برای رهایی از بنبست مشکلات در اقتصاد، صدای بخش خصوصی شنیده شود
تقویت اتاقهای بازرگانی استانها با هدف تصمیمسازی بهتر برای اقتصاد
اهمیت یکصدایی ارکان بخش خصوصی برای تبیین مطالبات خود
اهمیت افزایش سهم بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی و تولید رقابتپذیر
عمده کالاهای وارداتی به ایران چه بودهاند؟
تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱
انجام فاز اول خط انتقال آب به مشهد از دشتها
جهان اقتصاد و کسبوکار به روایت آمار
صادرکنندگان خرد به واسطه بیراهه سیاستگذاری دولتها، به بنبست رسیدهاند. برخی از آنها به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و برخی نیز ترجیح میدهند مسیرهای دیگری را برای صادرات انتخاب کنند. سیاستهایی همچون تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز از طرق محدود، موجب شده است صادرکنندگان خرد که رقم کل صادرات آنها سالانه بین ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار برآورد میشود، دست از کار بکشند و بازارهای هدف خود را به رقبا واگذار کنند. آنها علاج شرایط نابسامان کنونی در تجارت را تکنرخی شدن ارز میدانند و مسیر توسعه اقتصاد را توسعه صادرات عنوان میکنند.
بازگشت ارزهای صادراتی با گذشت بیش از چهار سال، هنوز محل اختلاف صادرکنندگان و سیاستگذاران پولی است. از یکسو فاصله نرخ ارز نیما و بازار غیررسمی بالاست و صادرکننده برای عرضه ارز در نیما انگیزه ندارد. از سوی دیگر سیاستگذار تنها به روشهایی که تعیین کرده است، رفع تعهد ارزی را میپذیرد. در این گزارش، نظرات دو طرف درخصوص چالشهای تعهد ارزی بررسی شده است.
کمیته اقدام ارزی به منظور ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، سه شرط تعیین کرد که به این دست از صادرکنندگان برای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا کمک میکند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان گفت: تک نرخی شدن ارز، شفافیت در حوزه صادرات و واردات را به همراه دارد. اگر این مهم محقق گردد و توامان موانع صادراتی ناشی از تصمیمات کارشناسی نشده گذشته نیز رفع گردد، می توان به توسعه عرصه تجارت خارجی کشور امیدوار بود.