سرمایهگذاری در تولید، نه یک شعار؛ بلکه ضرورتی برای عبور از چالشهای اقتصادی است
رونق سرمایه گذاری در حوزه تولید ،مستلزم تغییر دیدگاه مسئولین دولتی و حمایت از بخش خصوصی است
مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی؛ فرصت جدید برای صادرکنندگان
لزوم اجرایی شدن مگاپروژهها در استان به منظور جذب سرمایه خارجی
تأمین زیرساخت؛ رکن اساسی تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴
بایدها و نبایدهای توسعه اقتصادی استان در سال آتی
ضرورت اتخاذ رویکرد عادلانه در توسعه زیرساختهای خراسان رضوی از سوی دولت
توسعه و تقویت صنعت گردشگری از اقتضائات رشد اقتصادی خراسان رضوی است
رشد اقتصادی در پاییز امسال به کف ۴سال اخیر رسید. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصلی در پاییز امسال رقم ۱.۶درصد را ثبت کرده است که پایینترین میزان رشد فصلی از پاییز۱۳۹۹ محسوب میشود. به نظر میرسد ریسکهای سیاسی مهمترین عامل افت رشد اقتصادی در پاییز امسال باشد. همزمان، «دنیایاقتصاد» پژوهشی از صندوق بینالمللی پول را بررسی کرده است که به اثر بیثباتیها و ریسکهای سیاسی بر رشد اقتصادی میپردازد. بر اساس این پژوهش، بیثباتی سیاسی اثر منفی واضحی را بر رشد اقتصادی کشورها میگذارد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص ثبات سیاسی بانک جهانی نیز نشان میدهد، از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، نمره ایران در این شاخص ۰.۷۷ واحد کاهش یافته و رتبه ایران از رده ۱۸۰جهان به ۱۹۴ در میان ۲۱۱کشور دنیا سقوط کرده است. با توجه به آنکه ریسکهای سیاسی در بلندمدت به ریسک اقتصادی تبدیل میشوند، به نظر میرسد با توجه به وضعیت فعلی، بهبود رشد در گرو ثبات سیاسی باشد.
مدیران خودرو777 سیاستگذار مسیر حمایت از صنایع زیاندیده از ناترازی گاز و برق را مشخص کرد بسته ناتراز صمت شماره روزنامه: ۶۲۳۹ تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شماره خبر: ۴۱۵۹۱۱۲ صنعت و معدن فشار اقتصادی گسترده به واحدهای تولیدی که ناشی از ناترازی و افت میزان فروش است، سیاستگذاران را به طراحی یک بسته نجات برای بخش صنعت ترغیب کرده است؛ بستهای که ظاهرا روز چهارشنبه در جلسه هیاتوزیران و به پیشنهاد وزیر صمت به تصویب رسیده و قرار است شدت اثر ناترازی در واحدهای صنعتی را کم کند. سید محمد اتابک، وزیر صمت، در مصاحبهای اظهار کرد: «این طرح به محض ابلاغ، اجرایی خواهد شد.» زیانهای ناشی از قطعی برق و گاز عمدتا از کانال افت تولید و کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادی ظاهر میشوند؛ دو عارضهای که خود را در نرخ رشد نیمدرصدی بخش صنعت و معدن در پاییز ۱۴۰۳ نشان دادند. حالا قرار است این افت چشمگیر با بسته حمایتی صمت رفع شود.
شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه دی بهروز شد و شواهد موجود از فراگیر شدن ابعاد رکود حکایت دارد. گرچه در این ماه وضعیت بخش صنعت بهبود اندکی داشته و تولید اندکی جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزی و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ دیماه با جمعآوری دیدگاههای بیش از ۲۰۰۰بنگاه تهیه شده است و نشان میدهد همزمان با اوجگیری هزینه تولید محصول و گرانی مواد اولیه، استخدام نیروی کار در بنگاههای داخلی به کمترین میزان تنزل پیدا کرده است.
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را میتوان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیفهای بعدی نیز متهمانی همچون تنشهای منطقهای، چالشهای ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار میروند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکتهای زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر میدهد.
بررسیها نشان میدهد در پاییز امسال سهم خدمات و کشاورزی از اشتغال افزایش یافته و سهم صنعت کاهش داشته است.
بحران ناترازی، وزن زیان را در بخش صنعتی ایران بالاتر برده است. درحالیکه به واسطه نااطمینانی بالا، تحریم و نوسانات اقتصاد کلان سود سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور کمتر از میانگین منطقهای و جهانی است، ناترازی برق و کاهش دسترسی فراگیر به برق موجب شده است زیان بیشتری به صنایع ایران تحمیل شود. برآورد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد روزانه در نتیجه قطع برق کارخانهها، چیزی نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان زیان به بخش تولید کشور وارد میشود.
تراز تجاری بخش صنعت، به میزان بیش از ۲۰میلیارد دلار از لحاظ ارزشی منفی است. آمار هفتماهه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۳، بیانگر این است که بنگاههای صنعتی ایران همچنان در ابتدای راه صادرات هستند. در هفتماهه امسال در حالی کشور ۴.۸میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته که در همین بازه زمانی بیش از ۲۵میلیارد دلار واردات صنعتی به ثبت رسیده است.
ارزیابی عملکرد احکام قوانین بودجه مرتبط با بخش صنعت در پنجسال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) حاکی از آن است که اگرچه احکام بودجهای همپوشانی مناسبی با اهداف اسناد بالادستی در بخش صنعت دارند، ولی بسیاری از بندها و تبصرهها یا بهکلی اجرا نشدهاند یا بهصورت ناقص اجرا شدهاند. همچنین عدم تامین مالی بهرغم تصویب در قانون، طولانی شدن فرآیند اجرا بهدلیل بوروکراسی پیچیده یا اختلاف در تفسیر قانون، کم توجهی به زمینه اصلی مشکلات مربوط به بخش صنعت و وجود مشکلات زمینهای در فضای کلی اقتصاد کشور سبب شده است تا بسیاری از این احکام حتی در صورت اجرا نیز نتوانند زمینهساز ایجاد تحرک جدی در بخش صنعت کشور شوند. بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخشهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است.