به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «سعید بامشکی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: فرآیند دشوار ترخیص کالا و تخصیص ارز، موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود. لذا تمام تلاش ما در کمیسیون واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد، معطوف به راهکاریابی و مطالبه‌گری در راستای کوتاه کردن فرآیندهای مذکور خواهد بود.
وی افزود: متاسفانه بعضی رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما به گونه‌ای است که غفلت از درخواست‌ها و نیازهای واردکنندگان را به دنبال دارد و توجه مسئولین بیشتر معطوف به بخش تولید و صادرات است، در حالی‌که بخشی از زنجیره نیاز این دو حوزه نیز در پیوند با بخش واردات بوده و اغماض نسبت به این موضوع خسارت‌های جدی برای اقتصاد کشور رقم می‌زند.
بامشکی بار دیگر تاکید کرد: توجه داشته باشیم که واردات، تولید و صادرات با تکمیل یک چرخه اقتصادی، در کنار یکدیگر ارزش و معنا پیدا می کنند. واردکننده، مواد اولیه و اصلی یک صنعت را از طریق مبادی رسمی و قانونی کشور و با پرداخت عوارض ورودی و مالیات وارد می‌نماید، در حالی که متاسفانه امکان واردات همین مواد از طریق مبادی غیرقانونی و قاچاق به کشور نیز وجود دارد. لذا همان‌گونه که از صادرکننده تقدیر به عمل می‌آید، مقام واردکننده رسمی ما نیز باید ارج نهاده شود.
وی دشواری‌های موجود در مسیر ترخیص کالا در گمرکات، تاخیر در تخصیص ارز، الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری و… را بخشی از مشکلاتی عنوان کرد که مسیر واردات رسمی کالا را دشوار و رویه‌های غیرقانونی و قاچاق کالا به داخل کشور را پُرسود می‌سازد و زمینه سوداگری را برای افراد سودجو فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: از طرف دیگر، واردکننده با تاخیر بسیار در ترخیص کالا و تخصیص ارز مواجه است که بعضا این مسائل سبب افت در کیفیت مواد اولیه می‌شود. خسارت این موضوع هم به فعال اقتصادی و به واحدهای تولیدی ما تحمیل می‌گردد به ویژه زمانیکه تولید کنندگان خلاق کشور مبتنی بر دانش و نوآوری آماده ورود و فتح بازارهای جدید داخلی و خارجی می باشند ولی با محدودیت های موجود نه تنها توفیقی در این زمینه کسب نمی کنند بلکه انگیزه و روحیه نوآورانه آنها نیز کاهش می یابد.
وی در خصوص فرآیند تخصیص ارز و الزام واردکنندگان به سپرده‌گذاری، یادآور شد: زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، در سیستم بانکی 5 درصد معادل ریالی مبلغ ارز مورد درخواست، مسدودی وجه صورت می‌گیرد. حال اگر فرآیند تخصیص ارز طولانی یا تمدید شود، مبالغ هنگفتی از محل سرمایه در گردش مسدود و از چرخه فعالیت مولد خارج می شود. این در حالی است که فعال اقتصادی همواره با مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه است و از سوی دیگر بر روش های نوین تامین سرمایه تاکید می شود که این موضوع تناقض های بارزی را در شعار و اجرا مشخص می نماید.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، واردکننده قیمت مواد اولیه و به تبع آن تولیدکننده نیز قیمت نهایی کالا را افزایش می‌دهند و در غایت کار، مصرف کننده نهایی متضرر اصلی خواهد بود. حال اگر قیمت‌گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت نهایی کالا شود، تولیدکننده ناگزیر است تا مواد اولیه را به دلیل تعلل‌های فراوان در تخصیص ارز و فرآیند دشوار ترخیص کالا از گمرک، گران‌تر از واردکننده خریداری نماید و زیان این موضوع را از خود متحمل شود.
وی یادآور شد: وقتی نظام بانکی، ارزی برای تخصیص به واردکننده ندارد، او به سمت استفاده از ارز آزاد سوق می‌یابد تا مواد اولیه را در بازه زمانی کوتاه‌تری تهیه نماید که قطعا این مساله بر قیمت تمام شده کالا اثرگذار خواهد بود.
بامشکی اظهار داشت: متاسفانه در چند دهه گذشته، کالا با تاخیر و تعلل از گمرک ترخیص می‌شود و این مسئله یک مشکلی قدیمی دیگر برای فعالان اقتصادی ما به شمار می‌آید و تمامی واردکنندگان در تمامی مبادی گمرکی کشور با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. لذا ضروری است تا جلسات کارشناسی حول این موضوع در اتاق خراسان رضوی و اتاق بازرگانی ایران برگزار و موضوع با مدنظر قرار دادن ظرفیت‌های موجود، بررسی شود و بخش خصوصی پیشنهادات خود را در این رابطه به نهادهای متولی ارائه و پیگیری کند.
