تحول پپسی در تجزیه و تحلیل بینش مشتری سهم صنایع ارزآور از سبد صادراتی ضرورت توجه به پیشنهادات بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی سه عبارت مصطلحی که شما را در فضای کار ضعیف نشان میدهند ناگفتههای تجارت ۱۴۰۲ سهم اندک در بازار جهانی پروژه های اضطراری متناسب با وضعیت تنش آبی وارد مدار میشوند کارنامه تجارت خارجی ایران در ماه اول سال
مهمترین و نخستین شرط اساسی در توسعه، پیشرفت، اشتغالزایی، تأمین زیرساختها و به صورت کلی رشد، وجود منابع مالی است؛ موضوع مهمی که اگر نباشد یا به صورت مداوم و براساس برنامهها محقق نشود، توسعهای رخ نخواهد داد یا با کندی پیشرفت مواجه خواهیم شد. با توجه به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم این پرسش مطرح میشود که در برنامه بودجهریزی کشور شرایط خراسان رضوی به چه صورت است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: وضعیت اقتصاد خراسان رضوی از استانهای دیگر متفاوت بوده و متکی به بخش خصوصی است؛ لذا شرایط مثبت و منفی اقتصادی کشور سریعا تاثیر خود را در فعالیتهای اقتصادی استان نشان میدهد.
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.