به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در هفته‌ای که گذشت، به بررسی برخی از مفاد مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه از قبیل رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و… طبق مطالعه صورت گرفته در دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد پرداختیم. به گفته «شهرام عیدی زاده»، مدیر این دفتر، اعدادی که در خصوص رشد نقدینگی، نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در لایحه برنامه هفتم ذکر شده، آرمانی است و با واقعیت‌های اقتصاد کشور تطابق ندارد و دست‌یابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
در ادامه واکاوی ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه، امروز به بررسی سایر ابعاد و جزئیات این لایحه می‌پردازیم.
*برخی تناقضات در مواد مربوط به قانون کار
عیدی زاده در خصوص مسائل مرتبط با قانون کار و بکارگیری نیروی کار براساس پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۱۵ این لایحه، به منظور رفع موانع به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردان به بازار کار، احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، امکان بکارگیری نیروی کار با نصف حداقل دستمزد در سه سال نخست کار اشاره شده است که این موضوع در وضعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور، به ضرر کارگران است.
وی با اشاره به تناقص میان ماده 8 قانون کار و ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز اظهار کرد: ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند. در حالی که به صراحت در ماده 8 قانون کار اشاره شده است که کارگر از حداقل حقوق و مزایای قانونی برخوردار است و هرگونه توافقی بین کارگر و کارفرما در اخذ کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانونی، نامعتبر و باطل است.
همچنین، در ماده ۱۶ پیش‌نویس این برنامه تاکید شده است که بنگاه‌ها، افرادی که دارای شرایطی خاص همچون تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و… هستند را با قراردادی کمتر از حداقل حقوق و مزایای اداره کار، به کار گیرند؛ اما نکته این است که آیا مابقی دستمزد این افراد را دولت تامین می‌کند؟ در این خصوص نکته‌ای ذکر نشده است. این حکم در صورت تصویب و قانونی شدن، نقض قانون جهانی کار و نیز قوانین داخلی کار است.
عیدیزاده با اشاره به موضوع افزایش 70درصدی سهم ترافیک داخلی از اینترنت در کشور، طبق پیش نویس برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۱۹ پیش‌نویس این برنامه ذکر شده است که در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند. اما در شرایط گستردگی استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در کشور، چطور امکان کنترل چنین موضوعی وجود دارد؟ طبق آمار رسمی در خبرگزاری‌ها، پیام‌رسان تلگرام در ایران ۵۰ میلیون کاربر فعال دارد. واتس‌اپ، اینستاگرام، لینکدین، فیس بوک، سایت های علمی و… را نیز در نظر بگیرید. دولت اعلام کرده است که اگر این شبکه‌های اجتماعی قصد ادامه فعالیت در ایران را دارند، بایستی نمایندگی مستقر در کشور داشته باشند؛ اما فعالیت این شبکه‌ها با توجه به مالکیت ۷۰ درصدی ترافیک داخلی، در تناقض است. شاید هدف از این ماده در برنامه هفتم توسعه، رفع فیلترینگ یا گستردگی بیشتر شبکه‌های اجتماعی ایرانی باشد؛ اما این مواد فاقد شفافیت لازم است.
*بی‌توجهی به محیط زیست در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه؟
مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بخش دیگری از پژوهش صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات و پژوهش‌های توسعه اتاق مشهد اشاره و اظهار کرد: در ماده ۴۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه ذکر شده است که کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌بایست بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیار‌های محیط‌زیست باشد. همچنین، طبق ماده 46 پیش نویس برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند.
عیدی زاده ادامه داد: با توجه به بحران‌های زیست محیطی موجود در کشور، باید نگرش توسعه پایدار بیشتر از گذشته باشد؛ در برنامه ششم توسعه بخشی تحت عنوان محیط زیست و منابع طبیعی وجود داشت که در پیش نویس برنامه هفتم توسعه دیده نمی‌شود و موضوع محیط زیست تنها در چند ماده ذکر شده است. بحران آلودگی، بحران فرسایش خاک، بحران منابع خاک و… از جمله بحران‌های محیط زیستی کشور است که بایستی در برنامه پنج ساله یک کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
*ابهام در چگونگی حذف فقر مطلق در کشور
«در ماده 199 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه عنوان شده است که به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، دولت مکلف است تا پایان برنامه، ضمن حذف فقر مطلق در کشور، اندازه شاخص ضریب‌جینی را از ۳۹ صدم به ۳۲ صدم درصد برساند. همچنین، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی از 15.7 برابر به 9.3 برابر بهبود یابد و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری از 12 برابر به 10.3 برابر برسد.
