- امروز : یکشنبه - ۲۲ تیر - ۱۴۰۴
- برابر با : Sunday - 13 July - 2025
اخبار ویژه
شرکت‌های دانش‌بنیان استان در تنگنای زیرساخت، مالیات و قطعی اینترنت
تطبیق هویتی صاحب کالا در قبض انبار و اظهارنامه الزامی شد
ضرورت اصلاح ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی برای تضمین آرای منصفانه
گامی مهم در رفع چالش کمبود نیروی کار ماهر در ایران
حفظ امنیت سازمان با کمک کارکنان
۱۲۰ ردیف تعرفه به فهرست ترخیص درصدی افزوده شد
جنگ، بورس و سهامدار خرد
سند توسعه کشت گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی با اعمال اصلاحاتی نهایی شد
رانت
لابی به جای تحقیق و توسعه
دکتر مجتبی قاسمی ـ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی // یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف از جمله وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده است. از جمله می‌توان به ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر در کشور اشاره کرد. سیاستی که ریشه در افکار جریان حمایت‌گرایی دارد و با تاکید بر حفظ و افزایش اشتغال داخلی برای خود پایگاه سیاسی و اجتماعی نیز در میان فعالان بخش‌های مزبور ایجاد کرده است. سیاستی که البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد که نوشتار حاضر به دنبال آن است که به بخشی از آنها اشاره کند تا تصویری واقعی‌تر از این سیاست برای مخاطبان ترسیم شود.
ساز بدآواز برای کارآفرینی
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // در مجموعه نوشته‌هایی تلاش کرده‌ام از زوایای مختلف، علت و معلول بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. می‌دانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیره‌کننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج می‌سازد و به جای آنکه آنها را وسیله‌ای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل می‌کند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.
عواقب نگاه آمال‌گونه و آرمان‌گرایانه برنامه هفتم به اقتصاد
رياست پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه را شاید بتوان یکی از ضعیف‌ترین نمونه‌ها در تاریخ برنامه‌ریزی‌های راهبردی و کلان کشور تلقی نمود. شاخص‌ترین نقیصه‌های آن نیز تضادهای نظری و مفهومی و تناقضات با اسناد بالادستی است که در مجموع خروجی آن را به سندی تبدیل نموده که بعضی آمال و آرزوها را بدون داشتن نگرشی کارآمد و بستری عملیاتی، روایت می‌کند.
