رتبه چهاردهم خراسان رضوی در شاخص امنیت سرمایهگذاری کشور در بهار 1403 ضرورت اصلاح دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی چگونه اثربخشی آموزش کارکنان را بسنجیم؟ روندهای نوظهور رهبری سازمانی در ۲۰۲۵ ۵ تغییر لازم برای بقا در دنیای کار آینده بررسی امکان ورود سرمایهگذاران جدید به ترکیب سهامداری صندوقهای پژوهش و فناوری تقویم نمایشگاهی فرانسه منتشر شد چگونه هوش تصمیمگیری استراتژی کسب و کار را متحول میکند؟
در طول ۳۰ سالگذشته، عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور را مشتقات نفتی به خود اختصاص دادهاند. این موضوع از دو جنبه قابلبررسی است؛ اول اینکه تنوع کالاهای صادراتی ایران بسیار پایین است و نفت همیشه پای ثابت این جریان محسوب میشود. کالای نفتی ایران، در زنجیره ارزش جهانی جزو مواد اولیه صنعتی بهحساب میآید و ارزشافزوده زیادی را نصیب کشور نمیکند. این معضل خود را در ارزش هرتن کالای صادراتی ایران نشان میدهد، ارزش هرتن کالای صادراتی در گزارش جدید گمرک ایران با ۵۶.۲درصد افزایش به ۳۶۲ دلار رسیده، این در حالی است که ارزش هرتن کالای وارداتی ایران در مدت ۵ماهه اول سال۱۴۰۳ به هزار و ۶۷۸ دلار بالغ شدهاست. اختلاف بین هرتن کالای صادراتی و وارداتی در طول ۳۰ سالگذشته، همیشه وجود داشته و باعث کسری تراز تجاری کشور شدهاست.
دادههای ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان میدهد کشورهای چین با سهم ۲۸.۳ درصدی از کل تجارت خارجی ایران، امارات متحده عربی با سهم ۲۳.۲۴ درصدی، و ترکیه با سهم ۱۰.۰۵ درصدی، اصلیترین شرکای تجاری ایران در بازه زمانی مذکور بودهاند. همچنین بیشترین واردات ایران از کشورهای امارات، چین، و ترکیه، و بیشترین صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، و امارات صورت گرفته است.
جزئیات آمارهای تجارت ۸ماه ابتدایی امسال نشان میدهد که وابستگی ایران به امارات و چین برای واردات افزایش یافته است. آمار ۸ماهه واردات از این دو کشور به ۵۹.۸درصد کل واردات ایران رسیده است و در ماه آبان تجار ایرانی نزدیک به ۶۵درصد واردات خود را از این دو کشور انجام دادهاند. این در حالی است که در دهه گذشته سهم امارات و چین از ارزش واردات ایران به زیر ۴۰ درصد هم میرسید. علت افزایش سهم واردات از این دو کشور،وابستگی ناشی از تحریمهاست. وابستگی بیشتر به واردات از این دو کشور میتواند تهدیدی بالقوه تلقی شود؛ زیرا در صورت هرگونه اختلال در روابط سیاسی ایران با امارات و چین یا وقوع هرگونه اتفاق غیرمترقبه در این کشورها، تکانه آن به اقتصاد ایران هم منتقل خواهد شد. از اینرو، تنوعبخشی به مبادی واردات باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.