اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با محوریت کلانپروژهها
تقویم نمایشگاهی سال 2026 پاکستان
مولدسازی بهترین راهکار عقلایی برای اتمام پروژههای نیمهتمام بدون ایجاد تورم است
ظرفیتهای تأسیس نیروگاههای بادی در تاجیکستان برای شرکتهای ایرانی
هند؛ قدرت نوظهور تجارت جهانی
قدرت قدردانی از کارکنان
بررسی مغایرت مصوبه شورای شهر مشهد با توافقات ۸بندی درباره صنایع محور غرب
تاکید بر اصلاح فرآیندهای مالیاتی با استفاده از ظرفیتهای تخصصی
آمارهای رسمی شورای ملی زعفران نشان میدهد صادرات طلای سرخ ایران در هشت ماهه نخست ۱۴۰۴ با رشد ۴۷ درصدی ارزش و ۳۴ درصدی حجم نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. خراسان رضوی با سهم ۸۰ درصدی از صادرات کشور، همچنان قلب تولید و تجارت زعفران است و بازارهای اروپایی و آسیایی با رشد چشمگیر، دامنه نفوذ این محصول راهبردی ایران را گسترش میدهند.
روابط تجاری ایران و پاکستان با وجود همسایگی، پیوندهای تاریخی و ظرفیتهای مکمل اقتصادی، همچنان سهمی محدود در حجم کل تجارت خارجی دو کشور دارد. دادهها نشان میدهد صادرات ایران به پاکستان عمدتا متکی بر انرژی، مواد خام و برخی محصولات کشاورزی است، در حالیکه بازار پاکستان برای بسیاری از کالاهای صنعتی و مصرفی ایران همچنان دستنخورده باقی مانده و در مقابل، پاکستان توانسته در برخی اقلام کشاورزی سهمی تعیینکننده در بازار ایران به دست آورد. آمارهای پیش رو، سیمای تجارت دو کشور را در سال 2024 به تصویر میکشند.
رضا حمیدی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
بازار ارز در ایران طی سه دهه گذشته، آینهای روشن از فراز و فرودهای سیاستگذاری اقتصادی، تحولات سیاسی و شوکهای درونی و بیرونی بوده است. از دورههای ثبات نسبی تا جهشهای پرشتاب، هر تغییر در نرخ ارز بازتابی از تصمیمهای کلان، نحوه مواجهه با تحریمها، مدیریت نقدینگی و میزان اعتماد به آینده اقتصاد بوده است. نکته اینجاست که بسیاری از تجربههای آموخته و شکست خورده، در این سالها تکرار شده و دورهای باطل در اقتصاد کشور، هرگز متوقف نشده است. این تایملاین، نگاهی فشرده و مقایسهای به مهمترین مقاطع نوسان ارزی در دولتهای مختلف دارد؛ روایتی که نشان میدهد چگونه ترکیب سیاستهای داخلی و فشارهای خارجی، مسیر ارزش پول ملی را شکل داده و اقتصاد کشور را در بزنگاهی حساس قرار داده است.
آخرین آمارهای رسمی از شاخصهای منتخب اقتصادی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ شامل وضعیت صادرات و واردات، تراز تجاری استان، عملکرد ترانزیت داخلی و خارجی، نماگرهای بازار کار و تحولات نرخ تورم، تصویری روشن از روندهای اقتصادی این خطه و جایگاه آن در اقتصاد کشور ارائه میدهد.
