به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «حسین راغفر» در همایش «توسعه صنعتی کشور در گرو اقتصاد و انرژی: بررسی برنامه هفتم توسعه اقتصادی و ارزیابی الزامات بخش انرژی کشور در نیل به جهش صنعتی» که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، عنوان کرد: ماحصل چنین لوایح و برنامه‌هایی، تعریف شمار زیادی طرح و پروژه است که بخشی از آن‌ها حتی ردیف اعتباری لازم برای اجرا را هم ندارند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های اقتصاد سیاسی ایران، کسب سود به واسطه تورم است. در چنین بزنگاهی قوانین و مقرراتی تدوین می‌شوند که فاقد رویکردهای اصلاحی بوده و عملا به شرایط موجود دامن می‌زنند و بستر تقویت رانت را فراهم می‌سازند.
رياست پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا بیان کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در یک نگاه بیان آمال‌ها و آرمان‌هایی است که تلاش دارد تا جامعه را به تغییرات مثبت دلخوش سازد.
* خرج و مخارج سنگین دولتها بر دوش اقتصاد
راغفر در بخش دیگری سخنان خود به انتقاداتی اشاره کرد که در آن‌ها دولت بزرگ و فربه توصیف می‌شود و متذکر شد: دولت در اندازه بزرگ نیست، بلکه نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی بالا برآورد می‌شود.
این اقتصاددان علاوه بر هزینه‌های بالای دولت، نقش و سهم حاکمیتی را هم در نگاه کلی در اقتصاد بزرگ دانست و تاکید کرد: با این اوصاف شاید سهم بخش خصوصی ما چیزی حدود 5 درصد از کل اقتصاد کشور باشد. صنعت هم در این ظرف جای کمی دارد و ورود و فعالیت در عرصه مذکور، پُرریسک تلقی می‌شود.
وی گفت: دریغ که جایگاه صنعت در اقتصاد کشور مغتنم دانسته نشده چرا که توسعه صنعتی زمینه‌ساز ارتقای تولید سرانه و از پی آن سرمایه‌گذاری است که در امتدادش به تولید ثروت منتج شده و در غایت شاهد آن خواهیم بود که توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز از این مسیر رقم خواهد خورد. ما قرار نیست فرهنگ را به جامعه تزریق کنیم، بلکه فرهنگساز از طریق توسعه صنعتی و اقتصادی رخ می‌دهد.
*موتورهای رشد اقتصادی در شرایط بحرانی
این استاد دانشگاه عدم تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه را ناشی از عدم توجه به الزامات آن برشمرد و متذکر شد: در حالی که برای تحقق این رشد باید نظام مالیاتی و بانکی کشور در خدمت تولید قرار بگیرد، متاسفانه شاهدیم که رویه‌ای متفاوت اتخاذ شده است.
وی به هدفگذاری رشد 8 درصدی اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: به منظور تحقق این نسبت از رشد، لازم است که 35 تا 40درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. این در حالی است نرخ سرمایه گذاری ثابت ناخالص از سال 1390 و برای بیش از یک دهه، منفی بوده است. این روند نزولی تا جایی پیش رفته که در سال های اخیر سرمایه گذاری ها حتی جبران استهلاک سرمایه را نکرده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد، در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است.
وی در ادامه به بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه که در تضاد با منافع اقتصادی کشور است اشاره کرد و عنوان کرد: وجود بعضی بندها و تبصره‌ها برای اقتصاد کشور کمرشکن است و این سیگنال را به جوانان فارغ‌التحصیل ما می‌دهد که چشم‌اندازی برای آینده خود در این شرایط اقتصادی متصور نباشند و مهاجرت نمایند.
* برنامه‌های توسعه باید به راهبردی برای بازسازی جامعه تبدیل شوند
راغفر «طمع» و «جهل» را مولفه‌های مخربی دانست که اقتصاد را در مسیر رانتی شدن هدایت کرده و متذکر شد: در حال حاضر وضع ما از ژاپن پس از جنگ بدتر نیست. آن‌ها با وجود گرفتار آمدن در بحرانی جدی، قامت راست کردند و سیستمی را اجرا نمودند در آن که گروهی برنامه‌ریزی می‌کردند و نهادها را شکل می‌دادند و بانک مرکزی هم در خدمت آن‌ها بود تا بنگاه‌های ورشکسته را تامین مالی کنند و از فروش محصولات آن‌ها، شغل ایجاد کنند و چرخ اقتصاد را به گردش در بیاورند.
این اقتصاددان، از حضور اقلیتی الیگارشی و دارای نفوذ در اقتصاد سخن گفت که مانعی برای اصلاح و تغییر هستند و تعمیق نگاه به آینده اقتصاد و تامین منافع عمومی را برنمی‌تابد و این سطح اثرگذاری را مانع تحول و توسعه برشمرد.
وی اضافه کرد: با تمام این مسائل و چالش‌ها و نقاط منفی، دلمان روشن است که وضع این‌گونه نخواهد ماند و حتما شرایط در برهه‌ای دستخوش تغییر شده و بهبود پیدا خواهد کرد. کشور ما سرشار از منابع بی‌نظیر بوده و از نیروی اجتماعی و انسانی توانمندی برخوردار است که همین‌ها نقاط قوت و امید هستند.
راغفر خاطر نشان کرد: تاکید داریم برنامه‌های توسعه‌ای باید به راهبردی کارآمد برای بازسازی و تقویت جامعه و شکل‌گیری انسجام اجتماعی تبدیل شوند. از طرفی باید توجه داشته باشیم که توسعه اجتماعی از دل انسجام اجتماعی ایجاد می‌شود وگرنه این برنامه‌های توسعه‌ای صرفا منابع افرادی خاص را تامین کرده و در مقابل آحاد جامعه را محروم می‌سازند.
*در روند تخصیص منابع انرژی، یک راه غلط طی شده است
در ادامه این جلسه، پنل پرسش و پاسخ برگزار شد. در مقدمه این پنل، سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، به مسائل و مشکلاتی اشاره کرد که صنایع با آن‌ها به طور جدی دست به گریبان هستند و یکی از چالش‌های رو به تشدید را مسئله قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و توضیح داد: فقدان قدرت تفکر و ضعف دانش باعث شده تا در تخصیص منابع انرژی، یک راه غلط طی شود. در حالی‌که کشورهای توسعه یافته یارانه‌های انرژی و منابع این بخش را با هدف توسعه در اختیار صنعت قرار می‌دهند، در کشور ما با هر موج سرما و گرما، این صنایع هستند که از برق و گاز محروم می‌شوند.
وی ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برق و گاز واحدهای خانگی با وجود مصرف بالا و بهره‌وری پایین قطع نمی‌شود. راهبرد دولتها در مواجهه با بحران انرژی، اولویت دادن به بخش خانگی است چرا که جذب رضایت عموم ارجحیت دارد، ولو به بهای فدا نمودن مسائلی که منافع عمومی در گرو آن‌هاست.
