به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در نخستین جلسه کمیسیون «توسعه صادرات» این اتاق اظهار داشت: توسعه صادرات، در گرو اقداماتی است که باید در سطح ملی پیگیری و چاره‌جویی شوند اما اگر گره در مرکز گشوده می‌شود، به آن معنا نیست که ما در استان در این رابطه منفعل عمل نماییم و مطالبهگری نداشته یا در پی جلب حمایت‌‌های لازم نباشیم.
وی با اشاره به صدور و ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌ها و بسته‌‌‌‌‌های سیاستی بازگشت ارز بدون توجه به موارد مهمی از قبیل تحریم‌ها و چالش امکان انتقال ارز، متذکر شد: اصل بقا در بازارهای جهانی با مفهوم رقابت‌پذیری در پیوند است. هزینه‌هایی که از بابت این موضوعات به بخش تولید و صادرات تحمیل می‌شود، دوام در بازارهای جهانی را به امری دشوار بدل می‌سازد.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد استان خراسان رضوی و اشتغال بسیاری از افراد در این خطه وابسته و متکی به حوزه صادرات است و در صورت رفع موانع و چالش‌های موجود در مسیر صادرات، شاهد شکوفایی درآمدی استان خواهیم بود.
توکلی زاده، رقابت منفی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف صادراتی را از در زمره رویکردهای زیانباری دانست که می‌تواند حتی اصل مزیت را برای یک کالا به چالش بکشاند و به از دست رفتن ظرفیت بازارهای هدف صادراتی منتج شود.
توکلی زاده بر لزوم هم‌صدایی و همگرایی صادرکنندگان کالاهای مختلف در فروش محصولات ایرانی در بازارهای هدف تاکید و اذعان کرد: این امر بر میزان سود و زیان تولیدکنندگان صادرات محور موثر خواهد بود و تمامی صادرکنندگان و افراد موثر در چرخه تولید کالا را منتفع خواهد نمود. این رویکرد در چهارچوب اقدامات اتاق و در همراهی با تشکل‌های حوزه زعفران و مسئولان استانی، پیرامون فروش و صادرات این محصول در حال پیگیری بوده و امیدواریم شاهد نتایج مثبت آن در بحث صادرات زعفران، تقویت حضور زعفران ایرانی در بازارهای جهانی و از همه مهم‌تر انتفاع قشر کشاورز از ظرفیت مذکور باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمل و نقل به عنوان مقوله ای اساسی و مهم در امر صادرات اشاره و بیان کرد: ضروری است تا در روند بررسی مشکلات صادراتی استان و راهکاریابی برای مشکلات این بخش، کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد جلسات مشترکی با کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت به دلیل برخورداری از مباحث مشترک، برگزار نماید و در سایه این هم افزایی، برخی مشکلات این عرصه شناسایی و با پیگیری، حل و فصل گردد.
توکلی‌زاده ادامه داد: تاثیر هزینه‌های حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالای صادراتی، برکسی پوشیده نیست و در صورت کاهش نرخ حمل کالا تا مقصد، نتایج مثبتی را در عرصه صادرات شاهد خواهیم بود. از جمله راهکارهای کاهش این هزینه‌ها، دوسربار شدن حمل کالا تا کشورهای هدف است. بدین ترتیب، با کاهش نرخ حمل و نقل، قیمت نهایی کالای صادراتی نیز در بازارها کاهش می‌یابد و این امر زیانی برای صادرکننده در پِی نخواهد داشت.
رئیس اتاق خراسان رضوی، برخورداری از استاندارد لازم برای کالاهای صادراتی را یکی از موضوعات اساسی در رونق این بخش دانست و تصریح کرد: اغلب کالاهای صادراتی ایران از استاندارد کافی و لازم برخوردارند و در بسیاری از تولیدات نیز، برخورداری از استاندارد تعیین شده در زمره ضوابط صادراتی به شمار می‌آید و کالاهایی هم که فاقد استاندارد اجباری هستند نیز در صورت رعایت ضوابط لازم، با مشکلات کمتری در کشورهای هدف مواجه خواهند شد.
او ابراز امیدواری کرد: ماحصل تلاش کمیسیون «توسعه صادرات»، رفع موانع و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای این بخش باشد.