اقتصاد ایران سالهاست در چرخه فرسایندهای گرفتار آمده است؛ وضعیتی که شماری از صاحبنظران از آن با تعبیر «اسارت اقتصاد در بند سیاست» یاد میکنند. در این وضعیت، تصمیمات کلان اقتصادی نه بر مبنای منطق بازار، قواعد علم اقتصاد و اقتضائات رقابت جهانی، بلکه تحتالشعاعِ ملاحظات سیاسی، امنیتی و گاه ایدئولوژیک اتخاذ میشود. حاصل چنین رویکردی، اقتصادی است که نهتنها از قطار تحول و رشد جهانی عقب مانده، بلکه در عرصههای مختلف با رکود مزمن، بیکاری گسترده و مهاجرت یا فرار سرمایه مواجه است. «محمدمهدی بهکیش»، اقتصاددان برجسته، در گفتوگو با ما بر این نکته انگشت میگذارد که ریشه این نابسامانی را باید در «نوع نگاه سیاستگذار» جست. نگاهی که به جای تعامل سازنده با جهان، مبتنی بر تقابل است و بهجای بهرهگیری هوشمندانه از مزیتهای جهانی، بر درونگرایی مفرط تکیه دارد. بهکیش تصریح میکند که در جهان امروز، هیچ کشوری (حتی آنهایی که منابع و قدرت کافی دارند) بر مدار خودکفایی مطلق تاکید نمیکنند؛ چراکه شتاب رشد اقتصادی در عصر کنونی از مسیر زنجیرههای ارزش جهانی، دسترسی آزاد به تکنولوژی و جریان بیمانع تجارت بینالملل عبور میکند. این اقتصاددان تاکید دارد که «آزادسازی اقتصاد از بند سیاست» تنها زمانی میسر است که سیاستمداران ایرانی درک و قرائت خود از جهان را اصلاح کنند. درهای اقتصاد را بهسوی تجارت، فناوری و همکاریهای فرامرزی بگشایند و به بخش خصوصی مجال دهند تا در فضایی رقابتی، پیشبینیپذیر و آزاد، نقش واقعی خویش را ایفا کند. در ادامه گفتوگوی ما را با این صاحبنظر اقتصادی میخوانید:
مهدی یعقوبی ـ معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری مشهد
مهدی کلاهی ـ نایب رئیس کمیسیون آب و محیطزیست اتاق خراسان رضوی
سید حامد حکمآبادی ـ کارشناس مسئول گروه سرمایهگذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد // امنیت سرمایهگذاری حاصل برهمکنش مجموعهای از مولفههای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است که در مجموع، میزان ریسک فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و امکان پیشبینیپذیری آینده را برای سرمایهگذار فراهم میسازد. هرچه این مولفهها منسجمتر و پایدارتر عمل کنند، افق تصمیمگیری شفافتر و انگیزه ورود سرمایه تقویت میشود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در قالب گزارش فصلی «پایش امنیت سرمایهگذاری»، با اتکا به دادههای آماری و نتایج پیمایش میدانی از ۸۸۹۰ فعال اقتصادی در سطح کشور، تصویری مستند از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران و استانها ارائه میدهد. در این گزارش، «شاخص امنیت سرمایهگذاری» بهعنوان یک شاخص ترکیبی، بر پایه هفت نماگر اصلی محاسبه میشود و وضعیت محیط کسبوکار را با جزئیات نهادی و اقتصادی مورد سنجش قرار میدهد. این شاخص در بازه صفر (بهترین وضعیت) تا ۱۰ (نامناسبترین وضعیت) تعریف شده و معیاری گویا از برداشت فعالان اقتصادی نسبت به کیفیت فضای سرمایهگذاری است.
بحران، فارغ از ماهیت و گستره آن (از جنگ ۱۲روزه گرفته تا همهگیری کرونا و حتی رکودهای اقتصادی و نوسانات عمیق ارزی) همواره نخستین و سنگینترین ضربه خود را بر پیکره کسبوکارها وارد میکند. در استان خراسان رضوی که گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد آن به شمار میرود، هر بحران بهمثابه تکانهای شدید عمل میکند که این بخش حساس و وابسته به «تقاضا» را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد. در بزنگاه بروز بحرانها، نخستین پیامد، توقف جریان سفر و گردشگری است؛ وضعیتی که در پِی آن، اتاقهای مراکز اقامتی خالی میماند، کسبوکارهای گردشگری از رونق میافتند و کارگاههای صنایع دستی یکی پس از دیگری چراغ تولید خود را خاموش میکنند. اقتصاد خراسان رضوی که بخش قابلتوجهی از اشتغال، درآمدزایی و توسعه زیرساختهای خود را وامدار گردشگری است، در سالهای اخیر بارها و به دلایل گوناگون با چنین چالشهایی روبهرو شده و ناگزیر آزمونهای سخت تابآوری و بقا را از سر گذرانده است. دریغ آنکه شماری از بنگاههای این حوزه نیز تاب عبور از این خوان بحران را نیاورده و ناگزیر به تعطیلی تن دادهاند. پس از رخدادهای جنگ ۱۲روزه و توقف موج سفرهای داخلی و خارجی، بار دیگر موضوع حمایت از بنگاههای گردشگری و ضرورت جبران خسارتهای واردشده به آنها در کانون توجه قرار گرفت. در همین چهارچوب، گروهی از کارشناسان بر اهمیت تقویت تابآوری این کسبوکارها بهعنوان راهکاری پایدار تاکید کردند. در این گزارش، روایت فعالان صنعت گردشگری از پیامدهای بحرانهای کوچک و بزرگ، آسیبهای مترتب بر این بخش و الزامات حمایت از صنعت گردشگری در بزنگاههای دشوار گردآوری شده است.
