• امروز : چهارشنبه - 27 تیر - 1403
  • برابر با : Wednesday - 17 July - 2024
کل 3461 امروز 5
9
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی:

در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، به ناکامی برنامه‌های پیشین و تجربه آنها توجهی نشده است

  • کد خبر : 9313
  • ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۹:۱۴
در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، به ناکامی برنامه‌های پیشین و تجربه آنها توجهی نشده است
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیت‌های اقتصاد کشور تطابق ندارد و دست‌یابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «شهرام عیدی‌زاده» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد گزارش تخصصی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه و مواد این برنامه را مورد بررسی قرار داده است. مهم‌ترین ویژگی این برنامه، آرمانی بودن برخی از مواد آن است. در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه اشاره‌ای به علل عدم تحقق اهداف مد نظر در برنامه‌های پیشین نشده است؛ مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان تحقق‌پذیری برنامه ششم توسعه 32 درصد بوده است؛ اما چرا بیش از 60 درصد برنامه‌های پیشین عملیاتی نشده و برنامه تدوین شده فعلی با همان رویه شکل گرفته است؟

 نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در کشور منفی است

عیدی زاده با اشاره به هدفگذاری نرخ رشد 22درصدی تشکیل سرمایه ناخالص در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: با منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ناخالص طی 10 سال اخیر، عدد در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه، مفهومی ندارد. در برنامه ششم توسعه نرخ رشد در این حوزه ۲۱ درصد در نظر گرفته شده بود؛ اما محقق نشد. شرایط جذب سرمایه در طی سال‌های مختلف یکسان نبوده است. در سال گذشته، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی در کشور منفی شد. نرخ منفی به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. علاوه بر این‌ها باید در نظر داشت که منفی شدن سرمایه گذاری به معنی آن است که سرمایه‌گذاری‌های گذشته دیگر یا وجود ندارند یا به سمت تعطیلی و رکود پیش می‌روند. در مجموع، دهه ۹۰، زمان خوبی از نظر سرمایه‌گذاری برای کشور نبوده است.

وی با بیان اینکه برخی از موارد این برنامه فاقد توجیه است، اظهار کرد: به عنوان مثال، بخش خصوصی از ترکیب شورای پول و اعتبار حذف گردیده است. در این شورا، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند؛ اما در برنامه هفتم توسعه از این شورا حذف شده‌اند. همچنین روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از این شورا حذف گردیده‌اند. با حذف این افراد آیا استقلال بانک مرکزی حفظ می‌شود؟ استقلال بانک مرکزی از الزامات تورم تک رقمی است و دولت‌ها نباید به بانک مرکزی در شرایط مختلف خود فشار وارد کنند. اما هم اکنون دولت و ساختار دولتی به بانک مرکزی بدهی‌های سنگین و پیچیده‌ای دارند.

عیدی زاده افزود: در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، میانگین رشد اقتصادی هشت درصد در نظر گرفته شده؛ اما میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر چند درصد بوده است؟ الزامات رشد اقتصادی هشت درصد چیست؟ براساس مطالعات انجام شده، میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه 90 تنها 29 صدم درصد (۰۲۹/.) بوده است! با این وضعیت، چطور می‌توان به تحقق رشد 8 درصدی امیدوار بود؟ در صورت پذیرفتن تغییر شرایط، باز هم این میزان رشد اقتصادی مستلزم اصلاحاتی در کشور است.

نگاه آرمانی در خصوص تک رقمی شدن تورم 

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در خصوص مسئله نقدینگی و تورم در پیش‌نویس برنامه‌ هفتم توسعه، عنوان کرد: در این برنامه ذکر شده است که در پایان سال پنجم، نرخ تورم تک رقمی و به 9 درصد برسد. اما باتوجه به میانگین رشد نقدینگی کشور که درحال حاضر 25 درصد است، چگونه تورم تک رقمی و 9 درصد امکان‌پذیر است؟ با این میزان تناقص این امر امکان‌پذیر نیست. در گزارش «راهکارهای مهار تورم و رشد تولید» دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد، به ریشه‌های پایداری تورم در ایران پرداختیم. در آن گزارش آمده است که تورم ناشی از رشد پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها، تحریم و سیاست‌های اقتصادی است و رشد نقدینگی تمامی این عوامل را تشدید و تورم را افزایش می‌دهد.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه برخی اهداف مدنظر در برنامه هفتم توسعه مبهم است، ادامه داد: در ماده ۵ فصل اول این برنامه عنوان شده است که «به دولت اجازه داده می‌شود، بخشی از اعتباراتی را که در قوانین بودجه سنواتی در اجرای تبصره 4 ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن درج می‌شود، برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق توسعه صنایع پیشرفته اختصاص دهد»؛ اما میزان اعتبار اختصاص داده شده مشخص نیست و این ابهام زمینه رانت را ایجاد خواهد کرد. صندوق‌های فعالیت‌های معدنی در سرمایه‌گذاری‌های کشور نقش آفرین هستند و لازم است درباره سرمایه موجود در آنها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=9313

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.