به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق استان در این نشست گفت: بخش عمده‌ای از تصمیماتی که در حوزه اقتصاد کشور گرفته می‌شود، ناشی از عدم درک و توجه کافی به حوزه علوم پایه همچون ریاضی و آمار است. اگر بسیاری از تصمیمات براساس علوم پایه به ویژه ریاضی و آمار گرفته می‌شد و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توجه ویژه ای به این رشته ها داشتند، وضعیت اقتصادی بسیار متفاوتی را شاهد بودیم.
عیدی‌زاده با بیان اینکه رشد اقتصادی مفهومی کمّی و در واقع با تکیه بر موضوع تولید ناخالص داخلی است؛ اما توسعه اقتصادی گامی فراتر و مبحثی کیفی است، عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی سالیان متمادی اتفاق بیفتد، توسعه اقتصادی نیز رخ می‌دهد. توسعه اقتصادی هدف دولت‌ها است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: توسعه اقتصادی جز در سایه برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. می‌توان با مدل‌سازی، استفاده از قواعد ریاضی و ساختن روابط دنیای واقعی مانند یک آزمایشگاه، تصمیمات را شبیه‌سازی کرده و اثرات آن‌ها را درک نمود. ریاضیات و آمار به پیش‌بینی آینده و مدل‌سازی کمک می‌کند.
عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: در اقتصاد و توسعه اقتصادی بسیاری از مدل‌های ریاضی و آمار که در دانشگاه تدریس می‌شود به طور مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. حساب دیفرانسیل، انتگرال، برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی، نظریه مجموعه‌ها، توپولوژی، نظریه بازی‌ها، برنامه‌ریزی پویا، منطق فازی، مباحث آماری و…. در اقتصاد و توسعه اقتصادی کاربرد دارد. در واقع سعی بر آن شده است که نگرش بخش خصوصی علمی‌تر و دارای پایه قوی‌تری باشد. در ادامه به برخی از کاربردهای ریاضایات امار در توسعه اقتصادی پرداخته می شود.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به لایحه بودجه سال 1403، بودجه سال آینده کل کشور ۶۴۷۸ همت است که شامل 3741 همت بودجه شرکت‌های دولتی و 2737 همت بودجه عمومی دولت می باشد.
وی اضافه کرد: در قوانین بودجه هر سال درصدی مشخص مثلا 20 الی 30 درصد به بودجه سال قبل اضافه می‌کنند و هیچ اساس و پایه‌ای در قوانین بودجه نمی‌بینیم و اکثرا نرخ تورم عامل رشد بودجه های سالانه بوده است و در واقع در بودجه نویسی هیچ دانشی از مباحث ریاضایات و آمار همچون سیستم های بهینه، بهینه سازی هزینه ها با درامدها، برنامه ریزی چند هدفه و….. دیده نمی شود.
برخی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها پایه ریاضی و علمی ندارند. ما به عنوان بخش خصوصی هر سال نظرات خود را اعلام می‌کنیم؛ اما به دلیل اینکه دولت طی این سال‌ها بزرگ و سنگین شده و چابکی خود را از دست داده، صدای بخش خصوصی کمتر به گوش دولت می‌رسد، بنابراین در کنار بخش خصوصی جامعه علمی نیز باید این موارد را گوشزد کند.
عیدی‌زاده گفت: مثال دیگر انکه در برنامه هفتم توسعه که برای 5 سال آینده تدوین شده، بیان کردند رشد اقتصادی باید سالانه ۸ درصد باشد. این عدد باید بر اساس محاسباتی به دست آمده باشد؛ اما پایه محاسبات آن‌ها چیست؟ بسیاری از این موارد پایه ریاضی و آمار ندارد و علوم پایه در این بخش‌ها از جایگاه کمی برخوردار است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی کشورها صندوق‌های بازنشستگی هستند، عنوان کرد: هرچه صندوق‌های بازنشستگی پویاتر، فعال‌تر باشد، می توان گفت که کشور توسعه‌یافته‌تر است؛ اما در حال حاضر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی خوب نیست و حتی پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است. مردم طی سالهای مختلف بیمه‌پردازی کردند و اکنون که باید به مردم پرداخت شود، به دلیل اینکه صندوق‌های بازنشستگی منابع درآمدی خود را به درستی استفاده نکردند، فاقد منابع لازم هستند.