در چشمانداز تجارت خارجی ایران، زعفران همچنان یکی از مهمترین داراییهای استراتژیک کشور بهشمار میآید؛ اما روند صادرات این محصول نشان میدهد که جایگاه ایران در این بازار جهانی، بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش قرار گرفته است. آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کاهش چشمگیر صادرات زعفران، از بیش از ۳۲۴ تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۱۴ تن در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ اُفتی کمسابقه که زنگ خطر را برای آینده این محصول ارزآور به صدا درآورده است. استمرار این روند نهتنها نگرانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده، بلکه ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی، تجاری و بازاریابی را به اولویت فوری سیاستگذار تبدیل کرده است. کارشناسان بر این باورند که این کاهش، نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و مزمن است: از ضعف در برندسازی ملی، فقدان نظام قیمتگذاری شفاف تا نوسانات ارزی و قاچاق زعفران که عملا مانع از شکلگیری ارزش افزوده واقعی در زنجیره تولید تا صادرات شدهاند. در چنین شرایطی، رقبا و واسطههایی همچون اسپانیا، بخش مهمی از ارزش نهایی محصول را در بازارهای جهانی تصاحب میکنند. در این گزارش، به اتکای آمارها، نگاهی به فراز و فرودها در بازار زعفران ایران داشتهایم.
بازار دام زنده و گوشت قرمز در ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه بوده است؛ از افزایش شدید قیمت نهادههای دامی و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی گرفته تا سیاستهای وارداتی که نهتنها به کنترل تورم منجر نشده، بلکه در برخی موارد به تشدید آن انجامیده است. این شرایط موجب شده تولیدکنندگان داخلی با فشارهای فزاینده روبهرو شوند و اهداف تنظیم بازار نیز محقق نشود.
در میانه روزهای سوزان تیر و مرداد، زمانی که هر قطره آب در حکم اکسیر حیات است، کافیست لحظهای پمپهای آب از حرکت بایستند؛ چاهها خاموش شوند و سامانههای آبیاری از کار بیافتد. در یک چشمبههمزدن، ثمره ماهها تلاش کشاورز زیر آفتاب داغ به خشکی مینشیند. برق در کشاورزی یک امکان اضافی نیست؛ شریان حیاتی تولید است. با توقف آن، پمپاژ آب مختل میشود، سردخانهها از کار میافتد و زنجیره تولید در نقطه آغاز خود فرو میریزد. خاموشیها که زمانی یک اختلال مقطعی تلقی میشدند، امروز به یک تهدید ساختاری برای امنیت غذایی کشور تبدیل شدهاند؛ تهدیدی که نهفقط تولید محصول، بلکه اقتصاد روستایی، اشتغال و حتی آینده کشاورزی در بسیاری از مناطق را نشانه گرفته است. در این میان پرسشهایی جدی مطرح میشود: قطع برق چه تاثیری بر تجهیزات و فرآیندهای کشاورزی میگذارد؟ حجم خسارتهای ناشی از قطعی برق در بخش کشاورزی چقدر است و چرا بسیاری از کشاورزان در برابر این شرایط تاب نمیآورند؟ و مهمتر از همه، آیا میتوان این بحران را با گذار به انرژیهای پایدار و مدیریت هوشمندانه، به یک فرصت تبدیل کرد؟
در یک نگاه کلان، پروژههای نیمهتمام خراسان رضوی تصویری دوگانه ترسیم میکنند. از یک سو، مجموعهای از طرحهای محلی و استانی دیده میشود که با وجود نیاز اندک به منابع، در صورت تخصیص هدفمند بودجه میتوانند بهسرانجام برسند. در سمت دیگر هم پروژههایی راهبردی و ملی هستند که تکمیل آنها میتواند بر جریان توسعه اقتصادی استان، موثر واقع شود. منابع رسمی میگویند که بیش از ۱۷۰۰ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد که برای اتمام آنها بیش از ۲۶۰ همت اعتبار نیاز است. شمار بالای این طرحها نشان میدهد که تخصیص پراکنده منابع، باید بر اولویتبندی و تخصیص دقیق اعتبارات تمرکز شود تا مسیر اجرای پروژهها تسهیل شود. در لیست این پروژهها از آزادراهها تا طرحهای ریلی مشاهده میشود. این پروژههای بلاتکلیف هر بار در سفر مقامات دولتی از پایتخت به مشهد، به عنوان مطالبه بر زبان بخش خصوصی و دولتی استان جاری میشوند. در این گزارش سراغ پروژههایی رفتیم که در نیمه راه، ناتمام ماندهاند و سرنوشتشان به اولویت گرفتن در اعتباردهیها پیوند خورده است.
