شکلگیری کارگروه تخصصی برای احصا و بررسی چالشهای آزمایشگاههای استان تبیین پیشنیازهای تحول دیجیتال در صنعت در سییکمین جلسه هیات رئیسه اتاق مشهد صورت گرفت؛ لزوم مشارکت با ذینفعان در پایداری امضای تفاهمنامه همکاری مشترک آموزشی در حوزه کشاورزی افزایش شناخت تجار ایران و بنگلادش از ظرفیتهای متقابل، پیشنیاز توسعه روابط است پذیرش انسانیت در محیط کار زخم کاری بر تن سلامت
تغییرات اقلیمی، گسترش خشکسالی، تخریب منابع، بیتوجهی به روشهای صنعتی و بیبهرگی از تکنولوژیهای نوین را باید از مهمترین چالشهای فراروی کشاورزی ایران محسوب کرد. در چنین فضایی تراز تجاری حوزه کشاورزی نیز منفی است. نبود برنامهریزی هدفمند برای رفع مشکلات، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره خواهد انداخت. کمبودهای یادشده در شرایطی هستند که در برنامه هفتم توسعه رشد ۵.۵درصدی در حوزه کشاورزی، هدفگذاری شدهاست. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و بهطور خاص در مقوله امنیت غذایی، تحقق این هدف نیازمند بازگشت از مسیر نادرست و اصلاح سیاستهای کلان حاکم بر این بخش، جذب سرمایه برای بهبود و توسعه فعالیتهای کشاورزی، تخصیص بهینه منابع مالی داخلی و خارجی و همچنین بهینهسازی مصرف آب است.
تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۳ به ۳۶ درصد کاهش یافت.
کشاورزی و صنایع غذایی بهعنوان یکی از بخشهای موثر بر تولید ناخالص داخلی با اشتغالزایی گسترده و همچنین تامینکننده نیازهای زیستی مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است. تولید محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سالهای اخیر با مشکلات و چالشهای بسیاری روبهرو بوده که از مهمترین آنها میتوان به تغییرات گسترده اقلیمی، بیثباتی و ناپایداری منابع طبیعی، کاهش بارندگیها، فرسایش خاک و کاهش زمینهای کشاورزی، نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهادههای تولید، ضعف تکنولوژی و باقیماندن در قالب سنتی با بهرهوری پایین، کمبود سرمایه درگردش و نقدینگی در کنار کندی اعتباردهی و تامین مالی و... اشاره کرد. براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و با استناد به آمار گمرک جمهوریاسلامی ایران، کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (بخش کشاورزی) در دو ماه نخست امسال۱۳۷۵میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سالقبل ۱۰.۸درصد افزایش یافتهاست (از منفی ۱۲۴۱ به منفی ۱۳۷۵).بدونتردید با توجه به افزایش جمعیت کشور و چالشهای پیشروی تولید کشاورزی، میزان عرضه محصولات در این بخش با تقاضای این بخش، همخوانی ندارد و این موضوع به تهدیدی برای امنیت غذایی بدل خواهد شد.
منیت غذایی از وجوه مهم امنیت ملی است و در هر کشور، ابعاد کمی و کیفی آن امنیت ملی را تعیین میکند. در مقابل، ناامنی غذایی از جمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه، امنیت ملی یک نظام سیاسی-اجتماعی را به مخاطره بیندازد. بنا به تصریح اجلاس جهانی غذا در تعریف امنیت غذایی در سال۱۹۹۶، «امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.»در این تعریف چهار بعد امنیت غذایی قابل تشخیص است: ۱- فراهمبودن غذا که دربر گیرنده طرف عرضه امنیت غذایی است و با تعیین سطح تولید غذا، ذخایر انبار و تجارت مشخص میشود؛ ۲- دسترسی اقتصادی و مادی به غذا و به دیگر سخن عرضه کافی غذا در سطح ملی یا بینالمللی که دربر گیرنده تمرکز بر سیاستهایی مثل درآمدها، هزینهها، بازارها و قیمتها برای تحقق امنیت غذایی است؛ ۳- بهرهبرداری از غذا که بهطور عام، به استفاده بدن از انواع مغذیها اطلاق میشود؛ ۴- پایداری این سه بعد، امنیت غذایی در طول زمان که حتی اگر امروز جذب غذای فرد کافی باشد، در صورت عدمدسترسی مکفی فرد به غذا در یک دوره معین، وی همچنان در ناامنی غذایی بهسر میبرد.
ئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاددانشبنیان، از تعداد ۵۴۴شرکت دانشبنیان بخش کشاورزی و ۸۷۰محصول دانشبنیان این حوزه خبر داد.
گزارشی که بهتازگی توسط دو سازمان معتبر بینالمللی، سازمان خواربار و کشاورزی مللمتحد (فائو) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) منتشر شده، نشان میدهد که طی دو دههگذشته، اقتصادهای نوظهور نقش بیبدیلی در تحولات بازار جهانی کشاورزی ایفا کردهاند. این روند، طبق پیشبینیها، در ۱۰سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، با این تفاوت که شاهد تغییراتی در سطح منطقهای خواهیم بود که به تحولات جمعیتی و رونق اقتصادی نوظهور در این کشورها مرتبط میشود.
براساس گزارشهای تخصصی، میانگین بارش در ایران یکسوم میانگین جهانی است؛ اما بحران تنها به اینجا محدود نمیشود؛ زیرا همان گزارشها نشان میدهند که تبخیر آب در ایران سهبرابر میانگین جهانی است و این زنگ خطری است برای امنیت ملی ایران. این حقایق نشان میدهند که تجدیدنظر جدی در حوزه سیاستگذاری آب در ایران مورد نیاز است و باید تقویت سفرههای آب زیرزمینی مورد توجه ویژه قرار گیرد. وضعیت منابع آبی کشور در زمستان ۱۴۰۲ نشان از تداوم بحران آب دارد. کاهش ۱۱درصدی بارشها نسبت به سال قبل، افزایش ۱.۷درجهای دمای هوا نسبت به میانگین بلندمدت و کاهش ۱۰درصدی ذخایر سدها، همگی حاکی از شرایط نامطلوب منابع آبی کشور است. خشکسالی در بسیاری از مناطق، بهویژه در شرق و جنوب کشور، وضعیت را بحرانیتر کرده است. در این میان، استان سیستان و بلوچستان با کاهش ۵۶درصدی ذخایر چاهنیمهها، در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد. همچنین بهرغم تخصیص ۷۴درصد از اعتبارات مصوب به بخش آب، چالشهای جدی در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت پیشروی کشور احساس میشود.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در سال گذشته، سهم بخش کشاورزی از اشتغال به شکل قابلتوجهی کاهش یافته و از بالای 15 درصد به کمتر از 13 درصد رسیده است.