نخستین چالش حوزه صادرات، چندنرخی بودن ارز در کشور است تاکید بر پیگیری برای رفع موانع سرمایهگذاری در خراسان رضوی واکاوی چالشهای صنایع در زمینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات پیوستن بهFATF یک ضرورت اجتنابناپذیر برای توسعه صادرات است سرمایهگذاری؛ بزرگترین چالش، ضروریترین نیاز تاکید بر برگزاری جشنوارهای فاخر برای زعفران آمار نوبرانه رشد تابستانی مقابله با بیماری مسری خشم در سازمان
ساختارهای معیوب اقتصادی باعث شده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت کالاها و خدمات همچون بادهای موسمی هرازچند گاهی تن تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی را بلرزاند، معمولا هروقت که تولید یا عرضه یک کالا دچار اخلال یا نارضایتی از سوی مردم میشود دولت به سلاح «دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری» متوسل میشود. سلاحی که شاید در کوتاه مدت اندکی التیامبخش ناآرامیهای بازار باشد اما در دراز مدت آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کرده است.فعالان بازار پیشنهاد میدهند که در کوتاه مدت دخالت دولت در قیمتگذاری فقط به واحدهایی که از دولت یارانه میگیرند، معطوف شود.
روند کاهشی صادرات زعفران که از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شروع شده در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ادامه دارد و بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد این بار هم ردپای سیاستگذاری در میان است.
رئیس اتاق تعاون خراسانرضوی معتقد است همگرایی و وحدتی که در نتیجه ایجاد مجمع هماهنگی تشکلهای اقتصادی استان میان فعالان این حوزه در بخش خصوصی به وجود میآید، در نهایت منجر به ارائه پیشنهادهایی مفید در زمینه اصلاح دستورالعملها، قوانین و مقررات به مجلس و بخش دولتی خواهد شد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با پیگیری های مستمر اتاق استان مقرر گردید هزینه های گزاف نقشه برداری به وسیله پهباد از محدوده های بهره برداری معادن، منصفانه گردد. این موضوع که یکی از مطالبات مهم معدن داران به شمار میرود، قرار است با تشکیل کمیته ای توسط کمیسیون معدن اتاق و سازمان نظام مهندسی معدن استان، بررسی گردد.
روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون در نامهای خطاب به رئیسجمهور خواستار رفع گلوگاههای صادراتی شدند. گلوگاههایی که به واسطه ارز چندنرخی، رشد بوروکراسی اداری و قوانین زائد، عدم اجرای مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و عدم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی ایجاد شده است. فعالان بخشخصوصی در نامهای به رئیسجمهور از چهار چالش برسر راه توسعه صادرات غیرنفتی ایران سخن گفتند. به باور روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، رشد بوروکراسی اداری و بهتبع آن قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر، عدماجرای مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و عدمتامین سرمایهدرگردش واحدهای تولیدی و صادراتی؛ چهار عامل کندی توسعه صادرات غیرنفتی هستند.
بوتکمپ آموزشی- تجربی مهارتهای کارآفرینی، نوآوری و رهبری ویژه نوجوانان 15 تا 19ساله، در موسسه آموزشی- پژوهشی اتاق مشهد برگزار شد. در این رویداد، طرحهای برتر و نوآورانه شرکت کنندگان ارائه شد و داوران فرهنگستان نوآوری نوجوانان، در نهایت طرحهای برتر را معرفی کردند.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه میگوید: «مصوبه واردات خودرو آثاری نه در قدرت اقتصادی ایران و نه ایجاد رقابت و نه افزایش توان تولیدی ما نخواهد داشت و اگر برای ملت ایران و تولیدکنندگان ما آب نداشته باشد، برای عدهای نان بسیار خوبی خواهد داشت.»