ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
سال ۲۰۱۹ و پیش از همهگیری کووید ۱۹ در جهان، گردشگری ورودی ایران نزدیک به ۸میلیون نفر بود. همان زمان ترکیه توانسته بود بیش از ۵۰ میلیون گردشگر داشته باشد و در فهرست ۱۰ کشور پربازدید جهان قرار بگیرد. عربستان هم در همین سال بالای ۲۰ میلیون گردشگر را جذب کرد، تعداد توریستهای ورودی امارات هم به نزدیک ۱۷ میلیون نفر میرسید. چه موانعی بر سر راه توریسم ایران قرار دارد و راهکار آن چیست؟ دکتر محمدرحیم رهنما، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی شش چالش را شناسایی کرده و برای رفع هر کدام نیز راهحلی ارائه کرده است. چالشها و راهکارهایی که میتواند نقشه راه کمیته انتخاب وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد تا با بررسی رزومههای افراد، توان آنها را در حل این چالشها بسنجند.
بانک جهانی در یک گزارش، چشمانداز اقتصاد ایران را بهروز کرد. این گزارش تاکید میکند که رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر با توجه به درآمدهای نفتی بهبود یافته، اما ناترازیهای اقتصادی ناشی از دخالت در قیمتگذاری و سیاستهای اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریمها و تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک، ابهاماتی را در زمینه تداوم رشد اقتصادی ایجاد کرده است. این گزارش در بخش دیگری، عنوان میکند که دولت در سال ۱۴۰۲ برای تامین کسری بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و نظام بانکی روی آورده است. همچنین با متمرکز شدن تجارت خارجی ایران در تنها سه کشور، حسابهای خارجی ایران در برابر تکانههای خارجی و تقاضای شرکای اصلی آسیبپذیر میشود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اقدام ایران در عضویت بریکس و پیمان شانگهای، با هدف تقویت تجارت صورت گرفته است، اما به دلیل عدم عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی (FATF) و تداوم تحریمها تاثیر محدودی داشته است. بانک جهانی رشد اقتصادی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ را پیشبینی کرد.
یک پژوهش نشان میدهد که تحریمهای بینالمللی پس از سال ۲۰۱۲ تاثیرات منفی قابل توجهی بر طبقه متوسط در ایران داشته است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میانگین کاهش سالانه در اندازه طبقه متوسط ایران ۱۱درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگر تحریمهای بینالمللی وجود نداشت، اندازه طبقه متوسط در ایران تقریبا ۱۱درصد در سال بیشتر میشد. این تحریمها از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کاهش واردات و افزایش تورم، منجر به کاهش قدرت خرید و کاهش اندازه طبقه متوسط شدهاند.
ورود به سال جدید و تداوم موانع ریشهای تولید و سرمایهگذاری در ایران سبب شده است تا کارشناسان و صاحبنظران عنوان کنند که «همچنان امید چندانی به تغییر روند اقتصاد این کشور وجود ندارد»؛ موانعی که از سوی سیاستگذاران، عزم چندانی برای رفع آنها دیده نمیشود، به طوری که گویی تداوم این روند به بخشی از برنامه دولت بدل شده و سبب شده تا اعتماد میان دولت، مردم و بخش خصوصی نیز به مراتب مخدوش شده و در پس آن، فاصله اقتصاد جهانی با اقتصاد ایران، بیشتر از قبل شود و امکان بهبود اوضاع بسیار کمرنگتر از هر زمان دیگری به نظر بیاید. در این تحلیل، ضمن اشاره به سهمساله و عامل اصلی مشکلات صنعت و اقتصاد ایران، مکانیزمهای اثرگذاری هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تاثیرگذار در رشد اقتصادی، با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته است. یکی از وجوه این مساله، وابستگی به واردات نهادههای تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و سایر نهادههاست.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ساختار و کارکرد بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیایی بررسی و اعلام شد: تحریمها مهمترین چالش پیش روی ایران در بهرهگیری از فرصتهای این بانک در زمینه تامین مالی است.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، حوزه فعالیت اقتصاد بخش خصوصی و بخش دولتی مشخص است. وقتی زمین مساعد برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد، بخش دولتی عموما شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا میکند تا اهداف خود را دنبال کند؛ اما اگر زمین برای حضور بخش خصوصی فعال نباشد، خود شرکتهای دولتی و شبهدولتی وارد بازی میشوند و به رقیبی برای شرکتهای خصوصی تبدیل میشوند. اما چه عواملی باعث شده است که زمین بازی برای بنگاههای خصوصی آماده نباشد؟
در ۱۸ دیماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامهای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده که نام ایران از ذیل توصیه ۷ این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار قصد داریم این موضوع را بررسی کرده تا ببینیم این اتفاق به چه معناست.