تصویب آیین نامه مکاتبات اداری اتاق خراسان رضوی عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
با توجه به بهبود صادرات و درآمدهای نفتی ایران در سال جاری، پیشبینیهای بانک جهانی درباره رشد اقتصادی بهبود یافت. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال۱۴۰۲ به میزان ۴.۲درصد تخمین زده شده است که این رقم برای سال آینده به ۳.۷درصد خواهد رسید.
بر اساس دادههای اداره کل اقتصاد و دارایی استان، در 9 ماهه امسال فعالان اقتصادی خراسان رضوی بالغ بر هزار و 29 میلیارد تومان، مازاد بر درآمد ابلاغی، به خزانه دولت واریز کردهاند که طبق قانون باید این مبلغ مازاد به استان عودت داده شود. منبع: خراسان
در جلسه ای که چندی پیش با حضور مسئولان بانک مرکزی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان برگزار شد، محمد نادعلی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی درباره حمایت های این نهاد پولی و بانکی از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با سه بانک به میزان ۱۲ همت به توافق رسیده است. شرکت هایی که رشد تولید دو برابر داشته باشند، از این ۱۲ همت در قالب تسهیلات استفاده می کنند.
قدرت یک تیم به قدرت و مهارت رهبر آن تیم بستگی دارد. اما طبق نظرسنجی موسسه گالوپ، فقط حدود ۳۵درصد از مدیران میگویند که به طور واقعی مشغول رهبری تیم خود هستند. اغلب، تیمها با چالشهایی از قبیل بهرهوری پایین تا تضاد در محل کار مواجه هستند که همگی پروژهها را به انحراف میکشند.
بانک جهانی هشدار داد که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ برای سومین سال متوالی کند و باعث طولانی شدن فقر و کاهش سطح بدهی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه میشود.
همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده «۵» قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ موظفند ۵درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تامین کنند و در مدت چهارسال آن را تا ۲۰درصد (سالانه ۵واحد درصد) افزایش دهند.
یکی از راههای تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. بهطور طبیعی پیش فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخهای مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار میتواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد. اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخهای تشکیل میشود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد. در این شرایط به سه روش میتوان جلوی تشکیل این حلقه را گرفت. نخست حذف هزینههای غیرضروری بودجه با سیاستهایی نظیر اصلاح ناترازی انرژی و کاهش هزینههای نهادهای غیرکارآ. دوم، کاهش موانع و چالشهای ورود به بخش رسمی با تسهیل مجوزها و در نهایت اجرای سیاستهای مناسب برای همراهی اجتماعی با دولت. در بخش سوم شفافسازی درباره هزینهکرد منابع مالیاتی برای مردم میتواند یک روش موثر باشد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با همکاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسبوکار رویکردها و نظرات بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسبوکار را بررسی و منتشر کرد.