انتقاد از تناقضاتی که صادرات کشور را زمین‌گیر کرده است
«حسین محمدیان» رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان‌رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم ورود به بازارهای جهانی با تکیه بر حوزه‌های تحقیق، توسعه و تضمین کیفیت گفت: باید تمامی این نکات را رعایت نماییم تا بتوانیم با ایده‌پردازی در زمینه تولید محصولات نوآورانه، بر توسعه بازارهای هدف تمرکز کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد گفت: معتقدیم بخش عظیمی از نارضایتی انباشته شده در جامعه، معلول شرایط وخیم اقتصادی در این سال‌هاست که به موازات تحریم‌های تحمیلی علیه ملت ایران، اعمال اقتصاد دستوری، سوء مدیریت، رانت و… به وجود آمده است.
محمدیان گفت: با توجه به اینکه بخشی از کالاهای صادراتی ایران در کشورهای هدف از کیفیت پایینی برخوردار بوده و بعضا فاقد استانداردهای لازم هستند، ضروری است نسبت به ایجاد کمیته استاندارد ذیل کمیسیون توسعه صادرات اقدام نماییم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان به مشکل رفع تعهد ارزی و نپذیرفتن صادرات ریالی به افغانستان، عراق و آسیای میانه در این مقوله، به عنوان مانع بزرگ دیگری نام برد که در مسیر فعالیت‌های صادراتی کشور قرار گرفته و به یکی از بزرگترین معضلات صادرکنندگان استان تبدیل شده است.
وی افزود: متاسفانه بخش زیادی از منابع بانکی خراسان‌رضوی صرف اموری خارج از استان می‌شود که این مهم موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم نموده و امیدواریم با تدابیری که مسئولان دستگاه‌های دولتی در این زمینه اخذ نموده‌اند، شاهد بهبود اوضاع و صرف منابع و تسهیلات بانکی درون استان باشیم.
حفظ بازارهای صادراتی موجود نسبت به توسعه بازار ارجحیت دارد
محمدیان با بیان اینکه درحال حاضر حفظ بازارهای صادراتی موجود نسبت به توسعه بازارهای هدف اولویت دارد، افزود: مادامی که بخش اعظمی از صادرات استان ما به افغانستان است، نباید اجازه دهیم این بازار مهم صادراتی به راحتی از دست برود. در واقع، هرچند که توسعه بازارهای صادراتی از مزایای مطلوب و گسترده‌ای برخوردار خواهد بود؛ اما درحال حاضر، حفظ بازار هدف صادراتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی تشریح کرد: در سه ماهه ابتدای سال 1402، ارزش دلاری صادرات خراسان رضوی 383 میلیون دلار و ارزش وزنی 623 هزار تن بوده است که عمدتا از گمرکات مشهد، دوغارون، سرخس، باجگیران و لطف‌آباد صادر شده است. کشورهای مقصد استان که بیشترین صادرات به آن‌ها صورت گرفته نیز به ترتیب افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق می‌باشند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد گفت: از جمله مسائلی که می‌بایست در کمیسیون به آن توجه شود، فعالیت کمیته‌ای تحت عنوان تحقیقات و پژوهش‌های کمیسیون توسعه صادرات می‌باشد که در این زمینه تقاضای همراهی و حمایت از اتاق بازرگانی استان را اعلام نموده‌ایم.
محمدیان با گلایه از کیفیت نامطلوب نمایشگاه‌هایی که در کشورهای هدف به نمایندگی از ایران برگزار می‌شود، تصریح کرد: این مسئله موجب نزول شأن تاجران ایرانی و سیر رو به افول فعالیت‌های صادراتی ما خواهد شد. کمیته تحقیقات و پژوهش‌های کمیسیون تلاش خواهد کرد تا با انجام وظایف خود به نحو احسن، به تحقیق و مطالعه در خصوص فعالیت‌های صادراتی خصوصا موضوع نمایشگاه‌های خارجی بپردازد و یافته‌های خود را در اختیار اعضای کمیسیون و فعالان اقتصادی استان بگذارد.
