ضرورت الگوسازی از مفاخر فرهنگی برای تقویت هویت ملی نسل جوان
همصدایی بخش خصوصی و آستان قدس برای رونق تولید و اشتغال در خراسان رضوی
تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و استمرار همکاریها بین خراسان رضوی و چلیابینسک روسیه
ایمنی تاسیسات گردشگری همچنان در بنبست قانونی
افقهای جدید صنعت سلامت در بازار اوراسیا
تحقق شعار سال، در گرو هدایت سرمایهها به سمت تولید
چهارفصل خاموشی!
گام بلند صادرات و پای لنگ زیرساختها
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.