فروردین‌ماه سال 1395 معاون اول وقت رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار را که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده بود؛ به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد. مهم‌ترین نکته این آیین‌نامه را می‌توان به این شکل صورت‌بندی کرد که بر طبق ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار، شرکت‌های خدمات رسان (کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز، خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات) اولاً تنها با مصوبه شورای تأمین استان می‌توانند اقدام به قطع خدمات واحدهای تولیدی کنند و ثانیا در صورت قطع خدمات باید خسارت واردشده به واحد تولیدی را به آن‌ها عودت دهند.
جدا از این‌که در این آیین‌نامه به‌صراحت آورده شده که واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع قرار گیرند، باید گفت در این 7 سال که از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی گذشته، تاکنون هیچ اقدامی برای جبران خسارت به واحدهای تولیدی مشاهده نشده و در عوض تعداد روزهای قطعی انرژی تقریباً بیشتر هم شده است.
پرواضح است که در صورت کمبود انرژی واحدهای مولد نباید در اولویت قطع قرار گیرند چراکه در کمبودها، اولین اقدام کنترل مصارفی است که ارزش‌افزوده ندارند؛ مسلم است قطع انرژی واحدهای مولد، تبعات سوء بیشتری را به کلیت سیستم اقتصادی و حتی رفاهی جامعه تحمیل می‌کند. بیکاری و بالا رفتن هزینه تولید و متعاقباً گران شدن اجناس و خدمات از واضح‌ترین مواردی است که پس از تصور موضوع، به سهولت در ذهن تداعی خواهد شد. اما گویا مسئولان به دلیل شرایط اجتماعی خاصی که در کشور ایجادشده با توجه به معیارهای دیگری اقدام خود را توجیه‌پذیر می‌دانند.
باری، تابستان و زمستان امسال به گونه‌ای طی شد که صنایع در صدر فهرست برای قطع انرژی بودند و این را شاید بتوان به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور توجیه‌پذیر دانست اما نپرداختن خسارات ناشی از این قطعی‌ها را که صراحت قانونی نیز دارد نمی‌توان توجیه کرد آن‌هم قانونی که 7 سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن می‌گذرد.
پیگیری بدون خروجی
در این زمینه لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بیان این‌که این قانون اصلا به منظور حمایت از تولید و تولیدکننده است، افزود: در این آیین‌نامه 2 راهکار برای جبران خسارت واحدهای تولیدی دیده‌شده است؛ اول این‌که سازمان مدیریت و برنامه بودجه‌ای به این موضوع اختصاص دهد و دوم این که البته باز لازمه‌اش در نظر گرفتن منابع بودجه‌ای است، استفاده از خدمات بیمه برای شرکت‌های خدمات رسان در موضوع خسارت‌هاست که البته این دو اتفاق تاکنون رخ نداده است. ما در شورای گفت‌وگو در تهران نیز پیگیر این موضوع بوده‌ایم اما هنوز خروجی نداشته است.
در آخرین ماده از آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است: واحدهای تولیدی که مشمول دریافت خسارت می‌شوند، درصورتی‌که بدهی به شرکت ارائه‌دهنده خدمات داشته باشند، به میزان بدهی از خسارت آن واحد کسر می شود. با دستاویز قرار دادن این ماده این سؤال از لبافی پرسیده شد که آیا می‌توان با استناد به این ماده و البته توجه به ناترازی انرژی و قطعی انرژی واحدهای تولیدی قبوض خود را به ازای خسارت پرداخت نکنند؟ که لبافی پاسخ داد: نه چراکه قراردادها یک‌جانبه است؛ اگرچه طبق قانون بهبود فضای کسب وکار قراردادها باید تراضی (رضایت طرفین) داشته باشد اما این قراردادها تراضی لازم را ندارد و به‌محض نپرداختن قبوض، انرژی قطع خواهد شد هرچند واحد تولیدی از شرکت خدمات رسان طلبکار باشد.
خلاف ماده 25 عمل می‌شود
یکی از مواردی که شرکت‌های خدمات رسان بیان می‌کنند قراردادهای کمتر از یک سال است که لبافی در این زمینه توضیح داد: این اتفاق خلاف قانون است و چطور می‌شود که قراردادی در چارچوب قانون نباشد؛ ماده 25 به‌صراحت بیان می‌کند که قطع انرژی با نظر شورای تأمین یک روز و در صورت لزوم تا 48 ساعت قابل تمدید است پس چطور می‌توانید انرژی را قطع کنید و قرارداد 8 ماهه ببندید و 4 ماه انرژی را به واحدها ندهید.
