این اقدام توسط اتحادیه اروپا، اقدام مهمی است که تا کنون آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. تا کنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا وظیفه نداشتند که اقداماتی که برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود را جرم تلقی نمایند. با تصویب این متن، چنین تکلیفی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته می‌شود و همچنین ضمانت اجراهای دیگری برای تقویت رژیم تحریمی اتحادیه اروپا اضافه می‌شود. در ادامه به رئوس اصلی این اقدام اتحادیه اروپا اشاره می‌شود.
عنوان سند چهل و هفت صفحه‌ای که در تاریخ 9 ژوئن 2023 (19 خرداد 1402) توسط شورای اروپا منتشر شده است عبارتست از «پیشنهادی برای یک دستورالعمل پارلمان اروپا و شورای اروپا در رابطه با تعریف جرایم و مجازاتهای کیفری برای نقض اقدامات محدود کننده اتحادیه». این سند پس از ذکر یک مقدمه مفصل در مورد سابقه و دلایل وضع این مقرره، احکام آن را در 21 ماده بیان می‌کند. این احکام به اختصار به شرح ذیل هستند:
این دستورالعمل شامل حداقل قواعدی است که برای جرم انگاری و وضع مجازات برای نقض اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است (ماده 1). تعریف اقدامات محدود کننده، منابع مالی، مسدود سازی منابع مالی و مسدود سازی منابع اقتصادی در دستورالعمل به تفصیل ذکر شده است (ماده 2). نقض اقدامات محدود کننده در دستورالعمل به تفصیل ذکر شده است که عبارتست از فراهم کردن منابع مالی و اقتصادی برای شخص یا اشخاص تحریم شده، خودداری از مسدود سازی منابع مالی در مواردی که الزام به این کار وجود دارد، اجازه ورود دادن به قلمرو اتحادیه اروپا در مورد اشخاصی که بر اساس تحریم‌ها ورود آنها به اتحادیه اروپا ممنوع است، معامله با دولتهای ثالث یا اشخاص تحت کنترل دولتهای ثالث که وفق مقررات تحریم‌ها معامله با آنها ممنوع است، معامله کالاها یا تجهیزات یا تکنولوژی‌هایی که انجام معامله مربوط به آنها با اشخاص تحریم شده ممنوع است، و ارائه خدمات به نحوی که نقض تحریم‌ها محسوب شود. همچنین دور زدن تحریم‌ها نیز در متن یاد شده تحریم شده است که عبارتست از انتقال وجوه یا منابع مالی به یک شخص به منظور این که دارنده آنها پنهان شود، ارائه اطلاعات نادرست با گمراه کننده برای اینکه دارنده یا ذینفع نهایی منابع مالی که باید مسدود شوند پنهان شود، انجام ندادن تکلیف گزارش‌دهی در مواردی که شخصی مکلف است در خصوص منابع مالی که موضوع تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده هستند گزارش داده و اطلاع رسانی نماید، نقض شرایط و قیودی که در مجوزهای مربوط به امور تحریمی و اقدامات محدود کننده مبنی بر امکان انجام یک سری فعالیت‌های خاص با اشخاص تحریم شده، ذکر شده است. (ماده 3) البته در متن مصوبه پیشنهادی قید شده است که در مواردی که مبلغ پرونده زیر 10 هزار یورو باشد، دولتهای عضو می‌توانند موضوع را تخلف تلقی کرده و آن را جرم در نظر نگیرند.
ماده 4 پیش نویس یاد شده به معاونت و تبانی در ارتکاب جرایم فوق و همچنین شروع به ارتکاب این جرایم اختصاص دارد. در این ماده دولتهای عضو اتحادیه اروپا مکلف شده است که معاونت، تبانی و شروع به جرم هر یک از جرایم فوق را نیز جرم انگاری و مستوجب مجازات قلمداد نمایند.
در ماده 5 این پیش نویس حداقل مجازاتهایی که دولتهای عضو اتحادیه باید برای جرایم فوق‌الذکر در نظر بگیرند مشخص شده است که عبارتست از حداقل یک سال زندان برای برخی جرایم فوق و حداقل 5 سال زندان برای برخی دیگر از جرایم. این رویکرد اتحادیه اروپا در این خصوص، ویژه و منحصر به فرد است چرا که معمولاً اتحادیه اروپا تعیین مجازات را بر عهده کشورهای عضو می‌گذارد و از تعیین مجازات برای جرایم یا مشخص کردن میزان مجازات خودداری می‌کند. با این حال، اتحادیه اروپا این موضوع را اینقدر مهم تلقی کرده است که در رویکردی خاص و استثنایی برای آن حداقل مجازات را تعیین کرده است. البته تبیین دقیق حداقل مزبور به این صورت است که اتحادیه اروپا برای مواردی که حداقل مبلغ مورد بحث 100 هزار یورو است مقرر داشته است که حداکثر مجازات جرایم یاد شده باید حسب مورد حداقل 1 یا 5 سال زندان باشد. یعنی حداکثر مجازات نمی‌تواند از این مقدار کمتر باشد. البته علاوه بر این، مجازات جزای نقدی نیز برای مرتکبان اعمال یاد شده در نظر گرفته شده است.
