لیست جدید خودروهای وارداتی منتشر شد حاکمیت شرکتی و جذب سرمایه خارجی: کلید موفقیت کسبوکارهای ایرانی چارهجویی برای حل مسئله کمبود نیروی کار ماهر خسارت خاموشی بخش تولید، جبران شود چالش واردات ماشینآلات و مواد اولیه، دو مشکل اساسی صنعتگران استان صادرات با پابند قوانین فهرست گروههای کالایی ملزم به معاملات در سامانه ارز تجاری منتشر شد از مطالبه تشکیل دادگاههای تجاری تا تامین امنیت سرمایهگذاری
مرکز پژوهشهای مجلس برای نخستینبار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان سال جاری برآورد کرد. این گزارش، از چند حیث اهمیت دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده که به نظر میرسد این کار کمسابقه بوده است. علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخشهای مختلف در این دو ماه ارائه شده است. نکته دیگر اینکه با این برآورد، سیاستگذاران میتوانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاستهای خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. این بررسیها حاکی از آن است که این آمارها بیش از ۸۰درصد هم حرکتی با آمارهای نهاد رسمی دارد و میتواند بهعنوان یک شاخص پیشنگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس گزارش جدید، رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه به ۱.۴درصد و در مرداد ماه به ۲.۳درصد رسیده است. با این آمار میتوان پیشبینی کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر باشد.
باوجود اینکه در بهار امسال کشور بعد از سهسال متوالی از خشکسالی خارج شده و عمده مناطق شرایط ترسالی را با توجه به افزایش بارندگی تجربه کردهاند، اما طبق بررسیهای انجامشده در این فصل اعتبارات بخش آب تخصیص نیافته است. عمده این اعتبارات همانند سالهای گذشته مربوط به برنامههایی مانند آبرسانی، سدسازی، احداث شبکه آبیاری و زهکشی، انتقال آب، ساماندهی رودخانهها، ساخت تونل، ایجاد تاسیسات فاضلاب و مجتمعهای آبرسانی روستایی است. توجه به آب و کمبود آن برای حیات اقتصادی کشور اهمیت بسیاری دارد.
دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ بهمنظور تحقق دولت الکترونیک ۲۳ پروژه اولویتدار تعریف و به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. این پروژه تا سال ۱۴۰۲ در مسیر اجرا بود تا اینکه دولت سیزدهم اولویتهای جدیدی تحت عنوان «پروژههای پیشران دولت هوشمند» را در دستور کار حوزه دولت الکترونیک قرار داد. اکنون که کشور در آستانه انتخاب و استقرار دولت جدید قرار دارد، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی این دو پروژه را ارزیابی و چالشهای مرتبط با آنها را شناسایی کرده است که میتواند برای دولت چهاردهم در جریان تحقق دولت الکترونیک راهگشا باشد.
اطلاعات مربوط به شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی حاکی از این است که در فروردین امسال، تولید این شرکتها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده درحالیکه شاخص فروش از افزایش ۱.۵ درصدی حکایت دارد.
روند تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. طی سهماهه منتهی به فروردینماه سال۱۴۰۳، رشد میانگین متحرک سهماهه شاخص تولید کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۰.۹درصدی را نشان میدهد. در فروردین ماه سال۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵درصدی را تجربه کرده است؛ ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردینماه۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیتهای بخش صنعت در تعطیلات فروردینماه است. همچنین طبق روال دورهای در فروردینماه اکثر رشتهفعالیتهای بخش صنعت با کاهش شاخص روبهرو بودهاند. شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱.۴درصد افزایش داشته است.
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری در سال 1401 را منتشر کرد که در آن، شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسبتر ارزیابی شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در دی ماه امسال، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱.۹ درصدی و شاخص فروش آنها در این مدت کاهش ۱.۷ درصدی یافته است.