به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «شهرام عیدی زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: این قانون مشتمل بر 6 فصل از جمله «توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت»، «تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «تسهیل تأمین مالی خارجی» و «صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» و «تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی» است.
وی با اشاره به یکی از مهمترین خلاءهای موجود در این قانون بیان کرد: در ماده 2 فصل دوم این قانون ایجاد شورای تامین مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و… در نظر گرفته شده است؛ اما در این میان جای بخش خصوصی خالی است. این در حالی است که بخش خصوصی و نمایندگان اتاق ایران در اکثر شوراهای حوزه اقتصاد حضور دارند.
عیدی زاده اضافه کرد: با نگاهی به وظایف شورای تامین مالی به خوبی عیان است که در برخی از وظایف مربوطه از جمله هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول که بازار پول سرمایه و بیمه است و همچنین بخش توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، بخش خصوصی دخیل است.
وی در خصوص ماده 7 این قانون نیز گفت: در این ماده آمده است: «کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیر منقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قرارداد‌ها یا اجرای طرح (پروژه)های تولیدی و زیربنایی اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیر دولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی مطالبات، قرارداد نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای با دوام، بیمه‌های مسئولیت، مجوز‌های اداری یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد قابل توثیق می‌باشند.» در اینجا قبول برند به عنوان وثیقه می‌تواند برای بخش خصوصی موجبات روان‌سازی در روند دریافت تسهیلات را ایجاد نماید؛ زیرا گاهی صاحبان برند با وجود خوشنامی و سرشناس بودن به دلیل ضعف برخی دستورالعمل‌های بانکی برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه می‌شدند که این قانون راه را برای یک صاحب برند هموارتر کرده است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری در فصل سوم این قانون گفت: اگرچه در گذشته تسهیلات از موسسات اعتباری دریافت می‌شد؛ اما شرایطی از لحاظ تغییرات قانونی در نظر گرفته شده که دریافت تسهیلات روانتر شود.
تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
عیدی زاده با اشاره به ماده 14 در فصل چهارم این قانون و تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بیان کرد: در این فصل آمده است به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف هزینه‌های تأمین مالی، مواردی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد که این موضوع انگیزه و محرکی است که شرکت‌های بخش فعال در بازارهای مالی مانند بورس بتوانند تامین مالی انجام دهند و قطعا از این مورد استقبال می‌شود.
وی در خصوص ماده ۲۲ فصل پنجم این قانون نیز تصریح کرد: در این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی حقوق ورودی، حق بیمه و جریمه‌های مربوط بپذیرند. این قانون می‌تواند برای فعالان اقتصادی در حوزه مالیات مشکل گشا باشد.
به گفته عیدی زاده، در فصل پنجم این قانون به منظور معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» اقدام نماید.
وی افزود: اگرچه جمع‌آوری اطلاعات فی نفسه مطلوب است؛ اما کشور ما از تعدد سامانه‌ها رنج می‌برد؛ در واقع، یکی از دست‌اندازهای بزرگ در کشور ما، تکثر این سامانه ها است. بهتر است از سامانه های موجود با اطلاعات مشابه برای جلوگیری از موازی کاری بهره برد.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره ماده 27 این قانون گفت: طبق این ماده، دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف موظفند ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه و تصویب فهرست بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به‌روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام نمایند و با رعایت شرایط رقابتی، آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار کنند. این اقدام موثر و خوبی است و در گذشته اتاق بازررگانی در این زمینه اقداماتی را رقم زده است.
عیدی‌زاده اما نگرانی اصلی در زمینه این قانون را در مورد زمان تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به آن دانست و خاطرنشان کرد: آیین نامه‌های سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون باید به تصویب هیات وزیران برسد. این قانون در اردیبهشت ماه ابلاغ شده و سوال این است که آیا در مردادماه آیین نامه های ان تدوین می‌شود و آیا مشابه قوانین دیگر مشمول زمان نمی‌گردد؟ اگر این قانون به درستی اجرا شود برخی از مشکلاتی که بخش خصوصی با آن درگیر است، مرتفع شده و فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.