تهاتر خسارت‌ها با بدهی‌های موقع بانکی واحدهای تولیدی، مالیات‌ها و مبلغ قبوض از راه‌های موجود برای پرداخت خسارت است که بخش خصوصی این را دنبال می‌کند. در این زمینه لبافی بیان کرد: این اتفاق سختی است، برای مثال بدهی موقع کارخانجات قند استان از سال 96 مبلغ 51 میلیارد تومان است که ما پیشنهاد دادیم با بدهی‌های بانکی آنان تهاتر صورت بگیرد اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
او درباره بهترین راه برای جبران خسارت‌ها گفت: با توجه به این‌که برآورد خسارت‌ها کار بسیار سختی است، بهترین کار همان است که در آیین‌نامه اجرایی ماده 25 نیز دیده‌شده و آن بیمه شدن شرکت‌های خدمات رسان برای جبران خسارت‌هاست چراکه در این صورت کار برآورد که تخصص شرکت‌های بیمه است به‌درستی صورت می‌گیرد. البته باید توجه داشت تا ما به رویکردهای حمایت از تولید اعتقاد نداشته باشیم این مهم رخ نخواهد داد.
ابراهیمی رئیس خانه صنعت استان درباره ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار با این موضوع وارد گفت‌وگو شد که به رغم صراحت قانون تاکنون هیچ دولتی جرئت مواجهه با مردم را در موضوع قطعی انرژی نداشته و بار کمبود انرژی، برخلاف قانون بر دوش صنایع افتاده است.ابراهیمی در ادامه توضیح داد: این قانون بسیار خوبی است که با هدف صیانت از تولید است اما متأسفانه قانون‌گذار راه‌های تأمین خسارت‌ها را در نظر نداشته است یعنی چگونگی احصای میزان خسارت و این‌که چه نهاد یا دستگاهی باید متولی برآورد باشد؛ مضافاً این‌که هیچ منبعی برای تأمین خسارت‌دیده نشده است. حال‌آن که دولت از این قانون خوب به‌راحتی عبور کرده؛ برآورد حدودی ما از میزان خسارت در 20 روز تعطیلی بخش صنعت در زمستان امسال ، 8 هزار میلیارد تومان در استان بود. ما به‌عنوان وکیل بخش صنعت پیشنهادهای خودمان را به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه کرده‌ایم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
پاسخ مدافع واحدهای تولیدی
در پایان به سراغ مدیر اداره کل صمت استان رفتیم و او در پاسخ به این‌که اداره کل صمت تاکنون چه اقداماتی درباره اجرایی شدن ماده 25 قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرده است؟ گفت: ما مدافع این موضوع هستیم که انرژی واحدهای تولیدی قطع نشود و بارها این موضوع را ابراز کرده‌ایم اما در شرایط بحرانی هست که ستادهای بحران دستور به این اقدام می‌دهند. من دقیقاً اطلاع ندارم که از سال 95 خسارتی پرداخت‌شده یا خیر چراکه می دانم در تابستان شرکت برق، پاداش همکاری به واحدها پرداخت می‌کرده است.امیررضا رجبی درباره این‌که چه پیشنهادی برای جبران خسارت‌ها دارید، بیان کرد: این موضوع باید در هیئت دولت مطرح شود و این‌یک موضوع استانی نیست که ما بخواهیم ورود کنیم اگر در حد بودجه‌های استانی بود ما ورود می‌کردیم اما در استان مبلغی برای این موضوعات پیش‌بینی نمی‌شود البته پیشنهادهایی به وزارتخانه فرستاده‌ایم و این کار در اختیارات دولت است.شایان ذکر است روزنامه خراسان برای اخذ نظر شرکت خدمات رسان گاز و برق، اقدام به تماس با روابط عمومی این شرکت‌ها کرد اما بعد از ارسال سؤال به روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد و شرکت گاز استان، باوجود تماس‌های متعدد، جوابی از این دستگاه‌ها دریافت نشد.