وی افزود: دولت سال 1402، 300 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرد. این مثال بارزی است که می‌توانیم بیان کنیم هیچ اساس و عاملی در صندوق‌های بازنشستگی در سالهای مختلف شبیه‌سازی و مطالعه نشده است. محاسبه نشده که منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی کجا باید هزینه شود. از سویی، منابع اختصاص یافته برای کمک به صندوق‌ها از 11 درصد بودجه عمومی در سالهای گذشته به 15 درصد افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۴۰۰ همت به صندوق‌های بازنشستگی کمک شود تا دچار بحران و ورشکستگی نشوند.
عیدی‌زاده بیان کرد: اکثر کشورها از توسعه کشاورزی شروع کردند، به توسعه صنعتی رسیدند و بعد به سمت توسعه تجارت و ارتباط با دنیای جهانی رفتند؛ اما ما در سالهای مختلف هیچ مدلی برای منابع آبی پیش‌بینی نکردیم و دشت‌ها را تخلیه کردیم. از ۳۷ دشت استان ۳۴ دشت بحرانی بوده؛ اما در حال حاضر همچنان چاه حفر می‌شود و تعداد چاه‌های غیر مجاز چندین برابر شده است. درواقع امکان پذیر بودکه به وسیله الگوهای ریاضی و اماری، منابع آبهای زیر زمینی و الگوی مصرف برای سالهای اتی شبیه سازی گردد.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما چهار دهه است که در زمینه کشت محصولات کشاورزی مشکل داریم. یک سال با کمبود سیب‌زمینی مواجه می‌شویم، یک سال پیاز نیست، یک سال قیمت گوجه‌فرنگی کاهش پیدا می‌کند و برداشت آن صرفه اقتصادی ندارد و یک سال نیز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد وقتی می‌توانیم با استفاده از روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی و…. و با روابط ریاضی الگوی کشت را مشخص کنیم؟
رسالت اتاق بازرگانی در زمینه‌سازی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور
در ادامه این برنامه، «علیرضا عزیزی»، مدیر خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اتاق بازرگانی قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است و اتاق خراسان رضوی یکی از قدیمی‌ترین اتاق‌های کشور به شمار می‌رود که بعد از اتاق بازرگانی تهران، بزرگ‌ترین اتاق استانی است.
وی افزود: یکی از الگوهای بسیار خوب اتاق‌های بازرگانی، اتاق ترکیه است. تمام فعالان اقتصادی ترکیه عضو اتاق بازرگانی هستند. هدف اصلی اتاق بازرگانی در تمام کشورها این است که صدای جامعه کسب‌وکار خود باشند و فعالان اقتصادی باید در این حوزه مهارت و دانش کافی داشته باشند تا بتوانند بهترین فعالیت‌ها را انجام دهند. هدف اتاق بازرگانی ترکیه آموزش، سپس مهارت و در نهایت حمایت است. اتاق بازرگانی ترکیه دارای ۵۵۰۰ دانشجو و سه دانشگاه است و امیدواریم ما هم بتوانیم این ارتباط را با دانشگاه برقرار کنیم تا اتاق بازرگانی استان موفق‌تر عمل کند.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی به منظور کمک به فراهم کردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی شکل گرفته است. این ارتباط باید برای توسعه اقتصادی کشور بین فعالان اقتصادی ایجاد شود.
مدیر خدمات بازرگانی و دفتر ارتباط با اعضا و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی تصریح کرد: ایجاد هماهنگی و همکاری، ارائه نظر مشورتی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی، ارتباط با اتاق سایر کشورها، تشکیل نمایشگاه، شناسایی بازار، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری، حکمیت، ایجاد مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، صدور کارت عضویت، تشکیل اتحادیه‌های صادراتی، وارداتی و سندیکاهای تولیدی، دایر کردن دوره‌های کاربردی، تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسناد و تشکیل اتاق‌های مشترک از جمله این وظایف است.