عیدیزاده با اشاره به این ارقام اظهار کرد: سوال این است که آیا با کاهش ضریب جینی، فقر مطلق به طور کامل حذف می‌شود؟ ضریب جینی عددی بین صفر و یک است و ضریب جینی کمتر نشانگر کاهش نابرابری توزیع درآمد می باشد. ولی در هر صورت ضریب جینی 0.32 نشانگر حذف فقر مطلق نیست.
*کاهش هزینه‌های طرح نهضت ملی مسکن در پیش نویس برنامه هفتم از طریق حذف بیمه کارگران
مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در ادامه، به برخی دیگر از مفاد پیش نویس برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۲۳ پیش‌نویس این برنامه ذکر شده است که تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای ماده 38 و ماده 41 قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند. ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی مرتبط با بیمه کارگران و مشمولان قانون کار است و براساس ماده ۳۸ تمام پیمانکاران و کارفرمایانی که عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند، موظفند تمامی کارکنان خود را بیمه کنند و نیروهای پروژه‌های قراردادی و مناقصه‌ای را نیز همچون کارکنان رسمی خود بیمه نمایند. در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که مطابق با کاری که انجام می‌شود، شرکت یا سازمان مورد نظر می‌تواند با پیشنهاد اعضای هیأت‌مدیره و شورای عالی سازمان موردنظر میزان مزد دریافتی را به صورت کلی محاسبه و حق بیمه را به همان نسبت وصول و مطالبه کند.
وی افزود: دولت از این طریق می‌خواهد هزینه تمام شده در ساخت خانه‌های مسکونی را کاهش دهد؛ این ماده باعث ایجاد رانت برای شرکت‌هایی می‌شود که با دولت در طرح نهضت ملی مسکن فعالیت دارند. از طرفی، قوانین کار هم زیرپا گذاشته می‌شود، بنابراین این ماده بایستی حذف شود.
*وضع عوارض کاهنده بر صادرات مواد خام و نیمه خام چه نتیجه ای دربرخواهد داشت؟
عیدیزاده در ادامه به ماده 91 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه و وضع عوارض کاهنده بر صادرات برخی کالاها در آن اشاره کرد و گفت: در این ماده دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش اقدام کند به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود. همچنین ذکر شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛ اما مشخص نیست که وضع عوارض کاهنده بر صادرات مواد خام و نیمه خام قرار است زمینه رفع خلأ در کدام قسمت زنجیره ارزش را فراهم آورد؟ آیا دریافت این عوارض فقط با هدف جبران کسری بودجه دولت است یا با هدف بهبود فعالیت‌هایی با ارزش‌افزوده بیشتر؟ همچنین، نحوه هزینه‌کرد عوارض جمع‌آوری شده در طول زنجیره ارزش باید مشخص شود.
* امکان تحقق اهداف پیش نویس برنامه هفتم توسعه کمتر از برنامه‌های پیشین است
مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه غیرقابل تحقق است، عنوان کرد: برنامه ششم توسعه نیز به همین شکل آرمانی تدوین شده بود و با وجود اینکه کشور در شرایط بهتری قرار داشت؛ اما تنها ۳۳ درصد امکان اجرای آن وجود داشت.اهداف در برنامه فعلی بسیار غیرواقعی در نظر گرفته شده و تحقق‌پذیری آن نسبت به برنامه‌های گذشته کمتر است. مجلس قطعاً با این برنامه موافقت نخواهد کرد و تغییرات متعددی بر روی آن ترتیب خواهد داد.
عیدیزاده در عین حال خاطرنشان کرد: باتوجه به برقراری رابطه میان ایران و کشورهای همسایه به خصوص عربستان و آسیای میانه شرایط برای تجارت و برقراری روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها رو به بهبود خواهد بود و با بازشدن مرزها، رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود. در کنار آن، ضروری است برنامه‌ریزی‌ها در کشور به گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز رونق اقتصادی، رشد تولید و بهبود معیشت مردم باشد.
