- امروز : یکشنبه - ۱۱ آبان - ۱۴۰۴
- برابر با : Sunday - 2 November - 2025
اخبار ویژه
تشکیل صندوق‌های تخصصی، گامی راهبردی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری در خراسان رضوی
آغاز عملیات احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک صنعتی چرم‌شهر مشهد
بررسی فرایند تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری در استان و حمایت از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
لزوم پیشگامی اتاق بازرگانی در انتخاب واحدهای نمونه حوزه مسئولیت اجتماعی
چالش‌های ارزی و تناقض در سیاست‌ها، مانع توسعه اقتصادی است
لزوم تمرکز بر توسعه شرق کشور و حمایت هدفمند از زعفران
لزوم شفاف‌سازی دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی
تقویت مالکیت فکری و نوآوری؛ کلید ارزش‌آفرینی در صنعت زعفران
خصوصی سازی
نهنگ‌ها در تور دولت
بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
بن‌بست «خصوصی‌سازی»
دکتر موسی غنی‌نژاد // موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمین‌داران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها می‌توان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاه‌های وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشین‌سازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
خصوصی‌سازی در تله درآمدزایی برای دولت
دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاری‌ها در قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، روند خصوصی‌سازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد.
رویکرد «رد دیون در قالب خصوصی‌سازی» باید تغییر کند
رئیس اتاق ایران در نشست اخیر شورای روسا، با انتقاد از عدم تغییر رویکردها در روند واگذاری‌ها، تاکید کرد: رد دیون هیچ ارتباطی به خصوصی‌سازی ندارد و باید در چارچوب دیگری انجام شود.
