نگاهی به وضعیت تجارت خارجی خراسان رضوی در بهار امسال بررسی عوامل چالشساز برای سلامت عمومی در کلانشهر مشهد حلقه گمشده صنعت نگاه غیرحرفهای به معدن یکی از عوامل بنیادی ناکامی معدنکاری پیشنهادات فعالان حوزه ترانزیت استان برای آییننامه اجرایی برنامه هفتم توسعه شیب نزولی صادرات پسته در سالهای اخیر معرفی واحدهای تجاری برتر در جنوب شرق آسیا نگاهی به صنعت حلال ویتنام
سمینار آموزشی «ارائه راهکارهای مدرن مدیریت دارایی و تامین مالی در شرایط تورمی»، به همت دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن ظرفیتهای حفظ سرمایه و تامین آن در بزنگاه شرایط تورمی، از منظر کارشناسان، تشریح گردید.
بنا به آخرین گزارش تورم تولید کننده بخش خدمات، تورم تولید کننده گروههای اصلی در تیر ماه در مقایسه با خرداد ماه، اکثرا کاهشی بوده است.
تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۳ به ۳۶ درصد کاهش یافت.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // امروزه غالب کشورها، اعم از توسعهیافته و در حال توسعه، توجه ویژهای به ثبات اقتصاد کلان دارند و تلاش میکنند مانع بیثباتی اقتصاد کلان شوند. به همین دلیل، هدف اساسی سیاستگذاری اقتصاد کلان، شامل سیاست مالی و پولی (با تاکید بیشتر بر سیاست پولی) جلوگیری از بیثباتی اقتصاد کلان ذکر میشود.
تورم تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به تیر ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطهای تولید کننده بخش خدمات تجربه جهش تورمی از زیر 30 درصد به بالاتر از 120 درصد را تنها در عرض یکسال دارد.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه پس از تعدیل فصلی 47.2 برآورد شده است. این دومین ماه متوالی است که این شاخص پیش نگر زیر 50 ثبت شده و زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲.۲ درصد را رقم زد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت عدد ۳۲.۲درصد برای سومین ماه متوالی افزایشی بود. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰درصدی خواهد بود؛ این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰درصد را به ثبت برساند. این در حالی است که تحقق این هدف مستلزم فراتر نرفتن میانگین نرخ تورم ماهانه از ۲.۲درصد است. اما چهارماه ابتدایی سال جاری میانگین نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد بوده که از فاصله گرفتن آن از محدوده مجاز حکایت دارد. جزئیات تورم تیرماه نشان میدهد حدود یکواحد درصد از تورم ۲.۲درصدی آن به بخش مسکن، آب، برق و گاز مربوط میشود.