قرائت بیانیه اختتامیه جشنواره روز ملی زعفران تأکید بر همافزایی ارکان زنجیره ارزش زعفران بهمنظور اعتلای جایگاه این گنجینه استراتژیک ایرانی پیام تبریک ریاست جمهوری به مناسبت روز ملی زعفران پیام تبریک وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز ملی زعفران تدوین بسته پیشنهادی به منظور حذف هزینههای غیرمتعارف در حوزه تامین اجتماعی ضرورت انجام مطالعه جامع در خصوص پیاده سازی بازار آب بررسی چالشها و راهکارهای ارتقای مشارکت در حوزه وقف واکاوی اثر توافقنامههای تجاری بر صادرات ایران
افزایش ماهانه و نقطه به نقطه تورم تولیدکننده در مردادماه نشان از این دارد که صنایع و بخشهای تولیدی در فصل تابستان به احتمال بالا در نتیجه شوکهای سمت عرضه با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بودند؛ هرچند بر مبنای برخی شاخصها تقاضای مواد اولیه نیز افزایشی بوده است.
تورم تولیدکننده بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به تیر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۷.۳ درصد افزایش داشته است.
تورم کالاهای وارداتی (مبتنی بر دادههای ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۱ درصد افزایش داشته است.
تورم تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به تیر ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲.۲ درصد را رقم زد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت عدد ۳۲.۲درصد برای سومین ماه متوالی افزایشی بود. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰درصدی خواهد بود؛ این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰درصد را به ثبت برساند. این در حالی است که تحقق این هدف مستلزم فراتر نرفتن میانگین نرخ تورم ماهانه از ۲.۲درصد است. اما چهارماه ابتدایی سال جاری میانگین نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد بوده که از فاصله گرفتن آن از محدوده مجاز حکایت دارد. جزئیات تورم تیرماه نشان میدهد حدود یکواحد درصد از تورم ۲.۲درصدی آن به بخش مسکن، آب، برق و گاز مربوط میشود.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹ ماهه برابر با ۴.۵ درصد است؛ درحالیکه رشد اقتصادی ۹ ماهه طبق اعلام مرکز آمار ۶.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سایر بخشها نیز از اختلافات زیادی نسبت به آمارهای مرکز آمار برخوردار است.
آمارهای تورم تولیدکننده کشور در ۱۱ سال اخیر نشان میدهد تورم پیشران فصلی در این مدت روند کلی افزایشی تا تابستان ۹۹ داشته و به بالاترین سطح خود رسیده اما بعد از آن وارد فاز نزولی شده به طوری که در پاییز امسال به پایین ترین سطح از زمستان ۱۴۰۰ تا کنون رسیده است.