ضرورت ایجاد گروههای مالی قدرتمند به منظور تامین مالی صنایع خرد و متوسط تغییر ۱۰درصدی جداول بودجه شتاب چین برای سرمایهگذاری در خارج از کشور واکاوی اصلاحات لازم در طرح تفصیلی و بلندمرتبهسازی مشهد مردم؛ بزرگترین بازنده ممنوعیت واردات تورم پیشنگر در سراشیبی ضربه به تولید با تصمیمگیری برای خاموشی چاه موتورهای کشاورزی نمایشگاه اکسپو فرصتی برای امیدبخشی به بخش خصوصی در ایران است
دکتر داود سوری* با افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن ناشی از سیاستهای مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کمکاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروههای اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف بهعنوان آستانه فقیر شدن که از آن بهعنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانهزنی برای افزایش دستمزد و قیمتها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازهگیری و پایش فقر نیز بهصورت پراکنده و غالبا منقطع انجام میشود و ازاینرو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.
بررسیهای آماری حاکی از آن است که «خط فقر مطلق» برای خانوار ۴نفره تهرانی، در سال۱۴۰۱ به میزان ۱۲میلیون تومان برآورد میشود. البته این رقم برای نواحی مختلف، متفاوت است؛ بهنحویکه خط فقر در استان سیستان و بلوچستان، برای خانوار ۴نفره به میزان ۳میلیون و ۲۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است. تفاوت این ارقام بهدلیل تفاوت هزینهها نظیر مسکن و برخی خدمات بوده و آمار متوسط کشوری در سال۱۴۰۱ نیز رقمی معادل ۶میلیون و ۳۵۰هزار تومان گزارش شده است. باید تاکید کرد این آمار برای «خط فقر مطلق» ارائه شده است؛ به این معنی که افراد با درآمد کمتر از این سطح، برای برآورد حداقل نیازها با مشکل روبهرو میشوند.