وی اظهار کرد: در خصوص عضویت ایران در پیمان شانگهای نیز مطالب زیادی برای بحث و گفت‌وگو وجود دارد. درنظر داریم جلسه‌ای تخصصی با افراد صاحب‌نظر برگزار کرده و به صورت جدی به پاسخ و واکاوی در خصوص این پرسش بپردازیم که پیوستن به پیمان شانگهای چه مزیت حقیقی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
محمدیان تاکید کرد: کمیسیون صادرات در دوره جدید به صورت تخصصی به مباحث تجاری، بازرگانی، بررسی بازارهای هدف و اصول مرتبط با صادرات می‌پردازد. امیدواریم طی این دوره از فعالیت کمیسیون، در دستیابی به اهداف معین شده موفق باشیم و در انتهای کار، دستاوردهای مطلوبی از این کمیسیون برای اقتصاد استان به یادگار بماند.
وی افزود: برقراری تعامل و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و مسئولان بالادستی در راستای تحقق توسعه روند صادراتی استان، رسالت اصلی فعالیت این کمیسیون محسوب می‌شود. هرچند قبول داریم که اوضاع عمومی حاکم در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، لیکن انفعال چاره‌ساز معضلات موجود نخواهد بود و اولین گام برای تغییر و بهبود اوضاع کنونی، توجه به تعامل و گفت‌وگو در عرصه‌های مختلف جامعه می‌باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: ما می‌بایست جهت تحقق رسالت کمیسیون که واکاوی مسیر توسعه در حوزه صادرات می‌باشد، به جد پیگیر تمام مواردی باشیم که در جلسات این کمیسیون برگزار می‌شوند و کنش‌گری مفیدی در این عرصه داشته باشیم.
محمدیان اضافه کرد: سال گذشته مصوب شد که50درصد از هزینه حضور اعضاء اتاق بازرگانی در نمایشگاه‌های خارجی در قالب پرداخت یارانه از سوی اتاق ایران پرداخت گردد. به فعالان اقتصادی توصیه می‌شود این فرصت مطلوب را غنیمت شمرده و حضور پررنگی در نمایشگاه‌های بین‌المللی داشته باشند؛ زیرا این مهم در نهایت منجر به توسعه صادرات و رونق اقتصادی خواهد شد.
جوان‌گرایی رویکرد نوین اتاق بازرگانی مشهد
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در بخشی از این نشست به اظهار سخن پرداخت و گفت: جوان‌گرایی و حضور زنان در کمیسیون‌های دوره دهم، یکی از رویکردهای نوین اتاق مشهد در دوره جدید محسوب می‌شود.
وی افزود: از جمله مشکلات ما در حوزه صادرات، بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی است که این اتفاق تبدیل به سد بزرگی در مسیر فعالیت‌های تجاری کشور شده است و عواقب مضری همچون کمبود کالای صادراتی، ترویج قاچاق کالا، افزایش تعرفه فعالیت‌های صادراتی و… را به دنبال دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: کمیسیون توسعه صادرات می‌بایست به بررسی و پیگیری تولید کالاهای صادرات محور قابل رقابت در بازارهای صادراتی، چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ کیفیت بپردازد و در این خصوص با فعالان اقتصادی در تعامل باشد.
آمادگی دستگاه‌های دولتی استان جهت تعامل با بخش خصوصی
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اتاق بازرگانی مشهد به عنوان فراگیرترین تشکل بخش خصوصی، می‌بایست حضور پررنگ‌تری در جلساتی همچون کارگروه توسعه صادرات استان با ریاست استانداری، داشته باشد. بخش دولتی از حضور و ورود اتاق بازرگانی در چنین جلسات و محافلی با هدف ارائه معضلات و راهکارها جهت بهبود موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های صادراتی استقبال کرده و برای تعامل و همکاری با این نهاد تشکلی اعلام آمادگی می‌کند.
وی افزود: وظایف دستگاه‌های دولتی صرفا تسهیل‌گری در امور تجاری و اقتصادی است؛ اما اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین و موثرترین تشکل بخش خصوصی، می‌بایست در انجام فعالیت‌های اجرایی نقش‌آفرینی مطلوبی داشته باشد.
غفوری‌مقدم خاطرنشان کرد: ما به عنوان نماینده دولت، آماده همکاری و تعامل با کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد هستیم و امیدواریم با تفکیک و احصاء جزءبه‌جزء معضلات تجاری استان، شاهد اثرگذاری در حل معضلات و چالش‌های این حوزه باشیم.
