به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی «حسین محمدیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه یکی از فاکتورهای مهار تورم، افزایش تولید است، اظهار کرد: رشد تولید نیازمند تامین مواد اولیه ارزان قیمت، انرژی مورد نیاز بخش تولید و سرمایه در گردش واحدهاست. در سال گذشته کشور با کمبود برق و گاز مواجه شد و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه انرژی، به نفع تولید نبود. در نتیجه، کمبود تولید رخ داد و در نهایت، شاهد تورم بودیم.
وی در خصوص نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر انقلاب به درستی به موضوع تورم و تولید اشاره کردند. کنترل تورم در کشور امری بسیار مهم و ضروری است. البته صفر شدن تورم امکان‌پذیر نبوده و شاید به‌نفع کشور نیست؛ زیرا از منظر توسعه، بخشی از فاکتورهای توسعه یک کشور با تورم همراه است؛ اما این تورم باید کنترل شده باشد. رشد تولید و مهار تورم در کشور امکان‌پذیر است به شرط اینکه بانک‌ها به وظیفه خود در حوزه تامین سرمایه واحدها به ویژه سرمایه در گردش عمل کنند و زیرساخت‌های انرژی نیز بهبود یابد.
محمدیان با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، توان مالی مصرف‌کننده بایستی درنظر گرفته شود، تصریح کرد: یکی از راهکارها این است که بهای مواد اولیه‌ای که عرضه کننده‌اش دولت است، در بازه زمانی طولانی‌تری از تولید کننده دریافت شود و تولیدکننده نیز این شرایط را برای مصرف کننده به وجود بیاورد تا کشور از وضعیت فعلی بیرون آمده و مصرف کننده در زمان بیشتری پرداخت خود را انجام دهد. همچنین، یکی از مولفه‌های رشد تولید، ورود مواد اولیه ارزان قیمت خارجی به کشور است.
وی با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات گفت: بایستی راهکارهای لازم در حوزه مالی و بانکی در زمینه توسعه صادرات اندیشیده شود. بخشی از تولید واحدهای تولیدی کشور مازاد است و اگر قرار است کشور توسعه و رشد پیدا کند، بایستی صادرات مناسبی از کشور صورت گیرد. خوشبختانه ایران در موقعیت مناسب جغرافیایی برای صادارت قرار دارد و اغلب کشورهای اطراف ما، مصرف‌کننده هستند؛ اما مشکل اصلی این است که دستورالعمل‌های موجود در راستای توسعه صادرات نیست و در راس آن، مسئله رفع تعهدات ارزی است. دستورالعمل‌های موجود در این حوزه غیرکارشناسانه است، به‌طوری که در چندسال اخیر این دستورالعمل‌ها ضربه‌هایی اساسی به توسعه صادرات کشور زده است.
محمدیان افزود: اداره کشور نیازمند کار علمی است. اگر قرار است در خصوص اقتصاد، تولید و صادرات کشور تصمیمی اتخاذ گردد، بایستی نظر بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد و به این بخش اعتماد نمود. بایستی از نظرات و پیشنهادات پارلمان بخشی خصوصی به درستی استفاده و نظرات کارشناسان و افراد باتجربه پذیرفته شود. متاسفانه در سال‌های اخیر در برخی حوزه ها و تصمیمات شاهد اشتباهات و تکرار تجارب اشتباه بوده ایم.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با همه این تفاسیر، باتوجه به امکانات کشور و با در نظر گرفتن چند شرط به رشد اقتصادی در سال 1402 خوش‌بین هستم؛ البته برای تحقق رشد اقتصادی بایستی به قواعد بین‌المللی احترام گذاشته و از رفتارهای جزیره‌ای بپرهیزیم.
