- امروز : شنبه - ۲۳ فروردین - ۱۴۰۴
- برابر با : Saturday - 12 April - 2025
اخبار ویژه
بلاتکلیفی 40 ساله قطار برقی و سریع‌السیر مشهد- تهران
نقش منافع اقتصادی در مذاکرات ایران و آمریکا
تاکید بر مطالبه‌گری جدی برای توسعه زیرساخت‌های خراسان رضوی
تقویت «سرمایه‌گذاری در حوزه تولید» مستلزم اصلاحات ساختاری است
تاکید بر ترسیم مسیر تازه‌ای برای تجارت دو‌جانبه مشهد و بانکوک
رشد اقتصادی کند شده اما همچنان مثبت است | تورم بالا همچنان یک چالش اساسی در اقتصاد ترکیه
رکود اقتصادی چیست و چه ارتباطی با افت بازار سهام دارد؟
سقوط روپیه اندونزی؛ هشدار جدی برای اقتصاد ۱۴۰۰ میلیارد دلاری شرق آسیا
خصوصی سازی
نهنگ‌ها در تور دولت
بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
بن‌بست «خصوصی‌سازی»
دکتر موسی غنی‌نژاد // موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمین‌داران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها می‌توان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاه‌های وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشین‌سازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
خصوصی‌سازی در تله درآمدزایی برای دولت
دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاری‌ها در قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، روند خصوصی‌سازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد.
رویکرد «رد دیون در قالب خصوصی‌سازی» باید تغییر کند
رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای روسا، با انتقاد از عدم تغییر رویکردها در روند واگذاری‌ها، تاکید کرد: رد دیون هیچ ارتباطی به خصوصی‌سازی ندارد و باید در چارچوب دیگری انجام شود.
