توسعه بخش معدن مستلزم برنامه ریزی و نگاه راهبردی است پنج دلیلی که شرکتها را در تله شکست میاندازد اعلام شیفتهای نوروزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی سنگ بزرگ پیشروی صادرات صنایع برنده بورس ۱۴۰۲ صادرات؛ پرچمدار رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست 1402 کدام نوع دگرگونی دیجیتال مناسب کسبوکار شماست؟ در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت؟
در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور بر رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است. با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از رویکرد انقباضی به بخش صنعت و معدن است. از طرف دیگر بررسی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن حاکی از این است که برخی موارد تاثیرگذار بر بخش معدن در لایحه بودجه مغفول واقع شده است. این مرکز با اشاره به استفاده هدفمند از ابزارهای حکمرانی بخش معدن، بر توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافی و تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق تاکید کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکتهای پیمانکار معادن بزرگ از شرکتهای قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشوند که سرمایهگذاریهای فراوانی در بالادست و پاییندست زنجیره فولاد کردهاند و ظرفیتهای بالایی در جهت توسعه آن دارند، این مرکز پیشنهاد کرده است از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده شود.
در نشست «توسعه اقتصادی کشور در گرو گسترش علوم پایه» که با حضور مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی و مدیر واحد خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی اتاق استان در دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، از اهمیت و تاثیر درک آمارها و مباحث ریاضی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی کشور سخن به میان آمد.
رياست پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه را شاید بتوان یکی از ضعیفترین نمونهها در تاریخ برنامهریزیهای راهبردی و کلان کشور تلقی نمود. شاخصترین نقیصههای آن نیز تضادهای نظری و مفهومی و تناقضات با اسناد بالادستی است که در مجموع خروجی آن را به سندی تبدیل نموده که بعضی آمال و آرزوها را بدون داشتن نگرشی کارآمد و بستری عملیاتی، روایت میکند.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صبح پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. از پنج دستور کاری که به صحن این جلسه آمد، وزن مسائل مرتبط با حوزه ارزی و بانکی سنگینتر بود. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر اجرای آییننامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع مشمول و مشکلات یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی برای مهندسان مشاور نیز در این جلسه مطرح شدند و مصوباتی را اخذ نمودند.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.