طرح خواستار استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و استفاده از تجهیزات و همچنین پیمانکاران خارجی در حوزه‌های استخراج و فرآوری محصولات معدنی شد.
گفتنی است دستور کار پنجم این نشست، بررسی طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد و روند مطالعات انجام شده از سوی اداره کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق در خصوص ساخت‌وساز و بلندمرتبه‌سازی بر روی گسل واقعی و گسل قانونی بود که در این زمینه، توضیحاتی توسط رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ارائه شد و مقرر گردید از طریق معاون عمرانی استانداری، پیگیری لازم صورت گیرد و گزارش آن جهت طرح در شورا به دبیرخانه شورا منعکس شود.