طی سالهای اخیر، روند تامین نهادههای دامی در کشور با بیثباتیهای مکرر و چالشهای ساختاری همراه بوده و همین امر فشار قابلتوجهی بر فعالان حوزه دام و طیور وارد کرده است. محدودیت در واردات برخی نهادهها از جمله جو در ماههای ابتدایی سال، کاهش محسوس تولید داخلی علوفه و نارسایی در شبکه توزیع، به اختلال جدی در تامین خوراک دام و طیور انجامیده است. در کنار این عوامل، فعالان این بخش از انحصار واردات نهادهها به تعداد محدودی شرکت، وجود یک مافیای قدیمی در این حوزه و ضعف نظارت موثر بر این بخش گلایه دارند و جمع این مسائل را عامل تشدید مشکلات در این حوزه میدانند. تداوم این شرایط، علاوه بر افزایش هزینههای تولید و رشد قیمت محصولات، روند تامین کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت و تخممرغ را تا پایان سال با تهدید مواجه میکند و لزوم اتخاذ تصمیمات فوری و هماهنگ برای مدیریت این بحران را برجسته میسازد. فعالان این بخش در استان خراسان رضوی، دغدغههایی جدی پیرامون تداوم این رویه دارند:
محمد شجعی، رئیس اداره بحران و پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
نظام ارزی ایران سالهاست در وضعیتی پُرتنش و ناپایدار قرار دارد؛ وضعیتی که تاکنون ناشی از ترکیب پیچیدهای از چندنرخی بودن، محدودیتهای تحریمی و مداخلات گسترده دولت در بازار بوده است. بررسیها نشان میدهد ریشه این نابسامانی، در ناهماهنگی میان سیاستهای رسمی و واقعیتهای میدانی تجارت خارجی نهفته است. برای واکاوی این مسئله که چرا «ارز» این میزان در اقتصاد کشورمان نقش پُررنگی دارد و کجای کار به تکرار مشکلات و بحرانهای مکرر منجر میشود با آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به گفتوگو نشستیم.
در سالهای اخیر، «ارز» از جایگاه یک متغیر صرفاً مالی فراتر رفته و به یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین محورهای تصمیمسازی در اقتصاد و تجارت کشور بدل شده است؛ محوری که نقش آن را میتوان در بخش قابل توجهی از چالشها، ناکارآمدیها و نااطمینانیهای اقتصادی مشاهده کرد. با این حال، حرکت اخیر سیاستگذار بهسوی تکنرخی شدن ارز را میتوان تلاشی برای عبور از این وضعیت پرتنش و سر و سامان دادن به حکمرانی ارزی کشور دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داد که نوسانات و چندگانگی نرخ ارز، برای تولیدکنندگان به عاملی فرساینده تبدیل شد و با برهم زدن محاسبات هزینه و مخدوشکردن افق برنامهریزی، بهای تمامشده محصولات را در معرض شوکهای پیدرپی قرار داد. در حوزه صادرات نیز، وجود سازوکارهایی که بر بستر چندنرخی بودن ارز شکل گرفته بودند، فضای فعالیت صادرکنندگان را با پیچیدگیها و ریسکهای مضاعف مواجه ساخت. اکنون با تغییر رویکرد دولت و حرکت بهسوی ارز تکنرخی، انتظار میرود بخشی از این نااطمینانیها کاهش یابد و منطق بازار واحد، جایگزین رویههای متکثر و بعضاً بازدارنده پیشین شود. در سوی دیگر، واردکنندگان نیز طی سالهای اخیر مستمرا با محدودیتهایی همچون فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و عدم قطعیت در دسترسی به منابع ارزی مواجه بودند؛ وضعیتی که آثار آن نهتنها در عملکرد بنگاهها، بلکه در زنجیره تامین کالا و نهایتا بازار مصرف نمایان میشد. حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز، در صورت همراستاسازی سیاستها و مقررات اجرایی، میتواند زمینه کاهش اصطکاکهای اداری، تسهیل تجارت و ارتقای پیشبینیپذیری در این حوزه را فراهم سازد. به این ترتیب، «ارز» اگرچه همچنان در کانون تحولات اقتصادی کشور قرار دارد، اما با اصلاح جهتگیری سیاستها، این فرصت فراهم شده است که از آن بهعنوان ابزاری برای ثباتآفرینی بهره گرفته شود، نه کانونی برای بازتولید بحران. در چنین شرایطی، بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر عرصه تجارت، نه صرفاً یک بحث تخصصی، بلکه ضرورتی بنیادین برای تثبیت اصلاحات ارزی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی به شمار میآید. این گزارش، تلاشی است برای بازخوانی این گذار مهم؛ روایتی مبتنی بر گفتوگو با فعالان حوزه تجارت و صاحبنظران اقتصادی که بر این باورند موفقیت سیاست ارز تکنرخی، در گرو اصلاح همزمان قوانین تجاری، پرهیز از بازتولید سازوکارهای گذشته و استقرار حکمرانی مبتنی بر شفافیت و اعتماد است.