ماده 6 پیش نویس به مجازاتهای اشخاص حقوقی اختصاص دارد و مقرر می‌دارد در مواردی که اشخاص حقوقی مرتکب دور زدن تحریم‌ها می‌شوند آنها نیز قابل مجازات خواهند بود و شرایط مسئولیت کیفری و احکام آن را بیان می‌کند. ماده 7 در ادامه همین موضوع، مجازاتهایی که برای اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند را بیان می-کند و مجازاتهای مختلفی که تا انحلال شخص حقوقی پیش می‌رود را در خصوص اشخاص حقوقی بیان می-کند.
ماده 8 کیفیات مشدده جرم را بیان می‌کند و منظور از آن شرایط و اوضاع و احوالی است که باعث می‌شود مجازات بیشتری برای جرم در نظر گرفته شود. مثلاً مواردی که جرم به صورت سازمان یافته انجام شده باشد، جرم توسط یک شخص شاغل در یک شغل و حرفه تخصصی و با استفاده از امکانات آن حرفه خاص انجام شده باشد، و نیز در مواردی که جرم توسط مقام عمومی و با استفاده از امکانات عمومی انجام شده باشد. ماده 9 کیفیات مخففه را بیان می‌کند و منظور از آن، شرایطی است که باعث می‌شود در مجازات مرتکب تخفیف داده شود. در این خصوص این ماده مقرر می‌دارد که اگر مرتکب به مقامات تعقیب و تحقیق کننده کمک کرده و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهد، در مجازات وی تخفیف داده می‌شود.
ماده 10 به توقیف و مسدود سازی دارایی‌ها اختصاص دارد و مقرر می‌دارد اموالی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده شده‌اند باید مشمول توقیف و مسدود سازی قرار گیرند. ماده 11 به قواعد مربوط به صلاحیت اختصاص دارد و بیان می‌کند که اگر یک جرم در چند کشور رخ داده باشد یا قسمتی از آن در یک کشور و قسمت دیگر در کشور دیگر رخ داده باشد یا جرم در کشوری رخ داده باشد ولی مرتکب در کشور دیگر دستگیر شود، دادگاه‌های کدام کشور عضو اتحادیه اروپا صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. ماده 12 قواعد مرور زمان در خصوص جرم دور زدن تحریم‌ها را بیان می‌کند. ماده 13 به همکاری و معاضدت بین مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با مبارزه با جرم دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد. ماده 14 به گزارش‌دهی، ماده 15 به ابزارها و امکانات لازم برای تحقیقات، ماده 16 به همکاری بین دولتهای عضو اتحادیه اروپا و مقامات و نهادهای اتحادیه اختصاص دارد.
ماده 17 به رابطه این پیش‌نویس با سایر مصوبات اتحادیه اروپا و اصلاحات و الحاقات آنها می‌پردازد و ماده 18 به تعهدات دولتهای عضو برای وضع قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می‌پردازد. ماده 19 به ارزیابی عملکرد کشورها در رابطه با اجرای این مصوبه و گزارش‌دهی در این خصوص می‌پردازد و مواد 20 و 21 نیز به نحوه لازم‌الاجرا شدن این پیش‌نویس و انتشار آن می‌پردازند.
مطالب فوق نشان می‌دهد که شورای اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا متن جامع و کاملی را در رابطه با جرم انگاری دور زدن تحریم‌ها تصویب نماید. رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا در صورت تصویب و اجرایی شدن این متن به طور جدی تقویت خواهد شد و بعید نیست اگر اینطور اظهار نظر شود که اتحادیه اروپا در این زمینه در صدد رقابت با ایالات متحده آمریکا و ساختن یک رژیم تحریمی سفت و سخت و جدی است. با این حال، آنچه از تصویب متن مهم‌تر است اجرای این مقرره در عمل است که برای آن باید بیشتر منتظر ماند.