عدم آگاهی برخی تولیدکنندگان از ظرفیت‌های موجود در زمینه توسعه صادرات
«فاطمه جمیلی»، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی مشهد نیز پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: در رابطه با توسعه صادرات، پتانسیل‌های مفید و متعددی برای تولیدکنندگانی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها نسبت به ظرفیت‌های صادراتی تولیدات خود ناآگاه هستند. از این رو، ایجاد کمیته‌ای برای تشریح روند صادرات و تشویق افراد به انجام فعالیت‌های صادراتی اقدامی است که می‌تواند در جهت تحقق رسالت اصلی این کمیسیون مثمرثمر واقع شود.
در ادامه، «هادی حقیقی»، نماینده استانداری خراسان‌رضوی اظهار کرد: دستگاه دولتی شنوا و پذیرای تمام معضلات و موانع موجود در حیطه‌های تجاری استان خصوصا در زمینه صادرات می‌باشد. اما نکته‌ای که می‌بایست به آن توجه نمود این است که با وجود تمام این موانع، طبق آمارهای منتشرشده از گمرک، وضعیت و ارقام صادراتی خراسان‌رضوی در مقایسه با میانگین کل کشور از شرایط بهتری برخوردار است که این ناشی از عملکرد مطلوب دستگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی فعال در استان می‌باشد.
«علیرضا کیوانی»، مدیر انجمن دارندگان نشان استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از راه های توسعه صادرات، توجه به مقوله استاندارد و کیفیت کالاست که متاسفانه در استان ما به این مهم هیچ توجهی نمی‌شود.
وی افزود: لازمه مطالبه گری بخش خصوصی، همدلی و اتحاد این بخش است؛ اما متاسفانه آنچه که امروزه در تشکل‌های بخش خصوصی مشاهده می‌کنیم، خلاف این امر است. اتاق بازرگانی مشهد به عنوان تشکل مادر می‌بایست در این حوزه ورود کرده و در اتحاد و یکپارچگی تشکل‌های بخش خصوصی نقش‌آفرینی کند.
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی نیز بیان کرد: زیرساخت‌های فعالیت‌های صادراتی در خراسان‌رضوی از نواقص متعددی برخوردار است که می‌بایست در جهت رفع این نواقص به صورت جدی ورود کرده و مطالبهگری کنیم.
وی گفت: با توجه به مشکلات متعددی که در حوزه صادرات وجود دارد، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای ذیل این کمیسیون با هدف بررسی‌های کارشناسانه در جهت حل‌وفصل معضلات فعالیت‌های صادراتی ایجاد شود تا مسیر فعالیت در این عرصه برای فعالان اقتصادی تسهیل گردد.
زنگ خطر قاچاقچیان برای جایگاه زعفران ایران در جهان
«غلامرضا میری»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان‌رضوی نیز اظهار کرد: تفویض اختیارات مرتبط با حوزه صادرات زعفران به خراسان رضوی با توجه به وضعیت و مزایایی که این استان در تولید این محصول دارد، تکراری‌ترین مطالبه فعالان حوزه زعفران خراسان‌رضوی می‌باشد. کالایی همچون زعفران از ظرفیت قاچاق پذیری زیادی برخوردار است و متاسفانه آمارهای متعددی از قاچاق زعفران ایران وجود دارد؛ اما متولیان امر، هیچ چاره‌اندیشی در این حوزه نکرده و نسبت به عواقب این موضوع بی‌تفاوت هستند.
میری توضیح داد: ترویج و توسعه قاچاق زعفران، باعث می‌شود تولیدکننده زعفران در برابر قاچاقچی از اراده و سود کمتری برخوردار باشد. این موضوع کاهش انگیزه فعالیت تولیدکننده را نیز به دنبال دارد. علاوه بر این موارد، نکته مهم دیگر این است که حضور قاچاقچیان در عرصه زعفران، باعث از بین رفتن نقش و جایگاه زعفران ایران در جهان می‌شود.
شایان ذکر است؛ توجه به نقاط ضعف ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی، توانمندسازی و آموزش مقررات صادرات و واردات ذیل کمیسیون توسعه صادرات اتاق، ضرورت مطالبهگری در جهت تقویت روابط بین‌الملل با فعالان اقتصادی کشورهای هدف، سرمایه‌گذاری‌های مشترک با افغانستان، کمبود واگن و ضرورت پیگیری رفع مشکلات مربوط به اجاره واگنهای صادراتی و… از دیگر موضوعات و مباحثی بود که از جانب اعضای حاضر در این جلسه مطرح و به بحث گذاشته شد.
