هند تا سال ۲۰۳۰ سومین اقتصاد بزرگ جهان میشود
کلید مشکلات صنعت خراسان رضوی در دست سیاستگذاران پایتخت
رتبه چهارم خراسان رضوی در برخورداری از سطح زیرکشت گندم/ ثبت نام 1260 کشاورز استان در سامانه کشت قراردادی گندم
لزوم همت عمومی برای بهبود مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی
نیاز مبرم معادن خراسان رضوی به واحدهای فراوری سیار
پیشنهاد اختصاص ظرفیت مازاد برق شهرکهای صنعتی به کارخانههای موثر در رفع ناترازی انرژی
امکانسنجی برای واردات مستقیم نهادههای دامی از آسیای میانه
آغاز ثبت سفارش سیستمی واردات نهادههای دامی و انواع روغن خام
رياست پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه را شاید بتوان یکی از ضعیفترین نمونهها در تاریخ برنامهریزیهای راهبردی و کلان کشور تلقی نمود. شاخصترین نقیصههای آن نیز تضادهای نظری و مفهومی و تناقضات با اسناد بالادستی است که در مجموع خروجی آن را به سندی تبدیل نموده که بعضی آمال و آرزوها را بدون داشتن نگرشی کارآمد و بستری عملیاتی، روایت میکند.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که در زمینه پیش شرطهای توسعه دچار ضعف هستیم، نباید به دنبال برنامههایی دور از ذهن تحت عنوان برنامه توسعه باشیم؛ در غیر این صورت، هیچیک از برنامههای توسعه کشور اجرایی نمیشود و به اهداف خود نمیرسد.
یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صبح پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. از پنج دستور کاری که به صحن این جلسه آمد، وزن مسائل مرتبط با حوزه ارزی و بانکی سنگینتر بود. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر اجرای آییننامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان برای صنایع مشمول و مشکلات یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی برای مهندسان مشاور نیز در این جلسه مطرح شدند و مصوباتی را اخذ نمودند.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.
براساس سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور در افق 1404، برنامه هفتم آخرین برنامه 5 ساله در اجرای این سند است؛ برنامهای که تهیه و تدوین آن با 2 سال تاخیر آغاز و بهسان برنامههای گذشته اهداف بلندی در آن تعریف شده است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیرههای ارزشآفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحرانها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامهریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.