علی کبیر ـ دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // در ادبیات توسعه، هرگاه کشوری برای دستیابی به حداقلی از رشد اقتصادی صرفا ناچار باشد بدون توجه به ارتقای بهرهوری، «سرمایه بیشتری مصرف کند»، در واقع به چرخهای فرساینده قدم گذاشته است؛ چرخهای که در آن، انباشت سرمایه جایگزین ارتقای بهرهوری میشود و بازده سرمایهگذاری بهتدریج رو به افول میگذارد. اقتصاد ایران نیز سالهاست که در چنین دور باطلی گرفتار آمده است؛ شرایطی که در آن، رشد نه از مسیر نوآوری، بهبود کارایی، ارتقای مهارتها یا تحول فناوری، بلکه از طریق تزریق پیوسته سرمایههای جدید، استفاده گسترده از منابع طبیعی و اتکای روزافزون به اعتبارات حاصل میشود.
محمدرضا توکلیزاده ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
خراسان رضوی، در حالی یکی از قطبهای جمعیتی، خدماتی و زیارتی کشور بهشمار میرود که ساختار اقتصادی آن همچنان با پدیدهای مزمن دستبهگریبان است: غلبه بنگاههای کوچک در سپهر اقتصادی استان و فقدان پروژههای صنعتی بزرگمقیاسی که توان اثرگذاری بر جریان اقتصاد و مسیر توسعه این خطه را داشته باشند. بررسیها نشان میدهد این وضعیت حاصل مجموعهای از موانع نهادی، محدودیتهای مالی و ریسکهای سیاستی است، ضمن آنکه رویکرد محتاطانه سرمایهگذاران نیز بر پیچیدگی و دشواری فضای اقتصادی استان افزوده است. ترکیبی که نهتنها شکلگیری صنایع مادر در استان را با مانع روبهرو کرده، بلکه مسیر رشد و بلوغ بنگاههای کوچک را نیز دشوار ساخته است. گفتوگو با فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مدیران صنعتی استان، تصویری روشنتر از این واقعیت ارائه میدهد و گواهی میکند که خراسان رضوی بهرغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده و سرمایه انسانی توانمند، با عارضه ضعف پیوندهای صنعتی، ناکافیبودن سازوکارهای تامین مالی و سیاستگذاری نامتوازن دستبهگریبان است.
حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات، شفاف و مبتنی بر حذف نرخهای چندگانه، سالهاست بهعنوان یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مطرح بوده است؛ مطالبهای که چندگانگی نرخ ارز را منشا شکلگیری رانت، اختلال در تجارت و تضعیف رقابتپذیری صادرات و نوسانات و شوکهای پایانناپذیر میدانست. با این حال، پرسش اساسی آن است که تحقق این هدف تا چه اندازه امکانپذیر است و قوه مقننه چه نقشی در فراهمسازی بسترهای آن ایفا میکند؟ حالا که سیاستهای دولت سمت و سوی تکنرخی شدن ارز جریان یافته، چه الزاماتی باید محقق شوند تا این راهبرد اصلاحی به سر منزل مقصود برسد؟ «سید شمسالدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به قوانین بالادستی و سیاستهای رسمی کشور تاکید میکند که مسیر حقوقی حرکت بهسوی نظام ارزی باثبات و شفاف، بهروشنی ترسیم شده و چالشهای موجود بیش از آنکه ناشی از خلاء قانونی باشد، به حوزه اجرا و میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی بازمیگردد.