مسیر توسعه صنعتی استان از طریق تفویض اختیارات و رفع چالشهای شهرکهای صنعتی
چهار ضربه، یک پیام: چگونه مدیران اقتصادی ایران تابآورتر شوند؟
ایرادهای ناپایدار مدل قدیمی کسب و کار
تحویل بار صاحبان کالا در بنادر خشک ارزانتر شد
اقتصاد اروپا در مرز هشدار
صنعتگران خواستار شفافسازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند
لزوم تدوین سند ملی تابآوری گردشگری در شرایط بحرانی
زیرساختهای ضعیف، قوانین مخل و بیتوجهی به نوسازی تجهیزات؛ سه بحران اصلی صنعت خراسان رضوی
نخستین جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به منظور تعیین اهداف و برنامههای دوره جدید کمیسیون و سازماندهی امور مربوط به کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون، برگزار شد.
تجارت آزاد جهانی هیچگاه تا به این اندازه در معرض خطر نبودهاست. نظم بینالملل پسا جنگ دوم جهانی با تمام شکوه و انسجامی که دارد، با دشمنی سرسخت مواجه شدهاست، آنهم درست از جاییکه انتظارش را نداشت: ایالاتمتحده آمریکا. کشوری که خود نقش سردمدار در تاسیس و حراست از این نظم را داشت؛ اکنون توسط رئیسجمهورش آن را با تمام توان مورد حمله قرار میدهد. یکی از نمادهای این عصر تجارت آزاد بود. ابزاری که انتظار میرفت وضع اقتصادی همگان را بهبود بخشد و همچنین، با ایجاد منافع متقابلمیان دولت-ملتها مانع از بروز جنگهای نظامی شود. اینکه تجارت آزاد به چه میزان توانست در تحقق این دو هدف موفق باشد، بحثی دیگر است، اما آنچه بهنظر بسیاری از اقتصاددانان میرسد از این قرار است که ادعای دونالد ترامپ و تیم اقتصادی او درخصوص تجارت آزاد جهانی صحیح نیست. تیم اقتصادی دولت ترامپ ادعا میکند؛ افزایش روزافزون واردات به آمریکا در بستر تجارت آزاد جهانی صورتگرفت. مسالهای که موجب شد تا بخش صنعتی آمریکا روندی رو به افول به خود بگیرد و در نهایت، اقتصاد این کشور از دوران طلایی رشد اقتصادی خود فاصله گیرد. ادعایی که در گزارش امروز ما مورد بررسی قرار گرفتهاست. ما برای صحتسنجی ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ از چهار گزارش منتشرشده در نشریه اکونومیست استفاده کردهایم. گزارشهایی که در چهار پرده به نقد ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ پرداختهاند. این گزارشها در پرده اول و دوم نشان میدهند که ادعاهای تیم اقتصادی دولت ترامپ درخصوص چرایی افزایش واردات و تاثیر آن بر GDP آمریکا نادرست هستند، همچنین آنها در پرده سوم و چهارم نشان میدهند که بهصورت کلی، تعرفهها ابزار اقتصادی کارآمدی برای سیاستگذار اقتصادی نیستند و همچنین، بهصورت اساسی صنعتیزدایی در اقتصادهای پیشرفتهای چون اقتصاد آمریکا نشانه شکست یا افول نیست که اینگونه دولت ترامپ از آن علیه سیاستهای اقتصادی چند دههگذشته استفاده میکند.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل دریافت ضمانتنامه برای افزایش سقف صادرات و واردات از سوی سازمان توسعه تجارت، مشخصات ضمانتنامه بانکی برای افزایش این سقف اعتباری اعلام شد.
در ده ماه نخست امسال، هم ارزش صادرات و هم ارزش واردات نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما رشد صادرات سریعتر بوده است. همچنین، در حالی صادرات از نظر حجمی هم افزایش یافته، وزن واردات کمتر شده است.
همانطور که عکسبرداری برای پزشکان راه درستی برای رصد وضعیت سلامت افراد است، دیدن بافت آسیبدیده و رصد دقیق فضا، تحلیل و تجویز را ممکن میسازد. تجارت بهعنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی، مدتهاست با وضعیت سختی در کشور روبهرو است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بهرغم تلاش سیاستگذاران، زمان ترخیص کالا از گمرک بسیار طولانی است. بخش خصوصی مدتهاست با یادآوری موانع اداری واردات، ترخیص کالا را مانع جدی بهبود محیط کسبوکار در دو حوزه تولید و تجارت میداند. با اینکه ظاهرا مبادی ورودی کالا به کشور باید دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و کالا را برای صنایع، تجار و سرمایهگذاران ساده و آسان کند؛ اما پیچیده کردن بیش از حد مسیر واردات به دستانداز اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. موضوعی که عمدتا بهدلیل تخصیص ارز، سامانه بازی و عدم همکاری نهادها هزینه تولید را در ایران بهشدت افزایش داده است.
در سال۲۰۱۸، خروجی اولین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ برنامه «اول آمریکا» بود که از دل آن نظام اعمال تعرفهگذاری گسترده بر واردات بیرون آمد. این تعرفهها شامل نرخهای ۳۰ تا ۵۰درصدری برپنلهای خورشیدی، تعرفه ۲۵درصدی بر فولاد و۱۰درصدی بر آلومینیوم بود. تعرفهها در آن زمان تنها به چین محدود نشد و شامل واردات از کشورهای مختلف بود. اکنون با بازگشت ترامپ به کاخسفید، بسیاری انتظار دارند که او افزایش تعرفهها را ادامه دهد، حامیان تعرفهها استدلال میکنند که این اقدامات با چشمانداز «آمریکا را دوباره بزرگ کن» همراستا است، میتواند مشاغل بیشتری را به ایالاتمتحده بازگرداند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردینماه تا 8 دیماه امسال بیش از 52 میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که از این میزان سهم بخش تجاری و صنایع 77 درصد بوده است.
در جدیدترین گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به مساله مزایا و معایب پیوستن ایران به معاهده FATF پرداختهشده و نظر موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست. FATF در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه (G۷) تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستمهای مالی بینالمللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بینالمللی کلیدی در مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷کشور و دو سازمان منطقهای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیجفارس) است. این توسعه عضویت به FATF امکان میدهد تا تاثیرگذاری بیشتری در مبارزه با جرایم مالی داشتهباشد.